جريدة الشرق القطرية - الأربعاء
٢٥ أغسطس ٢٠١٠
رحبوا
ببعض بنودها وانتقدوا اخرى.. مواطنون ومقيمون: رفع الرسوم الإجبارية للتأمين يزيد من
أعبائنا
أمان: توقعنا تخفيف المخالفات وليس زيادة التأمين
الحجاجي: معظم الجهات تتطلع إلى الربح والكسب المادي!
الهاجري: الفترة المحددة لإصلاح الأضرار غير كافية
محمد العقيدي:
انتقد مواطنون ما ورد في اللائحة التنفيذية من رفع لرسوم التأمين الاجباري مشيرين الى
انها تضيف اعباء جديدة عليهم اضافة الى المخالفات المرتفعة التي كانوا يتوقعون ان يتم
تخفيضها، كما يوجد الكثيرون ممن لا يستطيعون سداد الرسوم السنوية في حال زيادتها، وذلك
بسبب الالتزامات الأخرى عليهم، مطالبين الجهات المختصة بالعمل على تخفيض أسعار التأمين
وليس زيادتها، وذلك بإعادة النظر في قانون المرور الجديد. في الوقت نفسه رحبوا بما
ورد باللائحة التنفيذية من اشراف ادارة المرور على مدارس تعليم السيارات والشروط الجديدة
المتعلقة بمكاتب التأجير.
في البداية تحدث المواطن عبد الله أمان قائلا: توقعنا أن القانون الجديد سوف يخفف من
ارتفاع رسوم المخالفات ورسوم التأمين ورسوم إصدار الرخص، وكافة الرسوم الأخرى، غير
أننا تفاجأنا بأنه جاء على العكس من ذلك تماما، حيث ارتفعت رسوم تأمين المركبات ذات
الدفع الرباعي من 500 إلى 1200، خلافا لما كنا نتوقع، كذلك لم تتطرق اللائحة إلى تحميل
مسؤولية بعض الأضرار للجهات التي تقف وراء حدوث تلك الأضرار، فمثلا عندما تعلق سيارة
بحفرة أو بمطب يجب أن يقف القانون إلى جانب المتضرر إزاء الجهة المسؤولة عن الطرق،
أو عندما تسقط سيارة في حفريات نتيجة إهمال احدى الشركات الإنشائية، يجب أن تتحمل تلك
الشركة مسؤولية وكلفة الإصلاح، دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم ورفع دعاوى قضائية تأخذ
وقتا طويلا، وقد لا تفضي إلى شيء لمصلحة المتضرر.
وأضاف: ان القانون الجديد لإدارة المرور غير مناسب، ولا نعلم ما هو الهدف من وراء زيادة
قيمة التأمين على السيارات، مؤكدا أن العديد يشتكون من قانون المرور الجديد.
واصفا الحياة المعيشية بأنها غالية جدا في دولتنا ويجب مراعاة ذلك لا زيادة رسوم التأمين
علينا، مما يعد استغلالا واضحا لاستنزاف أموالنا بطريقة أخرى دون اللجوء لتحرير المخالفات
المرورية وذلك برفع قيمة التأمين إلى حد غير معقول.
مطالبا الجهات ذات الاختصاص بإعادة النظر في القوانين الجديد لإدارة المرور، ومراعاة
ظروف العديد من المواطنين والمقيمين وأصحاب الدخل المحدود.
مطالبا الجهات ذات الصلة بالعمل بكل جهد على أن يكون قانون المرور الجديد منصفا وليس
في صالح طرف دون الآخر.
من جانبه يقول المواطن ماجد الحجاجي: من ابرز ما اتسمت به اللائحة التنفيذية لقانون
المرور هو إشراف إدارة المرور على أعمال معاهد ومدارس تعليم قيادة السيارات، حيث كانت
في السابق تفتقر هذه المدارس إلى المناهج التدريبية والمدربين ذوي الخبرة.
وأضاف: مخرجات مدارس تعليم قيادة السيارات دون المستوى المطلوب، وذلك لكون المدربين
هم أنفسهم بحاجة إلى تدريب وتأهيل، حيث ان البعض منهم لا يؤدون واجباتهم على أكمل وجه،
مما تنعكس نتائجه بالتالي على المتعلم، وفي الواقع من أهم العوامل التي تؤدي إلى وقوع
الحوادث المؤسفة التي يذهب ضحيتها الأبرياء أن معظم مدارس تعليم قيادة السيارات تفتقر
لوجود السيارات الحديثة، ومعظم سيارات التدريب بداخلها تحتاج لصيانة.
وأكد: ينبغي على مدارس تعليم القيادة التدريب على أنواع مختلف من السيارات سواء كانت
ذات الدفع الرباعي، أو الأخرى ذات صندوق السرعة الأوتوماتيكي أو العادي.
وقال: سبق وان تقرر حسب ما نشر باحدى وسائل الإعلام، أن إدارة المرور تسعى لتخفيض المخالفات
ومختلف الرسوم الأخرى، ولكن اتضح عكس ذلك الآن بعد صدور القانون الجديد لإدارة المرور.
وأضاف: أصبحت معظم الجهات تتطلع إلى الربح والكسب المادي فقط، وكل جهة تختلق الأعذار
لرفع الرسوم، ولا نعلم لماذا!!.
وخاصة انه لا توجد أي جهة أخرى تضمن لنا حقوقنا كمواطنين بعد أن أصبحت معظم الجهات
تتعمد النهش من رواتبنا الشهرية، فالعديد من المواطنين الآن يعانون من تراكم المخالفات
المرورية عليهم، وكان من المفترض مراعاة ظروفهم المادية الصعبة، وذلك بتخفيض الرسوم،
أما ما هو الحاصل الآن فهو أشبه بمعاقبتنا على أننا اشترينا سيارات حديثة نقوم بالدفع
عنها رسوم تامين عالية.
اما راشد الهاجري فيقول: ان اللائحة التنفيذية لبعض مواد قانون المرور الجديد قد تضمنت
كافة المواد الجديرة بحماية حقوق جميع الأطراف ومستخدمي الطرق، ولا يكفي أن يكون هناك
لوائح أو قوانين فقط، وإنما تفعيل وتطبيق تلك اللوائح والقوانين أمر لابد من التأكد
من تنفيذه، وذلك لكي يستمتع الجميع بالايجابيات التي يتضمنها القانون الجديد.
ولكن يجب أن تتم دراسة قانون المرور الجديد الذي نرى انه يُلزم كل من يملكون سيارات
مختلفة بدفع مبالغ باهظة لإدارة المرور بشكل سنوي.
وقال: ان البعض من المواطنين أو المقيمين يملكون أكثر من سيارة، مما يجعلهم يقومون
بتجديد الأوراق القانونية لها بمبالغ طائلة.
وأكد: أرى أن ارتفاع رسوم التأمين سوف يساهم في ارتكاب الكثير من المخالفات، حيث يضطر
البعض لعدم تجديد الأوراق القانونية للسيارات الخاصة بهم، كما سيضطر البعض أيضا للاقتراض
لكي يؤمنوا مصاريف الرسوم لسياراتهم.
وطلب من الجهات ذات الاختصاص أن تنظر مرة أخرى في لائحة قانون المرور الجديد، وان الحل
لا ينبني على رفع أسعار رسوم التامين، أو بتحرير مخالفات أيضا، ولكن يجب على الإدارة
ذاتها أن تقوم بعملية تدريجية لتثقيف المجتمع والشباب.
وأكد: أن القوانين الصارمة لإدارة المرور، لم تساهم أبدا في اختفاء ظاهرة مخالفة القوانين
أو نسبة وقوع الحوادث المرورية الخطيرة.
وأضاف: ان الفترة المحددة بموجب اللائحة لإصلاح الأضرار غير كافية إذا علم ان اغلب
الوكالات تقوم بمفاتحة الشركات المنتجة لبعض أنواع السيارات بهدف الحصول على قطع غيار
لها في حال عدم توفرها في البلاد وهذه عملية تأخذ في العادة أكثر من شهر، كما أن بعض
الأضرار في السيارات الخارجة عن مسؤولية الوكالات تتطلب إصلاح الأجزاء التالفة وسمكرة
البدن وإعادة طلائه وإتمام باقي أعمال التغليف الأخرى الداخلية والخارجية مما يتطلب
مكوث السيارة لبضعة أسابيع داخل ورش التصليح، كما أن انشغال صاحب الحادث بين متطلبات
عمله وواجباته الأسرية، ومتابعة إجراءات التامين التي غالبا ما تتأخر لبضعة أيام، هذا
كله يدعو إلى أهمية إعادة النظر لتحديد مدة الإصلاح وتمديدها لفترة لا تقل عن 45 يوما
على سبيل المثال.
إلى جانب هذا لا بد أن يعمل القانون على ضمان حقوق المتضررين وتعويضهم عن الضرر الذي
لحق بهم جراء أخطاء الغير سواء كانت تلك الأخطاء عن تهور أو غير مقصودة، ففي حال وجود
سيارة واحده لدى الفرد تسد كل حاجته ولم يكن هو الطرف المتسبب وتعرض إلى حادث يحرمه
من استخدام سيارته يضطر إلى استئجار سيارة بديلة، كنا نتمنى أن يتم الانتباه إلى هذه
النقطة في القانون وإنصاف المتضرر من خلال تحميل المتسبب بالحادث كافة أجور السيارة
البديلة، حيث ان هذا يعتبر رادعا آخر يرفع مستوى الانتباه بالشارع ويقلل من نسبة وقوع
الحوادث.
قانون
رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم
بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم
بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون
رقم (3) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة
على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين
مرسوم
رقم (33) لسنة 1988 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بطاقة التأمين
الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
قرار
وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1992م بشأن توحيد الشروط الخاصة بكل من وثيقتي التأمين
الإجباري والاختياري على المركبات الآلية
سوق
التأمين القطري مقبل علي تحديات كبيرة