جريدة الراية الاثنين 26/07/2010م

العمالة الوافدة أفرزت جرائم جديدة على المجتمع القطري
الطفرة السكانية الطارئة سبب زيادة أعداد القضايا أمام المحاكم
انخفاض أسعار العقارات والأسهم فجر العديد من المشكلات القضائية
قانون العمل القطري أتاح للعمال اللجوء للقضاء للحصول على حقوقهم
سوق العقارات المتأرجح ساهم في زيادة حالات الطلاق والنفقة والحضانة

حوار - السيد عبد السلام:
حذر المحامي يوسف أحمد الزمان من عدم استيعاب التأثيرات السلبية للنمو السكاني ومنها زيادة أعداد القضايا والدعاوى والتظلمات المنظورة أمام المحاكم القطرية بمختلف درجاتها المدنية والإدارية والجنائية وقضايا الأسرة والتركات.
واشار الزمان في حوار مع الراية الى ما أعلنه المجلس الاعلى للقضاء حول وصول عدد القضايا التي نظرتها المحاكم خلال العام الماضي أمس الى 85911 قضية مما يمثل ضغطاً على القضاة وتحدياً لسير العدالة.
وأكد الزمان ان الزيادة السكانية الطارئة نتجت عنها العديد من السلبيات منها زيادة عدد جرائم الجنايات والجنح والمخالفات بجميع أشكالها وأنواعها بل إن زيادة عدد الذكور على الإناث بنسبة قد تصل إلى 70% يعتبر عاملاً خطيراً يؤدي إلى زيادة عدد الجرائم الاخلاقية والأفعال المخلة بالحياء والزنا وما إلى ذلك من أفعال.
و ارجع الزمان زيادة هذه الجرائم الى تزايد عدد الوافدين القادمين من مختلف المجتمعات والثقافات الامر الذي ساعد أيضاً على رفع معدلات الجريمة في المجتمع القطري مثل جرائم السرقة والنصب والتزوير في المحررات والاحتيال وخيانة الأمانة ويمكن أن نطلق عليها " الجرائم الوافدة" على المجتمع القطري وهي بلا شك جرائم دخيلة على المجتمع القطري ولم تكن معروفة أو شائعة وفقاً لما تشير إليه الإحصائيات.
واشار إلى زيادة عدد القضايا بشكل كبير منها الشيكات بدون رصيد كما أفرزت الطفرة الاقتصادية على الصعيد الإجتماعي العديد من المشاكل الإجتماعية ، وساهمت مع العوامل التقليدية المعروفة إلى زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة على محكمة الأسرة المختصة .. والى تفاصيل الحوار:
> ما هو تفسيرك للزيادة الكبيرة التي شهدتها أعداد قضايا الجنايات والجنح أمام المحاكم القطرية؟
- القضايا المنظورة والمتداولة وصلت إلى 44958 دعوى تم الحكم في 36432 دعوى كما أن الجرائم في قانون العقويات القطري ثلاثة أنواع هي: الجنايات والجنح والمخالفات ويحدد نوع الجريمة وفقاً للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها في القانون.
والجنايات هي: الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد الذي يزيد على ثلاث سنوات .
والجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ، وبالغرامة التي تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
اما المخالفات فهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لاتزيد على ألف ريـال.
وإذا ما أردنا بيان أسباب زيادة الدعاوى بجميع أنواعها أمام المحاكم نجد أن الدعاوى الجنائية أخذت القسم الأكبر من تلك الزيادة ويعود ذلك في اعتقادي إلى أسباب رئيسية منها الطفرة السكانية والجرائم الوافدة والازمة المالية العالمية .
> كيف اثرت الزيادة السكانية على معدلات الجرائم ؟
- وصل عدد سكان قطر طبقاً لآخر إحصائية حوالي مليون و700 الف نسمة ، وهي طفرة وزيادة طارئة خالفت النمو السكاني الطبيعي نشأت عنها سلبيات كثيرة منها زيادة عدد الجرائم من جنايات وجنح ومخالفات بجميع أشكالها وأنواعها بل إن زيادة عدد الذكور على الإناث بنسبة قد تصل إلى 70% يعتبر عاملاً خطيراً يؤدي إلى زيادة عدد الجرائم الخلقية والأفعال المخلة بالحياء والزنا وما إلى ذلك من أفعال.
> هل تسبب زيادة أعداد الوافدين في زيادة بعض أنواع الجرائم؟
- هذه حقيقة واضحة تفرزها هذه القضايا وهي أن تزايد عدد الوافدين القادمين من مختلف المجتمعات ساعد أيضاً على رفع معدلات بعض انواع الجرائم في المجتمع القطري مثل جرائم السرقة والنصب والتزوير في المحررات والاحتيال وخيانة الأمانة ويمكن أن نطلق على هذا النوع من الجرائم ، بالجرائم الوافدة على المجتمع القطري وهي بلا شك جرائم وأفعال دخيلة لم تكن معروفة أو شائعة وفقاً لما تشير إليه الإحصائيات.
> وماذا عن تأثير الازمة المالية ؟
- اعتقد ان الازمة المالية تأتي في المرتبة الثانية ضمن اسباب زيادة الجرائم والقضايا المنظورة أمام المحاكم يعود إلى الأزمة المالية التي ضربت دول العالم منذ العام 2008 ، والتي أحدثت آثاراً سلبية على الأسواق المالية العالمية وانخفاض أسعار الأسهم والعقارات وإحجام البنوك عن إقراض وتمويل المستثمرين ، مما ترتب عليه توقف المدينين عن سداد ديونهم والوفاء بالتزاماتهم في المواعيد المتفق عليها ، وهذا الأمر انسحب أيضاً على السوق الخليجي ومنه السوق القطري إذ انخفضت أسعار العقارات والأسهم وانحسر التمويل عن عدد من المستثمرين مما ترتب عن ذلك اضطراب بعض أعمالهم التجارية لنقص السيولة المالية المتوافرة لديهم قام على إثرها الدائنون بمقاضاتهم أمام المحاكم زادت تبعاً لذلك عدد القضايا المدنية المقيدة والمتداولة أمام المحاكم.

قضايا الشيكات
> ما هي أبرز الجرائم التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية؟
- شهدت الفترة الماضية ومنذ الأزمة المالية العالمية زيادة ملحوظة في عدد قضايا الشيكات بدون رصيد سواء أمام القضاء الجنائي أو القضاء المدني نظراً لتعثر الكثيرين من ساحبي و مصدري الشيكات عن الوفاء بقيمة تلك الشيكات التي تم إصدارها للمستفيدين وقت الرواج الاقتصادي والمالي عامي 2006 و 2007 ، وأود هنا التركيز على حقيقة وهي أن إساءة إستخدام الشيكات بجعلها أداة ضمان وائتمان لا أداة وفاء في التعامل التجاري ورطت الكثير من الأفراد والمتعاملين في صفقات تجارية سواء في شراء الأسهم أو العقارات أو الحصول على قروض وتمويل من البنوك ودور الاستثمار الأخرى .
ويعني ذلك أن الكثير من صفقات التمويل التي حصل عليها الأفراد كانت تضمنها شيكات موقعة من المدينين أو المستفيدين من تلك الصفقات دون أن تحمل تلك الشيكات تواريخ معينة بحيث تتمكن الجهة المقرضة أو الممولة للصفقة سواء أكانت بنكاً أو بيت تمويل أو استثمارا من الرجوع على المدين بهذه الشيكات إما عن طريق المحاكم المدنية أو النيابة العامة.
> هل تعتقد أن الأزمة المالية أثرت بصورة مباشرة على الجانب الأسري بصفة خاصة ؟
- هذه حقيقة تعكسها أعداد القضايا ، فتوافر السيولة المالية وبكثرة لدى بعض الأفراد خاصة المضاربين في الأسهم والعقارات وغيرهم ثم انحسار هذه السيولة فجأة بسبب الأزمة المالية وتوابعها انعكس سلباً على بعض أولئك الأفراد من الناحية الأسرية ، وطغت على السطح خلافات فيما بينهم وزوجاتهم وأهمها أن الزوج الذي أصابه الغنى فجأة تزوج بأخرى دون علم الزوجة الأولى وما إن اكتشفت الأخيرة ذلك إلا وسلكت طريق المحاكم ونشير هنا الى الإحصائية الأخيرة التي نشرت من أن نسبة الطلاق وصلت إلى 40% وهي نسبة عالية جداً والمعلوم أن دعوى الطلاق أمام المحاكم تخلف وراءها عددا من القضايا المتعلقة بالحضانة والنفقة ، جميع هذه القضايا ترفع من نسبة الدعاوى المتداولة أمام محكمة الأسرة.

المشكلات الاجتماعية
> في المقابل .. هل تعتقد أن هناك آثاراً سلبية للطفرة الاقتصادية أيضاً؟
- في اعتقادي أن الطفرة الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد منذ بداية عام 2005 وحتى الربع الأخير من عام 2008 - إن كنت دقيقاً في تحديد الفترة – أفرزت ايضاً العديد من المشاكل على الصعيد الإجتماعي، وساهمت مع العوامل التقليدية المعروفة في زيادة ملحوظة بعدد القضايا المعروضة على محكمة الأسرة المختصة بالنظر إلى أنها التي تتولى الفصل في الدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات.

المخالفات المرورية
> وماذا عن المخالفات المرورية؟
- بالرجوع إلى مواد المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2007 بشأن المرور نجد أن معظم جرائم المرور أصبحت من الجنح المعاقب عليها والتي دخلت في اختصاص محكمة الجنح ، كما أن حوادث المرور والتي تخلف وراءها إصابات جسمانية بالأفراد أصبحت من اختصاص محكمة الجنايات ، وتشكل هذه الحوادث نسبة عالية من قضايا الجنايات المسجلة إحصائياً باعتبارها جنايات ، كما وأن عدة مخالفات مرورية إذا لم يتم التصالح فيها مع الجهة الإدارية باستيفاء الغرامة من المخالف ، تحال هذه المخالفات إلى المحاكم الجنائية سواء إلى محكمة الجنح أو محكمة الجنايات بحسب نوع المخالفة.
> على صعيد قضايا العمال باعتبارك من المباشرين لهذه القضايا وغيرها من القضايا الاخرى .. كيف ترى الصورة؟
- القضايا العمالية أخذت في الارتفاع ويعود سبب ذلك إلى زيادة عدد العمالة الوافدة بأعداد كبيرة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية المهمة الأخرى مثل المطار والميناء البحري والمستشفيات والطرق والمناطق السكنية والمباني العامة والخاصة وغيرها... جميع هذه المشاريع يستلزم تشييدها تلك الأعداد الكبيرة من العمالة الأمر الذي لا يخلو معه من ظهور المنازعات بين الحين والآخر فيما بين العمال وأرباب العمل ، وقد ضمن القانون القطري للعامل اللجوء إلى محكمة العمل في حال ما إذا حصل أي إخلال من قبل صاحب العمل بالإلتزامات المفروضة عليه طبقاً للعقد ولأحكام قانون العمل.

المنازعات
> بصدور القانون رقم 7 لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية أصبح للفرد حق مخاصمة الجهة الإدارية أمام القضاء الذي بات يملك التصدي إلغاءً وتعويضاً للقرارات الإدارية المخالفة للقانون ، ويشير البيان الإحصائي إلى أن الدعاوى التي تداولت أمام المحاكم بلغ 218 دعوى ، تم الفصل في 113 دعوى أي بنسبة 52%.. هل تعكس هذه القضايا في مجملها تغييرات اجتماعية وماذا تقرأ من هذه الزيادة في اعداد القضايا؟
- هناك جملة من المتغيرات والمستجدات حدثت في الواقع الذي نتعايش معه سواء على المستوى الإجتماعي والإقتصادي والمالي والقانوني انعكست جميع تلك العوامل على سلوك الأفراد المواطنين والوافدين في حياتهم اليومية سواء من خلال مزاولتهم لأنشطتهم المختلفة أو في علاقاتهم مع الدولة ومؤسساتها من جهة أو علاقاتهم المدنية التعاقدية وغيرها مع بعضهم البعض وأفرز جزءاً من ذلك السلوك أو تلك العلاقات منازعات ومطالبات وأفعال ومخالفات كان من المتعين عرضها على الجهات القضائية في الدولة لفض تلك المنازعات والمطالبات ولمعاقبة كل من يثبت ارتكابه لفعل مخالف ومجرم وفقاً للقانون بعد توفير محاكمات عادلة تمكن الأفراد جميعاً وعلى قدم المساواة من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي للاحتكام إليه.
ومن هنا فإنني أتفق مع الرأي الذي قالت به الفاضلة الدكتور فاطمة الكبيسي من أن زيادة عدد القضايا في المحاكم تؤكد أن التغيرات التي طرأت على المجتمع القطري خلال السنوات الأخيرة وارتفاع المستوى التعليمي ، خاصة بين الفتيات قد خلق نوعاً من الوعي والثقافة القانونية، وعليه أصبح الناس على معرفة كافية بكيفية الحصول على حقوقهم عن طريق القانون.