جريدة الراية -  الأحد27/6/2010 م

قطر تدعو لتضافر الجهود الدولية لتحقيق أهداف الألفية الإنمائية

* وفاء الدول المانحة بالتزاماتها يعزّز إمكانية الدول النامية في تصحيح مسارها

جنيف - قنا :
 أكدت دولة قطر حاجة المجتمع الدولي الماسة إلى مساهمة ودعم جميع الفاعلين السياسيين والاقتصاديين وأصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك المنظمات الدولية الأخرى والمؤسسات المالية الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليًّا بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية في الوقت المحدّد ما يتطلب توفيرالموارد المالية اللازمة لصناديق ووكالة الأمم المتحدة لتمكينها من الاضطلاع بمهامها على أحسن وجه وبحيادية واستقلالية.
جاء ذلك في بيان ألقاه سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان المنعقدة في جنيف في الفترة من الثاني والعشرين من يونيو الجاري وحتى الثاني من يوليو المقبل.
وقال سعادته إنه يظهر من التقرير الأخير الذي أعدّه الأمين العام للأمم المتحدة حول الأهداف الإنمائية للألفية أنه رغم كل الجهود التي تقوم بها الدول النامية والدول الأقل نموًّا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في الوقت المحدّد فإن هذه الغاية قد لا تتحقق إذا لم تواكبها إرادة قويّة للدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمساعدة الرسمية للتنمية وتوفير السيولة المالية الضرورية التي من شأنها أن تعزّز من إمكانية وضع هذه الدول في المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
وأضاف السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر: إنه يتضح من التقرير الذي قدّمه مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه بفعل الأزمات الاقتصادية والمالية الراهنة التي خلفت أثراً سلبياً على الركائز الاقتصادية للدول المانحة فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أصبح يعاني من نقص في الموارد المالية الرئيسية حيث انخفضت من 1ر1 مليار دولار عام 2008 إلى مليار دولار عام 2009 مما لا يجعل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وضعية تمكنه من تنفيذ خطته الإستراتيجية للفترة من 2008 وحتى 2013 بالكفاءة المطلوبة ويجعل موارده الرئيسية العادية غير قابلة للتنبؤ.
وأكد سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أمام الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان أن أي انخفاض في الموارد المالية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد يقلل من قدرته على القيام بالمهام المنوطة به على أكمل وجه في جميع الدول الموجود فيها "لذا نوجّه الدعوة للدول الأعضاء التي لم تقم بعد بتقديم مساهماتها إلى الموارد العادية للبرنامج أن تقوم بذلك حسب القدرة المتاحة وأن تبقي على الدور الفعّال والإيجابي الذي يلعبه البرنامج في الدفع بعجلة التقدّم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية لا سيما أننا على بعد خمس سنوات من الوقت المحدّد لتحديد هذه الأهداف".
وقال إنه باعتبار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكبر وكالات الأمم المتحدة المعنية بالتنمية لابد من التأكيد على دعم المهام التي يضطلع بها لأنه يلعب دوراً بارزاً في مساعدة الدول النامية والأقل نموّاً على تنفيذ مخططاتها التنموية بفعالية أكثر ويضعها في الطريق الصحيح نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. مشيراً إلى أنه من خلال حضور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 166 بلداً فإنه يعمل على تقديم المشورة وتقديم جودة عالية من الخبرة التقنية اللازمة لمساعدة الدول على تحديد العقبات التي تقف أمام تحقيق تقدم ملموس في القضاء على الفقر والأوبئة وتحسين مستوى عيش السكان وصياغة وتنفيذ البرامج التي من شأنها أن تتجاوز هذه العقبات.
وأضاف المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة: إن البرنامج يقوم بجهود كبيرة في مجال محاربة آثار التغير المناخي وتعزيز وعي صناع القرار في الدول النامية والدول الأقل نموًّا بضرورة العمل على وضع أسس اقتصاد مستدام لا يتسبّب فى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الأنشطة الصناعية بالإضافة إلى الجهود التي يقوم بها من أجل توفير الدعم المالي الذي من شأنه أن يساعد الدول النامية على التأقلم مع ظاهرة التغير المناخي والتخفيف من تأثيرها كما يلعب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بفضل خبرته الواسعة وحضوره على الأرض دورًا كبيرًا في منع حدوث الكوارث والانتعاش منها. معبّرًا عن أسفه للتحديّات التي تواجه البرنامج في الاضطلاع بمسؤولياته وولاياته في العديد من مناطق العالم بما في ذلك تلك الرازحة تحت الاحتلال الإسرائيلي كفلسطين والجولان السوري ومناطق من جنوب لبنان.
وقال سعادة السفير ناصر بن عبدالعزيز النصر المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة إنه نظرًا لأهمية التنمية بمفهومها العالمي وأهمية مبدأ التعاون الثلاثي المنبثق من التعاون بين دول الجنوب والتعاون بين دول الشمال والجنوب في دعم التنمية المستدامة "فإننى أعبّر عن تقديري للدور الذي تقوم به وحدة التعاون بين بلدان الجنوب التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان الجنوب وجعله من بين الروافد التي تساعد الدول النامية على تحقيق الرقي الاقتصادي وتوفير سبل العيش الكريم لشعوبها وفي الصدد أودّ التأكيد أن دولة قطر حريصة على تنفيذ برامج تنموية في كل جوانب التنمية سواء تعلق الأمر بالتنمية الاجتماعية أم بالتنمية الاقتصادية أم بالتنمية البيئية".
ودعا النصر إلى زيادة استقرار الموارد العادية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجعلها قابلة للتنبؤ وبالتالي تحسين عملية تخصيص الموارد المالية والحفاظ على السيولة وتسهيل تنفيذ البرامج على نحو متواصل لمساعدة الدول النامية والدول الأقل نموًّا على تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، كما يجب ألاّ تكون الموارد المالية المخصّصة للبرامج التنموية في الدول النامية خاضعة لأي شروط بل يجب أن تراعى الأولويات والبرامج الوطنية لهذه الدول.
كما دعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تدبير الموارد المالية المتوافرة بالشكل المناسب وبالطريقة التي تضمن الاستغلال الرشيد والفعّال للتكاليف التشغيلية. وفيما يتعلق بسياسة التوظيف طالب النصر بضرورة أن تقوم الوكالة بتوظيف أصحاب الخبرات الواسعة والمهارات العالية وعلى أساس التوزيع الجغرافي العادل وذلك حتى يكون لهم المردود الذي يعود بالنفع على فعالية البرنامج في أداء المهمة المنوطة به مؤكدًّا أهمية الاستفادة القصوى من توصيات عمليات المراجعة والتدقيق التي تجرى دوريًّا على أعمال الوكالة وأن يأخذ المجلس التنفيذي بالتوصيات المهمة منها والممكن تنفيذها عمليًّا.
وقال النصر: "أرى من المفيد إتاحة الفرصة للدول الأعضاء بالمجلس للمشاركة في صياغة البرامج والمشروعات والأنشطة وليس فقط عرض البرامج بشكل لا يسمح للأعضاء بإعادة صياغتها أو رسمها". مشيرًا في هذا المجال إلى ابتعاد المجلس عن صلب الجانب الموضوعي للتنمية على أجندة برنامج الأمم المتحدة الأمر الذي يجعل المجلس بعيدًا عن تناول التنمية في حد ذاتها. معبّرًا عن أمله في أن يخرج الاجتماع بقرارات ومقرّرات قد تساعد المجلس التنفيذي على تنفيذ ولاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. الجدير بالذكر أن دولة قطر عضو في المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يتكوّن من 36 دولة عضوًا تمثل المجموعات الإقليمية الخمس.