جريدة الراية القطرية
أغسطس 2010
مخلفات
المباني وراء 80% من تلوث البيئة
مطلوب تعميم تجربة المباني الخضراء للحفاظ على البيئة
التشريعات لا تلزم أصحاب المباني بمتطلبات ذوي الإعاقة
تضافر الجهود لمواجهة الانبعاث الحراري والتلوث البيئي
المهندس أحمد جولو : يجب وضع معايير ملزمة لمشروعات البناء
الكواري:غرس 1500 شجرة على مستوى قطر العام المقبل
الجيداه: مشروع جديد للمباني الخضراء يعمل بالطاقات النظيفة نهاية العام
تحقيق-عبد الحميد غانم:
بعد مرور ما يقرب من عام على أعمال المؤتمر البيئي الدوحة خضراء" doha green " الذي
نظمه مركز أصدقاء البيئة بالتعاون مع اليونسكو والذي ناقش خلالها عددا من القضايا البيئية
الحيوية لتنفيذ خطة المباني الخضراء وتعميم الفكرة بهدف وضع آليات لتطبيق معايير ترشيد
الاستهلاك في المياه والطاقة والبناء والعمارة البيئية وسبل التشييد الاقتصادي في صور
الطاقة والذي يأتي في إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي يعدها مجلس التخطيط.
وقد ناقش المؤتمرحينها سبل ترشيد الاستهلاك في المياه والطاقة وكيفية تحويل المباني
إلى عمارة خضراء صديقة للبيئة وتحويل الدوحة إلى مساحات خضراء بالكامل كما ناقش المؤتمرأيضا
مسألة الانبعاث الحراري وكيفية الوقاية منه من خلال العلم والمعرفة وكذلك التغيرات
المُناخية وتأثيرها على البيئة والآن وبعد مرور عام تقريباً على عقد المؤتمر.. هل تم
تنفيذ ما طرحه من توصيات أو أفكار للحد من التلوث الناتج عن المباني بتحويلها إلى خضراء
واستخدام المواد الطبيعية.؟!
الواقع يقول :إن تنفيذ خطة المباني الخضراء وترشيد الاستهلاك في المياه والطاقة بدأت
تتحقق بالفعل على أرض الواقع سواء من ناحية المباني العامة او حتى الخاصة او من جهة
وزارة البلدية التي وضعت خططا عديدة لهذا الغرض أو ما أعلنه لـ" الراية " محمد يوسف
الجيداه مدير ادارة الحماية والتأهيل البيئي بوزارة البيئة من استراتيجية الوزارة المستقبلية
حول مشروع المباني الخضراء الصديقة للبيئة لمواجهة عوامل التلوث والتي وصلت الوزارة
نماذج منه بدأت في تنفيذها على مبنى المراقبة التابع لوزارة البيئة بمنطقة خور العديد
وتم التركيز على أساس أن يكون المبنى من النوع الأخضر النموذجي .
وهذا النموذج كما يقول " الجيداه " سيكون بمثابة بادرة لجميع مبانينا ووحداتنا الداخلية
ليتم تعميمه مستقبلا على مستوى الدولة وهذا المبنى يعمل بالطاقات النظيفة بشكل كامل
والمواد المستخدمة فيه مواد معاد تكرارها أي مواد طبيعية والسقف كله سيكون عبارة عن
خلايا شمسية وبالتالي سنحصل على الطاقة عن طريق التوليد وبالتالي أيضا سيكون لأول مرة
في قطر يوجد مبنى كامل يعمل بالطاقات النظيفة.
وكشف " الجيداه " عن طريقتين للحصول على الطاقة الأولى: عن طريق الخلايا الشمسية و
الثانية : عن طريق التوربينات المائية وبالتالي سنحصل على الكهرباء من الطاقة الشمسية
ومن التيارات المائية هذا بالنسبة لكيفية الحصول على الكهرباء.
أما الحصول على المياه هناك دراسة قامت بها احدى الشركات المتخصصة تعتمد على الرطوبة
في توفير المياه لهذه المباني الخضراء وهذه الكمية التي سيحصل عليها كل منزل على مدار
24 ساعة هي 1000 لتر تكفي 15 شخصا على مدار الساعة وهي مسألة محسوبة بكل دقة وبالتالي
سنحصل على المياه عن طريق الرطوبة وهذا يعتبر أول منزل نموذجي من نوعه في العالم يعمل
بالطاقات النظيفة وهو ما يجنبنا الاحتياج إلى ديزل لتوليد الكهرباء فضلاً عن معالجة
مياه الصرف الصحي واستخدامها في الزرع وصناعة السماد وهو ما يعكس صورة وتراث البيئة
القطرية ومواجهة التلوث فنحن لانوافق على إقامة المشروعات إلا بعد استيفائها للشروط
البيئية.
أيضا كشف عبدالله الكواري مدير مركز قطر خضراء التابع لوزارة البيئة لـ«الراية» عن
غرس ١٥٠٠ شجرة مثمرة ومن نباتات البيئة القطرية على مستوى دولة قطرخلال عام 2011 ضمن
مشروع تشجير بلا حدود لخدمة 10 مدارس سنويا ومحمية طبيعية و5 مزارع أهلية.
كما كشف عن مشروع جديد سينفذه المركز أوائل 2011 وهو (مدرستي.. مزرعتي) بهدف افادة
الطلاب في المدارس لزراعة حدائق المدارس بالأشجار المثمرة وتوسيع الرقعة الخضراء.
أيضا هناك مشروع «تشجير بلا حدود» الذي تم الموافقة عليه وادراجه ضمن ميزانية السنة
المالية الحالية، والمشروع يمتد لخمس سنوات ويستقطب جهات كثيرة من الدولة بهدف تشجير
جميع مناطق دولة قطر سواء مدارس ومحميات ومزارع ووزارات كلها تدخل ضمن منظومة تشجير
بلا حدود الذي سوف نبدأ العمل به بداية 2011 بميزانية سنوية تقدر بـ 600 ألف ريال تقريبا
أي 3 ملايين ريال على مدى الخمس سنوات القادمة تسخر لخدمة 10 مدارس سنويا ومحمية طبيعية
و5 مزارع أهليه والتركيز سيكون على زراعة أشجار النخيل والاشجار المثمرة لأن توجه دولة
قطر هو اعادة زراعة هذه المساحات بالأشجار المثمرة فضلا عن تشجير المنازل وتوعية الناس
بذلك من خلال المنظر الجمالي والمجسمات والنافورات والأشجار المثمرة .
كل ذلك يصب في مصلحة تنفيذ خطة المباني الخضراء و سبل ترشيد الاستهلاك في المياه والطاقة
وكيفية تحويل المباني إلى عمارة خضراء صديقة للبيئة وتحويل الدوحة الى مساحات خضراء
بالكامل ومحاولة علاج مسألة الانبعاث الحراري وكيفية الوقاية منه من خلال العلم والمعرفة
وكذلك التغيرات المناخية وتأثيرها على البيئة.
يقول الدكتور سيف الحجري نائب رئيس مؤسسة قطر للعلوم رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة
: المشروع الجديد الذي تنفذه وزارة البيئة مشروع طموح جدا ولا بد من تعميم التجربة
على مختلف مباني الدولة لكن الجديد الذي طرأ حاليا على تنفيذ خطة المباني الخضراء ومسألة
ترشيد الطاقة واستخدام الطاقات النظيفة هو تطبيق المعايير والشروط المنصوص عليها في
رخصة البناء ولكن لا يتم تطبيق المعايير والشروط الصحية لدخول الضوء الى المنزل وكذلك
حركة الهواء وكذلك عدم توزيع مساحات المنزل بشكل صحيح سواء كانت غرفة نوم او مجلسا
فضلا - وهذا الاهم - عن معايير الأمانة والسلامة.
وأضاف د. الحجري : كان لنا اقتراح حول ضرورة تطبيق معايير المسكن الصحي بحيث يضم مساحات
خضراء وكذلك المبنى نفسه لان المباني الخضراء يجب ان يراعى فيها مسألة استخدام الطاقة
والمياه والمواد المستخدمة والابعاد بين الجار وجاره وكذلك ان تتضمن هذه المعايير راحة
الطفل وكبار السن وذوي الاعاقة لانه من ضمن الاشتراطات المنزلية توفير وسائل الراحة
لذوي الاعاقة وهذا طبق في المباني العامة ومطلوب تطبيقه على المباني الخاصة من خلال
قانون او تشريع يضمن تنفيذه وعلى الجهة المرخصة وضع شروط معينة بحيث تجعل المباني الخاصة
مهيأة لاستقبال هذه الفئة من المجتمع.
وقال الحجري عملنا يصب في صالح المباني الخضراء أو ما يعرف بالمعايير التي تطبق في
المباني الحديثة التي تتلاءم مع الظروف البيئية وكما نعلم ان هذا الأمر أصبح في غاية
الأهمية لأننا نبني من اليوم ولمئة سنة قادمة وهناك تحديات كثيرة تواجه البيئة ومنطلقة
من صحة هذه المباني.
وأضاف د الحجري سلامة وصحة المباني أصبحت مهمة جداً للإنسان فهي تجاور للكثير والكثير
من حوله وبالتالي أصبح هناك تقنيات ومواد والكثير بالمستجدات المهمة جداً ولكن ماذا
نعني بالمباني الخضراء نعني المباني التي تستهلك الطاقة بأقل ما يمكن ،أي فيها تقنيات
والكثير من التكنولوجيا التي تقلل من استخدامات واستهلاك الطاقة وليس الطاقة فقط حتى
الانبعاثات التي تنطلق أو تنتج من هذه الطاقة تكون أقل استهلاكا وأقل بث للحرارة.
وقال د الحجري نعني هنا أيضاً ان هذه المباني عند إنشائها بحيث توفر كميات من الماء
المستهلك وتستفيد من مياه الامطار والمياه الرمادية فهذه مياه يمكن اعادة استخدامها
في الزراعة والمرافق الصحية أو غسيل السيارات وبالتالي هذا جزء مهم جداً وهو كيف نوفر
المياه والطاقة لهذه المباني وكيف أيضاً نستخدم المواد المستخدمة في عملية البناء فهناك
مواد وتجارب عالمية لمواد البناء كانت لها اثر سيئ على صحة الناس والبيئة وبالتالي
أصبح هناك تطور كبير في المواد سواء كانت أصباغا أو أبوابا أو أسمنتا وكلها مواد أصبحت
تصنع الآن بمعايير بيئية.
وأضاف وحتى عملية الهواء داخل المبنى والاضاءة بحيث إن لها اثرا على صحة الإنسان وسلامته
هذا كله نناقشه باستمرار من خلال ورشات عمل وهذا مهم جداً بالنسبة لدولة قطر لماذا
لأنها تعيد بناء المدينة من جديد وهناك مشاريع كثيرة للبنية التحتية والمساكن والمجمعات
العامة وبالتالي هذه الافكار والابحاث ستساعد الملاك والمخططين وستساعد أيضاً الشركات
القائمة بذلك لتنمي وتطور مستوى البناء حتى يتلاءم مع ظروف البيئة خاصة اننا نعيش في
بيئة قاسية جداً بيئة صحراوية بيئة أصبحت مهددة بكثير من الجفاف وبالتالي كل هذه الأمور
ستحل بعضا من المشاكل التي تواجه البيئة في الوقت الحاضر وخاصة الانبعاث الحراري أو
التغير المناخي.
وقال د الحجري انه من حسن الطالع ان يأتي الحديث عن المباني الخضراء مع انعقاد الكثير
من المؤتمرات العالمية حول البيئة والمسكن الصحي وترشيد الطاقة والاستهلاك وهذا دليل
على انه أصبح هناك هاجس أخذ اهتماما كبيرا على مستوى العالم علمياً وسياسياً واقتصادياً
وهذا شيء جميل، ان هذا الاهتمام لأننا تأخرنا كثيراً في اتخاذ القرارات الصحيحة وأصبحت
البشرية مهددة بالكوارث نتيجة لاهمالنا بيئتنا لأننا توصلنا إلى أن 80% من تلوث البيئة
سببه المباني.
وأضاف ان الاهتمام بالبيئة موجود على مستوى دولة قطر ولدينا ما يعرف بإدارة حماية المستهلك
والمقاييس وهذه الإدارة الآن منوطة بوضع تشريعات وهذه التشريعات ستصبح جزءاً لا يتجزأ
من منح التراخيص للمباني بحيث إن أي مبنى لابد ان يلتزم بهذه الاشتراطات باعتبارها
جزءا من سلامة الإنسان الذي يعيش في المدينة ودولة قطر حريصة جداً ووقعت الكثير من
الاتفاقيات ذات الصلة بالبيئة وكلنا وحتى الشركات حالياً هي ملتزمة.
وأشار د الحجري إلى ان معايير السلامة البيئية ستطبق على جميع المباني وهذا توجه موجود
هو الآن اختياري لكن بدأت الدول تضع بعض المعايير الالزامية ومنها دولة قطر وبالتالي
سنتطور دائما في وضع هذه المعايير بحيث تكون متزنة لا هي مبالغ فيها حتى لا ترفع من
تلوث البيئة بل نطلب أقل ما يمكن للحفاظ على سلامة وصحة الإنسان ومركز أصدقاء البيئة
تقدم بمشروع المسكن الصحي وهو أشمل بكثير من السكن الأخضر لأنه مكتمل فهذه المساكن
تجمع بين خصومات المباني الخضراء والمباني الصحية.
وقال د الحجري هناك الكثير من المؤسسات تتعاون مع وزارة البيئة باعتباره المظلة التي
يعمل تحتها المعنيون بالبيئة وهي التي توضع سياسة دولة قطر البيئية.
وقالت الدكتورة نسرين الهاشمي عضو مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة: الهدف الرئيسي لمركز
أصدقاء البيئة ،النظر لاتجاه واحد لإقامة مساكن خضراء تقلل من استهلاك الطاقة والمياه
وهذا الهدف الأسمى والسؤال لماذا نهتم بالمباني الخضراء؟ والإجابة نقول إننا تحدثنا
منذ 5 سنوات في مركز أصدقاء البيئة على ما يمكن أن يقع من كوارث بيئية وتغير مناخي
وما حذرنا منه يقع الآن فنحن نرى حالياً حجم الكوارث الطبيعية والبيئية التي تقع يومياً
على مستوى العالم.
وأضافت د.الهاشمي مخطئ من يظن أننا في منطقة الخليج نعيش استقرارا بيئيا وفي منأى عن
هذه الكوارث لأن التجارب أثبتت العكس أصبح عندنا عواصف مدمرة تقضي على البنية التحتية
أنفق عليها مليارات الدولارات فالفيضانات أصبحت على مقربة منا.
وقالت نحن نتحدث عن مشكلة ولابد من مواجهتها الآن وفوراً وإلا ستتفاقم الأمور وبالتالي
لا بديل عن مشاريع البناء الخضراء فهناك العديد من الدول طبقتها ونجحت والحمد لله نحن
في قطر لدينا امكانيات ضخمة وكوادر بشرية تستطيع من خلالها قيادة العالم في هذه الأمور
ونحن لدينا في جامعة قطر قسم العلوم البيئية يعمل ويعرف الطلاب بالمعايير البيئية.
وأضافت د. الهاشمي الجهات المختصة الرسمية لديها القدرة على تنفيذ المشاريع الخضراء
من خلال اصدار التشريعات التي تلزم الشركات بهذه المباني الخضراء ولدينا في الفترة
القادمة خطوات نتخذها من خلال ما نراه على مستوى العالم فهناك مدن قطعت شوطاً ممتازاً
في المباني الخضراء الصديقة للبيئة وتوفير الطاقة والمياه.
لكن المهندس أحمد جولو رئيس جمعية المهندسين القطريين الذي دائما ما يركز على إيصال
مفهوم التنمية المستدامة بصفة عامة للجمهور وللمشاريع الهندسية كان قد ألقى محاضره
حول " مفهوم التنمية المستدامة في المشاريع الهندسية منها «حاولت خلالها توصيل رسالة
أن المشاريع الهندسية لابد أن تحافظ على البيئة في استخدام الطاقة والضوء والمياه واللجوء
للمواد الطبيعية».
كما سلط الضوء على جهود جمعية المهندسين في هذا الاتجاه وأهدافها وكيفية تحقيقها ودورها
في رفع مستوى ايصال مفهوم التنمية المستدامة للجمهور والمقاولين والمكاتب الهندسية
والعاملين فيها فضلا عن المحاولات المبذولة في مجال البيئة وعقد ندوات ومؤتمرات عن
التنمية المستدامة كانت عبارة عن حلقات عمل توصلنا إلى توصيات رفعناها للجهات المختصة.
وقال جولو هناك خطوط للحد من التلوث الناتج عن المباني بتحويلها إلى خضراء واستخدام
المواد المحلية أي من الطبيعة واستخدام أفضل الطرق في استخدام الطاقة والمياه ومواد
البناء وبالطبع ولكن لابد أن توضع معايير ملزمة للجميع للحفاظ على البيئة.
قانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون
رقم (4) لسنة 1981م بإنشاء اللجنة الدائمة لحماية البيئة
قانون
رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
قرار
وزاري رقم (7) لسنة 1989م بشأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني
قرار
وزير الاقتصاد والتجارة رقم (155) لسنة 2007 باعتماد مواصفات قطر الوطنية للإنشاء والبناء
كلائحة فنية قطرية ملزمة
قرار
وزاري رقم (4) لسنة 1989م بشأن الإجراءات والنماذج الخاصة بطلبات تراخيص البناء والهدم
والصيانة وإخطارات المراجعة وإنذارات إيقاف العمل ومحاضر ضبط المخالفات
خدمات
الشوري تواصل دراسة مشروع قانون تنظيم المباني
تعديل
بعض أحكام قانون المباني وتنظيم الأمانة العامة للبلدي