جريدة العرب - 8063 العدد - السبت 10 يوليو 2010م – الموافق 28 رجب 1431هـ

منظار مواطن
الموظف ذو الإعاقة.. أين العدالة في بدل التنقل؟

إن الراتب هو ما يستحقه الموظف من وظيفته، ومن البدلات التي يستحقها الموظف بدل التنقل، وهذا البدل متغير من درجة إلى درجة، وليس من العدالة أن نساوي بين السوي الذي يحصل على بدل تنقل، وذوي الإعاقة البصرية فذو الإعاقة يحتاج إلى بدل التنقل إن لم يكن له سائق في أن يتعاقد مع سيارة لمزين، وأقل هذه العقود اليوم تتراوح بين 1500 و1800 ريال قطري، طبعاً هذا فقط مشوار الدوام، وأما عن المشاوير الباقية فتحسب بحساب آخر.
فإذا كان بدل التنقل للموظف 1500 ريال قطري مثلا فإن الموظف المبصر الذي يمتلك سيارة لن يكون بحاجة أن يصرف إلا على البترول الشهري في الأوضاع العادية، أما الموظف ذو الإعاقة البصرية فإنه سيكون بحاجة أن يصرف أكثر من بدل تنقله في هذا الشأن.
اقتراح وجيه:
لماذا لا يطلب ذو الإعاقة البصرية سائقاً خاصاً؟
إن أخذنا بهذا الاقتراح أولا عند طلب السائق فإنه يحتاج إلى وقت ليصل وأيضاً سيحتاج وقتاً آخر ليتعلم سواء السياقة أو الطرق، وهنا سيكون العبء على ذي الإعاقة أكبر حيث سيكون عبء الراتب وعبء السيارة التي سيأخذها، وللأسف فإن كثيراً من السائقين لا يعرف كيف يتعامل مع هذه الفئة، وللأسف قد يسبب مشاكل كبيرة لذي الإعاقة (الجميع يعرف مشاكل السائقين).
لفتة:
شركة كروة ودورها في هذا الموضوع:
إن شركة كروة للأسف عندما احتكرت المواصلات العامة لم تعر أهمية لهذا الموضوع، إلا من ناحية دعائية إعلانية، حيث إنها أعلنت عن خدمات خاصة لذوي الإعاقة، وللأسف فإننا لا نرى أيا من تلك الخدمات والكول سنتر لا يدرون عنها، مع العلم بأن الشركة تملك أسطولاً من السيارات الموجودة في الخدمة (أكثر من 4000 سيارة، وتحتاج يوماً مسبقاً لحجز سيارة، وهناك رسوم للحجز أي عند فتح العداد غير الرسوم الخاصة بالمشوار).
مقترحات من الضروري التعامل معها:
1) أن يزاد من بدل التنقل لذي الإعاقة.
2) أن تكون هناك قوانين أو تعليمات بخصوص تعامل ذوي الإعاقة مع مكاتب الاستقدام.
3) أن تكون هناك تعليمات أو قوانين بخصوص تعامل ذوي الإعاقة مع اللموزينات.
باحث قانوني وزارة العدل
hmq@snf-foundation.com Email

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (2) لسنة 2004 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (1) لسنة 1992م بالموافقة على النظام الأساسي للجمعية القطرية لرعاية وتأهيل المعاقين