جريدة الراية
- 13 يوليو 2010م
10.5%انخفاضاً في عدد الحوادث و2.9% في الوفيات
* ارتفاع عدد الحوادث المؤدية إلى
الوفيات بنسبة 5.6%
* تسجيل 111 مخالفة في كل ساعة و2.655 مخالفة في اليوم الواحد
* 10.5% نسبة التحسن في الأداء المروري خلال النصف الأول
* 17.6% تراجعاً في عدد المخالفات وتسجيل 477.906 مخالفات بارتفاع 17.6%
* السرعة الزائدة تحتل النسبة الأعلى للمخالفات بنسبة 91.1%
* أكثر من 70% من مخالفات السرعة كانت أقل من 10 كم زيادة عن سرعة الطريق
* 2.2% نسبة مخالفات قطع الإشارة المرورية بانخفاض 20% عن العام الماضي
* 96.2% نسبة الحوادث البسيطة و(0.3%) نسبة حوادث الإصابات البليغة فيما شكلت حوادث
الوفيات نسبة (0.1%)
كتبت - إيناس شري :
كشف مكتب التحليل الإحصائي في دراسة للوضع المروري خلال النصف الأول من عام 2010م
عن انخفاض عدد الحوادث المرورية بنسبة (10.5%) عن نفس الفترة من العام الماضى حيث
بلغ إجمالي عدد الحوادث المرورية 75.666 حادثاً كما سجل عدد حالات الوفيات بسبب
الحوادث المرورية انخفاضا بنسبة (2.9%) عن النصف الأول من عام 2009م.
جاء ذلك فى مؤتمر عقده مدير إدارة المرور العميد محمد سعد الخرجي بحضور العقيد
مبارك راشد النعيمي رئيس قسم الإعلام والتوعية المرورية والعقيد سعيد راشد بوشغلة
مسؤول الدوريات في إدارة النجدة والرائد على الكواري والنقيب سعود عبدالله الخاطر
من لخويا والعقيد إبراهيم سعد السليطي الذي عرض دراسة تبين الوضع المروري خلال
النصف الأول من عام 2010م مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009م وذلك وفقاً لمحددات
ومتغيرات العمل المروري أي عدد السكان وعدد المركبات وعدد السائقين 10.5% تحسنا في
مستوى الأداء المروري.
أشارت الدراسة إلى تحسن لا بأس به في الأداء المروري خلال النصف الأول من السنة
وصلت نسبته إلى 10.5 % إذ سُجل انخفاض بعدد الحوادث المرورية خلال هذا النصف بمعدل
(5.3%) مقارنة بالنصف الأول من عام 2009م وتراجع بعدد المخالفات وصلت نسبته إلى(
17.6% )وذلك رغم ازدياد السكان(2.3%) والمركبات(9.2%) والسائقين (10.4).
ويشار إلى أن إجمالي عدد الحوادث المرورية خلال النصف الأول من عام 2010م بلغ
75.666 حادثاً وهذا العدد ينخفض بنسبة (10.5%) عن العدد الآمن المتوقع حسابياً
للحوادث المرورية خلال تلك الفترة وهو 84.532 حادثاً مرورياً.
ارتفاع عدد الحوادث المؤدية إلى الوفيات بنسبة 5.6%
رغم تأكيد الدراسة تراجع عدد الحوادث والإصابات الناجمة عنها بشكل عام (من الإصابة
الطفيفة إلى الوفاة) والتي بلغت 2.319 إصابة مما يعني انخفاضها بنسبة (9.6%) مقارنة
بالنصف الأول من العام المنصرم، سجلت الدراسة ارتفاعا بعدد الحوادث الناجمة عنها
حالات الوفيات بنسبة (5.6%)، وفيما خص توزيع الحوادث حسب الإصابات سجلت الحوادث
المرورية الطفيفة والتي لم يسفر عنها أي إصابات النسبة الأعلى (96.2%) أما نسبة
حوادث الإصابات البليغة المسجلة خلال النصف الأول من عام 2010م فبلغت (0.3%) فيما
شكلت حوادث الوفيات نسبة (0.1%) من جملة الحوادث خلال هذا النصف.
وفي هذا الإطار أوضحت الدراسة أن عدد قضايا الحوادث المرورية المسجلة خلال النصف
الأول من عام 2010م بلغ (2.482) قضية بانخفاض بلغت نسبته (37.7%) مقارنة بالنصف
الأول من عام 2009م الذي بلغ فيه عدد القضايا (3.984) قضية.
من جهة أخرى بينت الدراسة أن التوزيع النسبي للإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية
خلال النصف الأول من عام 2010م يؤكد أن غالبية إصابات الحوادث المرورية إصابات
خفيفة وذلك بنسبة (84.4%) فيما شكلت حوادث الوفيات نسبة (4.4%) من جملة إصابات
الحوادث المرتكبة، هذا بالإضافة إلى تسجيل انخفاض بالإصابات البليغة بمعدل (15.9%)
مقارنة بالنصف الأول من عام 2009م.
وانطلاقا مما تقدم يتبين أنه رغم ارتفاع عدد حوادث الوفيات خلال النصف الأول من عام
2010م، إلا أن عدد حالات الوفيات سجل انخفاضاً بنسبة (2.9%) عن النصف الأول من عام
2009م.
ارتفاع عدد المخالفات بنسبة 17.6%
هذا وتطرقت الدراسة إلى المخالفات المرورية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2010م
والتي بلغ عددها (477.906) مخالفات بارتفاع (17.6%) مقارنة بالنصف الأول من عام
2009م، إذ سجل المتوسط اليومي لعدد المخالفات المرورية (2.655) مخالفة أي بمعدل
(111) مخالفة بكل ساعة تقريباً.
وفيما خص توزيع المخالفات سجلت مخالفات السرعة الزائدة النسبة الأعلى أي 91.1% مع
الإشارة إلى أن أكثر من 70% من مخالفات السرعة كانت أقل من 10 كم زيادة عن سرعة
الطريق، أما مخالفات قطع الإشارة الضوئية فشكلت (2.2%) من إجمالي عدد المخالفات
المرورية مما يعني انخفاضاً ملحوظاً بعدد مخالفات قطع الإشارة الضوئية بمعدل (20%)
مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وفي النهاية وصلت الدراسة إلى نتيجة مفادها انخفاض جميع المؤشرات المرورية المسجلة
خلال النصف الأول من عام 2010م عن مثيلاتها المحسوبة بالنصف نفسه من العام الماضي
مما اعتبرته إدارة المرور دليلا واضحا على نجاح الإجراءات الوقائية وسياسات السلامة
المرورية المتبعة من قبل وزارة الداخلية.
ولا سيما مع انخفاض شدة خطورة حوادث المرور خلال النصف الأول من عام2010م بمعدل
(6.3%) وانخفاض حدة هذه الحوادث خلال الفترة نفسها بنسبة (4.5%).
وفي إطار آخر أشارت الدراسة إلى إجمالي الأنشطة والإجراءات اليومية المنفذة من قبل
إدارة المرور خلال النصف الأول من عام 2010م إذ ارتفع إجمالي عدد الإجراءات المنفذة
بواسطة إدارة المرور خلال النصف الأول من عام 2010م بمعدل (4.7%) عن النصف الأول من
عام 2009م، أما المتوسط اليومي لعدد الأنشطة والإجراءات خلال النصف الأول من عام
2010م فبلغ (5.790) إجراء.
الخرجي: الحوادث لا تشكل ظاهرة خطيرة والوضع يبشر بالخير
رأى مدير إدارة المرور العميد محمد سعد الخرجي أن هذه الدراسة تبشر بالخير على جميع
الأصعدة ولاسيما تراجع عدد المخالفات والوفيات رغم زيادة عدد السكان والمركبات
متمنيا أن يتواصل هذا الانخفاض خلال العام ويظهر في التقرير السنوي النهائي.
وفي هذا الإطار أكد العميد الخرجي أن عدد الحوادث مقارنة مع عدد السكان لا يشكل
ظاهرة خطيرة ولاسيما انه يشمل كل الحوادث بدءا من الطفيفة جدا إلى القوية موضحا أن
هناك مذكرة ترفع بشكل سنوي من المرور إلى الجهات المعنية يذكر فيها النقاط السوداء
إذ تأخذ إدارة المرور كل حيثيات وتفاصيل الحادث بدءا من جنسية السائق وعمره والطريق
وإذا كان هناك مثلا اعتراض على طرقات تسبب حوادث ترفع الملاحظات بشكل عاجل إلى هيئة
الأشغال أو إلى الجهة المسؤولة، مضيفا أن طريق الشمال ولاسيما الطريق الأساسية
ستصبح قريبا جيدة وأن العمل جار على طريق الصناعية.
كما أشار العميد إلى أن العمل جار على تغيير بعض الأمور في مدارس تعليم السواقة
ليشمل الامتحان الجوانب النظرية والعملية والميكانيكية.
وفي حين رأى العميد أن هناك وعيا مروريا عند السائقين بشكل عام إذ يلاحظ الالتزام
بقوانين السير حتى في الأماكن الذي لا يوجد فيها شرطة أشار إلى أن انخفاض الحوادث
والمخالفات يعود بشكل كبير إلى زيادة عدد الرادارات.
وفي نهاية حديثه أشاد العميد بالتعاون مع الإدارات الأخرى واصفا إياه بالمفيد
والمثمر موضحا أن إدارة المرور تتلقى المساعدة من لخويا والفزعة الأمر الذي ساهم
بشكل كبير بانخفاض عدد الحوادث ولاسيما أن الجميع يسير وفق قانون واحد هو قانون
المرور.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن
المرور