جريدة الشر ق القطرية - الأحد ٢٩ أغسطس ٢٠١٠

بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون المرور.. الخرجي: استبدال لوحات المركبات بطراز جديد

فوزية علي:
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون المرور اعتبارا من الامس، موضحة أن اللائحة التنفيذية تتضمن شرحا وتوضيحا للأحكام المرورية وفقا لقانون المرور رقم 19 لسنة 2007.
وقال العميد محمد سعد الخرجى مدير إدارة المرورفي مؤتمر صحفي "إن الزيادة التي طرأت على بوليصة التأمين هي في المستوى المتوسط لو قارناها بقيمة بوليصة التأمين في دول مجلس التعاون.
وبخصوص اللوحات الجديدة للسيارات أوضح مدير إدارة المرور أن المرحلة القادمة سوف تشهد استبدال كافة لوحات المركبات التي تنتهي صلاحية ترخيصها ولفت إلى أن إدارة المرور قد شرعت بالفعل في إعداد هذه اللوحات بطرازها الجديد الذي راعينا فيه أن تكون لوحات السيارات الخصوصي قاعدتها بيضاء والأرقام سوداء، بينما يوجد في جهة اليسار منها اللون العنابي لون علم دولة قطر كما أن الأرقام سوف تتم كتابتها باللغة الانجليزية.
التفاصيل
بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون المرور.. الخرجي: استبدال كافة لوحات المركبات التي تنتهي صلاحية ترخيصها
شركات التأمين ملزمة بإصلاح السيارات بعد عشرة أيام من تقرير المرور
الزيادة على بوليصة التأمين في المستوى المتوسط مقارنة مع دول الخليج
اللائحة التنفيذية سترتقي بعملية التدريب في مدارس تعليم السواقة
فوزية علي:
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء العمل باللائحة التنفيذية لقانون المرور اعتبارا من يوم امس السبت موضحة أن اللائحة التنفيذية تتضمن شرحا وتوضيحا للأحكام المنظمة للعديد من الموضوعات المتعلقة بالشأن المروري، ومنها ورش إصلاح المركبات الميكانيكية وورش الصيانة (الكراجات)، ومعارض بيع وشراء المركبات، ومكاتب تأجير السيارات، ومدارس تعليم سياقة السيارات، ومزاولة مهن تعليم السياقة، ومحلات بيع أدوات تزيين المركبات، وغيرها من الموضوعات التي جاءت مفسرة لأحكام قانون المرور رقم ١٩لسنة ٢٠٠٧.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر إدارة المرور يوم الخميس وحضره العميد محمد سعد الخرجي، مدير إدارة المرور والمقدم عبد الله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة. وقال العميد محمد الخرجي: إن اللائحة التنفيذية هي المفسرة لقانون المرور الذي حقق نتائج ايجابية جيدة سواء على صعيد انخفاض أعداد الوفيات، أو على مستوى حالات الإصابة وذلك بشهادة من مؤسسة حمد الطبية، كما انه نجح في خفض أعداد الحوادث كما دفع الناس إلى الالتزام بقواعد الأمن والسلامة المرورية إلى جانب الوعي الكبير الذي انتشر بين مختلف فئات المجتمع، والدليل أنك يمكن أن ترصد التزام الناس بالقانون حتى وهم بعيدون عن أعين رجال المرور، وإن كان هناك جدل حول تفسير بعض مواده، لذلك جاءت اللائحة التنفيذية لشرح القانون وتوضيح كل فقرة به.
وقد أجاب مدير المرور على أسئلة الصحفيين التي دارت حول عدد من المسائل المتعلقة باللائحة التنفيذية مثل الزيادة في بوليصة التأمين فقال: إن الزيادة التي طرأت على بوليصة التأمين هي في المستوى المتوسط لو قارناها بقيمة بوليصة التأمين في دول مجلس التعاون، لافتا إلى أن شركات التأمين ملزمة بإصلاح السيارات المؤمنة لديها إذا مرت عشرة أيام على تقرير المرور بغض النظر عن قيمة أضرار السيارة الناتجة عن الحادث، وإذا حدث خلاف بين الطرفين فعلى المتضرر اللجوء للقضاء. كما أن اللائحة التنفيذية رصدت غرامة بقيمة عشرة آلاف ريال في حالة امتناع أي من شركات التأمين على تجديد تأمين المركبة تأميناً شاملاً، وفى هذه الحالة على مالك المركبة التقدم إلى إدارة المرور بشكوى ضد الشركة الممتنعة، وإن كانت إدارة المرور لم تسجل أي شكوى في هذا الأمر خلال الفترة الماضية.. وحول السلطة التي أعطتها اللائحة التنفيذية لإدارة المرور بشأن عدد من المسائل المتعلقة بالشأن المروري، قال العميد الخرجي: أعطت إدارة المرور سلطة الرقابة والتفتيش على عمل مكاتب تأجير السيارات ومحلات بيع أدوات تزيين السيارات والكراجات وورش إصلاح المركبات، ومدى الالتزام بمعايير الأمن والسلامة في قطع غيار السيارات مطالبا هذه الجهات بالالتزام بالقانون حتى لا يتعرضوا للمخالفة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية قامت بنشر إعلان في كافة وسائل الإعلام لحث هذه الجهات على ترتيب أوضاعها ومراجعة إدارة المرور.
وبخصوص اللوحات الجديدة للسيارات أوضح مدير إدارة المرور إن المرحلة القادمة سوف تشهد استبدال كافة لوحات المركبات التي تنتهي صلاحية ترخيصها، لافتا إلى إن إدارة المرور قد شرعت بالفعل في إعداد هذه اللوحات بطرازها الجديد الذي راعينا فيه أن تكون لوحات السيارات الخصوصي قاعدتها بيضاء والأرقام سوداء بينما يوجد في جهة اليسار منها اللون العنابي لون علم دولة قطر، كما أن الأرقام سوف تتم كتابتها باللغة الانجليزية. وقال: إن اللائحة أتاحت لمدارس تعليم السواقة مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم لتتماشى مع بنود اللائحة التنفيذية لقانون المرور، نافياً أن يكون هناك أي تحفظ من قبل مديري مدارس تعليم السواقة على بعض البنود التي تضمنتها اللائحة وان بند وجود مقودين في سيارة التدريب قد تم أخذه في الاعتبار، كما أن كافة مدارس تعليم السواقة العاملة بالدولة قد رحبت بإشراف إدارة المرور على المدارس، لافتا إلى أن هناك هدفاً واحداً يجمع بين الجانبين وهو الارتقاء بمستوى مدارس تعليم القيادة.
وأضاف: إن اللائحة التنفيذية لقانون المرور تضمنت الكثير من القضايا الإيجابية التي من شأنها الارتقاء بعملية التدريب في مدارس تعليم السواقة ومنها الاهتمام بالدروس النظرية للمتدربين، مشيرا إلى أن إدارة المرور قد قامت بإعداد منهج نظري شامل سوف يتم تعميمه على كافة المدارس، وإن من شروط حصول المتدرب على رخصة القيادة اجتياز الدروس النظرية التي تؤهله بدورها للالتحاق بالدروس العملية، كما اهتمت اللائحة بتدريب وتأهيل المدربين وكلها عوامل من شأنها تطوير مستوى الأداء في المدارس.
وفيما يتعلق بتخوف مدارس تعليم السواقة من تفتيش إدارة المرور على المدارس، قال: إن الهدف من التفتيش هو التأكيد على جودة العملية التدريبية وان اللائحة التنفيذية أعطت شروطا وقواعد وضوابط لعملية التفتيش، كما أن إدارة المرور تقف إلى جانب كافة مدارس السواقة خلال مدة توفيق أوضاعها، وسوف تعمل كل ما من شأنه تخفيف الأعباء عن كاهل المدارس وليس زيادتها.

قانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
مرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1998 بشأن المرور
قرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1991 بتحديد قيمة إشارات المرور وأعمدتها في حالة إتلافها
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور