الجريدة الراية-
الاثنين /28/06/2010
67 مليون ريال أرباح
شؤون القاصرين
الدوحة - الراية :
زار سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الهيئة
العامة لشؤون القاصرين ، وكان على رأس مستقبليه السيد منصور بن مهدي اليامي المدير
العام ومديرو الإدارات. حيث التقى المسؤولين والموظفين ووقف على أعمالهم، كما اطلع
على الخطط والبرامج الاستراتيجية للهيئة.
وتعرف سعادته من خلال عرض تعريفي عن الهيئة قدَّمه مدير العلاقات العامة والاتصال
السيد حمد العطية، استعرض فيه تاريخ الهيئة وتطورها منذ الستينات والمراحل التي مرت
بها حتى تحولها إلى هيئة عامة مستقلة في العام 2004م، كما تناول العرض القانون
الأميري رقم 49، والهيكل التنظيمي الجديد، والأوعية الاستثمارية للهيئة، وأنظمتها
الإلكترونية، والخدمات المالية والقانونية والاستثمارية والرعوية التي تقدمها
الهيئة للمشمولين برعايتها من القاصرين وذويهم.
كما أطلع المدير العام سعادة الوزير على التقرير السنوي للعام 2009/ 2010م، والذي
ضم أعمال الهيئة وإنجازاتها، متضمنة إيرادات الهيئة والقاصرين ونفقات ومصروفات
الهيئة بجانب البرامج والأنشطة. وقال اليامي: إن جملة أموال القاصرين المستثمرة
تجاوزت المليار ريال، مشيرا إلى استثمارات الهيئة في الشركات المختلفة التي بلغت
عشر شركات غير مدرجة، بجانب الصناديق والمحافظ الاستثمارية المحلية والعالمية والتي
بلغت تسع عشرة محفظة. وحول الاستثمارات العقارية أوضح أن العقارات التي بغرض
التأجير عددها ستة عقارات عبارة عن بنايات ومجمعات، وهناك عقارات أخرى بغرض التطوير
عبارة عن أراض عددها إحدى عشرة قطعة، وأراض أخرى للمتاجرة عبارة عن عشرة قطع.
وقال اليامي: إن الهيئة تملك أسهما في ست عشرة شركة.. مشيرا إلى تحقيق الهيئة
لأرباح بلغت 67 مليون ريال وقد فاقت المخطط له.
وتضمن التقرير أنشطة الهيئة وعلاقاتها الخارجية المتمثلة في الاتفاقيات والزيارات
المتبادلة مع الجهات المعنية بشؤون القاصرين في كل من دولة الكويت وإمارة دبي
ومملكة البحرين.
وعن الخطة الاستراتيجية قال المدير العام :إن الهيئة ارتكزت في خطتها وأهدافها
الاستراتيجية على رؤية قطر الوطنية لتنسجم معها بمبادئها الموجهة وركائزها المستندة
عليها، وأشار إلى أن محاور الخطة الاستراتيجية للهيئة تمثلت في محور المشمولين
برعاية الهيئة، ومحور الجودة والتطوير، ومحور الاستثمار، ومحور العمليات الداخلية.
واستعرض الأهداف الخمسة للخطة الاستراتيجية التي شملت: رعاية المشمولين وتأمين حياة
كريمة ومستقبل أفضل ، وبناء علاقات وشراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية بهدف تنمية
الأموال، وتطوير ورفع كفاءة الكادر البشري، وتطوير القدرات التنظيمية والمؤسسية
وإجراءات العمل والنظم الداخلية لتحقيق الجودة الشاملة، وإبراز الصفة المميٍزة
للهيئة، وتقوية وتعزيز التواصل بين الهيئة وقطاعات وشرائح المجتمع المدني.
من جانبه توجه الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالشكر
للقائمين على الهيئة على دعوتهم الكريمة لزيارة الهيئة التي تعد الأولى له بعد
توليه الوزارة. وعبر عن قناعته بعمل الهيئة كونها أخطر الأجهزة التابعة للوزارة،
حيث أشار إلى الحديث النبوي الشريف (أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين)، مؤكدا أن
الأجر على قدر العمل ، وأن العمل الذي تقوم به الهيئة هو من هذا الباب الخطير الذي
لا يقبل الخطأ لارتباطه بحقوق الناس، مشيرا إلى حجم المسؤولية الملقاة على عاتق
الهيئة.
وقال سعادته " إن ما رأيته هنا حقيقة سرني وأنتم محل ثقة ولي الأمر" ودعا لمزيد من
التميز والتطور، وأبدى استعداده لتقديم دعمه للهيئة معتبرا نفسه أحد أعضاء فريقها
العامل. وقد وجه سعادته العديد من الأسئلة والاستفسارات التي أجاب عليها المدير
العام والمديرون المعنيون.
من جانبه شكر السيد منصور اليامي المدير العام للهيئة سعادة وزير الأوقاف على
زيارته الطيبة، مؤكدا على استشعار الهيئة وموظفيها لحجم وثقل الأمانة، سائلا الله
أن يوفق الجميع لخدمة وطنهم على الوجه الذي يرضيه.
وفي ختام الزيارة قام سعادة الوزير بجولة تفقد خلالها القاعات الخدمية للرجال
والنساء والتقى الموظفين واطلع على طريقة عمل الموظف الشامل لخدمة عملاء الهيئة.
قانون
رقم (20) لسنة 1996 بشأن الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم
قانون
رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
قرار
أميري رقم (49) لسنة 2009 بتنظيم الهيئة العامة لشؤون القاصرين
قرار
أميري رقم (66) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة لشؤون القاصرين
قرار
أميري رقم (19) لسنة 2005 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القاصرين
قرار
مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2006 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف
منها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 1997 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة
1996 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية