جريدة الراية - 30-6-2010م

إيقاف أطباء وغلق 29 عيادة خاصة

* 6 مستشفيات عمالية وخاصة في السنوات الخمس المقبلة
* المستشفيات العمالية في مناطق الشمال والجنوب والصناعية
* تراخيص لنحو 800 طبيب وفني وممرض خلال الخمسة أشهر الماضية
* توزيع جغرافي وتخصصي للمنشآت الصحية
* إغلاق العيادات الفردية يشمل 32 طبيباً
* مجلس الصحة طلب من المؤسسات والعيادات الخاصة تقديم لوائح بأسعار الخدمات المقدمة

الدوحة- قنا:
 كشف الدكتور جمال راشد خنجي مدير ادارة التراخيص الطبية بالمجلس الاعلى للصحة عن خطة لبناء 3 مستشفيات عمالية خلال الثلاث الى الخمس سنوات القادمة بهدف خدمة فئة العمال في مناطق الشمال والجنوب والصناعية الامر الذي سيساهم في تخفيف العبء على باقي المرافق الصحية بالدولة. وقال في حديث لوكالة الانباء القطرية -قنا- ان هذه المستشفيات سيتم بناؤها وفق شراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يتكفل القطاع الحكومي بالبناء بينما تتم اعمال التشييد والتجهيز والادارة من قبل القطاع الخاص.. مشيرا الى وجود مقترحات كثيرة في هذا الصدد يتم بحثها حاليا. كما كشف عن وجود طلبات ترخيص لثلاثة مستشفيات خاصة مقدمة لادارة التراخيص لتضاف الى المستشفيات الخاصة التي تعمل حاليا بالدولة وعددها 4 مستشفيات الامر الذي من شأنه تغطية الاحتياجات المتصاعدة على الخدمات الصحية بسبب زيادة النمو السكاني. واشار ايضا الى العدد الكبير من الممارسين المرخصين في القطاع الخاص، وقال هناك اكثر من 800 طبيب وممرض وفني صحي منحوا تراخيص منذ يناير الماضي .. وتوقع ان يكون العدد بالالاف مع نهاية هذا العام. واستعرض الدكتور خنجي في حديثه لـ"قنا" واقع القطاع الطبي الخاص والطموحات والعوائق والمشكلات التي تعتري هذا القطاع الحيوي المهم الذي يضم حوالي 845 مؤسسة صحية خاصة. وكشف في هذا الصدد ان الاعلى للصحة بصدد وضع خطة استراتيجية للدولة تحدد الاحتياجات الحقيقية للخدمات الطبية على ان ترى النور خلال الاشهر القادمة من الان ..وتتضمن الخطة الوقوف على التوزيع الجغرافي والتخصصي والعددي للمنشآت الصحية بشكل عام.
وأوضح الدكتور جمال خنجي ان القطاع الخاص في قطر في مرحلة التطور ولم يصل الى مستوى النضج بعد .. لافتا الى ان السنوات المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في هذا القطاع بسبب القوانين واللوائح الجديدة المنظمة له الى جانب تشجيع المجلس الاعلى للصحة المستثمرين على التوجه الى الاستثمار في العيادات والمستشفيات الخاصة سواء كانوا مستثمرين قطريين او اجانب. وأفاد بان ادارة التراخيص الطبية تقدم خدمات استشارية مجانية للراغبين في الاستثمار بالقطاع الطبي الخاص وتحثهم على الدخول في هذا القطاع. وعن قرار اغلاق العيادات الفردية الخاصة للاطباء بدون تخصص اوضح الدكتور خنجي انه لا يمكن في ظل التطور الحاصل في الطب الابقاء على عيادات لاطباء عامين لا يحملون شهادات تخصص بل لديهم بكالوريوس طب فقط.. موضحا ان عدد هؤلاء لا يتجاوز 32 طبيبا واعطيت لهم مهلة 3 سنوات للحصول على شهادة تخصص ومنهم من تقدم فعليا بشهادات تخصص منذ الاعلان عن القرار. وقال ان الطبيب العام يجب ان يمارس مهنته في اطار منظومة صحية لانه من الناحية النظرية فان الطبيب العام ليست لديه المهارات الكافية لمعالجة المرضى في اطار عيادة بمفرده.. مؤكدا ان القرار هدفه في المقام الاول حماية المرضى وتحفيز هؤلاء الاطباء (بدون تخصص) على تطوير الذات. وتحدث مدير ادارة التراخيص الطبية عن اسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص التي يرى البعض انها مبالغ فيها واشار في هذا الصدد الى ان المجلس الاعلى للصحة طلب من جميع المؤسسات والعيادات الخاصة تقديم لوائح باسعار الخدمات المقدمة لبحثها من قبل اللجنة الدائمة للتراخيص ومقارنتها بطريقة علمية دقيقة مع دول الجوار. واكد في هذا الصدد ان لجنة التراخيص لا تألو جهدا في حماية المرضى سواء من الاسعار المبالغ فيها او من نوعية الخدمات المقدمة .. كاشفا في هذا الصدد عن ايقاف عدد من الاطباء عن ممارسة المهنة بصفة دائمة واخرين بصفة مؤقتة بسبب شكاوى المرضى والمراقبة التي تتم على الممارسين.
وشدد مدير ادارة التراخيص الطبية على ان سلامة المرضى خط أحمر لا يجوز تجاوزه وان ادارة التراخيص الطبية لديها خطوط هاتفية ساخنة لتلقي الشكاوى ومن ثم التحرك الفوري للتحقق من صحتها ومعاقبة المخالفين ان ثبتت ادعاءات الشاكي.. مبينا انه في عام 2009 تم اغلاق 27 عيادة خاصة بشكل مؤقت و3 عيادات اغلاقا نهائيا بسبب المخالفات التي تتضمن عدم توفير كادر طبي مدرب ومؤهل وتقديم خدمات طبية ليست من تخصص العيادة. وذكر الدكتور جمال خنجي انه خلال العامين القادمين سيتم تطبيق نظام التعليم الطبي المستمر في القطاع الخاص بحيث يكون الممارس ملزما باكتساب عدد من النقاط التي يتحصل عليها عبر مشاركته في ورش عمل ومؤتمرات وتقديمه بحوث ودراسات.. لافتا الى ان هذا النظام يساعد في تطوير مستوى الطبيب وبالتالي ضمان تقديمه خدمة طبية متطورة. كما كشف عن ان ادارة التراخيص تعمل مع ادارة الجودة على وضع معايير الاعتماد الوطني لمؤسسات القطاع الطبي الخاص بحيث يبدأ تطبيق هذا النظام في غضون سنتين او ثلاث سنوات من الان وهو نظام مشابه للاعتمادات الدولية مثل اعتماد "اللجنة الدولية المشتركة (جي سي آي)" التي حصلت عليه مؤسسة حمد الطبية. وعن جديد اللجنة الدائمة للتراخيص لفت الى ان اللجنة اقرت مؤخرا تعديل سياسة انقطاع الطبيب عن العمل بحيث يسمح للطبيب بممارسة المهنة بعد عامين من انقطاعه عوضا عن عام واحد ولكن تحت اشراف مباشر من قبل اللجنة. كما تمت الموافقة على عمل ابناء المقيمين بقطر في التخصصات الطبية المختلفة ماعدا الطب بدون خبرة على ان تقوم المؤسسات بتدريبهم وتأهيلهم. ولفت ايضا الى نظام الكتروني جديد لمنح التراخيص الطبية تبدأ مرحلته الاولى في نهاية اغسطس وتتمثل في تجديد الترخيص الكترونيا تليها المرحلة الثانية التي تتيح كافة خدمات التراخيص الطبية الكترونيا.