قطر- جريدة الراية-
السبت 23 شوال 1431
الموافق 2اكتوبر2010
خطة لتطوير برنامج
القانون بجامعة قطر
إطلاق مركز الكتابة القانونية يعزز قدرة الطلاب في اللغتين العربية والإنجليزية
الدوحة - الراية :
نظمت كلية القانون في جامعة قطر أمس اللقاء التعريفي للطلاب والطالبات الجدد في
قاعة ابن خلدون حيث تم اطلاع الطلاب الجدد على خطة الكلية وطريقة التدريس بها
وأسلوب الامتحانات المتبع وتقسيم الدرجات على مدار العام وأعمال السنة المطلوب من
الطلاب إنجازها، كما تحدث أعضاء هيئة التدريس عن مقرراتهم التي يدرسونها للطلبة
والطالبات هذا الفصل.
وفي كلمته بهذه المناسبة أكد الدكتور حسان عبدالرحيم عكور عميد كلية القانون أن
الكلية طورت استراتيجية علمية تتماشى مع الاستراتيجية العامة للجامعة وتهدف إلى
تطوير برنامج القانون من خلال تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس، والخدمات المقدمة
للطلاب، وإطلاق مركز الكتابة القانونية الذي سيعزز قدرة الطلاب في اللغتين العربية
والإنجليزية.
إضافة إلى مكتب لمساعدة الطلاب على تحقيق التميز، وقال الدكتور عكور إن الكلية تسعى
جاهدة لجعل جميع طلابها متميزين. وذلك من خلال أنشطتها اللاصفية ومنها تقديم
الخدمات المهنية، وتوفير معلومات للطالب عن سوق العمل قبل تخرجه مما سيساعد الطلاب
على معرفة المزيد عن القانون المسارات الوظيفية في القانون، وتوقعات فرص العمل،
والتعليم المطلوبة وفرص العمل. قبل تخرجهم .
وقال إن الكلية قامت بتحديد الامتحانات مسبقا وتحديد درجات كل منها وإعطاء جزء كبير
من الدرجات للأنشطة وللمشاركة في النقاش، وهو أمر مهم لجعل الطلاب يتشربون روح
القانون ويغيرون النظرة التي تعلق في أذهان البعض عن طالب القانون كطالب يحفظ
المقررات فقط فالقانون فهم وممارسة قبل أن يكون حفظا وتلقينا.
وتحدث في اللقاء التعريفي الدكتور حسن السيد أستاذ القانون الدستوري بالكلية عن
المقررات التي يدرسها للطلاب في مجال القانون الدستوري والإداري، وما يتطلبه كل
مقرر من جهود وعبء دراسي .
كما تحدث الدكتور عماد قطان عن القانون المدني ومقرراته، وكذلك تناول الدكتور نزال
كسواني القانون التجاري، وطالب بضرورة ان يستمتع الطالب بقراءة القانون وان يفهمه
جيدا قبل ان يحفظه وتناول الأستاذ بهاء حسني القانون الجنائي، قبل أن يتناول أهمية
نادي الكلية والدور الكبير الذي تسنده الكلية لطلابها في مجال الأنشطة الثقافية
والعلمية والندوات والفعاليات التي تنظمها على مدار العام مؤكدا أن كل طلاب وطالبات
كلية القانون هم أعضاء في نادي الكلية، وقد رد العميد وأساتذة الكلية على تساؤلات
الطلاب والطالبات حول المقررات وطبيعتها وطريقة احتساب الدرجات والغياب وغيرها من
الموضوعات التي تهمهم.
هذا وتضمن اللقاء ايضا تعريف الطلبة القدامى على مركز الكتابة القانونية حيث اعلن
الدكتور حسان عكور ان المركز الجديد يهدف إلى مساعدة الطلاب على الكتابة القانونية
في أبحاثهم، كما أن امتحانات الطلاب في جزء كبير منها تكون على هيئة أسئلة حول
قضايا افتراضية، وبالتالي تحتاج من الطالب أن يمتلك أسس ومهارات الكتابة القانونية
بشكل ممتاز.
وقال: لدينا في الواقع عدة مقررات تقوم بتدريس الكتابة القانونية، وتعتمد عليها
بشكل أو بآخر، لذا من المهم أن يمتلك طلابنا مهارات كافية في هذا المجال.
وأشار د.حسان إلى أن المركز يدعم أيضا التدريب على الكتابة القانونية باللغة
الإنجليزية، وهذا مهم، لأن الطلبة والخريجين مستقبلا سيتعاملون مع القضايا والعقود
الدولية باللغة الإنجليزية.
وأضاف: بأن تأسيس المركز يأتي بالاستفادة من خبرات جمعية المحامين الأمريكية
وبالتعاون معها، وأشار أيضا إلى أن المركز سيستفيد في عمله من الخبراء والقانونيين
في دولة قطر، كما انه أيضا سيقدم خدماته لمكاتب المحاماة من خلال تدريب المحامين
المبتدئين، وصقل خبراتهم في مجال الكتابة القانونية.
هذا ويأتي تأسيس مركز الكتابة القانونية في جامعة قطر في إطار اتفاقية التعاون التي
وقعتها كلية القانون في وقت سابق مع جمعية المحامين الأمريكية، والتي تمتد حتى
منتصف العام القادم.
وستعمل جمعية المحامين الأمريكية بناء على الاتفاق المبرم بتوفير الدعم التقني
والمالي لتنفيذ عدد من البرامج في الكلية، على أكثر من صعيد، والمتمثلة أولا في:
توفير الدعم التقني من خلال خبراء لإعداد برنامج متعلق بالبحث والكتابة القانونية
وتطبيقه.
ثانيا: توفير الدعم التقني لتطوير المهارات العملية القانونية، بحيث يكون هناك
تركيز أكبر على الجوانب العملية في تدريس القانون، فضلا عن الجوانب النظرية، مثال
تعليم الطلاب مهارات التفاوض والترافع، وستكون هناك مسابقات في كلية القانون بهذا
الشأن، بإشراف أساتذة وخبراء من الجامعات الأمريكية.
ثالثا- ستقوم الجمعية بعقد ورش عمل ومؤتمرات مصغرة على مستوى كلية القانون
والعاملين في جامعة قطر، تركز على تطوير مهنة القانون، والتخطيط لها ابتداء من
مرحلة دراسة القانون.
والجدير ذكره ان كلية القانون تفتح ابوابها امام المتفوقين من خريجي الثانوية
العامة فهدفها هو استقطاب النخبة المتميزة من الطلبة وتعقد الكلية قبل منح الطالب
رقم القيد مقابلة شخصية معه .بهدف التاكد من كون التخصص يشكل رغبة الطالب الحقيقية
ويمثل طموحه كما تلا حظ الكلية اثناء المقابلة بعض القدرات الشخصية في الطالب
ويشترط للدخول في البرنامج اجتياز اختبارات اللغة الانجليزية والرياضيات والحاسب
اما من لم ينل الدرجة المطلوبة في هذه الاختبارات فيدخل البرنامج التأسيسي الذي
يقوم باعداد الطالب لاجتياز الاختبارات السابقة.
هذا ويتميز برنامج البكالوريوس في القانون بانه مزيج فريد من المعرفة والادراك
القانوني من جانب والممارسة واكتساب المهارات التطبيقية من جانب اخر ويضمن البرنامج
لطالب القانون التخطيط منذ البداية لكي يحقق رغبات سوق العمل حيث يشتمل على القدر
الأدنى من المقررات القانونية الاجبارية والضرورية لاعداده الاعداد الامثل ثم يفتح
البرنامج المجال امام الطالب للاختيار من ضمن المقررات القانونية الاختيارية ما
يسمح له بتحقيق طموحه واكثر ما يميز البرنامج ان العديد من مقرراته تدرس باللغة
الانجليزية بنسبة تصل الى 45 %مما يحقق وبكل ثقة متطلبات سوق العمل وفتح المجال
امام القانوني لمزاولة عمله عالميا .
فخريج القانون اصبح بفضل هذا البرنامج ملما بالقانون ومتمكنا من اللغة الانجليزية
ويمتاز برنامج بكالوريوس في القانون باشتماله على العديد من المقررات الحديثة
والعالمية والتي تغطي مجالات التحكيم والاستثمار الاجنبي وقوانين النقل والعمل
وتشريعات البيئة والقانون الجنائي الدولي وقانون التجارة الدولية.
ويجد خريج الكلية المتميز خيارات عديدة امامه حيث تتنافس جهات العمل في القطاعين
العام والخاص لاستقطابه فبامكانه ان يكون قاضيا او ان يعمل في النيابة العامة او ان
يكون باحثا قانونيا في ادارة الفتوى او ادارة قضايا الدولة او ان يعمل في اللجنة
الدائمة للتشريع او ان يتجه الى وزارة الخارجية او الداخلية او الى ادارات الشؤون
القانونية في وزارات الدولة المختلفة او ان يكون باحثا متميزا في مجلس الشورى او
احدى المؤسسات العامة او المشروعات الحكومية الكبرى. كما يمكنه ان يتجه للقطاع
الخاص فالشركات المساهمة والبنوك وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات توفر للقانوني
الكفء فرصا نادرة وعروضا فريدة للعمل لديها كما يمكن للقانوني ان يكون مستقلا فينشأ
مكتبا خاصا به للمحاماة والاستشارات القانونية فالنمو الاقتصادي الضخم في الدولة
والمعاملات التجارية والمالية المعقدة والعقود المبرمة مع الشركات.
قانون
رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
قانون
رقم (15) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
قرار
أميري رقم (14) لسنة 1980م بإنشاء مركز للبحوث التربوية بجامعة قطر
قرار
أميري رقم (13) لسنة 1980م بإنشاء مركز للبحوث العلمية والتطبيقية بجامعة قطر
مركز
للكتابة القانونية بجامعة قطر
د.مخلد
الطراونة: تقرير ABA يثني على أعضاء هيئة التدريس والطلبة والمكتبة القانونية
الافتراضية