جريدة العرب - 8089
العدد - الخميس 5 أغسطس 2010م – الموافق 24 شعبان 1431هـ
واصلات والاتصالات اللاسلكية يجربان النظام بالدوحة في نوفمبر
تطبيق «المرور الذكي» مطلع العام المقبل
الدوحة - محمد عزام
تشهد شوارع الدوحة قبل نهاية العام الجاري اختبار تطبيقات نظام المرور الذكي ،
تمهيدا لتعميم باقي النظام في قطر بداية 2011.
يعمل على تفعيل النظام كل من مركز جامعة قطر للاتصالات اللاسلكية، وشركة مواصلات "كروة"،
وينتظر القائمون على النظام استكمال تجهيزات المنصة الرئيسية للمشروع في الربع
الثالث من العام الجاري (سبتمبر)، وإعداد طرق جمع البيانات، وتجهيز أجهزة الاستشعار
والـ "جي بي إس".
ووقع الدكتور عدنان أبو دية المدير التنفيذي لمركز جامعة قطر للاتصالات اللاسلكية،
وأحمد المنصوري المدير التنفيذي لشركة "كروة" مذكرة تفاهم للتعاون في مجال تقنيات
وتطبيقات أنظمة مراقبة المرور الذكية، بمقر مركز جامعة قطر للاتصالات اللاسلكية في
واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر.
وتساهم شركة مواصلات -بحسب المذكرة- في توفير السيارات ذات التجهيزات المناسبة
والخبرات الهندسية في مجال تقنيات النقل والمواصلات، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير
حلول أعمال لخدمة النقل العام، كما توفر الشركة تجاربها وخبراتها في مجال النقل
العام، ومراقبة المركبات، وتجهيزات السيارات، ومواصفات الأجهزة، والظروف التشغيلية
للأجهزة والمعدات، والأنظمة المساندة، وساهم مركز جامعة قطر للاتصالات اللاسلكية في
بناء نظام متكامل، يتألف من منصة عمل ذكية، وتطبيقات متنوعة، وآليات توصيل معلومات
متعددة. وتتيح المذكرة للطرفين تبادل المعلومات والخبرات، بهدف إجراء اختبارات
ميدانية لتطبيقات نظام مراقبة المرور الذكي والتي تلائم احتياجات ومتطلبات شركة
مواصلات، بما يسهل تقديم خدمات أفضل لعملاء الشركة وتطوير قطاع المواصلات في قطر.
إلى ذلك ثمن أحمد أبو شرباك المنصوري -المدير التنفيذي لشركة مواصلات في تصريحات
صحافية- مذكرة التعاون المشتركة بين الطرفين، ورحب بتقديم الدعم المطلوب إلى مركز
جامعة قطر للاتصالات اللاسلكية لتطوير أبحاثه المتعلقة بتطبيقات أنظمة المرور
الذكية. وأضاف المنصوري أن نظام مراقبة حركة المرور الذكي يقوم باستخدام مصادر
معلومات متعددة، يتم تجميعها بعدة طرق، منها استخدام أجهزة استشعار ثابتة ومتحركة،
ثم تقوم منصة العمل الذكية التي طورها مركز جامعة قطر للاتصالات اللاسلكية بمعالجة
المعلومات لتوليد معلومات شبه آنية عن الحالة المرورية، حيث يتم تطوير تطبيقات
النظام وفقا للاحتياجات التي تكشفها الاختبارات التي تجرى على النظام في نهاية
العام الجاري.
وذكر أن استخدام المعلومات الناتجة يتم في عدة تطبيقات، منها حساب وقت الرحلة،
والتخطيط لمسار الرحلة، واختيار أفضل الطرق المتوفرة بناء على حالة المرور، وإدارة
الأسطول وغيرها، حيث تتواصل هذه التطبيقات مع المستخدمين المختلفين بطرق متعددة،
منها الإنترنت، وتطبيقات الهاتف المحمول، والرسائل القصيرة، وغيرها من الوسائط.
وأكد المنصوري حرص شركته على توفير خدمات المواصلات، والعمل على توفير الخدمات
المساندة لها بما يفعل من أداء خدمة المواصلات بأفضل الطرق المتاحة، وقال: "مواصلات
تحرص على حصول مركز جامعة قطر للاتصالات اللاسلكية على أفضل النتائج والمعلومات
اللازمة لاستمرار أبحاثها ولنجاحها".
وأشار المنصوري إلى أن اتفاقية أنظمة المرور الذكية توفر معلومات يمكن أن تستثمرها
جميع جهات الدولة "التخطيط والمرور والبلدية وأشغال وكروة والإسعاف والمطافئ".
وقال المنصوري إن المشروع يقلل عدد الشكاوى، ويحسن أداء "كروة" لتواصل ريادتها في
مجال النقل، وتقديم خدمات ممتازة للجمهور. وكشف بوشرباك عن استعدادات "مواصلات"
لبداية العام الدراسي، قائلا: "نحن جاهزون لتلبية كافة متطلبات المجلس الأعلى
للتعليم فيما يتعلق بعدد الحافلات المطلوبة، حيث تعمل مواصلات على توفير 1200 حافلة
لنقل الطلاب".
وردا على سؤال حول توفير "كروة" لمشرفين داخل "الباصات" قال بوشرباك: هذه هي
مسؤولية المجلس الأعلى للتعليم، وأؤيد وجود مشرف أو مشرفة مع الطلبة، حيث يمكن أن
يطرأ شيء للطلبة، مما يتطلب تدخلا سريعا في الوقت الذي يكون فيه السائق مشغولا
بالطريق". وأكد أن "الباصات" يتم تفتيشها وتنظيفها وصيانتها بعد عودته في نهاية كل
يوم، مؤكدا استحالة وقوع حادثة في باصات "كروة" بما يؤدي إلى وفاة الأطفال، مثلما
حدث نهاية العام الدراسي الماضي. من جهته قال عمر بندقجي مدير مديري تطوير الأعمال
بشركة كويك -مبتكر خدمة أنظمة المرور الذكية- إن الشركة تتعاون مع "مواصلات" في
توفير خدمة أنظمة المواصلات الذكية، وتوفير حلول للمشاكل التي تواجه المشروع، حيث
تساهم الخدمات الإلكترونية الجديدة في تغيير حياة الأفراد والشركات والفعاليات
الحكومية، بحيث يوفر نظام الاتصالات المرورية الجديد خدمات استلام المعلومات عن
الحالة الآنية للمرور لمساعدة المستخدمين على الحصول على أفضل الرحلات من منطقة إلى
أخرى في أقل وقت وبأفضل الطرق المتاحة، مما يقلل من الزحام، ويدعم عمل شركات
المواصلات العامة والنقل والهيئات الحكومية المختلفة، كالإسعاف والمطافئ وغيرها من
الخدمات التي تحتاج إلى السرعة البالغة في الوصول إلى هدفها.
وأضاف بندقجي في تصريحات خاصة لـ "العرب" أن منصة الاستشعار الرئيسية ينتهي العمل
منها في الربع الثالث من العام الجاري (سبتمبر)، حيث يقع مقرها في مركز جامعة قطر
للاتصالات اللاسلكية، وتعمل على تغطية قطر كلها في المرحلة الحالية والخليج مستقبلا،
وقال سنعمل على تجريب المشروع في الربع الأخير من العام الجاري (نوفمبر) عقب انتهاء
التجهيزات.
ولفت إلى أن مواصلات تجرب المشروع عبر الاعتماد على خدمة الـ "جي بي إس" المتوفرة
بسيارات مواصلات حتى يتم إرسال معلومات إلى منصة الاستشعار عن السيارة وسرعتها ومدى
ازدحام الطريق، بواسطة تقنيات الاتصالات عن بعد.
وأكد بندقجي أن "أشغال" والبلدية يستفيدون من النظام الجديد في عمليات التخطيط
وتطوير الشوارع عبر نظام الاتصالات الذكي. وذكر بندقجي أن النظام يعتمد تقنيات
تحليل المعلومات وإرسالها إلى المستخدمين بسرعة فائقة، حيث يقوم النظام باستخدام
مصادر معلومات متعددة، يتم تجميعها عبر أجهزة استشعار ثابتة ومتحركة، ثم تقوم منصة
الإرسال الذكية بمعالجة المعلومات لتوليد معلومات شبه آنية عن الحالة المرورية. من
جهته وصف الدكتور عدنان أبو دية المدير التنفيذي لمركز جامعة قطر للاتصالات شركة
مواصلات بالرائدة في قطاع المواصلات، وقال إن قطاع المواصلات يشهد نمواً كبيراً،
حيث إن النمو الكبير الحالي والمتوقع لقطر يطرح العديد من التحديات، ويزيد الحاجة
إلى وجود نظام مواصلات ذكي، حيث تبرز أهمية أنظمة مراقبة المرور الذكية كمكون رئيسي
لحلول المواصلات، ولفت إلى أن أبحاث المركز التطبيقية توظف أحدث التقنيات لابتكار
حلول تساعد قطر على تحقيق رؤيتها الوطنية لعام 2030، من خلال تضافر جهود جميع
الأطراف المعنية ومنها "مواصلات". أما جهاد عبيدو مدير إدارة تقنية المعلومات في
مواصلات فأكد أن المذكرة تضع كلا من مواصلات ومركز جامعة قطر للاتصالات اللاسلكية
على طريق صحيح للتنمية والتطوير، بما تمثله الشراكة بين مراكز التطوير والأبحاث
وبين الشركات.
وتسعى شركة مواصلات "كروة" التي تمثل شركة المواصلات الرسمية الوحيدة في قطر إلى
الصدارة، كشركة رائدة وخيار أفضل في توفير الحلول المتكاملة للمواصلات البرية بنيل
اعتراف وتقدير عالميين، حيث تعمل على توفير أرفع الخدمات، وفقا لأرقى المقاييس
والمعايير العالمية.
يذكر أن مركز جامعة قطر للاتصالات اللاسلكية يعمل على توظيف أحدث التقنيات
اللاسلكية وتقنيات الاتصالات لابتكار حلول مصممة محلياً استجابة للتحديات التي
تواجه قطاعات الأعمال في قطر والمنطقة، من خلال الأبحاث التطبيقية، ودعم تطوير
التقنيات، وتقديم الخدمات الاستشارية التقنية والدعم الفني والتدريب.
ويولي المركز اهتماماً بتطوير أنظمة مراقبة المرور الذكية وتطبيقاتها، لما تمثله من
أهمية استراتيجية لقطر ويختص المركز بالأبحاث التطبيقية والتطوير، وتم تأسيسه في
قطر بالتعاون بين جامعة قطر وواحة العلوم والتكنولوجيا، بهدف الاستفادة من أحدث
التقنيات المتوفرة لابتكار حلول وتطبيقات ذكية لمختلف الأسواق والقطاعات مثل قطاع
المواصلات الذكية والخدمات العامة والرعاية الصحية والبيئة. يذكر أن "مواصلات"
تمتلكها الحكومة القطرية بنسبة 100 %، حيث توفر حلول النقل المتطورة، وازدهرت
طموحات مواصلات، حيث تمتلك أسطولا ضخما من السيارات والحافلات، تمت توسعته لتلبية
الطلب المتزايد، حيث بدأت بإطلاق خدمات التاكسي وحافلات النقل العام، ثم حافلات
المدارس، إضافة إلى تأسيس مركز التدريب على أحدث طراز، وتطويره بأحدث الأجهزة،
والارتقاء بمنهج التدريب ليصل إلى مستويات عالمية، والحصول على اعترافات دولية،
والتوجه الدائم للارتقاء بمستوى النقل في قطر، مع وضع الأسس والمفاهيم الحديثة
لتكون مقياسا للعمل. وزادت الشركة أعداد الكوادر العاملة بالنسبة للمجال الإداري
والعمليات، مع توفير جميع الدعم المطلوب ماديا وتكنولوجيا، حتى أصبحت مواصلات ضمن
أضخم أربع شركات في هذا المجال عالميا، من حيث حجم الأسطول، والعاملين، وتنوع
الخدمات، بالإضافة إلى قيام الشركة بتوفير نطاق البحث والتطوير لإيجاد حلول ووسائل
بديلة للمركبات التقليدية، حيث قامت بتدشين سيارات وحافلات تعمل بالطاقة النظيفة،
فعملت الشركة على تصنيع سيارات وحافلات تعمل بالكهرباء والطاقة الشمسية، وذلك بعد
إطلاق السيارات العاملة بالغاز البترولي المسال، بهدف استغلال الطاقات النظيفة
الأخرى، والوصول لبيئة سليمة وصحية بالتقليل من الانبعاث والغازات السامة، حفاظاً
على نظافة ونقاء الحياة، كما لم تتوان الشركة في تطوير أبحاثها التي تخلص إلى إجراء
تعديلات تطويرية متجددة ودائمة بهذه المركبات.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن
المرور