جريدة الراية - 24-6-2010م

مجلس التعليم ينفي تقليص مكافآت تصحيح الاختبارات الوطنية

كتب - محمد عبد المقصود وحسين ابوندا:
نفى مصدر مطلع بالمجلس الاعلى للتعليم تخفيض مكافآت المعلمين والمعلمات المشاركين فى تصحيح الاختبارات الوطنية وقال المصدر لـالراية ان المجلس اتبع النظام العالمي الذي يسري في تصحيح مثل هذه الاختبارات بتحوّله الى اعتماد المحاسبة على عدد الأوراق المصححة بدلاً من عدد ساعات المشاركة بالتصحيح.
وكان عدد من المعلمين والمعلمات قد تحدثوا عن تقليص المكافآت الخاصة بتصحيح الاختبارات الوطنية نتيجة للنظام الجديد فيما فضل بعضهم الانسحاب من عمليات التصحيح مما ادى الى تأثر عمليات التصحيح بهذا الانسحاب وطالبوا المجلس الاعلى بإعادة النظر في امر المكافآت المقررة لهم غير ان المصدر اكد ان رصد المكافآت وفقاً لعدد الأوراق التى يقوم بها المصحح الواحد يعطي المجلس الأعلى للتعليم وهؤلاء المعلمين حقهم وفقاً للإنتاج الفعلي مشيرة إلى أن احتساب المكافآت وفقاً لعدد ساعات العمل قد لا يكون مقارباً للدقة المطلوبة.
وبين المصدر ان المشاركة في تصحيح الاختبارات الوطنية عمل اختيارى للمعلمين والمعلمات لافتا الى ان عدد المعلمين المشاركين فيها بلغ نحو 800 معلم من بين 2000 معلم ومعلمة تقدموا للمشاركة بتصحيح الاختبارات الوطنية هذا العام من خلال المدارس المستقلة.
وشدد المصدر على حرص المجلس الأعلى للتعليم وهيئة التقييم على توفير المناخ الملائم للمعلمين باعتبارهم جزءًا مهمًّا من منظومة التعليم بدولة قطر.
وحول الاعتماد على الطريقة اليدوية بالتصحيح قالت المصادر: إن هذه الطريقة للعام الحالي فقط نظراً لضيق الوقت بين إلغاء المجلس الأعلى للتعليم التعاقد مع الشركة المكلفة ببرمجة إجراءات التصحيح وبدء إجراءات التصحيح فعلاً.
وأكدت المصادر أن المجلس الأعلى للتعليم هو الذي سيتولى إعداد برامج خاصة لعملية التصحيح العام المقبل مشيرة إلى أن إدارة الحاسب الآلي ستقوم بإعداد برامج للاستفادة بها في تصحيح هذه الاختيارات المهمة.
وأدى الاختبارات الوطنية 45394 طالباً وطالبة بالمراحل التعليمية الثلاث، من بينهم 11368 طالباً وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي، بينما شارك بها من طلبة المرحلة الإعدادية، 19610 طالباً وطالبة، كما تم اختبارات طلبة المرحلة الابتدائية وعددهم 14416 طالباً وطالبة.
وتهدف هذه الاختبارات إلى إعطاء صورة عامة عن الأداء التعليمي للنظام التربوي بما في ذلك المدارس والطلبة، كما توفر آليات مختلفة للتحليل والبحث والتطوير تساعد المجلس الأعلى للتعليم على اتخاذ القرارات المناسبة، بالإضافة لتعزيز المحاسبية التربوية ودعم خطة تطوير التعليم في الدولة.
وتوفر الاختبارات طريقة قياس موحدة لكفاءة الطلبة، وقياس مدى تحقيق الكفايات التربوية المعتمدة وفقاً لمعايير المناهج الوطنية للكشف عن مدى تقدم تعليم الطلبة في كل سنة.
وشاركت في التقييمات الوطنية هذا العام ثلاث من المدارس العربية الخاصة هي مدرسة الأندلس الإعدادية الثانوية الخاصة للبنين ومدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين ومدرسة الفرقان الابتدائية الخاصة للبنين.
وتعتبر نتائج هذه الاختبارات أداة تقييم أساسية لرصد ومتابعة تقدم الطلبة وتوفير بيانات تمكن المدارس من الاستمرار في تحسين وتطوير ما يلزم تطويره. حيث تقوم هيئة التقييم بتسليم تقارير للطلبة وأولياء الأمور بشأن نتائجهم في هذه الاختبارات للوقوف على نقاط القوة والضعف في كل مادة من المواد الأربع، كما تقوم بإرسال تقرير إلى المعلمين عن مستوى طلبة صفوفهم في تلك الاختبارات في المواد المختلفة، وذلك في الأشهر الأولى من بداية العام الجديد حتى يتمكن المعلمون بموجبها من معرفة مستوى أداء طلابهم والوقوف على نوع المساعدة التي يحتاجونها لتحقيق أداء أفضل.
وقد قام مكتب جمع وإدارة البيانات بالتعاون مع مكتب تقييم الطلبة بهيئة التقييم خلال الفترة الماضية بإنجاز كل متطلبات العمل الميداني الخاص بالتقييم التربوي الشامل والذي جرى هذا العام للمرة السابعة على التوالي، وراقب على الطلبة أثناء سير التقييمات ما يقارب من (1913) مراقباً ومراقبة تم تدريبهم وتأهيلهم لإدارة التقييمات.
وحرصاً من هيئة التقييم لهذا العام على توفير طريقة قياس موحدة ذات مصداقية لكافة الطلبة وإعطاء صورة واقعية عامة عن الأداء التعليمي للنظام التربوي، تم تكليف وتدريب 327 مراقباً ومراقبة من المدارس المشاركة لعملية ضبط الجودة ومتابعة سير التقييمات، ورفع تقارير عن أوضاع الاختبارات بالمدارس وداخل قاعات التقييم.
كما تم توزيعهم على مدارس أخرى غير القادمين منها وذلك لضمان العدالة وعدم التحيز والوصول للأهداف والغايات التي تتطلع لها الهيئة من توحيد وتقويم الإجراءات المتبعة في التقييمات من أجل تحقيق مبادئ خطة تطوير التعليم في الدولة.
أما بالنسبة لأعداد المشرفين الميدانيين المدربين الذين سيتواجدون بداخل المدارس، فيصل عددهم تقريباً إلى (106) مشرفين ومشرفات، بالإضافة للمراقبين العامين من مسؤولي مكتب جمع وإدارة البيانات.

قانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية