الراية - الإثنين5/7/2010

قطر تستعرض تجربتها الرائدة في مكافحة الفساد
العبيدلي: التشريعات القطرية ضد الفساد رادعة

- الطيب الصادق:
أشاد المشاركون في مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة الشفافية الدولية والمنظمة العربية لمكافحة الفساد بدولة قطر في مكافحة الفساد وحصولها على المركز الاول في تقرير الشفافية العالمية للدول العربية والمركز ال22 عالميا.
واكد المشاركون في المؤتمر الذي عقد امس بالقاهرة وتستمر فعالياته ثلاثة ايام تحت عنوان «الابداع والتجديد في الادارة العربية - نحو استراتيجية لمكافحة الفساد» أن الفساد كلف الدول العربية تريليون دولار كان يمكن أن ترفع دخل المواطن في بعض الدول العربية الاكثر فقرا الى 200 دولار سنويا وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء والماء ومكافحة الفقر لافتين إلى أن اغلب الدول العربية تعاني من الفساد السياسي وتأثير المال على صناديق الاقتراع بما يؤثر على سير العملية الانتخابية ويخلق فجوة بين الحاكم والمحكومين، وخلق دولة رخوية تفقد قدرتها على علاج المشاكل.
واكد خالد محمد العبيدلي مدير مكتب وكيل وزارة العدل بدولة قطر في تصريحات خاصة لـ «الراية» أن المشاركة القطرية في المؤتمر تأتي من خلال توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكافحة الفساد وحماية الشفافية والنزاهة في دولة قطر لافتا انه سيلقي اليوم ورقة عمل عن تجربة دولة قطر في مكافحة الفساد والاهتمام بالشفافية موضحا أن الكلمة تتناول تصديق دولة قطر على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي صدر المرسوم رقم 17 لسنة 2007 وانشاء اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية والتي صدرت بقرار أميري رقم 84 لسنة 2007 مما يؤكد الاهتمام الكبير من دولة قطر بالنزاهة والشفافية التي تسهم في دفع عجلة التنمية بالبلاد.
واضاف أن تركيز دولة قطر على القيم والدين جعلها تحتل المرتبة الاولى من بين الدول العربية في تقرير الشفافية والنزاهة وتحتل المرتبة 22 عالميا لافتا إلى أن تعديل التشريعات في دولة قطر كانت صارمة ضد الفساد بالاضافة إلى التثقيف والتوعية بمخاطر الفساد والاعلام الحر الذي يبرز نقط الفساد.
وتأتي مشاركة دولة قطر في المؤتمر من خلال وفد يضم كلا من خالد محمد العبيدلي مدير مكتب وكيل وزارة العدل وأحمد علي بوكشيشة مدير إدارة الحسابات والخزانة العامة بوزارة المالية وروضة يوسف عبدالملك باحثة بوزارة المالية وفاطمة حسن السليطي رئيس القسم الفني بديوان عام المحاسبة ورنا ماضي الهاجري بديوان عام المحاسبة.
وأشاد الدكتور رفعت الفاعوري مدير عام المظمة العربية للتنمية الإدارية بدولة قطر في جميع المجالات وخاصة في مكافحة الفساد والاهتمام بالشفافية والنزاهة وهو ما جعلها تتصدر الدول العربية في تقرير الشفافية العالمية.
وأشار إلى أن الفساد ليس قاصرا على المؤسسات الحكومية فقط بل معظمه في القطاع الخاص مشيرا إلى ان الفساد ظاهرة تهدد المواطن وتنتقص من حريته، وتهدد من كرامتة وتضعف من ولائة للدولة مما يحد من العدل والانجاز ويولد شعور بالاحباط واليأس مطالبا بضرورة الاهتمام بدعم اليات الرقابة والشفافية وتحسين التعاون الدولي وتقليص العقبات السياسية لمشاركة الجهات غير الحكومية في جهود مكافحة الفساد ووضع معالم استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ووضع تصور عن وضع ضوابط مراقبة صارمة للممارسة والتأكيد على الافصاح والشفافية وممارسة الرصد من قبل المجتمع المدني وكشف المتورطين في الفساد والشروع في احداث اصلاحات جذرية من خلال مشاركة المجتمع المدني.
واشارت امنية نبيل حسين ممثل منظمة الشفافية الدولية الى أن الفساد مشكلة يجب مكافحتها من خلال تعبئة الناس واعطاء حرية للمجتمع المدني للمشاركة والتوقف عن التعسف في استخدام السلطة والمطالبة بالحكم الرشيد والامتثال لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد موضحة أن تطبيق الحكم الرشيد يؤدي إلى الاستماع الجيد للمواطنين، ويؤدي إلى مكافحة الفساد مؤكدة أن غياب الصحافة الحرة والمجتمع المدني يزيد من الفساد في المجتمع وأن تضع الدول استراتيجيات لمكافحة الفساد من الداخل حتى لا تأتي من الخارج.
ونوه الدكتور عامر خياط الامين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد إلى أن مجموع الايرادات للدول العربية خلال الفترة من 1950 وحتى 2000 بلغ ثلاثة آلاف بليون دولار انفقت بنحو ألف تريليون دولار على التسلح والف تريليون دولار على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية القطاعية والخدمات والتعليم وألف تريليون دولار على الرشوة وتأهيل الصفقات التي تم بموجبها احالة المشاريع في البندين السابقين وهذا المبلغ الاخير كان يمكن ان يساعد في علاج كثير من المشاكل التي تواجه الدول العربية منها الفقر والغذاء، ورفع دخل المواطن العربي بنحو 200 دولار، وتحقيق الاكتفاء من المياه بدلا من مشاريع تحلية المياه المكلف ومحو الامية وتوفير فرص عمل للمواطن العربي موضحا أن الصناديق العربية تحتل 6 مواقع من بين عشرة الاغني في العالم ولا تخضع للرقابة والمساءلة باستثناء صندوق الكويت الذي يخضع للبرلمان.
وأضاف أن أغلب الدول العربية تعاني من الفساد السياسي وتأثير المال السياسي على صناديق الاقتراع بما يؤثر على سير العملية الانتخابية وهو ما يخلق فجوة بين الحاكم والمحكومين، وخلق دولة رخوية ، وفقد الدولة قدرتها على مواجهة المشاكل التي تواجه مواطنيها. موضحا أن ضعف الموارد يؤدي إلى تقييد حريتها في اتخاذ القرارات السياسية.
وقال كريستيان فرجيز رئيس شعبة إصلاح القطاع العام وممثل منظمة التعاون الاقتصادية والتنمية أن الفساد هو المسؤول عن الأزمة المالية العالمية وما صاحبه من تبعات كان لها تأثيرات اجتماعية سلبية، مما يتطلب وضع استراتيجيات يشارك فيها الجميع لمنع الفساد المتمثل في تضارب المصالح وما يحدث من تجاوزات في المشتريات الحكومية مشيرا إلى أن هناك ضغوط على الحكومات لتطبيق الحكم الرشيد، و هناك دول اتخذت خطوات لمكافحة الفساد مثل الاردن والسلطة الفلسطينية واليمن والمغرب.
و أكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية المصرية أن هناك 26 جهازا رقابيا وتنظيميا لمكافحة الفساد في بلاده إلى جانب الدور الرقابي للبرلمان المصري والقوانين التي تكافح الفساد لافتا إلى أن زيادة الاهتمام بمكافحة الفساد ليس لنمو الظاهرة وأنما لإدراكهم بأهمية مكافحة الفساد.