قطر- جريدة الراية-8
سبتمبر 2010
مجلس
التعليم يستقطب 3100 موظف قطري
الدوحة - الراية :
أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن استيعاب 3100 موظف قطري من المدرسين والإداريين
العاملين بالمدارس التابعة للوزارة سابقاً، بالمدارس المستقلة 1500 منهم تم
استيعابهم وفقاً لتقدمهم للوظائف المتاحة بالمدارس المستقلة في نهاية العام
الأكاديمي السابق بينما أبلغ المجلس أمس 1600 آخرين عبر الرسائل النصية لتعريفهم
بالمدارس التي تم تحديدها كمراكز للعمل بها .
وتأتي عملية الاستيعاب ضمن الخطة التي وضعها المجلس الأعلى للتعليم للاستفادة من
الكوادر القطرية بعد إتاحة العديد من الفرص التعريفية والتطبيقية وكذلك الدورات
التدريبية والتأهيلية والتي استمرت لمدة عام تمهيداً لاستيعابهم بالمدارس المستقلة
للعام الأكاديمي ( 2010 – 2011 ) .
وأكد السيد سعيد السيد مدير إدارة الموارد البشرية بالمجلس الأعلى للتعليم: إن
عملية الاستيعاب تمت بالاعتماد على تخصّصات هؤلاء الموظفين ومناطقهم الجغرافية ومدى
حاجة المدارس إليهم والشواغر وكذلك وفقاً لسياسة الإحلال والتقطير، مشيراً إلى أن
المسؤولين بالمجلس بذلوا جهداً كبيراً في إتمام عملية الاستقطاب حتى تحقق الهدف
المنشود وهو استيعاب اكبر عدد ممكن من الموظفين والإداريين.
وأكد السيد في بيان أصدره المجلس أمس أنه تم إرسال رسائل نصية قصيرة عبر الهاتف
الجوال إلى كل المستوعبين وتتضمّن معلومات الرسالة اسم الموظف والمدرسة التي سوف
يلتحق بها مع بداية العام الأكاديمي. وقد أبلغ المجلس أصحاب التراخيص بأسماء
المعلمين والموظفين المنضمين لكادر مدارسهم وأرسلت قوائم بأسماء المستوعبين إلى
المدارس قبل وقت كاف من بداية العام الدراسي.
وحول مخصصاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية أوضح السيد أن مستحقات المستوعبين المالية
ستصرف عن طريق أصحاب التراخيص .
وأضاف: إن سياسة المجلس الأعلى للتعليم هي استيعاب الكوادر القطرية من المعلمين
والإداريين في المدارس المستقلة من كل التخصّصات. ومن المتوقع أن تتوالى الرسائل
إلى بقية المستوعبين بحيث يتعرّف كل موظف على الجهة التي يتبع لها قبل بداية العام
الأكاديمي المقبل بمشيئة الله.
ويمكن لأصحاب التراخيص مراجعة المجلس الأعلى للتعليم في حالة وجود أي استفسارات
لديهم بهذا الشأن.
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية