جريدة الراية 21 اغسطس 2010م

حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات

* مهلة 30 يوماً لإخلاء العقارات من العمال بعد إنذار المخالفين
* قرار وزير البلدية يحدد ما يعد تجمعاً عمالياً ومناطق سكن العائلات
* يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرارالإخلاء خلال 15 يوماً
* يتم تنفيذ قرارات الإخلاء بالقوة الجبرية بعد رفض التظلم
* منح موظفي البلديات صفة مأموري الضبط القضائي
* الغرامة تبدأ بـ 10 آلاف وتصل إلى 50 ألف ريال للمخالفين

الدوحة - قنا:
 أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد قانوناً بشأن حظر سكن تجمّعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره ، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.. وفيما يلي نص القانون:
قانون رقم (١٥) لسنة ٢٠١٠
بشأن حظر سكن تجمّعات العمّال داخل مناطق سكن العائلات
نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (٤) لسنة ١٩٨٥ بشأن تنظيم المباني، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠٠٤، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (٤) لسنة ٢٠٠٨ بشأن إيجار العقارات، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم (٣٦) لسنة ٢٠٠٩ بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (١)
يحظر على مالكي العقارات أو من له الحق في إدارتها وأصحاب الأعمال، أو من يقوم مقامهم، تأجير أو استئجار أو تخصيص، الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها، لسكنى تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
ويصدر بتحديد ما يعد تجمّعاً للعمال، ومناطق سكن العائلات، والاستثناءات الوارد عليها، قرار من وزير البلدية والتخطيط العمراني.
مادة (٢)
في حالة وجود سكن لتجمّعات العمّال بأحد الأماكن أو أجزاء الأماكن، داخل أي من مناطق سكن العائلات، تقوم البلدية المختصة بإثبات الواقع، وتوجه إنذاراً مكتوباً إلى المخالف، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، لإزالة أسباب المخالفة بإخلاء العقار من العمال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم الإنذار.
وفي حالة عدم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة، يصدر مدير البلدية المختص قراراً بإخلاء العقار إدارياً.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الإخلاء لوزير البلدية والتخطيط العمراني، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويتم البت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً ضمنياً له.
وفي حالة رفض التظلم أو عدم تقديمه خلال المدة المشار إليها، يتم تنفيذ القرار بإخلاء العقار إدارياً، ويجوز استعمال القوة الجبرية لتنفيذه إذا اقتضى الأمر.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإخلاء قبل البت في التظلم أو انقضاء المدة المقررة لتقديمه أو للبت فيه بحسب الأحوال.
مادة (٣)
يكون لموظفي البلديات، الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام بالاتفاق مع وزير البلدية والتخطيط العمراني، صفة مأموري الضبط القضائي، في ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
مادة (٤)
يعاقب كل من خالف أحكام المادة (١) من هذا القانون، بالغرامة التي لا تقل عن (١٠.٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولا تزيد على (٥٠.٠٠٠) خمسين ألف ريال.
وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حال العود.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإزالة أسباب المخالفة.
مادة (٥)
لوزير البلدية والتخطيط العمراني، أو من ينيبه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى، قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون وإزالة أسباب المخالفة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.
مادة (٦)
يتعين على المخاطبين بأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به.
ويجوز لوزير البلدية والتخطيط العمراني مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
مادة (٧)
تُلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بجميع صورها، الواردة على الأماكن وأجزاء الأماكن المخالفة لأحكام المادة (١) من هذا القانون، والتي تكون قد أبرمت في تاريخ سابق على العمل بأحكامه، وذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: ٩/ ٩/ ١٤٣١هـ
الموافق: ١٩/ ٨/ ٢٠١٠