جريدة الراية - الثلاثاء27/7/2010 م

التزام قطر بمبدأ دولة القانون وراء تصدرها مكافحة الفساد عالمياً

* قطر دأبت على نقل تجربتها في مكافحة الفساد للمنتديات الدولية
* الفساد لم يعد عبئا فحسب بل أضحى في عالم اليوم ورما خبيثاً
* ضرورة الشراكة بين مختلف قطاعات المجتمع لمكافحة ظاهرة الفساد
* الأزمة المالية العالمية نتاج طبيعي لاستشراء الفساد بأشكال مختلفة

الدوحة - الراية:
أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ان الالتزام القانوني والسياسي العالي في دولة قطر بمبدأ دولة القانون رفعها الى أعلى المستويات في التقييمات العالمية في مكافحة الفساد.
وقال ان قطر دأبت على نقل تجربتها إلى المنتديات الدولية في مكافحة الفساد اعتزازا بالثقافة الإسلامية والعربية ورغبة في نقل الصورة المشرقة للدول العربية دينا وثقافة وتاريخا وحضارات إلى دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد بالعاصمة اليمنية "صنعاء" تحت شعار "الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد ودور المعنيين في تفعيلها" ويستمر يومين.
واكد سعادة النائب العام ان الفساد لم يعد عبئا فحسب بل أضحى في عالم اليوم ورما خبيثا يتوجب على الجميع التكاتف والتعاضد لاستئصاله ، مشيرا الى استضافة الدوحة اعمال المنتدى العالمي السادس لمكافحة الفساد وحماية النزاهة، والذي توصل في جملة ما توصل إليه، إلى التأكيد على ضرورة الشراكة بين مختلف قطاعات المجتمع لمكافحة ظاهرة الفساد وتحميل القطاع الخاص مسؤولية أساسية أسوة بالقطاع العام قاصدا إرساء دعائم المسؤولية المشتركة بين مختلف الأجهزة والتنظيمات والمجموعات المجتمعية. كما شدد أيضا على ضرورة بناء ثقافة مجتمعية للأطفال في المدارس، علهم يفقهون ما لم يتوصل إليه الكبار حتى اليوم.
كما تحدث سعادته بصفته رئيسا للدورة الثالثة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وأشاد بإقرار آلية الدوحة لمراجعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وهي الظاهرة الفريدة من نوعها قبلت بموجبها الدول أن تلزم نفسها طواعية بان تقوم دول أخرى بمراجعة تنفيذها للاتفاقية، والتي لم تكن لتخرج إلى الوجود لولا إرادة الدول في العمل بجد لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله.
واشار النائب العام الى اجتماع فريق العمل المختص بالمراجعة للمرة الأولى نهاية شهر يونيو، والبداية الموفقة في تطبيق آلية الدوحة، وهو مثار فخر لجميع الدول الأعضاء.
وشدد النائب العام على أن الالتزام القانوني والسياسي العالي في دولة قطر بمبدأ دولة القانون رفعها الى أعلى المستويات في التقييمات العالمية في مكافحة الفساد ودأبت قطر على نقل تجربتها إلى المنتديات الدولية في مكافحة الفساد اعتزازا بالثقافة الإسلامية والعربية، ورغبة في نقل الصورة المشرقة للدول العربية دينا وثقافة وتاريخا وحضارات، الى دول العالم سواء كانت متقدمة أو نامية.
وحذر سعادته من استمرار الأزمة المالية العالمية والتي لم تكن سوى نتاج طبيعي لاستشراء الفساد بأشكال مختلفة، داخل المنظومات الاقتصادية للدول المتقدمة، وبالتالي إلى النظم المالية العالمية والتي باتت فروعها تتجذر في جميع دول العالم دون استثناء.
واضاف سعادته : لا يصعب على الانسانية التي أسست مجتمع الدول، والنظام الاقتصادي العالمي، والنظم عبر الوطنية مثل الشبكة الدولية للاتصال، أن تؤسس نظاما إنسانيا جامعا يوحد مختلف شعوب المعمورة على مبدأ سام ألا وهو مكافحة الفساد.
ودعا سعادته الى ضرورة استمرار الدعم الطوعي منقطع النظير الذي تقدمه الدول ومؤسسات المجتمع المدني إلى مسألة مكافحة الفساد كي يساهم الجيل الحالي في ان يضمن ان تكون الأجيال القادمة مجتمعا تكون مكافحة الفساد إحدى ركائزه الأساسية.
وقال سعادته: ان الكلام عن الفساد كان حتى وقت قريب، من المحرمات، وبحكم جهودكم اصبح الكلام مباحا وسنذهب أبعد من ذلك وسنضع الاليات مثل التي وضعناها في الدوحة ولن ينجو منها إلا من يستطيع أن يرتب قوانين بلاده الداخلية لتلائم الاتفاقيات الدولية بنية صادقة لمحاربة الفساد.

كانت أعمال المؤتمر الإقليمي الثاني للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قد بدأت أمس ، بمشاركة أكثر من 100 شخصية من 17 دولة عربية يمثلون رؤساء هيئات ووزراء العدل والأجهزة الرقابية ووفود رفيعة المستوى معنية بمكافحة الفساد فى الدول العربية ومنظمات دولية .
وقال الدكتور علي مجور رئيس الوزراء اليمني فى كلمته خلال الافتتاح إن الفساد بات يمثل تحدياً كبيراً للحكومات والمجتمعات في مختلف بلدان العالم مع وجود تفاوت في حجم أضراره من دولة إلى أخرى ، فهو يلتهم ثروات الشعوب ويعيق الاستثمار ويضعف حكم القانون ويعطل العدالة الاجتماعية ويقود إلى هدرٍ كبير للموارد البشرية والطبيعية ، ويقوض العملية السياسية .
وأضاف أن الفساد يعد المصدر الرئيسي لإخفاق جهود التنمية وتكريس الفقر وتعميق الفجوة بين الأغنياء والفقراء ، ففي ظل وجوده تتضاءل قدرة الدول والحكومات على تحقيق خططها وبرامجها وأهدافها التنموية ، كونه يهدر القسم الأعظم من الموارد المخصصة لتمويل وتنفيذ تلك البرامج والخطط ، وبالتالي يعيق عملية التنمية المستدامة برمتها . وأشار إلى أن التعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته من قبل جميع الأطراف يعد أمراً جوهرياً وضرورياً للقضاء على هذه الظاهرة ، لذلك سارعت تلك الدول إلى اتخاذ العديد من التدابير التي توجت بعقد الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد .
واوضح أن اليمن اتخذت العديد من التدابير والإجراءات المؤسسية والتشريعات في حربها على الفساد ، منها إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية ذات الاستقلال الكامل ، مما يعكس توفر الإرادة السياسية والحكومية الحقيقية في دعم جهود مكافحة الفساد . ولفت إلى أن البرنامج العام للحكومة المقدم إلى مجلس النواب في أبريل 2007 ، أي قبل تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بثلاثة أشهر ، ركز في محوره الثامن على البناء المؤسسي للدولة وتعزيز الإدارة الرشيدة ومكافحة الفساد .. مبيناً أن الحكومة التزمت في برنامجها بدعم الهيئة ومساعدتها في بنائها المؤسسي والتنظيمي وبناء قدراتها وتأمين مواردها المالية ، بما يكفل سرعة ممارسة مهامها واختصاصاتها قبل الإعلان الرسمي عن تشكيلها .