جريدة الراية الأحد 18/07/2010

لا يجوز الجمع بين الوظيفة القانونية والمحاماة
قرار اللجنة اقتصر على إضافة سنوات العمل الوظيفي للمحامين

كتبت - إيناس شري:
أكد د.حسن السيد عضو لجنة قبول المحامين ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية عدم جواز الجمع بين العمل بالمحاماة والعمل القانوني في الوزارات والهيئات والمؤسسات باستثناء التدريس في الجامعة. وأشار في تصريحات خاصة لـ «الراية» إلى ان ما نشرته الصحف المحلية مؤخرا بشأن موافقة لجنة قبول المحامين على جواز الجمع بين العملين غير دقيق وأسيء فهمه، حيث وافقت اللجنة فقط على جمع مدة الخبرة في المحاماة ومدة الخبرة في العمل القانوني السابق للقيد في درجة أعلى في سجل المحامين.
وأكد د. حسن السيد أن القانون ينص على قيد المحامي بجدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئناف مثلا أن يكون مشتغلاً بالمحاماة لمدة 5 سنوات على الأقل من تاريخ قيده بجدول المحامين المقبولين أمام المحكمة الابتدائية أو الاشتغال بأعمال نظيرة لأعمال المحاماة لمدة 7 سنوات على الأقل، أما اليوم وبعد موافقة لجنة القبول بات على سبيل المثال لمن عمل سابقا في مجال القانون في وزارة معينة لمدة 5 سنوات مثلا ثم استقال وعمل في المحاماة لمدة سنتين أن يترافع أمام المحاكم الاستئنافية انطلاقا من جمع السنوات الخمس التي قضاها في الوظيفة مع السنتين التي قضاهما في المحاماة وذلك بعد تقديم طلب للجنة قبول المحامين.
وفي سياق متصل أكد المحامي جذنان الهاجري أمين الصندوق في جمعية المحامين القطرية لـ الراية أن اللبس في تفسير ما وافقت عليه اللجنة هو الذي ادى الى الاعتقاد بأن هناك تحولا جديدا في ضوابط ممارسة مهنة المحاماة بجواز الجمع بين العمل بالمحاماة والعمل القانوني النظير في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ، وهو لا يمكن حدوثه الا من خلال تعديل القانون الذي يمنع الجمع بين الوظيفة الحكومية والعمل بالمحاماة، وهو ما استقر عليه القانون المنظم للمهنة في قطر، والصحيح ان القرار متعلق فقط ببساطة بجمع السنوات للقيد في درجة أعلى في سجل المحامين، لافتا الى أن التوضيح ضروري في هذا الإطار لأن الأمر تم فهمه بطريقة لا تتماشى أبدا مع القانون وبعيدا عما استقر عليه القانون.