جريدة الراية - 11يوليو 2010م

13دائرة جديدة لاستيعاب زيادة الدعاوى القضائية
* 18349 زيادة في عدد القضايا خلال عام 2009

كتب - السيد عبد السلام :
اعتمد سعادة السيد القاضي مسعود محمد العامري، رئيس المجلس الأعلى للقضاء البيان الإحصائي السنوي الخاص بالدعاوى المتداولة أمام المحاكم بمختلف درجاتها وما تم بشأنها خلال عام 2009.
ويوضح البيان الصادر الزيادة الملحوظة في عدد الدعاوى الواردة إلى المحاكم خلال عام 2009 عن السنوات السابقة، حيث وردت إلى المحاكم 85911 دعوى خلال هذا العام في حين كان عدد الوارد من الدعاوى عام 2008 عدد 67552 دعوى، أي بزيادة 18359 دعوى.
كما يتضح من البيان زيادة عدد الأحكام الصادرة من المحاكم ما يدل على زيادة الجهود المبذولة من القضاة ومعاونيهم لاستيعاب الزيادة في عدد الدعاوى الواردة، وتم إنشاء 13 دائرة جديدة بالمحاكم لاستيعاب هذه الزيادة.
هذا ويتضح من البيان قيام المجلس بزيادة حجم العمل القضائي الصيفي، حيث استمرت المحاكم خلال عام 2009 بالعمل خلال العطلة القضائية من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر،حيث صدرت خلال هذه العطلة أحكاماً في 4229 دعوى.
وقد شمل بيان هذا العام لأول مرة قسم التوثيق بالمحاكم إذ بلغت المعاملات التي أنجزت عام 2009 عدد 14800 معاملة ما بين زواج وطلاق وإثبات خلع وحصر إرث وتوكيلات وغيرها.
و بلغ عدد الدعاوى التي تداولت أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها بما فيها القضاء المستعجل والتنفيذ 85911 دعوى مبينة كالتالي:
1- بلغ عدد الدعاوى الجنائية 44958 دعوى تم الحكم في 36432 دعوى أي بنسبة81% .
2-بلغ عدد الدعاوى المدنية التي تداولت أمام المحاكم بمختلف درجاتها (19994) , وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (13564) دعوى أي بنسبة 68% .
3-بلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين (4595) , وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (3482) دعوى أي بنسبة 76 % .
4-بلغ عدد الدعاوى المستعجلة 1017 دعوى تم الحكم في 830 دعوى أي بنسبة 82 %.
5- بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي تداولت أمام المحاكم (218) دعوى , وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (113) دعوى أي بنسبة 52 %.
بلغ عدد دعاوى التنفيذ التي تداولت أما المحاكم (15129) مبينة كالتالي:
- تنفيذ مدني { كلي ـ جزئي } (13191 ) دعوى.
- تنفيذ محكمة الأسرة (1938) دعوى.
6-وبذلك يكون عدد الدعاوى الجنائية و المدنية ودعاوى التركات والأسرة والمستعجلة (70782), وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها (54421) فتكون نسبة الفصل العام 77% 0.

الشورى يوصي بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الشيكات المرتجعة
المنازعات الإيجارية وراء تكدس القضايا
التنمية العربية مرهونة بوجود سلطة قضائية مستقلة