قطر - جريدة الشرق -الأحد 17 شوال 1431 الموافق 26 سبتمبر

الأعلى للتعليم يحظر زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة

الدوحة-الشرق:
طالب المجلس الأعلى للتعليم جميع المدارس الخاصة بالالتزام الصارم بكافة اللوائح المنظمة للعملية التعليمية وحذر الإدارات المدرسية من مخالفة هذه اللوائح، حيث يرصد المجلس حالياً كافة الشكاوى الواردة من أولياء الأمور استعداداً لاتخاذ العقوبات المناسبة في حال ثبوت وجود المخالفة.
وحث مصدر مسؤول بالمجلس إدارات المدارس الخاصة على التقيد باللوائح، مشيراً إلى أن الرقابة على أدائها ستتواصل من قبل المجلس الأعلى للتعليم، وأولياء الأمور الذين تزايد دورهم كشركاء في العملية التربوية.
وأكد المصدر حظر زيادة الرسوم الدراسية، والإضافية بالمدارس الخاصة دون الحصول على موافقة المجلس، حيث تُمنح الموافقة وفق معايير واشتراطات معينة، وأضاف المصدر أن أية زيادة في الرسوم الدراسية لن تكون نافذة وليست لها قيمة طالما أنها لم تُعتمد من المجلس الأعلى للتعليم. أما في حالة قيام المدرسة الخاصة برفع الرسوم المدرسية والإضافية بدون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم، فيجب على ولي الأمر التقدم بشكوى مدعومة بالمستندات إلى مركز الاتصال بالمجلس، حتى يتسنى لمكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم أن يتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة تجاه المدرسة المخالفة.
تفاصيل
تحذير الإدارات المدرسية من مخالفة اللوائح..الأعلى للتعليم يحظر زيادة الرسوم بالمدارس الخاصة
آليات وسياسات واضحة ومعلنة في التعامل مع المدارس الخاصة
رفع مستوى أداء المدارس الخاصة سيساهم في تطوير المنظومة التعليمية ككل
منح تراخيص لتسع مدارس ورياض أطفال جديدة هذا العام
إلزام المدارس الخاصة بأن تقوم بتدريس معايير المناهج الوطنية أو مناهج معتمدة
إعداد معايير خاصة للعلوم الشرعية واللغة العربية والتربية الاجتماعية بالمدارس الخاصة
الدوحة-الشرق:
طالب المجلس الأعلى للتعليم جميع المدارس الخاصة بالالتزام الصارم بكافة اللوائح المنظمة للعملية التعليمية وحذر الإدارات المدرسية من مخالفة هذه اللوائح، حيث يرصد المجلس حاليا كافة الشكاوى الواردة من أولياء الأمور توطئة لاتخاذ العقوبات المناسبة في حال ثبوت وجود المخالفة.
وحث مصدر مسؤول بالمجلس إدارات المدارس الخاصة على التقيد باللوائح، مشيرا إلى أن الرقابة على أدائها ستتواصل من قبل المجلس الاعلى للتعليم، وأولياء الأمور الذين تزايد دورهم كشركاء في العملية التربوية.
وأكد المصدر حظر زيادة الرسوم الدراسية والإضافية بالمدارس الخاصة دون الحصول على موافقة المجلس حيث تُمنح الموافقة وفق معايير واشتراطات معينة، وأضاف المصدر أن أي زيادة في الرسوم الدراسية لن تكون نافذة وليس لها قيمة مادامت لم ُتعتمد من المجلس الأعلى للتعليم. أما في حالة قيام المدرسة الخاصة برفع الرسوم المدرسية والإضافية بدون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم، فيجب على ولي الأمر التقدم بشكوى مدعومة بالمستندات إلى مركز الاتصال بالمجلس، حتى يتسنى لمكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم أن يتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة تجاه المدرسة المخالفة.
لقد حرص المجلس الأعلى للتعليم وانطلاقا من أهمية دور التعليم الخاص، على وضع الضوابط والآليات التي تحقق ما تصبو إليه الدولة من تقديم خدمة تعليمية راقية تلبي الطموحات وتؤدي دورها نحو تقدم المجتمع وازدهاره، حيث قامت الدولة بإفساح المجال أمام القطاع الخاص ليؤدي دوره على الوجه الأكمل في هذا الشأن. ومن هذا المنطلق صدر قرار سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم رقم (8) لسنة 2009 م، بعد أن قررت اللجنة المكلفة بالإشراف على المدارس التي تخضع لأحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م توفيق أوضاع المدارس الخاصة في ضوء الاشتراطات والمعايير المعمول بها بالمجلس الأعلى للتعليم. وقد نصت المادة الأولى من القرار الوزاري المشار إليه على أن تلتزم المدارس الخاصة بالمعايير والضوابط الواردة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م.
وقد قام مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم بدوره طوال العام الأكاديمي الماضي 2011/2010م من حيث المتابعة المستمرة لأصحاب ومديري المدارس الخاصة، حيث رصد المكتب العديد من المخالفات في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والتي تراوحت مابين رفع الرسوم الدراسية بدون موافقة المجلس، وعدم استيفاء الأوراق الرسمية وتجديد رخص تشغيل المدارس، وافتتاح فصول ومراحل دراسية غير مرخصة، ومخالفة لقواعد الأمن والسلامة من بناء صفوف (بورت كبن) لم يرخص لها سواء من الدفاع المدني او من المسؤولين سابقاً —، ومبان مدرسية لا تتوافق مع المعايير — وعدم ملاءمة مؤهلات العاملين لوظائفهم وأوضاعهم القانونية. وأسفرت هذه الجهود عن قيام معظم المخالفين بتعديل أوضاع مدارسهم، والالتزام بقانون المدارس الخاصة هذا ويؤكد المجلس ان المدارس التي لا تقوم بتعديل أوضاعها القانونية والإدارية ستتم متابعتها اداريا واذا استدعى الأمر قانونيا.
وقد وضعت هيئة التعليم آليات جديدة، وسياسات واضحة ومعلنة في التعامل مع المدارس الخاصة، مقارنة بما كان معمولا به سابقا، حيث تم تحديد المعايير والاشتراطات الضرورية لزيادة الرسوم الدراسية — مثل إجراءات الحصول على الرخص التعليمية الجديدة، ووضع السياسات المتعلقة بالأمن والسلامة التي يجب ان يعمل بها في المدارس للمحافظة على امن وسلامة طلابنا والتي هي مطلب ومسؤولية الجميع. كما عملت على رفع مستوى جودة التعليم من خلال متابعة المدارس وتحديد المنهج الذي ترغب في اتباعه بهدف تقييم اداء هذه المدارس مستقبلا، مما سيسهم في تجويد التعليم ورفع مستوى هذه المدارس بحيث لا تقل عما يقدم في المدارس المستقلة. وبالتالي تسهم بدورها في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بالدولة.
هذا وتتوافر بدولة قطر مدارس خاصة عالية المستوى سواء كان تعليميا او تربويا وتتمتع بخبرات ناجحة في هذا المجال ويحرص المجلس الاعلى للتعليم على شمولية جميع المدارس لهذا المستوى الاكاديمي المرضي.
وحسب القانون يتعين على المدارس الخاصة بدءاً من العام الدراسي 2009 / 2010م تقديم ما يثبت تطبيق معايير المناهج القطرية أو تطبيق أحد المناهج التعليمية المعتمدة الذي تقوم على تدريسه على أن يكون موثقاً ومعتمداً من الجهة الرسمية المعنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وتلتزم بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري بدءا من العام الدراسي 2010 / 2011 م كما نص القرار الوزاري على أن تلتزم المدارس الخاضعة لأحكام المرسوم بالقانون رقم (7) لسنة 1980 م بعدد من الاشتراطات العامة بدءا من العام الدراسي 2009/2010 م، وهي اشتراطات تتعلق بمواصفات المبنى المدرسي، والحصول على الاعتماد المحلي أو الدولي، والبدء في إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للهيئة الإدارية والتدريسية من الجهات المختصة في المجلس الأعلى للتعليم، والاهتمام البالغ بالطلبة ذوي صعوبات التعلم والإعاقة، والالتزام بنظام التقييم بجميع متطلباته وجوانبه ومكوناته من جمع البيانات والمعلومات وإصدار النتائج والتقارير التي تقوم بها هيئة التقييم، والالتزام بتشكيل مجلس الأمناء وفقا لسياسات وإجراءات المجلس الأعلى للتعليم.
كما نص القرار الوزاري على أنه يحق للمجلس الأعلى للتعليم أن يقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها قي المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 م حال عدم الالتزام بتنفيذ المعايير والاشتراطات العامة المنصوص عليها في هذا القرار.
وأمهل المجلس المدارس الخاصة التي لم تستوف المعايير والشروط فترة زمنية تم تحديدها وفقا للقرار الوزاري بنهاية العام الدراسي الحالي 2011 — 2010.
وأصدر مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم تعميما يؤكد على التزام المدارس بتوفير معايير الامن والسلامة بالمدارس وداخل الحافلات المدرسية وأرفق لهم هذه المعايير التي تعد ملزمة تجاه سلامة الطلبة بالمدارس.
وفيما يتعلق بالحفاظ على الهوية الإسلامية لمجتمعنا فقد أولى المجلس الأعلى للتعليم مادة التربية الإسلامية اهتماما كبيرا منذ إنشائه وألزم جميع المدارس الخاضعة لإشرافه فيما يتعلق بالمناهج الدراسية بتدريس التربية الإسلامية كمادة أساسية حيث انها تمثل مرتكزا محوريا في بناء شخصية الطالب وبنائه الروحي والخلقي ومنطلقا لتعامله مع المجتمع وأساسا لإسهامه الفعال في صنع التقدم والحضارة.
ومن الأهداف العامة التي رأى المجلس الأعلى للتعليم ضرورة أن تقوم عليها مادة التربية الإسلامية في المراحل المختلفة أن تتم تنمية الوازع الديني لدى المتعلمين من خلال تكوين اتجاهات عاطفية وعقلية ونفسية ترسخ مراقبة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يتم تفقيه المتعلمين بأمور دينهم الأساسية وبالقدر الذي يتلاءم مع مراحل نموهم بما يحول دون أي انحراف في العقيدة أو السلوك بالإضافة إلى مساعدة المتعلمين على اتخاذ الإسلام معيارا أساسيا لشؤون حياتهم وتكوين اتجاهات الولاء للعقيدة والانتماء للأمة وعلاقة الأخوة الإسلامية، كما يراعى في تدريس التربية الإسلامية تأصيل الثقافة الإسلامية الشمولية لدى المتعلمين وتمكينهم من الانفتاح على ثقافات الآخرين ونتاج علومهم وتطبيقاتها في مجالات الحياة والعمل على توطين النافع منها واستنباته.
وفيما يتعلق بمعايير اللغة العربية بالمدارس الأجنبية العاملة في دولة قطر فإنه يلاحظ أن هذه المدارس تشكل قطاعا تعليميا مهما يضم أعدادا كبيرة من الطلاب القطريين وطلاب الدول العربية الأخرى، بالإضافة إلى طلاب مسلمين من دول مختلفة ونظرا لذلك فقد تم اختيار وانتقاء مجموعة من معايير اللغة العربية للمدارس الأجنبية في دولة قطر من وثيقة المعايير التي أعدت للمدارس المستقلة وقد روعي في عملية الاختيار أن يتوافر الحد الأدنى من معايير اللغة العربية حفاظا على الهوية العربية والدينية والثقافية للطلاب العرب والمسلمين في هذه المدارس وتجدر الإشارة إلى أن الهدف الأساسي من استخدام وتفعيل معايير اللغة العربية في المدارس الأجنبية هو تلبية احتياجات الطالب التعليمية وتنمية شخصيته وتعزيز انتمائه الوطني من خلال المدرسة.
وصرح المصدر بأنه تمت الموافقة على إصدار تراخيص لتشغيل تسع مدارس خاصة جديدة اعتبارا من العام الأكاديمي الحالي 2010/2011م، وذلك حسب المعايير والاشتراطات التي حددها المجلس. وبذلك يصل عدد المدارس الخاصة في الدولة إلى قرابة 200 مدرسة يدرس بها ما يزيد على 95 ألف طالب وطالبة.
والمدارس الجديدة هي:
• مدرسة باونس الشعبية الخاصة
• مدرسة ستب ون الابتدائية الخاصة
• أكاديمية المها للبنين
• أكاديمية المها للبنات
• روضة اوسكار الخاصة
• مدرسة نوبل الابتدائية
• مدرسة اوفاز العالمية
• المدرسة السورية في قطر
• مدرسة كومباس الإعدادية الخاصة — فرع مدينة خليفة

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون رقم (7) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
قانون رقم (14) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2006 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التربية والتعليم
ضوابط جديدة لزيادة الرسوم بالمدارس الخاصة العام المقبل
موافقة الأعلى للتعليم شرط لإقرار أية زيادة في رسوم المدارس الخاصة 
ضوابط جديدة لزيادة الرسوم بالمدارس الخاصة العام المقبل