جريدة الشرق 22 اغسطس 2010م

اللجنة الدائمة للسكان أصدرت دراسة عن الأوضاع الصحية للسكان..

 عدد السكان تضاعف ثلاث مرات بين عامي 97 و2008 وبلغ 1.448 ألفا2010-08-22
انخفاض معدل النمو السكاني لدى المواطنين القطريين من 3.9 إلى 3.4
معدل العمر المتوقع عند الولادة ارتفع الى 78 عاماً

عزالدين عبده:
أصدرت اللجنة الدائمة للسكان دراسة تحت عنوان "الأوضاع الصحية لسكان قطر..الانجازات والتحديات"، تألفت من 9 أبواب، بدأت برصد مراحل التطور التاريخي للقطاع الصحي في قطر، ثم نظام الصحة العامة لسكان قطر، والصحة الانجابية، والأمراض الانتقالية، كما رصدت الأمراض غير الانتقالية والأمراض المعاصرة، مروراً بفصل كامل عن الموارد المادية والبشرية في القطاع الصحي القطري.
كما رصدت الدراسة الاستراتيجيات والسياسات الصحية والتخطيط، والانجازات والتحديات للقطاع الصحي القطري، واختتمت الدراسة بفصل عن السياسات المقترحة.
وقال سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس اللجنة الدائمة للسكان في كلمتة الافتتاحية للدراسة: يعد توفر البيانات الموضوعية الدقيقة أحد أهم شروط نجاح السياسات السكانية وتحقيق أهدافها. وقد أنجزت اللجنة الدائمة للسكان بعون الله تعالى إعداد الوثائق الثلاث للسياسة السكانية، حيث تبحث الوثيقة الأولى في التحديات التي تواجه المجتمع القطري تستند إليها السياسة السكانية والغايات البعيدة والأهداف المرحلية لتلك السياسة، بينما تحدد الوثيقة الثالثة برنامج العمل اللازم لتحقيق تلك الأهداف.
وأضاف: وقد تبين للجنة الدائمة للسكان أثناء إعداد تلك الوثائق أهمية إجراء عدد من البحوث والدراسات السكانية لسد النقص في المعلومات حول عدد من القضايا السكانية، ولاسيما النقص في تحليل بعض المعطيات الاحصائية المتوفرة لمعرفة العوامل المحددة للظواهر السكانية المختلفة.
وواصل: لذا اعتمد المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان خطة للبحوث والدراسات، ويعتزم في إطارها إصدار سلسلة "دراسات سكانية"، وهي دراسات علمية يعتمد بعضها على أحدث البيانات الاحصائية الصادرة عن جهاز الاحصاء وعن الجهات الأخرى المعنية بالقضايا السكانية بالدولة، بينما يستمد بعضها الآخر معطياته من مسوح ميدانية يجريها خبراء المكتب الفني وباحثوه على عينات من المجتمع القطري.
وأشار الشيخ حمد إلى أن سلسلة الدراسات هذه تهدف إلى رفع مستوى الوعي الاجتماعي بالمسائل السكانية لدى مختلف الشرائح الاجتماعية ومساعدة صناع القرار في الدولة على تحديد مواطن الخلل في التركيبة السكانية وما يمكن أن ينجم عن ذلك الخلل في مشكلات اجتماعية وثقافية وأمنية وغيرها، كما تهدف إلى اقتراح الحلول الممكنة لتصحيح اختلالات التركيبة السكانية وسبل معالجة ما ينجم عنها من مشكلات.
ونوه إلى أن الدراسة سوف تتناول بالبحث أيضاً عدداً من القضايا الاجتماعية الأخرى المتعلقة بالسكان، كقضايا الأسرة والمرأة والطفولة والشباب، وقضايا العمالة والمسائل المتعلقة بالسلوك الانجابي والسلوك الاستهلاكي للمواطنين والمقيمين وغير ذلك من الموضوعات التى تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في التركيبة السكانية والوضع السكاني بشكل عام.
واختتم بتوجيه الشكر والتقدير للمكتب الفني للجنة الدائمة للسكان على ما بذلوه من جهود في إعداد هذه الدراسة.
وتهدف الدراسة هنا إلى 4 أهداف، أولها تقييم عناصر الصحة العامة والحالة الصحية لسكان دولة قطر، وثانيها استعراض وتحليل العناصر البنائية في القطاع الصحي القطري، وهي: الموارد المادية والبشرية والسياسات الصحية والتخطيط الاستراتيجي ومعرفة مدى فاعليتها بالنسبة للحالة الصحية للسكان.
ثالثاً: الكشف عن الانجازات والتحديات المتعلقة بتطوير الحالة الصحية للسكان وتطوير أداء القطاع الصحي، رابعاً اقتراح مجموعة من السياسات الرامية إلى تطوير القطاع الصحي القطري.
ورصدت الدراسة مراحل التطور التاريخي للقطاع الصحي من حيث التشريعات والقوانين على النحو التالي:
انشئت وزارة الصحة العامة عام 1970، وفي عام 1977 صدر المرسوم الأميري رقم 74 بإنشاء مجلس مركزي للشئون الطبية والصحية.
وفي عام 1978 نشرت أول خطة صحية شاملة للوزارة، وفي عام 1979 صدر المرسوم الأميري بتأسيس مستشفى حمد العام واعتبارها مؤسسة طبية تابعة لوزارة الصحة.
وفي عام 1982 تم افتتاح مستشفى حمد وإنشاء مؤسسة حمد الطبية، وفي عام 1996 صدر القانون رقم 7 بشأن تنظيم خدمات الرعاية الطبية.
ثم في عام 2002 صدر القانون رقم 14 لسنة 2002 بشأن بناء مؤسسة حمد الطبية وتحديد اختصاصاتها، وفي 29 أبريل 2003 أقر الدستور الدائم لدولة قطر في المادة 23 منه أن الدولة تعني بالصحة العامة.
وفي نوفمبر 2003 تم تعيين لجنة للتنسيق مع مؤسسة "راند" لوضع استراتيجية صحية وطنية للدولة.
وفي عام 2005 صدر القرار الأميري رقم 13 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة الوطنية للصحة وتحديد اختصاصاتها بدلاً من وزارة الصحة العامة.
وفي عام 2009 صدر القرار الأميري رقم 13 لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة وتحديد اختصاصاته.
ومن حيث حجم السكان والنمو السكاني، قالت الدراسة إن عدد سكان قطر في عام 1997 بلغ 522.023 نسمة، وأن العدد تزايد على نحو سريع في العقد الأخير حتى بلغ في عام 2004م 744.029 نسمة ثم تضاعف العدد في عام 2008 إلى 1.448.446 نسمة.
وأشارت الدراسة إلى أن توافد العمالة الأجنبية ترك تأثيره على على معدل النمو السكاني مع انخفاض معدل النمو السكاني لدى المواطنين القطريين من 3.9 إلى 3.4 بين عامي 2004 و2008 على الرغم من بقاء معدلات الخصوبة مرتفعة نسبياً مقارنة بالدول المتقدمة.
وأثبتت الدراسة أن هناك تضخما في الهرم السكاني بالنسبة للذكور في الفئات العمرية من 20 - 54 سنة في عام 2008 وتوقعت الدراسة أن يستمر النمط على هذا النحو إلى عام 2015 اذا لم تتخذ إجراءات ملائمة في السياسة السكانية الخاصة باستقدام العمالة الوافدة.
وحول العمر المتوقع عند الولادة، رصدت الدراسة أن هناك تحسناً ملحوظاً في هذا المؤشر بالنسبة للمواطنين القطريين وأنه بلغ 73.5 سنة عام 1986 ليرتفع إلى 78 عاما في 2008.
ومن حيث معدل وفيات الأطفال الرضع، قالت الدراسة أن دولة قطر حققت تقدماً كبيراً في خفض معدل وفيات الأطفال الرضع، وأكدت الدراسة أنه بلغ المعدل 13.8 في الألف عام 1998 لينخفض إلى 7.7 في الألف عام 2008 أي بنسبة انخفاض أكثر من 54 % خلال تسع سنوات.

قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
تطوير قاعدة بيانات متعلقة بالقضايا السكانية
3% نسبة الفائدة علي قرض الإسكان الإضافي
اللجنة الدائمة للسكان تبحث القضايا السكانية
حمد بن جبر: التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية أساس السياسة السكانية السياسة
غداً انطلاق فعاليات مؤتمر إطلاق السياسة السكانية
«الدائمة للسكان» توقع اتفاقية مع صندوق الأمم.. الثلاثاء