جريدة الراية - 22-6-2010م

استقدام 64 ألف عامل في الربع الأول من 2010

* إدارة الاستخدام تلقت 10635 طلباً لتمديد الإقامة وافقت على 10406
* الموافقة على 624 طلباً لتجديد ترخيص عمل لسيدات مقيمات
* 70 مكتباً جديداً للاستقدام و39 شكوى ضد مكاتب الاستقدام

كتب - محمد عبد المقصود:
قالت إدارة الاستخدام بوزارة العمل انها تلقت 16204 طلبات لاستقدام عمالة وافدة خلال الربع الاول من العام الجاري بينهم 5569 طلبا جديدا و10635 طلب تمديد موافقات.
واشارت إلى انها وافقت على 4170 بنسبة 74.9% من اجمالي الطلبات المقدمة لافتة إلى ان عدد العمالة للطلبات التي تمت الموافقة عليها 64757 عاملا بنسبة 49.4% من اجمالي عدد العمال المطلوبين.
كما اكدت الادارة في تقرير عن انجازات الربع الاول من العام الجاري حصلت الراية على نسخة منه رفض 1190 طلبا بنسبة 21.4% من اجمالي عدد الطلبات وبلغ عدد العمالة التي تم رفضها 63605 عمال بنسبة 48.% من اجمالي العمالة المطلوبة مشيرة إلى انها بنفس الفترة لم تبت في 209 طلبات بنسبة 3.8% من اجمالي عدد الطلبات وبلغ عدد العمالة التي لم يبت فيها 2710 عمال بنسبة 2.1%.
وقالت ادارة الاستخدام التي يديرها السيد عبدالله المهندي انه خلال الربع الاول تلقت 10635 طلبا لتمديد الاقامة وافقت على 10406 طلبات منها بنسبة 97.8% من اجمالي عدد الطلبات المقدمة وبلغ عدد العمالة للطلبات التي تم الموافقة عليها 45062 عاملا بنسبة 98.1% من اجمالي عدد العمال.
وأوضحت الإدارة رفض 80طلبا بنسبة .8.% وبلغ عدد العمالة للطلبات التي تم رفضها 129 عاملا بنسبة .3% من اجمالي عدد العمال.
تعديل مهنة
وفي نفس السياق اكدت الادارة تلقيها 1118 طلبا لتعديل مهنة وافقت على 959 طلبا بنسبة 85.8% من اجمالي الطلبات.
وفيما يخص معاملات اللجنة الدائمة للاستقدام فقد تلقت اللجنة 10005 طلبات لتعديل موافقات عمالية و14179 طلبا لتجديد صلاحية مواففات في الوقت الذي قامت فيه بإجراء آلاف المقابلات لمتابعة إجراءات الاستقدام بينها 1892 مقابلة لمسؤولي شركات و 1176 لمقيمين تقدموا بطلبات لاستقدام عائلاتهم للإقامة بالدوحة مشيرة إلى انها تلقت 5738 طلبا لاستقدام عائلات.
تراخيص عمل
وتلقت وحدة تصاريح العمل 1729 طلبا بينها 978 لإصدار تراخيص عمل جديد للسيدات اللائي على كفالة ذويهن وافقت على 961 ترخيصا بنسبة 98% فيما تم رفض 17 طلبا
كما تمت الموافقة على 624 طلبا لتجديد ترخيص عمل لسيدات على كفالة ذويهن في حين تلقت الادارة 109 طلبات لتعيين غير قطريين رجال وافقت على 98 منها ورفضت 11 آخر في الوقت الذي تلقت فيه 18 طلبا لتعيين خليجيين وافقت على 16 منها بنسبة 88%
مكاتب الاستقدام
ومن واقع 185 موافقة جديدة لمنح تصاريح استقدام عمالة من الخارج تم تجديد ترخيص 14 مكتبا خلال الربع الاول من العام الجاري ليبلغ عدد المكاتب التي لديها ترخيص لاستقدام عمالة من الخارج 118 مكتبا بينها 48 مكتبا قديما و 70 مكتبا جديدا في حين لم يتم استكمال اجراءات 87 مكتبا من المكاتب التي تم الموافقة على اصدار تراخيص لها.
وقالت ادارة الاستخدام انها تلقت 39 شكوى ضد مكاتب استقدام تمت تسويتها.
يأتي اعلان ادارة الاستخدام عن عدد العمالة الجديدة على خلفية تطبيق معايير جديدة لاستقدام العمالة الوافدة ترشد فيها طلبات الاستقدام وتضمن استمرار صرف رواتب العمالة بموعدها.
وقالت ان المعايير الجديدة تشترط تقديم الشركات الراغبة في استقدام عمالة جديدة كشوف صرف رواتب موظفيها لمدة تصل إلى ثلاثة اشهر على ان تكون هذه الكشوف معتمدة من ادارة التفتيش.
كما تشمل هذه المعايير ضرورة تقديم الشركات الراغبة في استقدام عمالة جديدة لكشوف تشمل صرف رواتب آخر ثلاثة شهور على تاريخ تقديم الطلب على ان تكون معتمدة من ادارة التفتيش العمالي.
و تشمل المعايير دراسة مستفيضة للمشروعات المسندة للشركات ومدى حاجتها من العمالة اضافة إلى تقرير خاص عن حالة سكن العمال وتقديم تعهد من المقاول الرئيسي في حالة وجود شركات للعمل من الباطن لحماية حقوق العمالة.
وأكدت ضرورة تقديم بعض المؤسسات لخطابات من ادارة القوى العاملة الوطنية بوزارة العمل بعدم وجود كوادر قطرية لشغل بعض الوظائف التى تريد استقدام وافدين للعمل بها.
ولفتت إلى ان الاشتراطات تتضمن تقديم اقرار ضريبي للشركات الاجنبية او التي بها شريك اجنبي ضمن اطار الحرص على استيفاء كافة الضمانات المتعلقة بالجهات الاخرى بالدولة.
وقالت ان الاشتراطات الجديدة تساهم في ضبط الاستقرار بالقطاع الخاص والحفاظ على مواعيد صرف رواتب الموظفين والعمال بموعدها من دون تأخير.
وأوضحت ان هذه الاجراءات الجديدة ستسهم إلى حد كبير في انحسار العمالة السائبة وتضييق الخناق على الشركات التي تستخدم عمالة ليست على كفالتها.
وفيما يخص اجراءات استقدام العائلات قالت ان تحديد 7000 ريال كحد ادنى لراتب صاحب طلب الاستقدام شرط في شركات المقاولات بالقطاع الخاص مشيرة إلى ان اللجنة تدرس حالات الطلبات المقدمة من قطاعات اخرى ومنها الحكومية وتوافق عليها في حالة تأمين سكن حكومي لو كان الراتب أقل من المبلغ المحدد.
وأوضحت ان معايير استقدام العائلات مرتبطة بالمتغيرات الاقتصادية بالدولة منوهة بإمكانية زيادة او خفض الحد الادنى لرواتب اصحاب طلبات الاستقدام.
واكدت ان اللجنة تستقبل طلبات الزوجات العاملات بالدولة الراغبات في استقدام ازواجهن على كفالتهن الشخصية مشيرة إلى دراسة كل حالة قبل اتخاذ قرار بشأنها بأغلبية اصوات اعضاء اللجنة.
وأكدت الإدارة ان أغلب اسباب رفض طلبات استقدام عائلات وقبول اخرى بنفس القطاعات تكون بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة او استيفاء المعايير والاشتراطات المحددة للاستقدام.