جريدة الراية 21 يوليو 2010م

الأمير يصادق على قرار بتشكيل لجنة قبول المحامين

* وزير العدل رئيساً للجنة ومدير إدارة الفتوى والعقود بالوزارة نائباً للرئيس
* مدير قضايا الدولة بوزارة العدل وقاضيان بالاستئناف ضمن أعضاء اللجنة
* اللجنة تضم في عضويتها محامياً عاماً بالنيابة العامة و3 محامين
* مدة عضوية اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة

الدوحة - قنا :
 صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2010 بتشكيل لجنة قبول المحامين.
وفيما يلي نص القرار :
مجلس الوزراء ،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2006 بتشكيل لجنة قبول المحامين، وعلى اقتراح وزير العدل،
قرّر ما يلي :
مادة (1)
تشكل "لجنة قبول المحامين" المنصوص عليها في المادة (10) من قانون المحاماة المشار إليه، برئاسة وزير العدل، وعضوية كل من :
1- مدير إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل (نائباً للرئيس)
2- مدير إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل (عضواً)
3- السيد/إبراهيم صالح حسن النصف، قاض بمحكمة الاستئناف (عضواً)
4- السيد/عبدالله راشد عبدالله المهندي، قاض بمحكمة الاستئناف (عضواً)
5- السيد/عبدالله محمد المالكي، محام عام بالنيابة العامة (عضواً)
6- السيد/ راشد ناصر النعيمي، محام (عضواً)
7- الدكتور/ حسن عبدالرحيم السيد، محام (عضواً)
8- السيد/ يوسف أحمد الزمان، محام (عضواً)
ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من وزير العدل.
مادة (2)
تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
كما صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2010 بسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات على العاملين القطريين بمركز الشفلح للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومعهد النور للمكفوفين.
وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.