جريدة الراية الاربعاء 28 يوليو 2010م

الرقم الموحد يسهل وصول الخدمات للمباني

* تركيب 19ألف لوحة في عدة مناطق بالدولة
* المشروع يلبي متطلبات التطوير العمراني الحالية والمستقبلية
* مسح ميداني لجميع العقارات والاراضي الفضاء بالدولة
* لوحات جديدة تحمل رقم المبنى والشارع ورقم المنطقة

الدوحة ـ الراية:
انجز مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لوزارة البلدية والتخطيط العمراني مراحل متقدمة من مشروع الرقم الموحد للمباني بعد الانتهاء من تركيب ما يزيد على تسع عشرة ألف لوحة في عدة مناطق بالدولة وهي المناطق (51, 52) ببلدية الريان والمناطق (68، 66، 34، 35, 37, 43، 40) ببلدية الدوحة والمنطقة رقم (70) ببلدية الظعاين والمنطقة رقم (71) ببلدية أم صلال فيما يجرى حاليا تصنيع اللوحات الخاصة بالمناطق رقم (36، 42) ببلدية الدوحة، هذا وقد بدأ تركيب اللوحات في نهاية شهر يناير 2010م.
ويعتبر تركيب اللوحات هو المرحلة المرئية للعامة من هذا المشروع المتكامل تسبقها وتليها مراحل أخرى عديدة حيث يتم تنفيذ هذا المشروع بتقنيات عالية ومتميزة على مستوى العالم.
وتعتمد دولة قطر نظاماً لترقيم المباني والمنشآت وتسمية الشوارع والمناطق وترقيمها منذ عدة سنوات، ولكن خلال الفترة الماضية ونتيجة للتطور العمراني الهائل في الدولة برزت الحاجة لمراجعة وتعديل النظام المعمول به لعدة أسباب أهمها عدم استخدام رقم المبنى كمرجع لدى الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ترتبط بالمبنى حيث يتم على سبيل المثال تثبيت أرقام خاصة بهذه الجهات على المباني وهذه الأرقام غير مرتبطة مع رقم العقار. من ناحية أخرى، برزت الحاجة لتعديل أسلوب منح الأرقام من الناحية التخطيطية وذلك تبعاً لتطور المواصفات والمتطلبات التخطيطية المتعلقة بتنظيم العقارات إضافة إلى العديد من الأسباب الأخرى.
ونتيجة لما سبق ذكره، تم تكليف مركز نظم المعلومات الجغرافية من قبل لجنة تنسيق الخدمات العامة للبنية التحتية بتنفيذ هذا المشروع، وشملت هذه اللجنة في عضويتها ممثلي أشغال، كهرماء، مواصلات، كيوتل، المجلس الأعلى للبيئة والمحميات الطبيعية (سابقا)، الدفاع المدني بوزارة الداخلية، قطر للبترول وبرئاسة مدير عام هيئة التخطيط (سابقا). وبدأ مركز نظم المعلومات الجغرافية وبالتنسيق مع إدارة المساحة والأراضي بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في دراسة تطوير النظام القائم حاليا ليلبي متطلبات التطوير العمراني الحالية والمستقبلية للدولة وكذلك تم التنسيق مع إدارة التخطيط العمراني لمعرفة المواصفات التي يتم على أساسها إصدار ترخيص البناء. وتم عرض ومناقشة كافة التصورات الجديدة من حيث آلية الترقيم وتصميم اللوحة الجديدة والبيانات التي ستتضمنها قاعدة البيانات على لجنة تنسيق الخدمات العامة للبنية التحتية واللجنة الفرعية لنظم المعلومات الجغرافية المنبثقة عن لجنة تنسيق الخدمات العامة للبنية التحتية وكذلك كافة منسقي نظم المعلومات الجغرافية ممثلي المؤسسات أعضاء الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية حيث تم إقرار التصورات النهائية، ومن ثم بدأ مركز نظم المعلومات الجغرافية بتنفيذ مشروع تجريبي في المنطقة رقم (31 – أم لخبا) وتم عرض نتائج المشروع على كافة مؤسسات الدولة أعضاء الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية واللجنة الفرعية لنظم المعلومات الجغرافية ولجنة تنسيق الخدمات العامة للبنية التحتية، وبناء على نتائج هذا المشروع والملاحظات التي تلقاها المركز من المواطنين والمؤسسات المختلفة تم عمل بعض التعديلات وخاصة في شكل اللوحة.
وبدأ مركز نظم المعلومات الجغرافية في منتصف عام 2009م في التنفيذ الفعلي للمشروع على مستوى الدولة والذي يشمل على مراحل عديدة. المرحلة الأولى تتمثل في المسح الميداني لجميع العقارات بالدولة وتسجيل إن كان هناك بناء قائم أم أرض فضاء أم بناء تحت الإنشاء وفي حال البناء القائم يتم تسجيل رقم المبني الحالي وأرقام الكهرباء والماء وكيوتل وتحديد نوع المبنى وهل هو سكني أم تجاري، فيلا أو عمارة سكنية أو مجمع سكني وهكذا ويتم تحديد المدخل الرئيسي للمبنى والذي يتم تركيب اللوحة عليه بحيث تكون على يمين الداخل إلى المبنى، وقد تم مسح مايزيد على 103 آلاف عقار حتى تاريخه وذلك باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية ونظام تحديد المواقع بالرصد على الأقمار الاصطناعية.
المرحلة الثانية من هذا المشروع فتتمثل في إصدار الأرقام الجديدة للمباني في الدولة باستخدام قاعدة البيانات الجغرافية الرقمية الخاصة بكل من مركز نظم المعلومات الجغرافية وإدارة المساحة والأراضي واستناداً إلى بيانات كل من المسح الحقلي ودليل إصدار الأرقام الذي أعده المركز بالتشاور مع إدارة المساحة والأراضي. من العناصر التي احتواها الدليل والذي يتم على أساسها إصدار الأرقام الحد الأدنى لطول واجهة العقار الواقعة على الشارع حسب المواصفات التخطيطية لإدارة التخطيط العمراني ويتم منح المباني الواقعة في الجهة اليمنى من الشارع أرقاماً زوجية وتلك الواقعة في الجهة اليسرى من الشارع أرقاماً فردية وكلا العنصرين السابقين يفسران عدم تسلسل أرقام المباني في عدد كبير من الحالات خاصة في حالة وجود مبان تقع على قطع أراض ذات واجهة طويلة في الشارع حيث يتم تخزين عدة أرقام تظهر مستقبلا في حال ماتم تقسيم المبنى ذات الواجهة الكبيرة إلى عدة مبان، وتجدر الإشارة إلى أن جميع عناصر ومواصفات إصدار الأرقام تتفق مع المواصفات العالمية المعمول بها، وقد تم إصدار الأرقام لحوالي 48 ألف مبنى حتى تاريخه.
بعد مرحلة إصدار الأرقام يقوم فريق آخر بإدخال جميع الأرقام المرتبطة بالمبنى كرقم الكهرباء والماء وكيوتل ونوع المبنى والرقم القديم للمبنى والرقم المساحي للمبنى (PIN) ورقم المنطقة ورقم الشارع كما يتضح في الشكل رقم (3) وتتم أعمال التأكد من دقة البيانات (ضبط الجودة) من قبل فريق آخر لضمان صحة البيانات وقد تم إدخال وتدقيق البيانات لحوالي 47 ألف مبنى حتى تاريخه.
ثم تأتي مرحلة ضبط الجودة النهائية للتأكد من كافة البيانات المتعلقة بالمبنى ومن ثم تجهيز قائمة بأرقام المباني لإعطائها للشركة المتخصصة التي تم التعاقد معها من خلال مناقصة مفتوحة لكي تقوم بتصنيع وتركيب اللوحات لجديدة حيث يتم تركيب اللوحة على المدخل الرئيسي للمبنى. هذا وقد تم تصميم اللوحة الجديدة لتحوي رقم المبنى بالإضافة إلى رقم الشارع ورقم المنطقة بشكل بارز، وهي الأرقام التي تتطلبها أي جهة خدمية لتقديم خدمات للمبنى والتي أصبحت متوافرة للمواطن على باب المبنى مباشرة. وروعي أن تحتفظ اللوحة الجديدة بأبعاد اللوحة القديمة لكي يتم تركيبها مكان اللوحة القديمة دون إحداث أي تشويه للمبنى وهو احدى النتائج المستفادة التي تم الخروج بها من المشروع التجريبي في منطقة أم لخبا، واللوحة توفر أيضا وضوح القراءة لرقم المبنى من حيث حجم الخط كما يشار إلى إن اللوحات صنعت من مادة الألمنيوم المقوى «Anodized Aluminum» وهي مثبتة على إطار من نفس المادة مطلي باللون الأبيض ومغلفة بمادة عاكسة ومقاومة للظروف الجوية القاسية وقد تم اعتماد هذه اللوحة رسميا بواسطة الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس. أما العنصر المميز للوحات فهو احتوائها على شريحة بث بيانات لاسلكية RFID مخفية البيانات مخزن عليها رقم المبنى ورقم الشارع ورقم المنطقة وأرقام الكهرباء والماء وكيوتل وترتبط بقاعدة البيانات الرئيسية بمركز نظم المعلومات الجغرافية والمتصل بها جميع المؤسسات أعضاء الشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية والتي يزيد عددها عن 60 مؤسسة وهيئة وإدارة في الوقت الحالي. وتتميز الآلية المطبقة بإمكانية قراءة وتعديل البيانات من خلال أجهزة المساعد الشخصي PDAs المتخصصة عن بعد ولكن بمعايير آمنة للبيانات مما يفتح المجال لتطبيقات عديدة نتيجة لاستخدام هذه التقنية لأول مرة في مشروع مشابه على مستوى العالم، ويمكن لأي مؤسسة إضافة أية بيانات خاصة بالمبنى وتتعلق بمجال عملها من خلال هذه الشريحة.
بعد ذلك تأتي مرحلة المراجعة الميدانية خلف الشركة حيث يقوم فريق المسح الميداني بالمركز بمراجعة اللوحات التي تم تركيبها بواسطة الشركة للتأكد من تركيبها في مكانها الصحيح عند المدخل الرئيسي للمبنى والتأكد من عدم تبديل اللوحات بين المباني وكذلك التأكد من أن شريحة البيانات الموجودة باللوحة تحمل البيانات الصحيحة الخاصة بالمبنى وهكذا. وفي حال وجود أية أخطاء يتم إرسال تقرير فوري للشركة لتقوم بتصحيح الأخطاء الموجودة.
أما التطبيقات التي ستنتج عن هذا المشروع فهي متعددة وذات مجالات واسعة ناتجة عن بناء قاعدة بيانات رقمية متكاملة تفي بمتطلبات جميع الجهات ذات العلاقة في الدولة لاسيما خدمات البنية التحتية من خلال استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية في ربط الرقم الموحد للعقار بالموقع الجغرافي وبباقي البيانات المرتبطة بالجهات ذات العلاقة مما يساهم في تكامل البيانات التي تربط العقار بالموقع الجغرافي وتدعم بشكل كبير أداء العمل و تنفيذ المعاملات والخدمات في قطاعات عديدة تشمل البلديات، الماء, الكهرباء, الصرف الصحي, الاتصالات, خدمات الطوارئ, الإحصاء، التعليم, خدمات البريد حيث يمكن ربط الرمز البريدي برقم المبنى مباشرة بالإضافة إلى الخدمات التجارية الأخرى
ما قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بتطوير تطبيق يعمل من خلال شبكة الانترانت للبحث عن والوصول إلى بيانات المبنى من خلال الاستفسار برقم المبنى وربط رقم المبنى بكل من البيانات الأخرى وتحديد موقع المبنى على الخارطة وطباعة الخرائط، وهذا التطبيق متاح لكافة مؤسسات الدولة الأعضاء بالشبكة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية، شكل رقم (6). وتم كذلك رفع قاعدة البيانات الجديدة والتي تحتوي على المباني التي تم تركيب اللوحات الجديدة بها على السيرفر الرئيسي بالدولة للاستخدام بواسطة المؤسسات الأعضاء بالشبكة وسيتم عمل تحديث دوري لأي منطقة يتم الانتهاء منها ووضعها على السيرفر الرئيسي. و قام مركز نظم المعلومات الجغرافية بتحديث موقعه على الانترنت www.gisqatar.org.qa (اكسبلور قطر باللغتين العربية والانجليزية) لكي يشمل الاستفسار عن المباني بواسطة الرقم الجديد بالإضافة إلى الرقم الحالي (القديم). وفي الوقت ذاته فان المركز يدعو الشركات الخاصة والمطاعم التي حصلت على بيانات من قبل تحتوي على الأرقام القديمة للمباني بالتقدم للمركز للحصول على الأرقام الجديدة للمباني حتى لايحدث أي اضطراب في عملها أو في الخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين.
وفيما يتعلق بالمباني الجديدة التي يتم الانتهاء منها خلال فترة المشروع أو تلك التي تم الانتهاء منها بعد المسح الميداني الذي تم بواسطة المركز فان سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني تفضل بإصدار تعميم إلى كافة البلديات لإرسال تقرير شهري بالمباني التي تم إصدار شهادة بناء لها إلى مركز نظم المعلومات الجغرافية حيث سيقوم المركز بترتيب إصدار أرقام لتلك المباني ومن ثم تصنيع وتركيب اللوحات المتعلقة بها وسيتم ذلك بالتوازي مع تركيب اللوحات للمباني القائمة.
هذا ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من تركيب لوحات أرقام المباني بالدولة كافة في خلال عام إلى عام ونصف وبعد ذلك ستبدأ المرحلة الثانية من المشروع وهي إصدار أرقام للوحدات الداخلية سواء كانت شقق داخل عمارة أو فلل داخل مجمع أو محلات تجارية داخل مول وهكذا وسيتم الإعلان في وقتها عن آليات وترتيبات هذه المرحلة.