جريدة الراية -الاثنين
28-6-2010م
اجراءات الكترونية
لسرعة الفصل في القضايا
* موسوعة إجراءات
التقاضي الأولى في الشرق الأوسط
* ودورات متخصصة للقضاة للاستفادة من الموقع الإلكتروني
* ترجمة نصوص مواد القانون القطري لضمان الاستفادة القصوى من الموقع
* منصور: جمع النصوص المتفرقة في التشريعات وتقديمها بسهولة
كتب: السيد عبد السلام :
أكد سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء
ان تدشين عدد من الموسوعات المتخصصة في القانون القطري على الموقع الالكتروني يعد
اضافة جديدة في تاريخ البلاد.
واشار سعادته خلال تدشين الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس الى ان الموقع يتميز
بالكثير من المعلومات التي تمكن من سرعة حل النزاع في القضايا العالقة مشيرا الى ان
الاجراءات المتعلقة باضافة معلومات للموقع الالكتروني اخذت الكثير من الجهد وتسهل
كثيرا من اجراءات التقاضي وتبسط المعلومات المتخصصة لكل جانب من الجوانب القضائية.
وأوضح العامري ان القوانين المتعلقة بالعقوبات كنوع من انواع التقاضي كثيرة ومتشعبة
ومن الصعب الالمام بها لدى القضاة او حصرها في مجلدات ومن ثم روعي في البرنامج
المخصص للبحث السهولة والاستفادة بكم كبير من هذه المعلومات المتخصصة وغيرها من
كافة المعلومات في كل فرع من افرع التقاضي.
وقال اننا قمنا بهذا العمل لنوفر الكثير من الجهد في البحث ونسهل وصول المعلومات
الى القضاة حتى اثناء نظر القضايا في المحكمة ليتمكنوا من ايجاد المعلومات التي
تمكنهم من سرعة الفصل اضافة الى سهولة العثور على المواد المتخصصة.
واكد العامري ان هناك دورات متخصصة يمكن ان يستفيد منها القضاة اذا لزم الأمر لكنه
أشار الى ان الكثير من القضاة يكتبون بحوثهم بالكمبيوتر اضافة الى سهولة برنامج
البحث واشتماله على خيارات كثيرة في عملية الحصول على المعلومات سواء للباحث أو
القاضي باكثر من طريقة.
وبين ان اللجنة المتخصصة التي قامت باضافة وتصنيف هذه المواد والمعلومات انقسمت الى
فريقين الاول القانوني والثاني الفني واعطينا الضوء الاخضر للانطلاق في هذا العمل
الضخم دون الاستعانة بشركات متخصصة او أي شخص من خارج الكادر الوظيفي الخاص بالمجلس.
واردف العامري ان العمل في هذا المشروع استمر 6 أشهر وتم خلال هذا الجهد استعراض
قوانين دول اخرى والتحديثات والمواد التي اضيفت للقانون القطري بشتى تخصصاته الأمر
الذي يمكن من وجود شمولية ورؤية تشريعية افضل يمكن الاستفادة منها بصورة كبيرة .
وقال ان الخطوات المقبلة لفريق العمل استكمال باقي الموسوعات المتعلقة باجراءات
التقاضي وتقديم المزيد من المعلومات ومن ثم نحن بصدد اعداد خطة لترجمة هذه
المعلومات للاستفادة من لدى الباحثين والقضاة على حد سواء.
وقدم الشكر الى فريق العمل الذي قام بهذا الجهد الكبير اضافة الى وجود لجنة للاشراف
على هذا الموقع لمراجعة ما ينشر واضافة الجديد في شتى تخصصات التقاضي اولا باول
موضحا ان العمل مستمر حتى استكمال الموسوعات الأخرى.
من جانبه تناول السيد احمد منصور القاضي بالاستئناف رئيس فريق العمل بالمشروع عملية
الشرح وكيفية الوصول الى المعلومة وسهولة البحث من خلال الشرح على الشاشة بحضور
السيد مسعود العامري وبعض مديري الادارات.
وقال ان الهدف من المشروع توفير معلومات متخصصة وان موسوعة اجراءات التقاضي التي
نقدمها من خلال البرنامج الالكتروني تعتبر الاولى في الشرق الأوسط اضافة الى عملية
الربط بالتشريع والاحالة الى المواد اضافة الى وسائل بحث غير مسبوقة.
وكان العامري قام بتدشين سلسلة من الموسوعات القانونية والقضائية المتخصصة بموقع
المجلس الاعلى للقضاء وذلك في إطار تطوير موقع المجلس على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"
والموقع الداخلي للمجلس وذلك تلبية لرغبة سعادة رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس
الأعلى للقضاء الذي قام بتشكيل لجنة تضم في تشكيلها قضاة وفريق من مركز المعلومات
لتنفيذ هذا التطوير واستحداث سلسلة من الموسوعات القانونية والقضائية المتخصصة يجرى
إعدادها وفقا لأحدث التكنولوجيا وبطريقة غير مسبوقة سواء في شكلها أو محتواها أو
طرق البحث فيها.
واشار الى ان هذا التدشين يعتبر باكورة هذه الموسوعات على الموقع وهى موسوعة
إجراءات التقاضي بالدولة، وكذا موسوعة المبادئ والأحكام القضائية القطرية التي
تتضمن طرق بحث مستحدثة سهلة الاستخدام غزيرة المعلومات، كما يجرى الإعداد لإصدار
موسوعة التشريعات العربية والأجنبية، وموسوعة الأحكام القضائية العربية والأجنبية.
وقال منصور ان رئيس المجلس الأعلى للقضاء استهدف من إنشاء هذه الموسوعات سرعة تحقيق
العدالة من خلال ما يلى تيسير إلمام القاضي بالتشريعات المتصلة باختصاصات المحكمة
التي يعمل بها وما طرأ عليها من تعديلات وتشريعات مرتبطة بها حيث تم تصنيف
التشريعات بحسب تخصص القاضي وتم جمع النصوص المتناثرة في تشريعات متفرقة تحت عنوان
واحد بما في ذلك من استثناءات أو قيود أو أحكام وردت في غير القانون المنظم لموضوع
معين.
واضاف تم ربط أى مادة بالقانون أشارت إلى صدور قرار من مجلس الوزراء أو قرار وزاري
ينظم مسألة معينة، بوضع القرار المطلوب أمام القاضي فور الضغط على رمز الكف الموضوع
فى المادة عند القرار المشار إليه، فمثلا فى مجال القضاء الجنائي تم وضع قانون
العقوبات وجمع مواد التجريم والعقاب فى كل تشريع على حده تحت عنوان العقوبات فى
التشريعات الأخرى، وجمع القوانين العقابية الخاصة تحت عنوان مستقل بها، وقانون
الإجراءات الجنائية ، مع جمع لنصوص المواد التى تأتى باستثناءات على قانون
الإجراءات مثل قانون امن الدولة وقانون الإرهاب.
كما تم جمع النصوص المتفرقة فى التشريعات التي تقيد سلطة النيابة العامة فى تحريك
الدعوى الجنائية الشكوى- الطلب - الإذن إلى قانون، وجمع التشريعات المتفرقة التي
تنظم الصلح فى الدعوى الجنائية، ومحاكمة الحدث، والمؤسسات العقابية، والاتفاقيات
الدولية الجنائية والتي تعد بعد مرورها بالإجراءات الدستورية تشريعا خاصا يقيد ما
جاء في التشريعات العامة، وكذا جمع النصوص الجنائية التي وردت في الدستور.
وبين منصور انه في مجال منازعات الملكية تم جمع سائر قوانين وقرارات التسجيل
العقاري والتوثيق، وأملاك الدولة العامة والخاصة، ونزع الملكية، وملكية مواطني دول
مجلس التعاون، وملكية الأجانب، وملكية السفارات للعقارات، والوقف، وتنظيم ومراقبة
المباني، وفى مجال التقادم فى الدعاوى المدنية فقد تم جمع المواد المنظمة للتقادم
تحت عنوان التقادم فى التشريعات الأخرى كالشركات والعمل والتجارة....، وقد تم وضع
هذه التشريعات فى شكل جديد يجمع بين الصورة (PDF) والنص (WORD) حتى يتسنى للقاضي
تبين اى خطأ مطبعي فى نص الـ WORD وتصحيحه من مقابله بالجريدة الرسمية.
كذلك نهدف الى تيسير إلمام القاضي بأحكام ومبادئ محكمة التمييز التي تقع على قمة
التنظيم القضائي شامخة بأحكامها المتميزة، زاهية بأساطين رجال القضاء الذين ارتقوا
منصتها ، وأحكام ومبادئ محكمة الاستئناف ، وذلك بطرق بحث متعددة منها البحث
بالموضوع حيث تم تصنيف الموضوعات بطريقة علمية تضع القاعدة محل البحث أمام القاضي
بمجرد اختيار الحرف الابجدي الذى يبدأ به الموضوع محل البحث، بما يدرأ عنه العنت
والمشقة من قراءة كل الأحكام للوصول إلى المسألة محل البحث.
وقال منصور يمكن البحث كذلك بالقانون محل النزاع بحيث يختار القاضى القانون والمادة
محل البحث ليجد أمامه فى سهولة ويسر كل المبادئ والأحكام القضائية المتعلقة بهذه
المادة، والبحث بتاريخ الحكم لمن أراد من القضاة قراءة أحكام جلسة كاملة فى تاريخ
معين وتتبع الأحكام مرتبة بتاريخ إصدارها. وكذا البحث بكلمة أو جملة وردت فى الحكم.
والبحث برقم الطعن. وفى جميع الحالات المتقدمة للبحث تم تصنيف الأحكام إلى مواد
جنائية ، ومواد مدنية وتجارية ، ومواد أسرة وأحوال شخصية، ومواد إدارية، وأحكام
الدوائر المجتمعة بمحكمة التمييز بما يسهل على القاضى سرعة الوصول إلى الأحكام
والمبادئ المتصلة بتخصصه على مستوى درجات المحاكم.
ولفت الى انه يتم من خلال هذا المشروع اطلاع القضاة على كافة الأحكام الصادرة من
المحاكم العليا في الدول الأخرى العربية والأجنبية للتعرف دوماً على فكر قضاة
العالم من خلال ترجمة هذه الأحكام إلى اللغة العربية مقرونة بنصوصها الأجنبية، وكذا
تبادل الأحكام القطرية مع هذه الدول وتعريف غير القطريين بأحكام المحاكم، وإعطاؤهم
صورة حقيقية عن التقدم التشريعي والقضائي لدولة قطر.
كذلك تيسير حصول المشتغلين بالقانون على أحكام المحاكم وقراراتها فضلاً عن إطلاعهم
على الإجراءات السابقة على رفع الدعاوى أمام القضاء من ضرورة التظلم أو اللجوء إلى
بعض اللجان كشرط مبدئى لقبولها وإتاحة الفرصة للباحثين من فقهاء القانون بالجامعات
والمراكز البحثية لمتابعة تطور التشريعات فى مراحلها الزمنية المختلفة، والأحكام
والقواعد والمبادئ القضائية والتعليق عليها فى المجلات العلمية المتخصصة.
موسوعة إجراءات التقاضي.
وتعتبر موسوعة إجراءات التقاضي القطرية موسوعة قانونية شاملة جمعت وصنفت القوانين
والتشريعات والقرارات القطرية ووضحت التعديلات التي تم تمت على القوانين بطريقة
مرتبة تجعل الوصول للمعلومة أسهل وأسرع من خلال التبويب الخاص بأقسام الموسوعة.
تم تقسم الموسوعة إلى 12 قسم رئيس هي (القضاء الجنائي والقضاء المدني والتجاري
وقضاء الأسرة والأحوال الشخصية والقضاء العمالي و قضاء التنفيذ والأمور المستعجلة
والقضاء الإداري والتأديبي والمحكمة العرفية ورسوم التقاضي والقضاء الواقف والجهات
القضائية الأخرى والتحكيم) وكل قسم من الأقسام الرئيسية قسم الى أقسام فرعية أكثر
تفصيلاً غطت كل القوانين والتشريعات التي صدرت بدولة قطر خلال الفترة الماضية.
وتعرض الموسوعة أيضا صورا من القوانين التي صدرت بالجريدة الرسمية بصيغة PDF التي
على الجانب الأيمن مع وجود نسخة مفتوحة لنفس القانون يمكن للمستفيد النسخ
والاستفادة من كل المحتوى الموجود.
المتقاضون
يتابعون القضايا يالإنترنت وال SMS
«محاكم.
نت» تكنولوجيا متطورة لدفع عملية التقاضي نحو المستقبل