جريدة الراية الاربعاء 28 يوليو 2010م

الداخلية تطرح حزام الأمان للنقاش العام

* مشاركون اعتبروا مخالفة الحزام مبالغا فيها وآخرون طالبوا بتشديدها
* شكاوى من عدم دقة رجال المرور في تسجيل المخالفات
* مطالب بإخطار السائق بنوع وسبب مخالفته لحظة إرتكابها
* اكتظاظ وسط المدينة بالسيارات والمارة لا يستدعي استخدام الحزام

الدوحة - الراية:
لا يختلف اثنان على الفوائد الكثيرة لاستخدام حزام الأمان أثناء القيادة خاصة على الطرق السريعة وتقليله من مخاطر الإصابات عند وقوع حوادث مرورية، إلا أن كثيرين يرون أن عقوبة مخالفة استخدام حزام الأمان مبالغ فيها خاصة في وسط المدينة، كما أن تسجيل أفراد الشرطة للمخالفات ليس دقيقا .. وقد تباينت أراء المواطنين والمقيمين حول هذه المخالفات فمنهم من أيد فرضها بل وتشديدها على المخالفين حفاظا على الأرواح والسلامة العامة، ومنهم من طالب المرور بعدم الزام السائقين باستخدام الحزام وسط المدينة حيث السرعات لا تكون كبيرة بدرجة تستدعي استخدامه.. وزارة الداخلية طرحت قضية مخالفات عدم استخدام حزام الأمان للنقاش العام عبر موقعها الإلكتروني، مؤكدة أن المشرع قصد من المخالفة تحقيق السلامة لسائقي المركبات ومرافقيهم حيث أثبتت الدراسات أن استخدام حزام الأمان يساعد في تخفيض نسبة الإصابات عند وقوع الحوادث، وفي سبيل تطبيق القانون تلجأ شرطة المرور إلى تسجيل مخالفة عدم ربط حزام الأمان من خلال مراقبة حركة سير المركبات خصوصاً في الدوارات والتقاطعات والإشارات الضوئية وذلك بدلاً من تعطيل حركة السير وإيقاف المخالفين وإبلاغهم بالمخالفة، خصوصاً أثناء ساعات الذروة التي يكثر فيها الازدحام المروري .. وكان هذا الطرح من خلال الإجابة على عدة أسئلة هى كالتالي : يرى البعض أن قيام أفراد الشرطة بتسجيل مخالفة عدم ربط حزام الأمان ليست دقيقة .. بينما البعض الآخر يؤيد هذا الإجراء فكيف تنظر إلى ذلك ؟ وهل تعتقد أن ثمة أخطاء غير مقصودة قد تقع من شرطي المرور؟ وكيف تقيم الأمر إذا ما قام شرطي المرور بإيقاف المخالفين مباشرة في الدوارات أو الإشارات لتسليمهم إشعار المخالفة؟
وقد لاقى هذا الموضوع إقبالا كبيرا من قبل المترددين على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.. فبينما أيد أحد المشاركين عقوبة مخالفة استخدام حزام الأمان أثناء القيادة باعتباره من عوامل السلامة، قال آخر : إن قانون المخالفات وبالتحديد مخالفة ربط حزام الأمان يحتاج الى تعديل واعادة النظر في قيمة المخالفة .. فلا يعقل أن تكون القيمة 500 ريال، فهذه القيمة مُبالغ فيها بعض الشيء.. أنا مع ردع المُخالف ولكن بطريقة غير الطريقة المعمول بها في قانون المرور الحالي، فابن آدم معرض للنسيان ومبلغ الـ 500 ريال ليس بالمبلغ البسيط، واقتراحي هو أن يسامح المُخالف في المرة الأولى ويعاقب بـ 100 ريال في الثانية وتتضاعف كلما تكررت المُخالفة. وأعرب عن أمله في أن يتم إعادة النظر في هذه المخالفة.
وأكد ثالث أنه في حالة المخالفات يجب إيقاف السائق المخالف في حينه وتسليمه إيصالًا بسبب المخالفة وقيمتها، حيث إنه كثيرا ما نقرأ ونسمع عن أناس يشتكون من أنه تم تسجيل مخالفات بحقهم في مناطق لم يذهبوا إليها.. ووافقه الرأى أحد المواطنين حيث قال : نحن لا ننكر أن هناك فوائد كثيرة لحزام الأمان بعد الله عز وجل كما أنه يجب أن نقر أيضا بوجود بعض الأضرار من استخدام الحزام مثل احتجاز الأشخاص لا قدر الله في حالات الحوادث .. وبخصوص دقة التسجيل للمخالفات قال يمكن معالجتها بإيقاف الشخص وإخطاره بالمخالفة كما أتمنى أن تسجل على الشخص نفسه وليست على المركبة فسيارتي أحيانا يستخدمها السائق أو أحد الأشخاص المقربين لي.. فلا بد أن أعرف أنا أيضا من المتسبب في هذه المخالفة.. وعن الأخطاء غير المقصودة قال الأخطاء واردة لأنه جل من لا يخطىء.
ورأى أحد المشاركين في أن حزام الأمان ضرورة وفوائده أكثر من أضراره، وقال إن الشرطي قد يخطىء في تسجيل مخالفة .. وتوجه آخر بسؤال إلى وزارة الداخلية قائلا: ماهو موقفكم من سائق ذهب هو وأسرته إلى أحد الأسواق الشهيرة وسط الدوحة معروف عنه الاكتظاظ غير الطبيعي بالرواد والازدحام الكبير بالمارة والسيارات، ويقوم شرطي المرور فيه بمخالفة السائقين لعدم ربط حزام الأمان.. أنا أتحدى أى شخص يقول إنه يمشي بالسيارة في هذا السوق أكثر من 20 ميل في الساعة هذا إذا كانت السيارة تسير أصلاً.. أين الخوف على أرواحنا وأرواح الآخرين في هذا الموقف؟
وقال أحد أطراف النقاش في هذه القضية إن الحوادث داخل العاصمة بسيطة لا تستلزم أن يربط الشخص حزام الأمان، وإن أغلب الحوادث المميتة تقع خارج العاصمة على الطرق السريعة، مثل الشمال وأبو سمرة وميسعيد.. قرأنا كثيرا عن وفيات وضحايا السيارات ولكن معظم هذه الحوادث تقع خارج العاصمة والاحصائيات تقول هكذا وليس أنا. وأضاف متوجها بالحديث لوزارة الداخلية قائلاً: نحن نعلم جميع شوارع الدوحة وبدون استثناء تعاني من اكتظاظ السيارات والآليات فهل يعقل أن نربط الحزام ونحن نسير بالشوارع كالسلحفاه.. وخالفه آخر في الرأي حيث قال : حزام الأمان هو الأمان.. وقد صدق من أطلق عليه حزام الأمان لأنه بالفعل يؤثر ايجابا على قدرة السائق في التحكم بالسيارة والمخالفة يجب أن تكون مباشرة لردع المتهورين كما هو الحال الآن كل شخص لديه عدة أعذار منها المرأة الحامل ومنها يقول أنا لم أتحرك بعد بالسيارة فهذه أعذار وحجج واهية.
وطالب أحد المشاركين بضرورة أن تكون هناك مرونة أكثر في قضية حزام الأمان، مشيرا إلى أنه إذا شاء القدر ونزل بسيارته في حفرة ولم يكن رابطا لحزام الأمان وأغلق نظام السيارة وهو رابط للحزام ستكون النتيجة أنه لن يستطيع الخروج من السيارة. واقترح اضافة نظام لإلغاء المخالفات للأشخاص الملتزمين فالنظام الحالي في ترصد المخالفات يجعل الجميع سواسية سواء سهوا أو تعمدا أو نسيانا فيتم إلغاء مخالفة واحدة في حالة عدم تكرارها في فترة زمنية محددة.
وأكد كثيرون ممن شاركوا في النقاش أن رجال المرور لا يخطئون في تسجيل المخالفات وأن المخالفات دقيقة.. معتبرين أن إيقاف المخالفين وإبلاغهم بالمخالفات قد يربك حركة المرور ويؤدي للحوادث خاصة في الإشارات التى يحاول البعض العبور قبل أن يصبح فريسة للرادار من جهة أخرى.. أما من كان لديه اعتراض بعدم صحة المخالفة فله حق التظلم لدى إدارة المرور لتقصي الحقيقة، وقلما يحدث في ذلك أخطاء. وأشاروا إلى أن ربط حزام الأمان ضرورة الهدف منها حماية الأرواح.. ومن الواجب تنشئة أطفالنا على ضرورة الالتزام بقواعد السلامة المرورية ومن أهمها ربط حزام الأمان. وطالب بعض من هؤلاء المشاركين بتشديد العقوبة على المخالفين حفاظاً على الأرواح.