قطر - جريدة الراية -السبت ٤ سبتمبر ٢٠١٠

هل يتم تدريس الشرطة المجتمعية في المدارس؟
أعضاء البلدي: مطلوب ترسيخ ثقافة التعاون مع الأمن
التواصل المجتمعي مع الشرطة يعزز الأمن والاستقرار
نجاح التجربة في الشمال يحتاج لتعميمها في باقي الإدارات

كتب - نشأت أمين:

رغم مرور حوالي 5 أشهر فقط على تدشين الشرطة المجتمعية بإدارة أمن الشمال إلا أن القسم الوليد الذي تم انشاؤه هناك بحسب تأكيد العميد راشد شاهين العتيق رئيس لجنة تسييرها حقق نتائج طيبة خلال تلك الفترة القصيرة .. أعضاء المجلس البلدي المركزي من جانبهم أشادوا بالتجربة واعتبروها خطوة في الطريق الصحيح من أجل خلق شراكة حقيقية بين المجتمع من جهة ووزارة الداخلية من جهة أخرى في حفظ الامن لكنهم اوضحوا ان هناك مجهودا كبيرا يتعين على منسوبي الشرطة المجتمعية أن يبذلوه لكسر الحاجز النفسي الموجود لدى البعض من الخوف من التعامل مع رجل الشرطة ودعوا الى بذل المزيد من الجهد لنشر الوعي لدى كافة شرائح المجتمع بأهمية الشرطة المجتمعية كما حثوا المجلس الاعلى للتعليم على تدريس موضوعات عنها ضمن المقررات الدراسية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
في البداية يقول محمد شاهين العتيق الدوسري عضو المجلس البلدي المركزي : الشرطة المجتمعية تجربة وليدة في قطر رغم انها موجودة منذ فترات كبيرة في عدد من دول العالم وهي نوع من الشراكة في مجال الامن بين الشرطة من جهة وافراد المجتمع من جهة اخرى وعلى الرغم من ان التجربة في قطر حديثة للغاية الا انها حققت نتائج ملموسة وهذه النتائج تمثل قفزة على العادات والتقاليد المحافظة التي يتسم بها المجتمع القطري ، وتجلى ذلك بوضوح في الزيارات المتعددة التي يقوم بها منسوبو الشرطة المجتمعية للاهالي في منازلهم ، لكن رغم الجهد الذي تحقق فانه مازال هناك الكثير امام الشرطة المجتمعية لكي تصنعه وهو لن يتحقق بدون تضافر جهود مختلف قطاعات المجتمع معها ومن بينها المدارس ووسائل الاعلام.
ويضيف الدوسري : يمكن للمدارس على سبيل المثال ان تلعب دورا بارزا في نشر ثقافة الشرطة المجتمعية في اوساط النشء من خلال قيامها بتدريس موضوعات في هذا الشأن لطلابها الامر الذي يغرس الفكرة لدى هؤلاء الشباب منذ الصغر ومن ثم يشبون مدركين لأهميتها ودورها في حفظ الامن في المجتمع مما يخفف من حجم المجهود الذي سوف يتعين علينا أن نبذله فيما بعد.
ويشير الدوسري إلى أن قيام وزارة الداخلية بتطبيق الشرطة المجتمعية في الشمال فقط على سبيل التجربة هو اختيار صائب ولا ينبغي ان نتعجل في تعميمه الان على باقي الادارات الامنية الا بعد ان تنضج التجربة اكثر وتترسخ اقدامها بشكل اكبر واظن ان ذلك الامر قد يستغرق فترة قد تتراوح ما بين عام اوعامين .
من جانبه يؤكد حسن عباس عبدالرحيم عضو المجلس البلدي ان الشرطة المجتمعية بحاجة الى تواصل اكثر مع مختلف الشرائح لأن هناك حاجزا نفسيا لدى عدد غير قليل من الناس من التعامل مع رجل الشرطة وبحكم طبيعة عملها فإن الشرطة المجتمعية هي التي يقع عليها عبء كسر هذا الحاجز وقد خطا القسم الوليد الذي تم انشاؤه في ادارة امن الشمال بالفعل خطوات جيدة في هذا الصدد من خلال محاولة منسوبيه الاحتكاك مع الناس وزيارتهم في منازلهم ومشاركتهم في مختلف المناسبات ويجب ان ندرك ان المواطن او المقيم عندما يشعر بأن له دورا في حفظ الامن في المجتمع وان مشاركته لن تعود عليه بالمشاكل فسوف يشعر بالاطمئنان.
ويضيف حسن عباس ان الشرطة المجتمعية فكرة جيدة لكنها تحتاج الى تعاون جميع قطاعات المجتمع معها والملاحظ ان وزارة الداخلية من جانبها ترحب بإيجاد هذه العلاقة وهذا التعاون لذا فمطلوب من المجتمع ان يكون لديه نفس الرغبة والحماس للتعاون والمشاركة.
ويتفق مبارك فريش سالم عضو المجلس البلدي مع حسن عباس فيما يتعلق بوجود حاجز نفسي لدى البعض في التعامل مع رجل الشرطة الامر الذي يلقي بعبئا ومسؤولية كبيرين على عاتق منسوبي الشرطة المجتمعية لتجاوزه ويتعين على المنسوبين ان يلجؤوا لاساليب جديدة في التعامل بعيدا عن الطرق القديمة المتمثلة في توزيع البروشورات في المؤتمرات والمناسبات .
ويقترح مبارك سالم ان يقوم منسوبو الشرطة المجتمعية بالتنسيق مع اعضاء المجلس البلدي لعقد لقاءات مع المواطنين في دوائرهم للحديث بشأن مختلف القضايا التي تمس امن المواطنين مما من شأنه توطيد العلاقة بينهم وبين الجمهور.
كما يتعين ان يقوم المجلس الاعلى للتعليم من جانبه هو الاخر بجهد في سبيل نشر الوعي لدى النشء بثقافة الشرطة المجتمعية من خلال تدريس الشرطة المجتمعية في المدارس وليس المقصود هو تدريس مادة مستقلة عن الشرطة المجتمعية انما ان يتم وضع موضوعات ضمن المقررات الدراسية عن الشرطة المجتمعية.
ويقترح مبارك سالم ايضا تنظيم مسابقات شهرية عن الشرطة المجتمعية في وسائل الاعلام على ان ترصد لها وزارة الداخلية جوائز مالية وعينية.
جهود
العميد راشد شاهين العتيق - رئيس لجنة تسيير الشرطة المجتمعية – كان قد اشار من جانبه منذ ايام في مداخلة له خلال الحلقة النقاشية التي شهدتها الخيمة الرمضانية لوزارة الداخلية حول الشرطة المجتمعية الى أن الجهود التي بذلها منسوبو قسم الشرطة المجتمعية بإدارة امن الشمال أتت بثمار طيبة لافتاً الى التفاعل مع الشرطة المجتمعية يحافظ على الأمن والاستقرار اللذين تعيشهما البلاد، من خلال الإبلاغ عن الجرائم ومرتكبيها لتحقيق العدالة واستتباب الأمن.
وقال إن نجاح تجربة الشرطة المجتمعية في إدارة أمن الشمال يعطي حافزاً قوياً لتعميم التجربة في باقي الإدارات الأمنية ويعكس زيادة الوعي لدى المواطنين والمقيمين وثقتهم في أجهزة الأمن.
وتحدّث العميد العتيق في مداخلته عن الأهداف التي تسعى وزارة الداخلية إلى تحقيقها من خلال الشرطة المجتمعية، والمتمثلة بالدرجة الأولى في تعزيز وتوثيق علاقة الشرطة بالمجتمع، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشرطة القطرية منذ تأسيسها كانت ولا تزال تحافظ على علاقة طيبة مع أفراد المجتمع، مسخرة كل إمكاناتها لتطوير وتحسين مستوى الخدمات التي تؤديها لهم.
وقال: إن إنشاء الشرطة المجتمعية جاء لإنشاء نوع من الشراكة الحقيقية بين الشرطة وأفراد المجتمع في حفظ الأمن ومكافحة كل الظواهر المسيئة للمجتمع القطري، والمخلة بأمنه واستقراره، موضحاً أن الحلقة النقاشية هذه تأتي بهدف الوقوف أمام محصلة عام كامل من التطبيق للتجربة في إدارة أمن الشمال.
من ناحيته أوضح العقيد علي مهنا النعيمي مدير إدارة امن الشمال خلال مشاركته في الحلقة النقاشية أن اختيار إدارة أمن الشمال للبدء بتجربة الشرطة المجتمعية جاء لاعتبارات عديدة من أهمها المساحة الجغرافية الواسعة التي تتمتع بها المنطقة ، كذلك وجود خمس بلديات فيها، مشيراً إلى أن التجربة عند التطبيق قد أعطت مؤشرات إيجابية للنجاح، مؤكداً أن تضافر جهود رجال الشرطة مع أفراد المجتمع لابد أن تنتج عنه حالة متقدّمة من الأمن والاستقرار، وأن هذا ما تسعى إليه الشرطة المجتمعية انطلاقاً من أن الأمن مسؤولية مشتركة بين رجل الشرطة من جهة والمواطنين والمقيمين على أرض الدولة من جهة أخرى.
موضحاً أن الشرطة المجتمعية هي استراتيجية تهدف إلى منع وقوع الجريمة والوقاية منها، وإشاعة الطمأنينة بين الناس لتقليل الخوف من الجريمة، وتحسين العلاقة بين الشرطة والمجتمع والحصول على ثقة واحترام أفراد المجتمع.
و قدم الرائد أحمد زايد المهندي رئيس قسم الشرطة المجتمعية خلال الحلقة النقاشية عرض (باوربوينت) استعرض فيه ما أنجزه قسم الشرطة المجتمعية خلال العام الأول لتأسيسه، وأوضح العرض الهيكل التنظيمي للقسم والذي يشتمل على مكتب الدوريات الأمنية، مكتب التوعية والتثقيف الأمني، مكتب دعم القضايا الاجتماعية ومكتب الإحصاء والتحليل الأمني، شارحاً ما يؤديه كل مكتب من مهام وأشار إلى أن خطة تطبيق تأسيس الشرطــة المجتمعية بدأت فعليـاً بتاريـخ ١ أبريل الماضي حيث تم إلحاق المتدربين الذين تم اختيارهم مـن جميع مناطق الدولـة، وقد بلغ عـددهم من الرجال (29) ومن النساء (19) حيث تم التـدريب فـي معهد تدريب الشرطة، ووضِع لهم برنامج تدريبي وتعليمي خاص، وتم تخريــج الدفعـــة التأسيسية الأولى بتاريخ 31-12-2009م.
كما أورد العرض إحصاءً لجملة البلاغات والمهام التي نفذها القسم خلال العام حيث تلقى القسم عبر خطه الساخن (55899682) أو من خلال التقدم بالبلاغ مباشرة لدوريات الشرطة المجتمعية العديد من البلاغات وأبان العرض كذلك الجهود التي بذلها قسم الشرطة المجتمعية خلال الفترة الماضية في جانب التوعية، والفعاليات الأخرى التي شارك فيها وقد بلغت (54) فعالية.
ترسيخ
كان الملازم شاهين العتيق ضابط الشرطة المجتمعية قد اوضح في لقاءات صحفية أن تأسيس الشرطة المجتمعية يأتي من منطلق تعزيز الأمن وترسيخ مبدأ الشراكة والمسؤولية في تحقيق الأمن والاستقرار وكذلك تجسيداً لشعار «الأمن مسؤولية الجميع».
وقال الملازم شاهين العتيق ان: الهدف من تطبيق الشرطة المجتمعية هو تعزيز احترام القوانين واللوائح المعمول بها في البلاد وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان، وتنمية مفهوم الشراكة المجتمعية لدى العاملين في جهاز الشرطة وأفراد المجتمع ومؤسساته، وتثبيت ودعم قيم المجتمع الإيجابية ومحاربة العادات والسلوكيات الضارة.
وأضاف أن من بين الأهداف أيضاً تحسين الصورة الذهنية عن الشرطة لدى أفراد المجتمع من أجل الوصول لأعلى درجات الثقة بينهما، وتنمية روح التعاون والمسؤولية المشتركة وزيادة التقارب بين رجال الأمن وأفراد المجتمع.. مؤكداً أن تنمية الحس الأمني وخلق ثقافة أمنية لدى أفراد المجتمع من خلال توظيف واستثمار الطاقات والقدرات المتاحة في المجتمع تأتي في صلب أهداف استراتيجية الشرطة المجتمعية إلى جانب معالجة المشكلات، والخلافات الأمنية البسيطة التي يمكن حلها بالطرق الودية دون اللجوء للقانون إلى جانب تعزيز جهود مكافحة الجريمة والوقاية منها وإشراك أفراد المجتمع في الإبلاغ عن السلوكيات الخطأ والمخالفات الأمنية.
ومن الأهداف الأخرى للشرطة المجتمعية تأسيس قاعدة بيانات شاملة لمتابعة، ودراسة وتحليل الظواهر، والمستجدات الأمنية في المجتمع، وتمكين الأسرة والمؤسسات العامة والخاصة، والمجتمع المدني، من دورهم الوقائي من الجريمة والحد منها ودعم أعمال مجالس الشرطة لخدمة المناطق، وتقديم النصح والإرشاد وتهدئة ضحايا العنف الأسري وتهيئتهم للحياة الطبيعية والاندماج في المجتمع.
ونوّه الملازم شاهين العتيق إلى أن استراتيجية الشرطة المجتمعية تستلهم مبادئها من الشريعة الإسلامية وقيم المجتمع والقوانين واللوائح القطرية، ورؤية قطر الوطنية 2030 التي أكدت أن تحقيق أهداف الرؤية مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تطوير القدرات المؤسسية والتنظيمية الضرورية.
وحول دوافع تطبيق الشرطة المجتمعية أكد الملازم العتيق أن قطر شهدت في السنوات الأخيرة طفرة سكانية كبيرة فبينما كان عدد السكان يتراوح بين 600 إلى 700 ألف نسمة قبل سنوات قليلة تجاوز اليوم المليونين ونصف المليون، الأمر الذي أفرز العديد من التحديات على هذا الصعيد.. مشيراً إلى أن دوافع تطبيق الشرطة المجتمعية التي تضمنتها الاستراتيجية تتلخص في أربعة دوافع هي: اجتماعية، أمنية، اقتصادية، وسياسية.
أما الدافع الاجتماعي فيتمثل في معالجة القضايا والمشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع القطري.. والدافع الأمني ينبع من حرص الوزارة على إشراك المجتمع في محاربة الجريمة والوقاية منها.. في حين يكمن الدافع الاقتصادي في العمل على تحقيق الرفاهية التي لن تتأتى إلا بمشاركة المجتمع بأفراده ومؤسساته في صون الأمن والحفاظ على الاستقرار. فيما ينبع الدافع السياسي من إيمان القيادة الرشيدة للبلاد بصون كرامة الإنسان وكفالة حقوقه في ظل مجتمع مستقر وآمن.
وحول طبيعة المهام الموكلة للشرطة المجتمعية اوضح الملازم العتيق أنها من خلال البرامج التوعوية والوقائية ستحارب الكثير من المهدّدات الأمنية وتمنع كل الظواهر السلبية والجرائم المخلة بأمن وسكينة المجتمع قبل وقوعها، ومحاصرة كل أشكال السلوك غير القويم التي تتنافى مع قيم المجتمع وتقاليده والقوانين واللوائح في الدولة ومنها: المخدرات، وهروب الخدم، وعدم الالتزام بقواعد وأنظمة المرور، ونحوها.. ملخصا كل ذلك بالقول: سيكون لدينا شرطي شامل قريب من المواطن والمقيم.
وحتى تقوم الشرطة المجتمعية بمهامها على أكمل وجه سيتم إنشاء مجالس لخدمة المناطق بواقع مجلس في كل منطقة يرأسه مدير الإدارة الأمنية وفي عضويته مجموعة من الشخصيات الرسمية والشعبية من أهل وسكان المنطقة من الجنسين من أصحاب الفكر والرأي بهدف خلق نوع من الشراكة والتشاور بين الإدارات الأمنية، وأهالي المنطقة في مجال الوقاية من الجريمة، والحد منها وإحياء التواصل الاجتماعي وترسيخ العلاقات الإيجابية بين الجميع.
وأكد الملازم شاهين العتيق أن الوزارة حريصة على تطبيق الشرطة المجتمعية من منظور يراعي ثقافة المجتمع وتقاليده ويلبي احتياجات أفراده ومؤسساته المختلفة خاصة أن ممارسة دور الشرطة المجتمعية ليس جديداً على المجتمع وكان يمارس بشكل من الأشكال.
وتابع قائلا: إن المجتمع القطري كان يطبق مفهوم الشرطة المجتمعية منذ وقت مبكر وما نقوم به الآن ما هو إلا تفعيل لهذا الدور وتطويره وتحسينه نظراً للتطوّرات التي حصلت في المجتمع القطري ونحتاج إلى وقت كي يثمر هذا المشروع الوطني المهم.
وأضاف: إن مفهوم الشرطة المجتمعية مفهوم موجود من خلال عاداتنا وتقاليدنا الرافضة لأي سلوك خطأ ومن خلال ديننا الإسلامي الحنيف الذي يحث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وحتى يستجيب هذا المشروع لتطلعات كل شرائح المجتمع ومؤسساته ومنظماته المدنية فقد حرصت لجنة الشرطة المجتمعية على القيام بزيارات ميدانية لمختلف المؤسسات والجهات في الدولة إلى جانب منظمات المجتمع المدني للوقوف على آرائهم والخروج باستراتيجية تخدم المجتمع القطري.

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
التشريعات القطرية تكفل الحماية للحريات وحقوق الإنسان
تعزيز حقوق الإنسان خيار استراتيجي لقطر
قطر تناقش اليوم تقريرها الوطني أمام مجلس حقوق الإنسان
دور الشرطة المجتمعية في محاضرة بـ «أصدقاء دريمة»