جريدة الراية
- 15 يوليو 2010
إجازات الموظفين تهدد مصالح المراجعين في مبنى المحاكم
* قسم تسجيل الدعاوى والطلبات ينجز
30 طلباً يومياً فقط
كتب - حسين أبوندا:
تسببت الإجازات السنوية للموظفين داخل مبنى المحاكم في منطقة الدفنة في تأخير
تعاملات المراجعين في قسم تسجيل الدعاوى والطلبات حيث شهدت غرف الانتظار زحاما
كبيرا للمراجعين ، فيما لا يتم إنجاز سوى30 مراجعا من بداية الدوام ونهاية عمل
الموظفين في الثانية عشرة والنصف ظهرا.
أكد المراجعون لـ الراية ان قلة عدد الموظفين تسبب في ارباك مصالحهم مما ينعكس على
سير العمل بالمحاكم، حيث تم تخصيص موظفين فقط لتسجيل الدعاوى والطلبات، فيما تسبب
خلل فني بنظام إدخال البيانات أمس في تأخير تسجيل الدعاوى، مما ضاعف من معاناة
المراجعين الذين انتظروا لمدة تجاوزت الـ 4 ساعات لحين انهاء مراجعاتهم.
أكد جاسم فهد أنه وصل إلى مبنى المحكمة لرفع دعوى مدنية في الساعة الـ7 صباحا وحصل
على رقم 97 صباحا وعاد مرة أخرى في الساعة الـ11 وتفاجأ بأن الموظف مازال لم ينته
من معاملة لصاحب الرقم 23 ، متسائلا عن أسباب تأخر المعاملات واثرها على سير
اجراءات التقاضي وتحقيق العدالة.
ويقول عادل سعيد: إن نظام إدخال البيانات في المحكمة تعطل بالأمس لمدة تزيد على 30
دقيقة وهذا الأمر تكرر أكثر من مرة من قبل، وهو ما يجبرنا على الانتظار لمدة طويلة
في انتظار تقديم الدعوى وهناك أشخاص آخرون لا يتمكنون من الانتظار مدة أطول خصوصا
أن الكثير منهم لديه أشغال أخرى حيث أصبح اللافت أن المراجع يجب أن يجلس من الساعة
السابعة صباحا إلى نهاية دوام المحكمة.
ويؤكد أنه ينتظر منذ الساعة الـ 8 صباحا على أمل أن تتلاحق الارقام في الشاشة
للوصول إلى دوره، وان وقت الدوام شارف على الانتهاء قبل انهاء مراجعته.
ويؤكد محمد عبدالله أنه بعد طول انتظار أعطاه أحد الاشخاص الورقة الخاصة بالدور
الذي كان سيأتي بعد 3 أرقام إلا ان ذلك لم يجعله ينجز معاملته بشكل اسرع بسبب تعطل
نظام إدخال البيانات في جهاز الحاسوب لافتا الى ان بعض المراجعين يصلون قبل بداية
الدوام بأكثر من ساعة للحصول على رقم المعاملة وهذه الطريقة يلجأ إليها أغلب
المراجعين الذين يحرصون على انتهاء معاملاتهم كيلا ينتظروا مدة طويلة خاصة أن
غالبية المراجعين يحضرون بعد الـ7 صباحا ولهذا السبب تجد أن المكان مزدحم في تلك
الساعة.
وأكد إبراهيم الهاجري ضرورة زيادة عدد الموظفين في هذا القسم (تسجيل الدعاوى
والطلبات) وفوق أن المكان يشهد زحاما من المراجعين إلا أن عدد الموظفين في
"الكاونترات" لا يكفي لاستلام طلبات الجميع حيث لا يتجاوز عدد المعاملات التي يتم
الانتهاء منها 30 معاملة في اليوم وهذا الأمر جعلني أقوم بمراجعة المحاكم لمدة
يومين وفي كلا اليومين لم أنته حيث لم يأتني الدور وسمعت من بعض المراجعين أنهم
يحضرون إلى المبنى من الساعة السابعة للحصول على الأرقام.
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
العمل
: تعيين 10300 مواطن بالقطاعين الحكومي والخاص