جريدة الراية - 30-6-2010م

النيابة العامة أطاحت بوزراء ومسؤولين فاسدين

* الصحافة في قطر حرة .. ولا قيود على أداء الصحفيين
* الحصانة لها ضوابط قانونية .. ولا تحمي أصحابها من العقاب
* النيابة العامة تتمتع باستقلالية تامة عن السلطة التنفيذية
* حصانة للقضاة والمحامين.. ولجنة خاصة للتحقيق مع السياسيين

بيروت – الراية – أنور عقل ضـو:
أكد د. علي بن فطيس المري النائب العام أنه لا أحد فوق القانون والمساءلة في قطر، وأن النيابة العامة تتمتع بكافة الصلاحيات والاستقلالية في مساءلة أي مسؤول تتوافر ضده اتهامات جدية تتعارض مع الصالح العام .
وقال سعادته :إن النيابة العامة ساهمت في إزاحة وزراء ومسؤولين كبار عن مواقعهم بعد أن قدمت أدلة على فسادهم، كما كشفت العديد من قضايا إهدار المال العام .
وأشار سعادته خلال محاضرة ألقاها أمس في "بيت المحامي " ببيروت الى أن سمو الأمير رسخ دولة القانون والمؤسسات منذ توليه مقاليد الحكم، وفتح آفاق حرية الرأي وألغى الرقابة لافتا الى تمتع الصحافة في قطر بحرية تامة في التعبير عن آرائها دون وضع أي عراقيل أو سقف لادائها المهني .
أقيمت المحاضرة في قاعة المحاضرات الكبرى في "بيت المحامي – بيروت)"، وحضرها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي غالب غانم، والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، ونقيبة المحامين في بيروت أمل حداد، ورئيس لجنة محاضرات التدرج في النقابة المحامي فريد خوري، ورؤساء ومستشارون لدى محكمة التمييز، وعدد من القضاة والمحامون والمتدرجون.
قدم المحاضر وزير العدل اللبناني البروفسور إبراهيم نجار، ثم استهل د. علي بن فطيس المري محاضرته قائلا: الفصل بين السلطات لابد وان يصطدم بأهواء السياسيين، والسياسيون يعرفون أن مضمون هذه الفكرة سوف يقلص صلاحياتهم، لن يكون هناك امتداد لسلطة إلا على حساب سلطة اخرى لانها ستقتطع منها شئنا أم أبينا، لذلك فإن السياسيين لا يريدون إلا أن يتحكموا ببعض المفاتيح في القضاء ليكون لديهم بعض الضبط CONTROL في بعض القضايا.
وأضاف: في دولة قطر تعددت التشريعات لدينا وكانت بدايتنا مع بداية الدولة وتطورت الآلية واصبح هناك محاكم مدنية ودينية حتى تولي سمو الأمير المفدى مقاليد الحكم وكانت له أفكاره الخلاقة، وهي إن لم تكن دولة قطر دولة قانون ودولة مؤسسات فلن يثق بها العالم ولن تأتي الى قطر الاستثمارات ولن نستطيع أن نجني الخيرات في هذا البلد ولن نستطيع أن نجلب الناس ليتعاونوا معنا ويكونوا لنا عنصر إنتاج قوي إلا بدولة القانون والمؤسسات، والكل يجب أن يحترم القانون وان يطبق على الكل.
واضاف : كان هناك توجيه واضح كيف يجب ان يكون هناك مبدأ فصل واضح للسلطات، عملنا على هذا المبدأ وفرقنا السلطات الثلاث التقليدية التنفيذية والتشريعية والقضائية، وعندما اردنا فصل السلطة القضائية فصلا تاما، درسنا مبدأ وجود التسلسل القائم في لبنان وباريس وغيرهما ومبدأ وهو قلة، أن تخرج السلطة القضائية تماما عن السلطة التنفيذية. هناك رأسان في السلطة التنفيذية نائب عام ووزير العدل الذي مستقل يتمتع بكل الاستقلالية وهو مفصول من السلطة التنفيذية له موازنته المستقلة ولديه شؤونه المالية والإدارية والموازنة التي له تقطع من الموازنة العامة للدولة وتوضع تحت تصرف النائب العام والنيابة العامة بما يقدر انه سيحتاج لها النائب العام. الشيء ذاته بالنسبة للمجلس الأعلى للقضاء يستقل استقلالا تاما ووضع على رأس المجلس رئيسا مع أعضاء المحاكم، وجميع القضاة يمثلون الجمعية العمومية لهذا المجلس، ولكن فصلنا أيضا المجلس عن النيابة ولا علاقة للنائب العام بالمجلس ولا يمثله، لكي لا يكون هنالك عامل ضغط على جهات التحقيق والكتاب. اصبح المجلس إذا مستقلا وأيضا وزارة العدل والمجلس الشعبي للقضاء، النيابة العامة سلطة مستقلة يرأسها النائب العام وهو بدرجة وزير طبقا للقانون وهو مستقل استقلالا تاما عن السلطة التنفيذية.
وقال: النيابة العامة بهذا الحجم والمستوى واجهتها تحديات كبيرة اهمها قضايا الفساد، لسبب بسيط هو انه عندما تكون هناك ثروة سيكون هناك فساد.، وقد ساهمت النيابة العامة في إزاحة وزراء ومسؤولين كبار عن مواقعهم بعد أن قدمت أدلة على فسادهم، كما كشفت العديد من قضايا إهدار المال العام، وحققت في تلك القضايا وأثبتت انه لا احد فوق القانون في قطر، فالنيابة العامة تتمتع بكل الصلاحيات في استدعاء من تتوافر ضده اتهامات جدية، ونحقق في تلك البلاغات بالاستعانة ببعض الجهات التي تمدنا بالمعلومات وعند التأكد من صحة المعلومة يبدأ العمل الرسمي في القضية.
وأكد النائب العام أن المحامي يتمتع بحصانة كونه القضاء الواقف لكن في الوقت نفسه يجب أن لا نفسر أو نحمل الحصانة فوق ما يحمله المعنى القانوني، فالحصانة لا تحمي أحد من المساءلة القانونية، ولكنها ضمانة تمنح لبعض الأشخاص الذين يعملون في بعض الوظائف لتسهيل أعمالهم وحمايتهم من الاتهامات الكيدية ،أما خارج هذه الدائرة لا يوجد حصانة.
وأضاف: مع فصل السلطات الثلاث فصل معها مفهوم السياسة أو أن السياسة يجب أن تغير أهل القانون. القانون يجب أن يغلب على أهل السياسة، وعندما يغلب القانون على السياسة يصبح الكل في مأمن. عملية أن يأتي السياسي ليدعي بوجود أسباب موجبة وتكيفية غير مقبول والحاصل في قطر أن القانون هو الذي يغلب على السياسة، وان كل أنواع الجرائم التي تقع تعالجها قطر، وهناك جهاز أمن قوي للدولة يتعاطى مع هذه القضايا. ولكن هذا الشيء يرجع بالتكليف الأخير الى النائب العام والنيابة العامة.
وعن حصانة القاضي وحريات الصحافة في قطر، قال: كل حصانة لديها مرجعية فيما يخص الحصانة القضائية هناك المرجع القضائي – المجلس الأعلى للقضاء، وينبغي في حال ما ارتكب أي قاض جرما، تجب الملاحقة خصوصا وان القضاة في نهاية المطاف هم بشر يخطئون في حال وصل الجرم إلى رفع الحصانة عنه.
وفيما يتعلق بحريات الصحافة قال : إن سمو الأمير فتح آفاق الحرية وجعل الصحافة تمارس عملها بحرية تامة بعيدا عن أي رقابة وبدون سقف، فالصحفي وحده هو الذي يحدد مستوى أدائه طبقا لإمكانياته، وليس طبقا لإملاءات الدولة، هناك صحفيون يملكون سقفا بمائة متر وآخرون بمتر".
وعن آلية محاكمة السياسيين في قطر لجهة المحاسبة والتحقيق ورفع الحصانة عنهم قال: هناك لجنة مختصة في حال ما اشتبه في أحدهم في قضية يبدأ التحقيق فيها بسرية وحينما يدفع المشتبه به بوجود حصانة له، وفي هذه الحالة يتوقف التحقيق ويطلق سراح المشتبه به، ويرفع كتاب من النائب العام إلى مجلس الشورى الذي ينعقد بأغلبية الثلثين ويبت في قضية حصانة المشتبه به من السياسيين.