موقع محامو قطر


الرئيسية اشترك معنا اتصل بنا عن الموقع محرك البحث باحث التعاميم عن الشبكة موسوعة قطر الإنجليزية خدمة الأسانيد الجريدة الرسمية

تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة

نسيت كلمة المرور

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/08/2010 » توقع عمليات دمج جديدة بين البنوك القطرية »

جريدة العرب - 8096 العدد - الخميس 12 أغسطس 2010م – الموافق 2 رمضان 1431هـ

بحسب صحيفة «الفاينانشال تايمز» البريطانية
توقع عمليات دمج جديدة بين البنوك القطرية

القاهرة - ترجمة العرب
توقعت صحيفة «الفاينانشال تايمز» البريطانية استنادا لمصرفي قطري رفيع المستوى لم تحدد هويته أن تشهد البنوك القطرية عمليات دمج خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن بنك الخليج التجاري وهو أحد المقرضين الذين تأسسوا حديثاً بدأ إجراء محادثات دمج مع بنك قطر الدولي الأكبر حجماً، لكن الشائعات في شارع البنوك في الدوحة -حسب الصحيفة- تشير إلى أن مؤسسات أخرى أكبر حجماً قد تدخل نطاق الدمج.
وقالت الصحيفة في تقرير كتبه روبن ويغلزوورث تحت عنوان «بنوك قطر تتعرض لإعادة تنظيم رغم قوتها» إن الدوحة كانت من العواصم القليلة التي تصرفت بسرعة وإقدام لدعم بنوكها عند بداية الأزمة المالية العالمية وإنه رغم أن تلك البنوك بدت في عافية حسنة في ذلك الوقت فإن الحكومة ابتعدت عن اتخاذ المجازفات.
وأشارت إلى أنه في أكتوبر 2008 أعلنت الحكومة عن عزمها ضخ رأسمال إضافيا وتزيد من حصص أسهم الحكومة في كافة البنوك التجارية إلى نسبة لا تقل عن %10.
وقالت إنه في بداية العام 2009 أتْبَعَت الحكومة القطرية هذا الإجراء بشراء محافظ البنوك في البورصة ومحافظ العقارات الثابتة بأكملها الموجودة في كافة البنوك وبالسعر السائد من أجل أن تستبعد أية خسائر من قيمة الأصول في السوق.
ونقلت الصحيفة عن مصرفي تجاري كبير في الدوحة لم تكشف عن اسمه قوله «كانت جميع البنوك القطرية قد تعرضت لخسائر ولكنها بالنسبة لكثير من هذه البنوك لم تكن كبيرة، ومعظم البنوك ما كانت بحاجة لرأس المال الإضافي في ذلك الوقت. لكنّ الغرض كان تأمين الثقة في البنوك وفي النظام المصرفي وإشاعة الرسالة بأن البنوك لن تعاني من أية مشكلات».
وقالت «الفاينانشال تايمز» إنه منذ ذلك الحين انتعشت أسعار الأصول القطرية، وانخفضت التكلفة الإجمالية لحزمة الدعم والمساندة إلى 6 مليارات دولار حسب تقديرات أحد المصرفيين، موضحة أنه مع ذلك فإن هذا الرقم يمثل مستوى من الدعم أعلى بالنسبة لحجم الاقتصاد القطري من مبلغ الـ700 مليار دولار الأولى الذي خصصته الولايات المتحدة ضمن برنامج مساعدة الأصول المتعثرة.
وقالت إنه نتيجة لذلك يُعتبر المقرضون القطريون، حسبما يقول محللون، ضمن أفضل المؤسسات المالية في العالم من حيث حجم رأس المال، وقد بقيت الأرباح في مستوى جيد حيث يتوقع بنك الاستثمار في دبي «شعاع كابيتال» أن ترتفع الإيداعات بنسبة %17 هذه السنة فيما سوف يتسارع نمو الائتمان إلى %16، حيث تقود الحكومة عملية الاقتراض.
ونقلت عن محللي البنك في الآونة الأخيرة قولهم «بدأت البنوك القطرية العام 2010 بخطوة إيجابية وهي حاليا تتمتع بقدر مريح من السيولة، وبطلب عام لا يكل على القروض، ومكانة استثمارية قليلة المخاطر بالمقارنة مع البنوك الأخرى في المنطقة». بل إن قطاع البنوك المحلي مكتنز بالمال لدرجة أن الحكومة بدأت في إصدار سندات بالريال القطري لامتصاص بعض السيولة من السوق.
وقالت إن لقطر سجلا في فرض عمليات التوحيد حسبما يقول مصرفيون فبعد الأزمة المالية طلبت الحكومة من شركة قطر للنقل البحري وشركة الملاحة القطرية، ومن شركة بروة العقارية وشركة «العقارية» بالاندماج رغم تردد بعض حملة الأسهم فإن دورَ الحكومة ضمِن المضيَ في عملية الدمج رغم ذلك.
وأضافت أن الدوافع للدمج في القطاع المالي أقوى بكثير حتى لو استمر سكان قطر بالتزايد على أساس النسبة الحالية العالية جداً فإن البلاد ليست بحاجة إلى هذا الحشد من سبعة بنوك محلية وثمانية بنوك أجنبية مقرِضة، حسبما أفاد مصرفي استثماري رفيع المستوى في الدوحة.
وأضاف المصرفي يقول: «حتى تتمكن البنوك المحلية من المنافسة عالمياً أو محلياً، مع بنك قطر الوطني (QNB) فإنها بحاجة إلى أن تكون كتلة حيوية. لا ندري متى سيحدث ذلك ولكنني أراهن عليه. سوف يكون مدفوعاً من الحكومة وليس من حملة الأسهم».
وتقول الصحيفة نقلا عن مصرفيين إن بنك قطر الوطني قد يدخل في أية عملية دمج ولكنهم يرون وجود عدد من الاحتمالات الممكنة فيما بين البنوك التقليدية والإسلامية الباقية، وقال المصرفي الاستثماري: «تحتاج البلاد لمصرفين تقليديين ومصرفين إسلامييْن على الأكثر». وقالت إنه على المدى البعيد تحتاج البنوك القطرية للتطلع إلى خارج حدود البلاد بحثاً عن النمو، حيث بدأ بنك قطر الوطني والبنك التجاري وهما أكبر البنوك بالتوسع في المنطقة ويملك QNB حصصاً في بنوك في الأردن وتونس والعراق وسوريا، بينما يملك البنك التجاري حصصا أقلية في بنوك في عُمان والإمارات العربية المتحدة.
وقالت إن قليلين يتوقعون خطوات جريئة ومثيرة ولكن أحد المحللين يقول إن «السوق صغيرة وعلى هذه البنوك أن تتوجه للخارج إن كانت تسعى للنمو»، مشيرة إلى أنه باستثناء بعض تبادل امتلاك الأسهم بين البنوك الكويتية والبحرينية، والقليل من الحصص الصغيرة في البنوك الخارجية شهد الخليج في السنوات الأخيرة عمليةَ دمج واحدة كاملة للبنوك، بين بنك الإمارات وبنك دبي الوطني في سنة 2007.