جريدة العرب 88075 العدد - الخميس 22 يوليو 2010م – الموافق 10 شعبان 1431هـ

قطر تطالب بالتصدي لجرائم تكنولوجيا المعلومات

نيويورك - QNA
دعت دولة قطر إلى ضرورة التصدي لجرائم تكنولوجيا المعلومات التي تطورت خلال السنوات الأخيرة تطوراً هائلاً مما يتطلب تعاوناً وتنسيقاً فيما بين الدول من أجل مواجهة تلك الجرائم المستحدثة التي تتخطى الحدود الجغرافية للدول كما تتخطى الأعراف وتتطلب نهجاً جديداً للتصدي لها ولمرتكبيها الذين ليسوا بالمجرمين التقليديين. مشيرة بهذا الصدد إلى ضرورة تفهم الجريمة الإلكترونية من المنظور الإقليمي والدولي وتبادل الخبرات في هذا المجال لمواكبة هذا التطور التكنولوجي في الجريمة عبر الحدود الوطنية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني القائم بالأعمال بالإنابة للوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في الاجتماع الرفيع المستوى حول الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. ونبهت سعادتها إلى أهمية هذا الاجتماع لأنه يعتبر خطوة مفيدة لصالح حشد الدعم السياسي الذي لا غنى عنه لتفعيل الإطار القانوني الجيد لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها. كما يأتي هذا الاجتماع في ظل امتداد أثر العولمة ليصل إلى الجريمة بما فيها الجريمة المنظمة التي باتت واقعا ملموسا تعاني منه مختلف الدول، مما يعرض مصالحها وأمنها واقتصادها وأفرادها للخطر. وقالت إنه إدراكا من دولة قطر لأهمية التعاون والتنسيق على المستويين الدولي والإقليمي لمنع الجريمة والعدالة الجنائية. فإنها انضمت في 10 مارس 2008 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام 2000، وانضمت في 29 مايو 2009 إلى بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، خاصة النساء والأطفال، المكمل للاتفاقية. وأضافت أن دولة قطر استضافت عدداً من المؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال مكافحة الجريمة بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2008 والاجتماع الثاني لفريق عمل الإنتربول المعني بجرائم تكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا العام الماضي. وأعلنت سعادتها أن دولة قطر ستستضيف مؤتمر الأمم المتحدة الـ 13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة عام 2015، وذلك بحسب قرار المؤتمر الـ 12 الذي عقد في مدينة سلفادور بالبرازيل خلال الفترة من 12 إلى 19 أبريل الماضي. وقالت سعادتها إن الاتجار بالبشر هو أحد أسوأ مظاهر الجريمة المنظمة المتعدية للحدود الوطنية. وبهذا الصدد استضافت دولة قطر في شهر مارس الماضي «منتدى الدوحة التأسيسي للمبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» الذي تم فيه بحث جرائم الاتجار بالبشر ووسائل التعاون الأمني الأساسية التي يمكن الالتجاء إليها لمكافحتها على المستوى الإقليمي العربي، سواء من خلال تبادل الخبرات والمعلومات في المجالات المتعلقة أو التعاون في ملاحقة المتهمين والتسليم المراقب للأشخاص والأشياء أو الملاحظة والتحري عبر الحدود ومكافحة التسلل والمطاردة عبر الحدود.
وفي ختام كلمتها أكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء بنت أحمد بن سيف آل ثاني أن دولة قطر هي جزء من مجموعة الأصدقاء ضد الاتجار بالبشر، ومن الدول الداعمة للمشاورات الجارية حاليا في إطار العملية الهادفة إلى وضع خطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر. داعية بهذا الصدد إلى ضرورة وضع خطة للتنفيذ الفعال للاتفاقية.

محامون ومختصون:جرائم النصب الالكتروني آفة العصر
القانون الإلكتروني يحد من الجرائم العنكبوتية
دول الخليج تعلن الحرب على مجرمي الانترنت