جريدة الراية - الثلاثاء27/7/2010 م

سائق لم يجدّد الرخصة منذ 3سنوات ويسجّل 124نقطة مرورية

* مخالفاته وصلت 38 ألف ريال ويواصل تحدي قانون المرور
* مفاجأة: المرورغيرمخوّلة قانونياً بملاحقة المخالفين

الدوحة - الراية:
دعت إدارة المرور المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر أثناء القيادة، والإبلاغ عن السائقين المتهوّرين، وذلك بعد أن قام مقيم بالإبلاغ عن سائق سيارة كاد يودي بحياته على أحد شوارع الدوحة، حيث تبيّن أن السائق المذكور عليه غرامات مالية يبلغ مجموعها 38 ألف ريال، و124 نقطة منذ عام 2008، فضلاً عن أن استمارة سيارته منتهية الصلاحية ولم يتم تجديدها منذ 3 سنوات، فضلاً عن أنها غير مرخصة، وتم تسجيل آخر مخالفة ضده الخميس الماضي .
وقال أحد المقيمين الغربيين إنه كان على بعد خطوتين من الموت منذ أيام قليلة وذلك عندما تعرّض لمضايقة من أحد السائقين على الطريق العام لكنه نجا بأعجوبة، فقام ساعتها بتسجيل رقم لوحة السيارة، وقام بالدخول إلى موقع وزارة الداخلية على الانترنت وإدخال رقم اللوحة، لكنه صدم عندما اكتشف أن السيارة عليها غرامات مالية بسبب المخالفات بلغ مجموعها 38 ألف ريال، و 124 نقطة، فقام بنقل البيانات إلى إدارة المرور قائـلاً: إن السائق كان محظوظاً لنجاحه في تفادي الإيقاف حتى الآن، لذلك يجب على الشرطة البحث عنه وإيقافه .
لكن ضابط الشرطة ردّ عليه أنه لا توجد لدى إدارة المرور آلية تلقائية تمكنهم من معرفة السيارات التي تقع عليها مخالفات كثيرة أو جمع سائقوها عدداً كبيراً من النقاط السلبية، لافتاً إلى أن إدارة المرور غير مخوّلة قانونياً بملاحقة المخالفين، والوسيلة الوحيدة للتعرّف على المخالفين هي أن يتم اكتشافهم أثناء التفتيش على الطرق أو عند التقدّم لتجديد استمارة السيارة، أو في حالة وقوع حادث".
ونصح الضابط، كخطوة علاجية، ضحايا السائقين العدوانيين والمتهوّرين بإبلاع إدارة المرور بشأنهم قائلاً : " عندما يتصرّف الجمهور بشكل استباقي فإن ذلك سيسهم في كبح جماح أمثال هؤلاء السائقين".
ومما يزيد من خطر التهديد الذي يمثله أمثال هؤلاء السائقين المتهوّرين هو أن بعض السيارات تكون غير مؤمنة بسبب عدم تجديد تسجيلها، وفي هذه النقطة يقول مصدر من إحدى المؤسسات إن شركات التأمين في قطر لا يمكن لها قانوناً أن ترخّص سيارة لا تملك تسجيلاً ساري المفعول، كما أنه في حالة تجديد التأمين لابد أن يحضر صاحبها تصريحاً من المرور (التفتيش التقني والقانوني) .
ومن جهته قال مصدر بإحدى شركات التأمين إنه من غير القانوني أن يقوم الشخص بقيادة سيارة صلاحية تأمينها منتهية، أو على الأقل بضمان طرف ثالث حسب القانون.