جريدة الراية - الثلاثاء27/7/2010 م

70%من الأسر القطرية تملك مساكن خاصة

* توصية بتطوير أنظمة إسكان المواطنين لتمكين الجميع من تملك المساكن الخاصة
* التأكيد على تشجيع المواطنين على قبول المساكن المتوسطة والصغيرة
* حرمان بعض المناطق من المنشآت المهمة يعيق تحقيق أهداف السياسة السكانية
* 3 % من السكان يقطنون بلدية الظعاين بدون مركز صحي أو بنك أو فندق

الدوحة – الراية:
أظهرت دراسة حديثة للجنة الدائمة للسكان أن نحو 70%من الأسر القطرية تملك مساكنها الخاصة، واعتبرت الدراسة ان هذه نسبة عالية بالمقارنة مع المجتمعات العربية الأخرى. وبينت الدراسة ان نحو ٨٪ من هذه الأسر تقيم في مساكن مستأجرة وهؤلاء في الغالب إما من ذوي الدخل المحدود، أو من الأسر الشابة المتكونة حديثاً ولفتت الدراسة الى اهمية تطوير أنظمة إسكان المواطنين بحيث تتيح للجميع، لاسيما ذوي الدخل المحدود، تملك مساكنهم الخاصة.
وبينت الدراسة التي أعدتها اللجنة الدائمة للسكان وحملت عنوان دراسات سكانية 2010 الأهمية الفائقة للعمل على تغيير اتجاهات المواطنين نحو السكن وتشجيعهم على قبول الوحدات السكنية المتوسطة والصغيرة. إذ أن هناك نسبة عالية من الأسر القطرية تسكن في وحدات سكنية يزيد عدد غرفها كثيراً على الحاجة.
وأظهرت الدراسة ان الاتجاه نحو السكن في الشقق السكنية بين القطريين مازال ضئيلاً جداً، حيث لا يشغل سوى نحو ٣٪ من الأسر القطرية شققاً في عمارات سكنية، على الرغم من ان العمارات والأبراج توفر اعداداً كبيرة من المساكن بكلفة أقل وتشغل مساحات من الارض أقل بما لا يقاس من الفيلات والقصور التي يفضل القطريون السكن فيها. اضافة الى ان ايصال الخدمات للعمارات يوفر كثيراً من الجهد والنفقات، الأمر الذي يوضح اهمية ما دعت إليه السياسة السكانية للعمل على تغيير اتجاهات المواطنين نحو السكن لتتلاءم مع التغيرات المتجددة.
وكشفت الدراسة ان الأسر غير القطرية تفضل الوحدات السكنية الصغيرة، لاسيما الشقق الصغيرة والمتوسطة، حيث يشغل ما يقرب من ثلاثة أرباع هذه الأسر وحدات سكنية تقتصر على غرفة واحدة وحتى أربع غرف، ويقيم اكثر من نصف تلك الأسر في شقق ونحو ١٥٪ منها في بيوت عربية أو شعبية. وعلى هذا توصي الدراسة بتشجيع القطاع الخاص على بناء الشقق الصغيرة والمتوسطة لتأجيرها للأسر غير القطرية.
وأظهرت الدراسة ان معظم الفعاليات الأساسية في الدولة تتركز في مدينة الدوحة الكبرى، لاسيما في بلدية الدوحة، ما يسهم في زيادة الهيمنة المطلقة للدوحة الكبرى. كما ان حرمان بعض المناطق من بعض الفعاليات والمنشآت المهمة او عدم كفايتها يعيق تحقيق اهداف السياسة السكانية في اعادة التوازن للتوزيع الجغرافي للسكان من جهة، ويزيد من حدة مشكلة الإسكان في مدينة الدوحة من جهة أخرى، ولهذا توصي الدراسة بزيادة الاهتمام بالبلديات الأخرى خارج الدوحة والريان. والعمل على تأمين مختلف الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والادارية والترفيهية في جميع البلديات. بغية الحد من اتجاه السكان نحو التركز في مدينة الدوحة الكبرى.
ولفتت الدراسة النظر الى أن أكثرية سكان بلدية الدوحة هم من العمال العزاب الذين يعيشون في مجمعات عمالية. وأن هؤلاء يشكلون أكثر من نصف مجموع سكان المجمعات في الدولة، بينما لا يشكل المواطنون القطريون سوى نحو ١٣٪ من سكانها. وما ينطبق على الدوحة ينطبق، وإن كان بدرجة أقل، على الريان حيث تكاد تتساوى نسبة سكان التجمعات العمالية مع نسبة أفراد الأسر القطرية «نحو ٣٧٪ لكل منهما»، وفي السياق نفسه تبين أن نحو ٧٠٪ من العمال العزاب في الدولة يعيشون في مدينة الدوحة الكبرى «بلديتي الدوحة والريان يصبح هؤلاء، الذين يقطنون في مدينة الدوحة الكبرى ويعيشون عمليا في شقق أو فيلات قد تضم الغرفة الواحدة منها مجمعا عماليا صغيراً، نحو ٩٠٪ من مجموع أفراد المجمعات الصغيرة في الدولة. وقد أظهر تحليل بيانات توزع المجمعات العمالية على أنواع الوحدات السكنية أن أكثر من ثلثي المجمعات العمالية الكبيرة، ونحو ثلاثة أرباع المجمعات الصغيرة تقع في فيلات أو بيوت عربية أو شعبية أي أنها تتداخل مع سكن العائلات، ما يسبب كثيراً من المشكلات الاجتماعية والامنية، ويفسر أحد عوامل انتقال العائلات القطرية من السكن في وسط الدوحة الى مناطق أخرى تبعدها، ولو نسبياً، عن مناطق سكن الوافدين العزاب. وهذا الأمر يتطلب معالجة جذرية، وفقاً لما أكدته السياسة السكانية في دولة قطر حول ضرورة بناء مناطق سكنية للعمال في أماكن متفرقة وبعيدة عن مناطق سكن العائلات مع مراعاة التواصل بين الجنسيات.
وفي السياق نفسه أظهرت الدراسة أن أكبر نسبة من التجمعات العمالية الكبيرة (نحو ٦٨٪) يتبع الشركات. أما المجمعات العمالية الصغيرة «الأسر الجماعية» فإن أكبر نسبة منها مستأجر (أكثر من ٤١٪)، ويتبع نحو ٣٥٪ منها للشركات. كما بينت أن أكثر من نصف الوحدات السكنية المخصصة للسكن والعمل معا؟ً هي عبارة عن أجزاء من منشآت. وهذا يؤكد اهمية الإجراء الذي دعا إليه برنامج عمل السياسة السكانية بوضع آلية لتطبيق قرار منع السكن في المناطق الصناعية وفي الورش والمعامل، كما يؤكد ضرورة إلزام الشركات بتأمين المساكن لعمالها بعيداً عن سكن العائلات وخارج الورش والمعامل وغيرها من أنواع النشاط الصناعي.
وأكدت الدراسة ان من أهم اختلالات التركيبة السكانية في دولة قطر اختلال نسبة الجنس اختلالاً كبيراً لصالح الذكور، إذ يوجد أكثر من ٣٢٣ من الذكور مقابل كل مئة أنثى، بسبب كون العمالة الوافدة في معظمها من الذكور القادرين على العمل. وترتفع نسبة الجنس في التجمعات الكبيرة إلى أكثر من ثلاثة آلاف من الذكور لكل مئة من الإناث. بينما تعد نسبة الذكور والإناث بين أفراد الأسر متقاربة في جميع البلديات مع ميل لصالح الإناث في الأسر القطرية ولصالح الذكور في الأسر غير القطرية. وهذا يؤكد أن استقدام الأسر، لا سيما تلك التي يحتاج سوق العمل فيها الأفراد من كلا الجنسين، يساعد في تصحيح الاختلال في نسبة الجنس. كما أن هذا الأمر يساعد في التخطيط للمشاريع السكنية حيث تفضل الأسر غير القطرية في الغالب السكن في شقق سكنية متوسطة أو صغيرة المساحة كما أشرنا.
ومن الجوانب الإيجابية التي أظهرتها الدراسة في مسألة الإسكان أن نحو ٧٠٪ من الأسر القطرية تملك مساكنها الخاصة، وهذه نسبة عالية بالمقارنة مع المجتمعات العربية الأخرى. غير أن وجود نحو ٨٪ من هذه الأسر تقيم في مساكن مستأجرة (وهؤلاء في الغالب إما من ذوي الدخل المحدود، أو من الأسر الشابة المتكونة حديثاً) يشير إلى أهمية تطوير أنظمة إسكان المواطنين بحيث تتيح للجميع، لا سيما ذوي الدخل المحدود، تملك مساكنهم الخاصة.
وبينت الدراسة انه لا يملك مسكنه الخاص سوى أقل من ١٪ من الأسر غير القطرية، بينما تشكل المساكن المستأجرة من قبل الأسر غير القطرية أكثر من ثلاثة أرباع الوحدات السكنية المؤجرة، وهذا طبيعي في ظل القوانين التي كانت سائدة حتى تاريخ إجراء المسح الشامل للعقارات.
غير ان القانون الذي صدر مؤخرا بالسماح لغير القطريين بالتملك في بعض المناطق السكنية لابد وان يترك آثارا ايجابية كبيرة على السوق السكاني في الدولة، إذ سيؤدي الى التوسع في بناء المساكن الصغيرة والمتوسطة، كما سيؤدي الى مزيد من التنوع في انماط الابنية واشكالها، ما سيترك آثاره ايضا على اتجاهات المواطنين القطريين نحو السكن.
بينت الدراسة ان الايجارات في دولة قطر تعد مرتفعة نسبيا بالمقارنة مع الدخل. لكن البيانات المتوفرة لا تكفي لإجراء تحليل معمق للعلاقة بين الدخل والايجار، كما لا تكفي تلك البيانات لمعرفة معدلات التزاحم في التجمعات العمالية، ولا سيما الكبيرة منها. فمثل هذه البيانات (حول العلاقة بين دخل الاسرة والايجار الذي تدفعه للمسكن، والعلاقة بين مساحة الغرف وعدد الافراد فيها وما شابه من العلاقات بين المتغيرات) تحتاج الى دراسات ميدانية متخصصة. لذا نوصي باجراء دراسات ميدانية معمقة لجميع ابعاد مسألة الاسكان التي لم توفرها هذه الدراسة.
وفيما يتعلق بالوحدات السكنية الخالية توصي الدراسة بالعمل على تقليص نسب هذه الوحدات باجراء دراسات ميدانية معمقة للاسباب الحقيقية لوجود هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية خارج السوق الاسكاني، ومعالجة هذه الاسباب. مع التركيز على ان يكون المعروض من الوحدات السكنية للايجار او البيع متلائما مع مواصفات الطلب على المساكن، لا سيما طلب ذوي الدخل المحدود. كما توصي بإجراء دراسات ميدانية لمعرفة تلك المواصفات قبل تصميم وتنفيذ المشاريع الاسكانية، وتشجيع القطاع الخاص على الالتزام بذلك.