تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


جريدة الراية - الخميس 26 اغسطس 2010م

مدارس تعليم القيادة تطلب مهلة لتوفيق الأوضاع

* المديرون يطالبون بإنذار المدارس المخالفة قبل إغلاقها
* تحفظات على اشتراط وجود مقودين بسيارات التدريب
* مدير المرور: بحث ملاحظات المديرين.. واجتماع آخر لمناقشاتها

كتب - نشأت أمين:
طلب جميع مديري مدارس تعليم السواقة مهلة لتوفيق أوضاعهم لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية لقانون المرور وأبدى المديرون تحفظاتهم على بعض البنود التي تضمنتها اللائحة ومنها ضرورة وجود مقودين في سيارة التدريب مشيرين إلى أن مثل هذا الإجراء ثبت فشله في مختلف مدارس تعليم السواقة في أوروبا ومن ثم تم إلغاؤه.
ورحب المديرون خلال الاجتماع الموسع الذي عقدوه أمس مع العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور بحضور العقيد محمد ظافر الهاجري رئيس قسم التراخيص والرائد محمد راضي الهاجري مدير مكتب مدير المرور بقيام إدارة المرور بالإشراف على مدارس تعليم القيادة لافتين إلى أن هناك هدفاً واحداً يجمع بين الجانبين وهو الارتقاء بمستوى مدارس تعليم القيادة.
وقال عادل سالم مدير مدرسة الراية لتعليم السواقة: إن الاجتماع الذي عقد أمس كان بمبادرة من مديري مدارس تعليم القيادة للتعرف على كيفية تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون المرور فيما يتعلق بمدارس تعليم السواقة بما يحقق مصلحة الجميع .
ولفت سالم الى ان مديري المدارس أبدوا تحفظهم على بعض البنود الفنية التي اشترطت اللائحة وجودها في سيارات التدريب ومنها ضرورة وجود مقودين في السيارة حيث أوضح المديرون أن مثل هذا الإجراء كان مطبقاً في الكثير من المدارس إلا أنه ثبت فشله وقامت مدارس تعليم القيادة في أوروبا بإلغائه .
وأوضح مدير مدرسة الراية أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور تضمّنت الكثير من القضايا الإيجابية التي من شأنها الارتقاء بعملية التدريب ومنها الاهتمام بالدروس النظرية للمتدربين كما اهتمت اللائحة بتدريب وتأهيل المدربين وهي كلها عوامل من شأنها تطوير مستوى الأداء في المدارس .
وقال سالم : نحن كمدارس تعليم سواقة شركاء مع إدارة المرور ويجمع بيننا هدف واحد هو تطوير مستوى العمل في المدارس للحصول على نتائج أفضل كما أن إشراف ادارة المرور على العمل في مدارس تعليم القيادة هو خطوة من شأنها الارتقاء بمستوى الأداء في المدارس .
ولفت سالم إلى أن الاجتماع الذي عقده مديرو المدارس مع مدير المرور أمس كان مثمراً وقد وعد مدير المرور بعقد اجتماع آخر لاستكمال مناقشة بعض القضايا الأخرى المتعلقة بتطبيق اللائحة كما وعد العميد الخرجي ببحث طلب مديري المدارس إعطاءهم مهلة لتوفيق أوضاعهم مع القانون .
من جانبه قال محمد الزين إبراهيم مدير مدرسة الخليج لتعليم السواقة: إن مديري المداس أبدوا خلال الاجتماع الذي عقدوه مع مسؤولي إدارة المرور أمس تحفظهم على البند الذي يخوّل لإدارة المرور إغلاق المدارس في حالة وجود مخالفات مشيرين إلى أنهم طالبوا بأن تكون هناك لائحة توضيحية بالمخالفات التي إذا ارتكبتها المدارس تتعرّض للإغلاق ونوّه الزين إلا أن مديري المدارس تحفظوا أيضاً على عملية الإغلاق وطالبوا بأن يكون هناك تدرّج في العقوبة بحيث يكون هناك إنذار أول وإنذار ثانٍ ثم إنذار ثالت وفي النهاية يكون قرار الغلق لكن ليس من المعقول ان يتم اللجوء إلى الغلق مباشرة لأن ذلك يترتب عليه الكثير من المشاكل وتعطيل لمصالح المتدرب فضلاً عما يمثله من خسائر للمدارس نفسها.
ولفت الزين إلى هناك تساؤلاً بشأن المادتين 120 و121 والتين تسمحان لبعض الجهات بإنشاء مراكز لتعليم السواق وما إذا كانت تلك المراكز سوف تخضع للشروط القاسية نفسها التي تخضع لها المدارس القائمة حالياً أم لا؟.
وأبدى الزين ترحيب المدارس بقيام إدارة المرور بالتفتيش على المدارس بما يكفل التأكيد على جودة العملية التدريبية مشيراً إلى أن هناك هدفاً مشتركاً يجمع بين الجانبين ووجّه الشكر لمسؤولي المرور على سعة صدرهم وتفهمهم لتخوفات مديري المدارس.
من ناحيته قال المهندس حسن نصار مدير التدريب والتطوير بمدرسة الراية لتعليم السواقة: إن اللائحة التنفيذية جاءت في وقتها وإنه كان لابد من وجودها مشيراً إلى أنها هي تفسر مواد القانون الجامدة.
وأوضح أن اللائحة أضافت موضوعات منطقية وتتماشى مع الواقع ومع ما يجري في العالم ومنها اشتراط وجود أجهزة سيطرة للمدرب لكن هناك مبالغة فيما يتعلق بضرورة وجود مقود إضافي للمعلم فهذا يعتبر شرطاً تعجيزياً ولا وجود له في أي مكان بالعالم لأن من مميزات السيارات الصغيرة أنها تسمح للمدرب بسرعة التدخل والإمساك بالمقود من المتدرب في حالة وجود خطر وبالتالي فليس هناك داعٍ لهذا الشرط.
وقال المهندس نصار: إذا كان هناك تخوّف لدى البعض من السيارات الكبيرة فإن المدارس نظراً لبعد مقعد المتدرب من المعلم فإن المدارس تغلبت على ذلك بعمل مقعد صغير بجوار المتدرب بحيث يمكن للمدرب سرعة التدخل وقت الخطر.
وأبدى نصار تحفظه على ما يتعلق بغلق المدارس مشيراً إلى أنه لا بد من أن يكون هناك تدرّج في تطبيق العقوبة حيث تبدأ بالإنذارات ولا يكون الغلق سوى الإجراء الأخير لأن الغلق سوف تترتب عليه مشاكل كثيرة سواء للمدارس أو للمواطنين.
وأشاد نصار برحابة صدر رجال المرور مشيراً إلى أنهم يتفهمون جيّداً تخوّفات مدارس تعليم السواقة كما أن مسؤولي المرور وعدوا بأنهم سوف يعملون كل ما من شأنه تخيف الأعباء عن كاهل المدارس وليس زيادتها.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك