جريدة الوطن - الأحد 29 أغسطس
2010
النظام
الجديد سيضيف ثلاث مراحل لجلسة التداول..والتطبيق الأسبوع المقبل
كتب- عاصم الصالح
اكد السيد حسين محمد العبد الله، مدير إدارة المبيعات والتسويق في بورصة قطر أن تطبيق
نظام التداول الجديد (UTP) يتمتع بالعديد من المزايا سواء من حيث إمكانياته الفنية
ذات الكفاءة العالية، أو من حيث انسجامه والمعايير الدولية فيما يخص بروتوكولات الاتصالات
بما يمهد الطريق أمام البورصة للقيام بمبادرات وإدخال آليات استثمار مستقبلية مع شركات
الوساطة والبورصات العالمية.
مشيرا الى ان تطبيق نظام التداول الجديد يشكل ثمرة من ثمار الشراكة الاستراتيجية بين
بورصة قطر وبورصة نايسي يورونكست.
واوضح السيد العبد الله أن بورصة قطر قد حصلت على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية
على تطبيق قواعد التداول الجديدة بما يتزامن وإطلاق نظام التداول الجديد.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها بورصة قطر مساء الاربعاء الماضي للتعريف وشرح مزايا
وإجراءات التداول بموجب نظام التداول الإلكتروني الجديد(UTP) المستخدم على نطاق عالمي
والذي سيطبق في بورصة قطر والذي سيدخل حيز التنفيذ في الخامس من الشهر المقبل، وفيما
اعرب المسؤولون في البورصة عن تفاؤلهم بمستقبل التداول الالكتروني، أبدى بعض المستثمرون
عن رغبتهم في مواصلة مثل تلك الندوات.
وقال مدير ادارة التسويق والمبيعات بالبورصة: إن الهدف من الندوة هو شرح تعليمات وقواعد
نظام التداول الجديد.
ولفت العبد الله الى ان الانتقال الى نظام التداول الجديد يمثل الخطوة الأولى نحو التغيير
الجذري وسيليها العديد من الخطوات الهادفة الى تعزيز مركز قطر بصفتها محورا ماليا بارزا
في العالم والمنطقة والعالم اجمع.
وشدد على ان بورصة قطر قامت بالعديد من الخطوات تمهيدا لتطبيق نظام التداول الجديد
ومن تلك الخطوات على سبيل المثال اطلاق الموقع الالكتروني للبورصة في يونيو الماضي
والذي سيليه خطوات اخرى من شأنها اتاحة الفرصة للمستثمرين الدوليين للدخول بشكل مباشر
الى بورصة قطر.
موضحا ان السنوات المقبلة ستشهد اطلاق منتجات جديدة اضافة الى تعزيز انظمة السيولة
وعمليات الادراج الدولية.
وعقب ذلك قدم السيد طارق احمد الخبير في إدارة التداول شرحا تناول أهم مزايا النظام
الجديد من حيث أنماط التداول وقواعد الأولوية وأنواع الأوامر والصفقات الخاصة، ثم قام
خبراء في إدارات التداول والرقابة والحاسب الآلي بالرد على استفسارات السادة المستثمرين
والعاملين في شركات الوساطة فيما يتعلق بالنظام الجديد.
وحول أبرز التعديلات التي يوفرها النظام الجديد قال السيد طارق احمد: ان التعديل يشمل
مراحل جلسة التداول من خلال اضافة ثلاث مراحل جديدة؛ وهي مرحلة ما قبل الاغلاق وتبدأ
هذه المرحلة بعد نهاية مرحلة التداول المستمر مباشرة، وتهدف الى اتاحة الفرصة لجمهور
المتعاملين بالاوراق المالية والمهتمين بورقة مالية معينة للمشاركة في تحديد اسعار
اغلاق الاوراق المالية المتداولة من خلال إدخال أوامر الشراء والبيع الى نظام التداول
في هذه المرحلة.
واضاف: ويقوم النظام باحتساب سعر توازن تأشيري، اعتمادا على اسعار وكميات الأوامر المدخلة،
وتجدر الاشارة الى ان الخصائص العامة لهذه المرحلة تتشابه مع مرحلة ما قبل الافتتاح
المعمول بها حاليا، علما بأن حدود التداول المسموح بها خلال هذه المرحلة هي نفس حدود
التداول المسموح بها خلال المراحل الاخرى والمحتسبة اعتمادا على السعر المرجعي لكل
ورقة مالية.
وتابع قائلا: وكذلك تتضمن العملية مرحلة الاغلاق والتي تتحدد خلالها اسعار اغلاق الاوراق
المالية، وذلك من خلال تنفيذ كميات الاوامر القابلة للتنفيذ على آخر سعر توازن تأشيري
محتسب خلال مرحلة ما قبل الاغلاق، علما بأن الاوراق المالية غير المتداولة خلال هذه
المرحلة تتحدد اسعار اغلاقها اعتمادا على آخر سعر تم التنفيذ عليه خلال مرحلة التداول
المستمر.
وقال: أما مرحلة التداول على سعر الاغلاق، فتأتي بعد مرحلة الإغلاق مباشرة وقبل مرحلة
الصفقات، حيث تهدف الى اعطاء فرصة اخيرة لجميع المتعاملين لتداول الاوراق المالية على
اسعار الاغلاق فقط.
أنواع الأوامر
وتطرق السيد طارق الى انواع الأوامر سواء المطبقة حاليا أو التي ستطبق بعد انطلاق نظام
التداول الجديد مشيرا الى ان هناك الأمر المحدد بنطاق سعري معيّن: وهو عبارة عن أمر
البيع أو الشراء بسعر محدد أو أفضل منه.
ويتم تنفيذ الأمر لكل الكمية إلى حين بلوغ نطاق السعر المحدد. وفي حال وجود كمية متبقية
عند بلوغ نطاق السعر المحدد، يبقى الأمر في سجل الأوامر بنفس السعر.
وقال: كما ان هناك ما يسمى بأوامر السوق ويشمل نوعين مختلفين من أوامر السوق فهناك
أمر السوق: وهو عبارة عن أمر دون نطاق سعر محدد ويتم التداول به على الأوامر المقابلة
إلى حين التداول بكامل كمية الأمر (ضمن نسبة ال10% من نطاق السعر اليومي).
واضاف: وكذلك يوجد أمر السوق المحدد جزئياً بنطاق سعري معين:وهو امر جديد وهو عبارة
عن أمر البيع أو الشراء الذي يتمّ التداول به على الأوامر المقابلة إلى حين التداول
بكامل كمية الأمر أو بلوغ نطاق السعر المحدد من قبل العميل. وفي حال بلوغ نطاق السعر
المحدد، يبقى أمر السوق المحدد في سجل الأوامر كأمر محدد بنطاق سعري معين وبنفس السعر.
وتابع الخبير بإدارة التداول قائلا: أمر ايقاف الخسارة: وهو ايضا امر سيدخل مع نظام
التداول الجديد وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء عند بلوغ أو تخطي سعر التدخل في السوق.
ويجب أن يكون سعر التدخل الخاص بأمر الايقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة
لأمر البيع) من آخر سعر تم التداول به. وعند بلوغ سعر التدخل، يصبح الأمر مشابهاً لأمر
السوق.
واضاف: وكذلك أمر الإيقاف المحدد: وهو عبارة عن أمر بيع أو شراء عند بلوغ أو تخطي سعر
التدخل في السوق. ويكون لأمر الايقاف المحدد نطاق سعر محدد لا يمكن تخطيه. ويجب أن
يكون سعر التدخل الخاصّ بأمر الايقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة
لأمر البيع) من آخر سعر تمّ التداول به. وعند بلوغ سعر التدخل، يصبح الأمر مشابهاً
لأمر السوق المحدد جزئياً بنطاق سعري معيّن.
واوضح السيد طارق ان معايير وشروط الاوامر او زمن الاوامر فهناك أمر يومي ويكون تلقائياً
في نهاية جلسة التداول، وكذلك امر جديد صالح لغاية وقت محدد GTT: يكون هذا الأمر صالحاً
حتى فترة معينة يحددها المستثمر. وكذلك امر صالح لغاية تاريخ محدد GTD: يكون هذا الأمر
صالحاً حتى فترة معينة يحددها المستثمر.وأمر صالح حتى تاريخ الإلغاء وهو من الاوامر
الجديدة GTC,: يبقى هذا الأمر صالحاً حتى يقوم المستثمر بإلغائه.
وكذلك هناك أمر صالح للمزاد وهو جديد VFA : يكون هذا الأمر صالحاً خلال مراحل المزاد
فقط (الافتتاح/الإغلاق). وكذلك أمر صالح للإغلاق من ضمن الاوامر الجديدة VFC: يكون
هذا الأمر متوافراً خلال مزاد الإغلاق فقط.
واضاف: وبالنسبة لشروط تنفيذ الاوامر وكلها من ضمن الاوامر الجديدة على سوق التداول
فهناك أمر التنفيذ الفوري Fill and Kill: يتم تنفيذ أوامر التنفيذ الفوري أو الإلغاء
بأكبر كمية متوفرة وضمن أفضل الأسعار المقابلة، كما يتم إلغاء أي كمية متبقية وغير
منفذة.
وتابع قائلا: وكذلك أمر التنفيذ الكلي أو الإلغاء Fill or Kill: يتمّ تداول الأوامر
فقط في حالة االتنفيذ الفوري لكمية الأمر الإجمالية وبأفضل الأسعار المقابلة، وإلا
فسوف يتمّ إلغاؤها. بالاضافة الى أوامر الحد الادنى من الكميات « minimum «quantity
orders: وهي أوامر يجب تنفيذها في حال وجود حد أدنى من الكمية التي يحددها المستثمر
والمتوفرة ضمن أفضل الأسعار المقابلة، وإلا يتمّ إلغاء الأمر.
ويتميز نظام التداول الجديد خصائص أخرى مثل الأوامر المخفية ceberg orders: يجوز للمستثمرين
إظهار جزء من كمية الأوامر الإجمالية إلى السوق. وفي كل مرة يتم فيها تنفيذ الكمية
المعروضة، يقوم النظام تلقائياً بتعبئة سجل الأوامر بالكمية نفسها.
وقال: وعن حماية التداول فهناك نوعان من حدود الحماية لعملية التداول وهما:حدود الحماية
الثابتة وهو مطبق حاليا– سعر مرجعي ثابت..يتراوح السعر الثابت بين +/- 10% من السعر
المرجعي الثابت (آخر سعر اغلاق لليوم السابق) كما هناك حدود الحماية المتحركة الذي
سيطبق مع نظام الجديد ومحدد بـ 5% بين الصفقة والاخرى حيث لا يرتفع سعر السهم اكثر
من 5% في الصفقة الواحدة. ويهدف الى تجنب تقلبات الأسعار الحادة والمفاجئة ضمان وجود
أوضاع سوق تتميز بالعدالة والنزاهة والسلاسة من خلال:تأكيد الأوامر التي تخترق حدود
الحماية المتغيرة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ نظام UTP الذي ستنتقل إليه بورصة قطر ابتداءً من الخامس من شهر
سبتمبر 2010 هو عبارة عن منصة تداول متعددة الأوجه تستخدم حالياً من قبل بورصات NYSE
Euronext في الولايات المتحدة وأوروبا. حيث تتميز منصة التداول هذه بمرونتها وكفاءتها
التشغيلية وأدائها الذي يلبي احتياجات المشاركين في السوق في قطر.
وقال طارق: ويشكل استخدام النظام الجديد الذي يتزامن مع اعتماد قواعد جديدة للتعامل
في بورصة قطر المرحلة الأولى من استراتيجية بورصة قطر لتطوير خدماتها وتنويع منتجات
التداول التي توفرها وذلك بعد توقيع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين جهاز قطر للاستثمار
و NYSE Euronext بهدف تحويل بورصة قطر إلى سوق مالي عالمي رفيع المستوى يعمل وفقاً
لأحدث تكنولوجيا التداول العالمية وأفضل الممارسات في هذا المجال.
ومن هذا يتضح ان الفترة المقلبة ستشهد تنافس قوي بين شركات الوساطة حول تنفيذ كل او
جزء من اوامر التداول المستحدثة في هذا النظام.
وتجدر الإشارة إلى انّ هذه الندوة التعريفية هي واحدة من سلسلة ندوات وجلسات حوارية
متخصصة تعتزم البورصة عقدها للمستثمرين في المستقبل القريب بهدف تعريفهم بأنظمة التداول
والمطابقة السعرية والمنتجات المتداولة والمشاريع المستقبلية للبورصة وذلك في إطار
الجهود الرامية إلى خلق بيئة استثمارية واعية تتسم بالشفافية والسيولة والتنظيم.
بورصة قطر
بورصة قطر التي خلفت سوق الدوحة للأوراق المالية هي السوق المالي الرئيس في قطر. تأسست
هذه السوق عام 1995، وبدأت عملياتها بشكل رسمي في مايو 1997. وقد توسعت السوق لتصبح
إحدى الأسواق المالية الرائدة في الشرق الأوسط. وإن الهدف المبدئي من إنشاء بورصة قطر
هو دعم الاقتصاد القطري بتزويد المستثمرين بالمنصة التي تؤهلهم للتداول بشكل حسن وبكفاءة
تامة. تتيح بورصة قطر للعموم الوصول لمعلومات السوق وضمان الإفصاحات الصحيحة للمعلومات
وتطبيق اللوائح التنظيمية للأوراق المالية. وتخضع بورصة قطر لتنظيم هيئة قطر للأسواق
المالية..
سوق نيويورك يورونكست
سوق نيويورك يورونكست للأوراق المالية هي أكثر مجموعة أسواق مالية تنوعاً في العالم
وتوفر مجموعة واسعة ومتزايدة من المنتجات والخدمات المالية في أوروبا والولايات المتحدة
الأميركية تتضمن الأوراق المالية النقدية، العقود الآجلة، عقود الخيارات والمبادلة،
المنتجات المتداولة بالأسواق المالية، السندات، بيانات السوق، والحلول التقنية التجارية.
وبوجود أكثر من 8000 إصدار مدرج حول العالم، تمثل أسواق المال التابعة لنيويورك يورونكست
وهي سوق نيويورك للأوراق المالية، يورونكست، نيويورك أركا، ونيويورك أميكس حوالي 40%
من حجم التداول في الأسواق المالية النقدية حول العالم، وهي أعلى نسبة سيولة لأية مجموعة
أسواق مالية دولية. وتدير نيويورك يورونكست أيضاً نيويورك ليفي، وهي بورصة أوروبية
رائدة للمشتقات وثاني أكبر سوق مشتقات مالية من حيث حجم التداول. وتوفر سوق نيويورك
يورو نكست للأوراق المالية تقنيات دولية تجارية شاملة ومنتجات وخدمات معلومات السوق
من خلال وحدة حلول التداول المبتكرة التي تدعى إن واي إس إي تكنولوجي.
قانون
رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قانون
رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية
قانون
رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
مرسوم
بقانون رقم (26) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق
الدوحة للأوراق المالية
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2005 بشأن هيئة
قطر للأسواق المالية وشركة سوق الدوحة للأوراق المالية
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2000 بتشكيل لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية