جريدة الشرق - الثلاثاء 6 يوليو 2010م

شارك في ورشة عمل لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات..
 ناصر السليطي:التشريعات القطرية تحمي الملكية الفكرية

القاهرة-السيد السعدني:
أكد ناصر صالح السليطي الباحث بمكتب الملكية الفكرية بإدارة التسجيل والتراخيص بوزارة الأعمال والتجارة أن دولة قطر لها السبق في العمل الإلكتروني في مجال الملكية الفكرية بإدارة التسجيل والتراخيص، مشيرا إلى أن الدول بدأت في هذا المشروع منذ العام 2002 وحاليا يوجد نظام إلكتروني متكامل في مكتب الملكية الفكرية، وليس هذا فقط بل هناك عمليات تطوير وتحديث للمكتب للوصول إلى أعلى مستويات المعرفة والعلم والتكنولوجيا.
وقال السليطي: إن ميكنة المكتب ودخوله العصر الإلكتروني حقق العديد من الإيجابيات أهمها سرعة العمل بالمكتب والإنجاز، وكذلك سرية معلومات العملاء والمحافظة عليها، وكذلك ارتفاع وسائل الأمن والأمان والسلام. وأشار إلى أن جميع المراسلات الآن تتم بطريقة إلكترونية حتى مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ودولة قطر عضو فاعل فيها.
وأوضح السليطي أن مكتب الملكية الفكرية بوزارة الأعمال والتجارة وصل إلى أكثر من 64 ألف طلب تسجيل للعلامات التجارية والصناعية وتحولت الطلبات القديمة التي كانت قبل العام 2002 كلها من ورقية إلى إلكترونية وكل العمل الآن إلكتروني من فحص وأرشفة وتسجيل وكل ذلك يتم بطريقة إلكترونية.
ولفت إلى أن القوانين والتشريعات القطرية تحمي وتصون الملكية الفكرية وتحافظ عليها وتحمي المبدعين، فهناك القانون رقم 9 لسنة 2002 وهو قانون العلامة التجارية والأسماء والبيانات التجارية، موضحا أن قطر انضمت إلى الاتفاقيات الدولية بشأن الحماية وعلى رأسها اتفاقية باريس، كما أنه يجري الآن الإعداد لقانون موحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن العلامات التجارية ويطبق نفس الإجراءات والمعايير. وأكد أن الدولة تولي اهتماما كبيرا لحماية الملكية الفكرية، لافتا إلى أن هناك عقوبات رادعة لكل من يخالف القانون، فهناك فرض للغرامات وهناك إلغاء للتراخيص وهناك غلق للمحلات، كما أن مكتب الملكية الفكرية كل العاملين به يتمتعون بصفة الضبطية القضائية في إثبات المخالفات والجرائم التي ينص عليها القانون وإحالتها للنيابة العامة وجميع المحاكم.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل الإقليمية للدول العربية لمسؤولي تكنولوجيا المعلومات لمكاتب الملكية الفكرية والتي تعقد بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالتعاون بين الأمانة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية ومقرها جنيف.
تهدف ورشة العمل إلى إحداث نقلة نوعية وتطوير مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية وتحويلها إلى نظام العمل الآلي والمكينة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات.