جريدة الراية -الثلاثاء17/8/2010 م

دوريات على مدار الساعة لرصد مخالفات الشاحنات

* المقدم راشد القمرا: دوريات من المرور ولخويا والفزعة لضبط المخالفات
* محمد بشير: الحبس والغرامة المشددة في انتظار المخالفين

الدوحة - الراية:
ظاهرة وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية مشكلة تؤرق الكثير من السكان لما تسببه تلك الظاهرة من أضرار ومخاطر جسيمة لساكني تلك الأحياء، وأمام تزايد الشكوى أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧، وقضى القانون بإضافة مواد جديدة إلى قانون المرور منها المادة «٧٨/ مكرر» والتي تنص على الآتي:
«يحظر وقوف سيارات النقل (الشاحنات) والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق من الجهات المختصة».
كما نصت المادة «٩٥/ مكرر» على الآتي:
«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز شهراً وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة عشر ألف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة «٧٨/مكرر» من هذا القانون».
التعديلات الجديدة انتظرها قاطنو الأحياء السكنية الذين عانوا طويلاً من تحويل المناطق المحيطة بمساكنهم إلى مواقف للشاحنات مسببة لهم إزعاجاً دائماً وضوضاء كبيرة، وترويع الأطفال الذين يسكنون هذه المناطق.
مجلة المرور رصدت أجواء التعديلات والمخاطر والأضرار التي يسببها مبيت ووقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية؟ وسبب هذه الظاهرة؟ ودور إدارة المرور في القضاء على هذه الظاهرة؟ وهل يمكن توفير مواقف بديلة للشاحنات لحل هذه المشكلة؟.
بداية قال المقدم راشد صالح القمرا رئيس قسم الحركة المرورية بادارة المرور والعضو الممثل لادارة المرور في اللجنة المشكلة لبحث هذه الظاهرة : إن هذه الظاهرة قديمة ولكن بدأت في التزايد تزامنا مع الطفرة العمرانية التي تشهدها البلاد في السنوات العشر الأخيرة وما تتطلبه تلك النهضة العمرانية من نقل مواد البناء لمواقع الحفريات والصيانة، ومع أن اللوائح حددت أوقات سير الشاحنات ومناطق سيرها إلا أن بعض الشاحنات تلجأ للوقوف في الساحات وسط الأحياء السكنية انتظاراً لانتهاء أوقات الذروة أو لكثرة العمالة من سائقي الشاحنات ولجوئهم لايقاف شاحناتهم بالقرب من مساكنهم مما يسبب العديد من المخاطر والأضرار الجسيمة على السكان وعلى البيئة وعلى الممتلكات المادية وتتمثل تلك الأضرار فيما يمكن أن يسببه سير ووقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية من تكسير للأرصفة والشوارع والمطبات التي توجد وسط الحي السكني بالاضافة إلى الأضرار البيئية كسوء المنظر والعشوائية داخل الحي، والازعاج الذي تسببه الأصوات المرتفعة لمحركات تلك الشاحنات، بالاضافة إلى التلوث البيئي، فبعض الشاحنات تقوم بسكب زيوتها على التربة فضلا عن الأدخنة والعوادم الملوثة التي تنبعث من تلك الشاحنات، كما تسبب تلك الشاحنات ترويعاً للأطفال وقد تهدد أرواح السكان لما يمكن أن تسببه من حوادث دهس.
وأضاف المقدم القمرا: إنه تفاديا لتلك المخاطر على السكان فقد صدر قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير الشؤون البلدية والتخطيط العمراني وممثلي عدة جهات مختصة ومنها إدارة المرور، لوضع حلول عملية لهذه الظاهرة، وانتهت اللجنة إلى ضرورة تحديد أماكن لوقوف الشاحنات للقضاء على تلك الظاهرة وعلى ضوء ذلك أعدت وزارة الداخلية مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء الموقر وأحاله بدوره لمجلس الشورى الموقر والذي وافق عليه وتم اصدار القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ وسوف يصدر قرار بتحديد مواقف للشاحنات كبديل لوقوفها داخل الاحياء السكنية، وتم اقتراح مواقف في عدة مناطق كل حسب قربه من المنطقة، فسوف يتم تخصيص مواقف على طريق الشمال، وعلى طريق مسيعيد، وطريق دخان، والمنطقة الصناعية وهي تحت الاجراء، وهناك موقف جاهز فعلا وهو موقف بروة في المنطقة الصناعية.
وعن دور الحركة المرورية في القضاء على هذه الظاهرة ذكر المقدم القمرا اننا وبالتعاون مع جميع دوريات وزارة الداخلية بالكامل كدوريات لخويا ودوريات الفزعة ودوريات المرور سوف نقوم على مدار الساعة برصد أية مخالفات للشاحنات ومبيتها في المناطق السكنية.
أما فيما يتعلق بالتعديلات الجديدة على قانون المرور الحالي فقال السيد محمد بشير الخبير القانوني بإدارة المرور: إن التعديلات جاءت بالقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بمرسوم قانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ فيما يخص وقوف ومبيت الشاحنات والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات في الأماكن غير المخصصة لذلك وبالأخص وسط الاحياء السكنية، ونصت التعديلات الجديدة على (حظر وقوف سيارات النقل، الشاحنات والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير في غير الأماكن المصرح بالوقوف فيها والتي سوف يصدر بتحديدها قرار وزاري بالتنسيق مع الجهات المختصة).
كما أضيفت تعديلات جديدة على القانون بجواز مدير إدارة المرور أو من ينوبه، أن يأمر إداريا بحجز الشاحنات والجرارات والمقطورات وشبه المقطورات التي تقف في غير الاماكن المصرح بالوقوف فيها والتي سوف يصدر بتحديدها قرار وزاري بالتنسيق مع الجهات المختصة لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، بناءً على مذكرة ممن قام بضبط الواقعة أو تولى التحقيق فيها.
والمعنى العام للتعديلات أن قائدي الشاحنات والمقطورات الذين سيقفون في الأماكن غير المخصص لهم الوقوف فيها سوف يعاقبون بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من يخالف فضلاً عن امكانية احتجاز المركبة لمدة لا تتجاوز ٩٠ يوماً.
أما التعديل الأخير الذي أحدثه القانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ على القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٧ المعروف اختصاراً بقانون المرور فهو يتعلق أيضاً بوقوف الشاحنات والمقطورات، ونص القانون الجديد على تعديل جدول النصائح في جرائم قانون المرور بإضافة بند تصالح على المادة (٧٨ مكرر) بما يعني إمكانية التصالح في مخالفات وقوف الشاحنات والمقطورات مع إدارة المرور ولكن بعد سداد مبلغ ١٠٠٠٠ ريال.
وقال الملازم محمد عبدالكريم الشمري مسؤول الحفريات بقسم التخطيط والسلامة المرورية ان القرار الجديد فيما يخص مخالفة الشاحنات والوقوف في مكان غير مخصص لوقوف الشاحنات والمقطورات والجرارات سوف يتم تعميمه وإعلام جميع سائقي الشاحنات بهذا القرار، وأية مخالفة سوف يتم التعامل معها بحزم وشدة لما تسببه تلك الظاهرة من أضرار جسيمة على سكان الأحياء السكنية، وإننا من جهتنا في إدارة المرور سوف نتعامل مع أية شكوى من أي مواطن أو مقيم منزعج من وقوف الشاحنات داخل الحي السكني بكل جدية وسوف تتخذ الاجراءات اللازمة على الشاحنة وسيتم أخذ تعهد على السائق بعدم الوقوف في المنطقة مرة أخرى.