قطر - جريدة الراية - الاربعاء 13
شوال 1431 الموافق 22 سبتمبر 2010
الزام مدارس الفوج السابع
بتقطير 80% من كوادرها
الفرصة متاحة للموظفين القطريين لسد الشواغر بالمدارس المستقلة
المعترضون على النقل لم يحدثَوا بياناتهم ولم يستجيبوا للفرص المتاحة
مجلس التعليم قدم كل الدعم للمتظلمين لحل كافة مشاكلهم
كتب - محمد عبد المقصود :
أعلن المجلس الأعلى للتعليم عن جملة من الاجراءات لاستقطاب الكوادر القطرية في الهيئات
التدريسية والادارية بالمدارس المستقلة، وقد جاءت هذه الاجراءات عقب تأهيل وتدريب الكوادر
المرشحة حتى تتمكن من أداء واجباتها على الوجه الاكمل .
وأكد السيد طارق العبد الله مدير الخدمات المشتركة بالمجلس انهم يعملون على تطبيق كافة
سياسة المجلس الرامية الى استقطاب المزيد من الكوادر القطرية في المرحلة المقبلة وفقا
للمؤهلات والخبرة وحاجة المدارس من المعلمين والاداريين في المجالات المختلفة .
وردا على التساؤلات التي وردت بشأن الموظفين الذين تظلموا لنقلهم الى مدارس بعيدة عن
اماكن سكنهم أكد العبد الله ان النقل تم بناء على ارسال رسائل نصية لهم بتحديث بيانات
السكن ولذلك تم نقلهم بناء على هذا الاساس، ما عدا الذين لم يجددوا بياناتهم فقد تم
توزيعهم وفقا لحاجة المدارس اعتمادا على البيانات القديمة المتوافرة .
كما ان المجلس الإعلى قد بذل جهودا كبيرة ونجح في توفير فرص لهم من خلال الشواغر المعلنة
بالعديد من المدارس الا ان معظم المتظلمين لم تكن لهم الرغبة في الالتحاق المباشر بالفرص
المتاحة ولذك عمل المجلس على مساعدتهم في تحقيق رغباتهم على الرغم من أن ذلك يقع خارج
وظيفة المسؤولين بالمجلس .
وأشار الى ان المتظلمين من بعد المدارس المنقولين اليها يمكنهم المداومة في مواقعهم
الحالية وتقديم طلب نقل الى المجلس وسيتم البت فيه خلال فترة وجيزة.
وأعلن ان الخيار ما زال متاحاً لهم لتغطية الشواغر بالمدارس وسيقدم لهم المجلس كل الدعم
الممكن لتحقيق هدف الاستيعاب .
وكانت ادارة الموارد البشرية حريصة على التأكد من تحديث بيانات الموظفين المدارس قبل
استصدار قوائم نقل الموظفين، التي تم خلالها تم نقل 1300 موظف وذلك عن طريق ارسال رسالة
نصية للموظفين للتأكد من تحديث البيانات الخاصة بهم، وذلك للاعتماد عليها لتحقيق رغبات
المعلمين في نقلهم الى مدارس قريبة من مساكنهم، تبعاً للشواغر المتوفرة بالمدارس .
ويشار الى ان المنقولين هم موظفون عليهم واجبات يقع على عاتقهم القيام بها كموظفين
واداريين يعملون ضمن منظومة المدارس المستقلة .
وتجدر الاشارة الى ان منظومة تطوير التعليم في قطر منذ انطلاقتها قد عملت على التحديث
والتطوير الشامل لجميع ركائز العملية التعليمية، وصولاً إلى بناء نظام تعليمي على مستوى
عالمي، يعتمد على معايير دقيقة، ويهدف الى الارتقاء بمستوى مخرجات النظام التعليمي.
ومن ثم فقد راعت استراتيجية التطوير أنها لا تبدأ من فراغ، وانما تعمل في إطار نظام
تعليمي لابد من العمل على تطويره ليواكب المنظومة الجديدة، ومن هذا المنطلق كان الارتقاء
بمستوى المعلمين الذين اكتسبوا خبراتهم التربوية أساساً في مدارس وزارة التربية والتعليم
– باعتبارهم ركيزة أساسية للتطوير ورفد المدارس المستقلة بمتطلباتها من الكوادر التربوية
القادرة والمؤهلة للتعامل مع معايير المناهج وتطبيق الطرائق الحديثة في التدريس.
وجرى خلال الأعوام الماضية استقطاب وتشجيع الكوادر التربوية القطرية على العمل بالمدارس
المستقلة من خلال عدة مسارات مترابطة:
أولاً الارتقاء بالمستوى الأكاديمي للمعلمين: من خلال خطط وبرامج التطوير المهني للمعلمين،
سواء التي وفرها المجلس الأعلى للتعليم للكوادر التربوية، بالشراكة مع مؤسسات أكاديمية
رفيعة المستوى مثل جامعة قطر وجامعة تكساس ايه آند ام والمجلس البريطاني وغيرها، بحيث
يطلع المعلمون على أفضل الممارسات في تدريس معايير المناهج، ويرتقون بمهاراتهم في اللغة
الانجليزية وتكنولوجيا المعلومات.
ثانياً :تركيز مهنة التدريس من خلال وضع المعايير المهنية ونظام رخص المعلمين: كانت
قطر من الدول الرائدة في المنطقة في وضع المعايير المهنية الوطنية للمعلمين وقادة المدارس،
التي تشكل مساراً مهنياً للمعلمين خلال حياتهم المهنية، وتحدد أولويات التطوير المهني
بالنسبة لهم. كما أن نظام رخص المعلمين الذي يضع المعلم في ثلاث فئات، يضمن ارتباط
المزايا المادية التي يحصل عليها المعلم بخبراته وقدراته المهنية.
ثالثا: عمل المجلس الأعلى للتعليم على استصدار التشريعات اللازمة لتوفير الأمن الوظيفي
للموظفين بالمدارس المستقلة، وذلك من حيث لوائح شؤون الموظفين التي تحدد واجبات الموظف
والعلاقة التعاقدية التي تربط بينه وبين صاحب الترخيص. وإشراك موظفي المدارس المستقلة
في مظلة صندوق التقاعد والمعاشات، حيث وافق مجلس الوزراء الموقر في عام 2005 على اقتراح
المجلس الاعلى للتعليم بشأن تطبيق قانون التقاعد والمعاشات على موظفي المدارس المستقلة
القطريين.
ومع بداية العام الدراسي الفائت 2009/2010 الذي شهد دمج أجهزة الوزارة واداراتها المختلفة
في المجلس الأعلى للتعليم، حرص المجلس على إتمام عملية التحول التدريجي لمدارس الدولة
الى مدارس مستقلة، حيث تم تحويل تلك المدارس الى شبه مستقلة في العام الماضي كمرحلة
انتقالية، حيث بدأت تلك المدارس بالاستقلال عن الاشراف التربوي، وطُرحت في جميع المدارس
شبه المستقلة برامج تدريبية لإعداد المعلمين للمرحلة القادمة. كما التزمت المدارس بعدد
أيام التمدرس من أجل اعدادها للعمل كمدارس مستقلة في العام الجديد الذي سيبدأ بعد أيام.
وفي نفس الوقت بدأت خطط تدريب وإعداد المعلمين الذين تحولت مدارسهم الى مستقلة للعمل
بالمدارس المستقلة الجديدة، حيث شهد العام الماضي منذ بدايته تنفيذ خمسة مسارات تدريبية
لمعلمي وإداريي مدارس وزارة التربية والتعليم لإعدادهم للعمل بالمدارس المستقلة.
وفي هذا السياق تم تدريب 1800 موظفاً وموظفةً من قيادي ومعلمي ومعلمات وإداري وإداريات
وزارة التعليم والتعليم العالي وفق المسارات التدريبية الخمس التي أعدها المجلس الأعلى
للتعليم والرامية لتدريب المعلمين والإداريين والقيادات التربوية وإكسابهم مهارات ومعارف
وخبرات علمية وعملية واطلاعهم على أفضل الممارسات والتطبيقات في الحقل التربوي وإعدادهم
بصورة شاملة تمهيداً للعمل في المدارس المستقلة بما في ذلك تعريفهم بنظم المدارس المستقلة
نفسها وكيفية سير العمل فيها وبأدوات تقييم الطلبة واستخدام المصادر التربوية بصورة
أكثر فعالية وكيفية استخدام التكنولوجيا في التعلم، وذلك بإشراف نخبة من المدربين المتمرسين
في الحقل التربوي.واشتملت برامج التدريب على المسارات التالية:
• مسار القيادات التربوية، واستهدف البرنامج التدريبي المعد لذلك تدريب القيادات التربوية
بما في ذلك مديري ووكلاء المدارس والموجهين التربويين الذين يرغبون في شغل مناصب قيادية
بالمدارس المستقلة. وتضمن البرامج التدريبي برنامجا تأسيسيا في القيادة واللغة الإنجليزية
بالإضافة لبرامج تدريب ميداني في المدارس المستقلة متضمنة محاضرات تربوية تمهيداً لتعاقد
المتدربين مع المدارس المستقلة والعمل معها في العام2010/2011م
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن
تنظيم المدارس الخاصة
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية