قطر- جريدة الشرق-  السبت 01 ذو القعدة 1431 - الموافق 9 اكتوبر 2010

بعد تعليمات مجلس التعليم بعدم فصل الطالب نهائيا.. مديرو مدارس:اعتماد لائحة جديدة لتقويم سلوك الطلاب حفاظا على هيبة المعلم
خبراء: الاصلاح يحتاج إلى التعاون بين أولياء الأمور والمدارس

درع الدوسري:

المشكلة الكبرى أن هيئة التعليم ترفض تغيير بيئة الطالب مهما كانت مخالفاته
حسن الباكر:
نسعى لحل النقاط الخلافية في سياسة التقويم السلوكي
محمد تيمور:
نتمنى أن تثق هيئة التعليم في قرارات المدارس الخاصة
مدير مدرسة:
عدم موافقة هيئة التعليم على تغيير بيئة الطلاب تدفعهم للتمرد
نظمي الجمل:
بقاء الطالب في نفس المدرسة بعد تكرار مخالفاته يجعله قدوة سيئة لزملائه
حسام سليمان:
طالب أصحاب تراخيص ومديرو مدارس مستقلة المجلس الأعلى للتعليم بضرورة اعتماد لائحة جديدة للتقويم السلوكي تشمل جميع المراحل الدراسية وتحتوي على تصنيف واضح لجميع المخالفات التي يمكن أن يرتكبها الطلاب وتحديد العقوبات الصارمة التي تتناسب معها بالشكل الذي يحفظ للمعلمين كرامتهم ويحقق للمدارس هيبتها ويضمن للعملية التعليمية جودتها. وذلك تعقيبا على التعميم الذي اصدرته هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم إلى قيادات المدارس المستقلة الذي تضمن منعاً باتا القيام بفصل طالب نهائياً.
• فصل الطالب أكثر من 3 أيام.
• تغيير بيئة الطالب بدون الحصول على موافقة كتابية بعد اتباع الإجراءات المتبعة في مكتب المدارس المستقلة.
• شطب الطلاب دون التأكد من تطابق شروط الشطب.
وأكد مديرو المدارس أنهم جميعا ضد فصل الطالب نهائيا من المدارس على اعتبار أن حق التعليم يعد من الحقوق الأصيلة لكل طالب ولكن كل ما يطالبون به هو ضرورة موافقة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم على تغيير بيئة الطالب إذا ارتكب مخالفات جسيمة في حق أحد أعضاء هيئة التدريس أو أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة، مشيرين إلى أن المدارس لا تملك سوى فصل الطالب لمدة ثلاثة أيام فقط ثم تقوم برفع تقرير عن مخالفات الطالب وتجاوزاته إلى هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم.
وقالوا: المشكلة تكمن في أن المجلس الأعلى للتعليم عادة ما يتأخر في الرد على المدارس كما انه في معظم الحالات لا يوافق على تغيير بيئة الطالب مهما كان حجم المخالفات التي ارتكبها في حق المدرسة. وشددوا على ضرورة قيام المسئولين في هيئة التعليم بالرد على مطالب المدارس المستقلة بسرعة في هذا الخصوص، بل والموافقة على ضرورة تغيير بيئة الطالب في حالة تكرار أخطائه الجسيمة في حق المعلمين أو الإداريين العاملين في المدرسة، مؤكدين أن بقاء الطالب بعد ارتكابه لهذه المخالفات في المدرسة لا يؤثر على مسيرة الطالب فقط بل يمتد أثره السلبي على باقي الطلاب الملتزمين ويكون له انعكاسات سلبية متعددة على سير العملية التعليمية بشكل عام.
تحقيقيات "الشرق" تفتح ملف سياسة التقويم السلوكي للطلاب لرصد مطالب مديري المدارس المستقلة بشأنها في السطور القادمة.
في البداية يؤكد درع معجب الدوسري رئيس المجلس الاستشاري لمديري المدارس المستقلة ومدير مدرسة التجارة الثانوية أن المدارس المستقلة قامت باقتراح سياسة شاملة للتقويم السلوكي للطلاب وتم إرسالها إلى الإخوان في المجلس الأعلى للتعليم ومازالت المدارس تنتظر الرد عليها. وقال: بشكل عام نحن جميعا ضد فصل الطالب نهائيا من المدارس حيث ان حق التعليم يعد من الحقوق الأصيلة لكل طالب، ولكن كل ما نطالب به هو ضرورة موافقة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم على تغيير بيئة الطالب إذا ارتكب مخالفات جسيمة في حق أحد أعضاء هيئة التدريس أو أعضاء الهيئة الإدارية للمدرسة، مشيرا إلى أن المدارس لا تملك سوى فصل الطالب لمدة ثلاثة أيام فقط ثم تقوم برفع تقرير عن مخالفات الطالب وتجاوزاته إلى هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم توضح فيه عدد مرات هذه التجاوزات والحلول التي استنفذتها المدرسة لإصلاح أمر الطالب بالتعاون مع ولي الأمر والمبررات التي تستند إليها لتغيير بيئة الطالب.
المشكلة الكبرى
ويقول الدوسري ان المشكلة هي أن المجلس الأعلى للتعليم عادة ما يتأخر في الرد على المدارس، كما انه في معظم الحالات لا يوافق على تغيير بيئة الطالب مهما كان حجم المخالفات التي ارتكبها في حق المدرسة. ويضيف مدير مدرسة التجارة الثانوية: على المسئولين في هيئة التعليم الرد بسرعة على مطالب المدارس المستقلة في هذا الخصوص بل والموافقة على ضرورة تغيير بيئة الطالب في حالة تكرار أخطائه الجسيمة في حق المعلمين أو الإداريين العاملين في المدرسة، مؤكدا أن بقاء الطالب بعد ارتكابه لهذه المخالفات في المدرسة لا يؤثر على مسيرة الطالب فقط بل يمتد أثره السلبي على باقي الطلاب الملتزمين ويكون له انعكاسات سلبية متعددة على سير العملية التعليمية بشكل عام. وقال: في كثير من الأحيان تقوم المدرسة باتخاذ قرار الفصل لمدة ثلاثة أيام لحين وصول الرد من هيئة التعليم ونظرا لتأخر الهيئة في الرد واتخاذ القرار يعود الطالب في اليوم الرابع وكأنه يفرض سياسته وأسلوبه ومخالفاته على إدارة المدرسة لان المدرسة لا تستطيع فصل الطالب أكثر من هذه المدة. ويضيف: لأي إنسان أن يتخيل ماذا يمكن أن يحدث في المدرسة بعد أن يشاهد طلبة المدرسة هذا الطالب يعتدي على أحد المدرسين باللفظ أو عن طريق اليد وهو يعود مرة أخرى ليمارس مخالفاته مع المدرسين دون أن تستطيع إدارة المدرسة أن تفعل معه شيئا.
ويطالب درع الدوسري هيئة التعليم بأن تتحمل مسئولياتها الإدارية وان تتخذ قرار البت في أمر الطالب بأقصى سرعة وترد على المدارس سواء بفصل الطالب أو تغيير بيئته الدراسية، كما يجب أن يكون هناك دور معترف به من قبل هيئة التعليم بمجلس الأمناء في المدارس. ويقول: عندما يقوم مجلس الأمناء في المدرسة بإرسال تقرير إلى هيئة التعليم مدعما بالوقائع والمستندات ويطالب فيه بضرورة فصل الطالب لأكثر من ثلاثة أيام أو تغيير بيئته الدراسية فعلى المسئولين في الهيئة الرد بمنتهى الاحترافية للحفاظ على هيبة المدارس وهيئتها التعليمية والإدارية وبالشكل الذي يحافظ على حق المعلم ويحفظ له كرامته، هذا فضلا عن مسيرة العملية التعليمية برمتها.
وبخلاف ذلك يؤيد درع الدوسري كل ما جاء في سياسة التقويم السلوكي للطلاب، وما تضمنته من إجراءات معتبرا أن من شأنها تعزيز السلوك الايجابي وتقويم السلوكيات السلبية، وقال: أنا لا أؤيد عملية الضرب في المدارس لأن العقول أصبحت أكبر من أن ترهبها عصا، مشيرا إلى أن هيئة التعليم بالمجلس الأعلى حظرت تماما الضرب في المدارس وشددت على عدم معاقبة الطالب من دون أسباب منطقية. وقال على المعلمين أيضا ألا يعاقبوا طلابهم لا بالضرب أو عن طريق استخدام ألفاظ خارجة أو بذيئة معتبرا أن من يفعل ذلك يرتكب حماقة لا محل لها. وقال لابد أن تكون هناك توعية من المعلم للطالب بالتزام السلوك القويم والتحلي بالأخلاق الحسنة وعلى المعلم أن يشعره انه والده وليس مرعبه. ويضيف درع الدوسري ان المدارس لديها أخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي ودورهما أن يحاولا حل مشاكل الطلبة النفسية والاجتماعية قبل ان تتفاقم.
ويختتم كلامه بالقول: نتمنى من المجلس الأعلى للتعليم دعم المدارس من الناحية الإجرائية والموافقة على تغيير بيئة الطالب في حالة تطاوله على المعلم سواء عن طريق الاعتداء اللفظي أو البدني.
دور المجلس
ويتفق حسن الباكر مدير مدرسة أحمد بن محمد الثانوية المستقلة كثيرا مع الرأي السابق ويؤكد أن جميع المدارس لا تألو جهدا في تطبيق كافة التعليمات الصادرة عن هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم والالتزام التام من قبل المدارس بسياسة التقويم السلوكي للطلاب، وما تضمنته من إجراءات من شأنها تعزيز السلوك الايجابي وتقويم السلوكيات السلبية، مشيرا إلى أن جميع المدارس المستقلة بلا استثناء تبذل قصارى جهدها للالتزام التام بجميع توجيهات المجلس الأعلى للتعليم بهدف تكامل الجهود وصولا إلى ضمان تربية النشء على القيم والمثل التي تدفعه إلى الحفاظ على حق مدرسته واحترامها وتقدير معلميه والاعتزاز بمجتمعه، باعتبار أن العملية التعليمية تشمل التعليم وتقويم السلوك والانضباط وتعزيز المهارات وبناء جيل جديد قادر على تحمل المسؤولية والتصدي لتحديات المستقبل.
وقال ان المدارس المستقلة مازالت في اجتماعات مستمرة مع الإخوان في المجلس الأعلى للتعليم بهدف الوصول إلى حلول وسط لبعض النقاط الخلافية في سياسة التقويم السلوكي المطبقة حاليا، مشيرا إلى أن جميع المديرين مع عدم فصل أي طالب نهائياً دون الحصول على موافقة كتابية وبعد اتخاذ الإجراءات المتعارف عليها في مكتب المدارس المستقلة بالهيئة، كما أنهم يقرون الامتناع التام عن فصل الطالب نهائياً على اعتبار أن الحق في التعليم هو حق أصيل لكل طالب.
كما يوافق حسن الباكر على عدم تغيير بيئة الطالب بدون الحصول على موافقة كتابية من هيئة التعليم. ورغم ذلك يؤكد ان المشكلة المتعلقة بهذه النقطة هي أن هيئة التعليم لا توافق على تغيير بيئة الطالب مهما ارتكب من مخالفات، مشيرا إلى أن إدارات المدارس كثيرا ما ترسل إلى الهيئة تقارير تطالب فيها بضرورة الموافقة على تغيير بيئة الطالب نظرا لتكرار مخالفاته في حق المدرسين إلا أن الهيئة إما أنها لا ترد أصلا على هذه التقارير أو أنها ترد متأخرا ولكن بالرفض.
ويؤكد حسن الباكر أن هناك حالات يصعب معها التقويم السلوكي داخل المدرسة، مشيرا إلى أن الطالب في بعض الأحيان يرتكب جرما في حق معلمه أو في حق أي من العاملين في المدرسة ويتم إنذاره مرة واثنتين وثلاث وإخطار ولي أمره ولكن بدون جدوى، وفي بعض الأحيان يقوم بعض الطلبة بالاعتداء البدني أو اللفظي على معلميهم. وأكد أن المدرسة لا تملك أي وسيلة عقابية سوى فصله لمدة ثلاثة أيام ثم يعود بعدها ليمارس سلوكياته غير السوية ضد المدرسين لكونه يعلم أن إدارة المدرسة لا تستطيع فصله نهائيا أو حتى نقله إلى مدرسة أخرى.
ولذلك يشدد حسن الباكر على أن هذا الأمر إذا تكرر أكثر من مرة وقامت المدرسة باتخاذ كافة الإجراءات التأديبية والعقابية من نصح وتقويم وتعهد والتواصل مع ولي الأمر ولم تؤت أي نتيجة فلابد من تغيير بيئة الطالب الدراسية، مؤكدا أن بقاء مثل هذا الطالب في المدرسة لن يؤدي فقط إلى ضياع مستقبله التعليمي، بل انه سوف يؤثر بالسلب على سلوكيات زملائه ويؤدي إلى فشل العملية التعليمية نظرا لضياع هيبة المعلم والمدرسة في نظر الطلاب. وأكد أن نقل الطالب إلى مدرسة أخرى ربما يكون بداية حقيقية لإصلاحه، حيث ان ظروف المدارس تختلف من حيث البيئة وطبيعة التعامل ونوعية الجنسيات المتواجدة فيها.. وقال: ربما كل هذه المتغيرات يكون لها أثر في تعديل سلوك الطالب.
وأكد أن إصرار هيئة التعليم على عدم نقل الطالب وتغيير بيئته ليس في صالح الطالب نفسه وليس في صالح المدرسة ولا يحقق صالح المعلمين، مؤكدا أن بقاء الطالب في نفس المدرسة بعد تكرار اعتداءاته على المدرسين يعني في النهاية انهيار العملية التعليمية برمتها ولذلك يشدد على ضرورة إعادة النظر في هذه الجزئية والموافقة السريعة على تغيير بيئة الطالب في حالة تكراره للمخالفات الأخلاقية والسلوكية.
تغيير البيئة
ومن جانبه يؤكد محمد تيمور المدير الأكاديمي بمدرسة اليرموك الإعدادية المستقلة للبنين موافقته التامة على سياسة التقويم السلوكي الموضوعة من قبل هيئة التعليم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم. وقال أنا مع عدم السماح للمدارس بفصل الطالب أكثر من ثلاثة أيام، مؤكدا أن فصل الطالب أكثر من هذه المدة سوف يؤثر على سلوكه واستيعابه الدراسي. ويضيف: ليس معنى الكلام السابق هو أن يقتصر الفصل على هذه المدة فقط، مؤكدا أن إدارة المدرسة إذا ارتأت ضرورة زيادة مدة الفصل على ثلاثة أيام فذلك يعني أن الجرم الذي ارتكبه الطالب يستحق تدخل جهة محايدة للحكم على طبيعة المخالفة التي ارتكبها الطالب وهل من حق المدرسة أن تبالغ في عقابه أم لا؟.
ويضيف: يجب على المدارس ان تتدرج في العقوبات التي تستخدمها لعلاج الأخطاء السلوكية للطلاب وعليها أيضا عدم اللجوء إلى الفصل إلا بعد أن تستنفد كل محاولات العلاج والإصلاح كما يجب أن تتدرج عقوبة الفصل ذاتها من يوم واحد إلى يومين لتتعاظم العقوبة حتى تصل إلى ثلاثة أيام في حالة ارتكاب مخالفة كبيرة، ويشدد على ضرورة استخدام المدارس لعقوبة الفصل في علاج وتقويم سلوكيات الطلبة وليس كوسيلة للعقاب في حد ذاته. وقال إذا استنفدت المدرسة كافة الحلول من تحذير وتنبيه وإنذار وإبلاغ ولي الأمر ووجدت أن الطالب لا يبالي بهذه الإجراءات وبدأ بالفعل يتمرد على المعلمين وعلى إدارة المدرسة ففي هذه الحالة يحق للمدرسة فصله لمدة ثلاثة أيام. وقال محمد تيمور وإذا لم يستجب الطالب لكل هذه المحاولات ويقوم بإصلاح سلوكه بل وقام بتكرار نفس المخالفات دون أن يتدخل ولي أمره لمنعه من ارتكاب هذه المخالفات ففي هذه الحالة تقوم إدارة المدرسة برفع تقرير شامل عن مخالفات هذا الطالب إلى الإخوة في المجلس الأعلى للتعليم.
وهنا يناشد محمد تيمور المسئولين في المجلس الأعلى للتعليم بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للمدارس لمساعدتها على ضبط التجاوزات السلوكية للطلاب والموافقة بسرعة على طلب المدرسة بتغيير بيئة الطالب، مؤكدا أن المدارس لا تتخذ مثل هذا القرار بشكل ارتجالي أو عشوائي أو دون الاستناد إلى وقائع تهدد مسيرة العملية التعليمية بشكل كامل لكونها تؤثر على هيبة المدرسة وكرامة المعلم في كثير من الأحيان.. وأكد أن عدم الموافقة على تغيير بيئة الطالب في حالة اعتدائه على معلميه فإن ذلك سوف يدفع جميع الطلبة على التمرد وعدم احترام معلميهم وبالتالي عدم الاستفادة من وجودهم في المدارس. ويختتم كلامه بالقول: أتمنى أن تثق هيئة التعليم التابعة للمجلس الأعلى للتعليم في قرارات المدارس الخاصة بتغيير بيئة الطالب لكونها لا تصدر بشكل ارتجالي أو عاطفي.
انتقادات
وعلى عكس الرأي السابق وجه مدير لإحدى المدارس المستقلة اشترط عدم ذكر اسمه انتقادات لاذعة للائحة التقويم السلوكي المطبقة حاليا على المدارس مؤكدا أن بها العديد من الثغرات التي تؤثر سلبا على العملية التعليمية. وقال ان نقطة الخلاف الجوهرية بين المدارس والمجلس الأعلى للتعليم هي رفض المجلس تغيير بيئة الطالب مهما ارتكب من أخطاء ومخالفات في حق الهيئة التدريسية والإدارية للمدرسة. ويضيف: في كثير من المرات يقوم طالب بالاعتداء البدني على أحد المعلمين وتحاول المدرسة تقويم سلوك الطالب بشتى الطرق ولكنها لا تنجح فتقوم إدارة المدرسة باستدعاء ولي الأمر وفي كثير من هذه الحالات يكون ولي الأمر غير متعاون فإما انه لا يستجيب ويرفض الحضور إلى المدرسة من الأساس أو يأتي ويتعامل مع المشكلة بلا مبالاة.
ويضيف مدير المدرسة: وهنا تضطر المدرسة لاتخاذ آخر الحلول التي في يدها وهي فصله لمدة ثلاثة أيام ولكن الطالب من حقه أن يعود بعدها ليرتكب مزيدا من المخالفات. ويؤكد أن المدارس عندما تقوم بإرسال تقرير بهذه المخالفات إلى هيئة التعليم للموافقة على طلب المدرسة بتغيير بيئة هذا الطالب نفاجأ بأن الهيئة إما أنها تتجاهل طلب المدرسة أو ترد بعدم الموافقة وهو ما يعني أن هيئة التعليم تدفع مثل هذا الطالب إلى " إخراج لسانه " لإدارة المدرسة لتأكده أنها لن تستطيع أن تفعل معه شيئا.
وقال ان حجة الهيئة في عدم الموافقة على تغيير بيئة الطالب هي الالتزام بحق الطالب في الانتظام في المدرسة التي تقع في حيزه الجغرافي. ويضيف: لا شك أن هذه ميزة جيدة يجب أن يتمتع بها الطلبة الملتزمون ولكن الطالب المشاغب لابد أن يعاقب هو وولي أمره بإجباره على الانتظام في مدرسة بعيدة عن موقع سكنه حتى يعلم انه عندما تعدى على معلميه أخطأ في حق نفسه وفي حق ولي أمره قبل أن يخطئ في حق مدرسته.
وقائع
ويروى مدير المدرسة عددا من الوقائع السلبية الناتجة عن إصرار هيئة التعليم على عدم تغيير بيئة الطالب فيقول: في احدى المدارس الثانوية المعروفة قام طالب بالاعتداء البدني على أحد المدرسين فقام مدير تلك المدرسة بفصل الطالب لمدة ثلاثة أيام ورفع تقريرا إلى هيئة التعليم يطالبها بالموافقة على تغيير بيئة الطالب، إلا أن الهيئة رفضت وعاد الولد إلى المدرسة رغما عن إرادة المدير فما كان من المدير إلا ان استقال من المدرسة. وقال إن المشكلة لم تتوقف عند هذا الحد بل ان نفس الطالب قام مرة أخرى واعتدى على معلم آخر وتكررت نفس الوقائع فقام المدير الثاني بتقديم استقالته. ويؤكد أن هؤلاء المديرين قدموا استقالاتهم بعد أن أحسوا بضياع هيبتهم وهيبة المدرسة في عيون الطلبة.
ويؤكد أن تغيير بيئة الطالب يعتبر من الحلول الرحيمة جدا بالطالب لكونها تمنحه الفرصة لتعديل سلوكياته واحترام معلميه والبدء في فتح صفحة جديدة مع مدرسة أخرى. ويضيف: ورغم ذلك فإن هيئة التعليم ترفض هذا الحل وتصر على بقاء الطالب في المدرسة، مؤكدا على ضرورة تعديل اللائحة والعودة مرة أخرى إلى اللائحة السابقة التي كانت تعتبر الاعتداء اللفظي أو البدني من قبل الطالب على المدرس مخالفة من الدرجة الأولى تقتضي توقيع عقوبة صارمة عليه إما بتحويله إلى إحدى المدارس المسائية او مواصلة تعليمه من المنزل وفي حالة تكرار مثل هذه المخالفة كان يفصل تماما من المدرسة.
ويختتم مدير المدرسة حديثه بالقول: لابد من اعتماد لائحة جديدة للتقويم السلوكي تشمل جميع المراحل الدراسية على أن تحتوي على تصنيف واضح لجميع المخالفات التي يمكن ان يرتكبها الطلاب وتحديد العقوبات الصارمة التي تتناسب معها بالشكل الذي يحافظ على حقوق جميع الأطراف، المعلم والمدرسة وولي الأمر.
مبادئ التقويم
ومن جانبه يقول الخبير التربوي نظمي الجمل بالنسبة للعقوبة المفروضة على الطالب لابد أن تكون بقدر الجرم الذي ارتكبه. وأضاف: صحيح من حق الطالب أن يتعلم ولا يجوز حرمانه من التعليم ولكن في الوقت نفسه لابد من تعزيز الجانب السلوكي لدى هؤلاء الطلاب من خلال التربية داخل كل بيت أولا، ثم يأتي بعد ذلك دور المدرسة فإذا أخطأ الطالب عولج الخطأ بمعرفة ولي أمره على ألا يعود إلى ارتكاب مثل هذا العمل مرة أخرى حتى لا يكون هناك تجاوز لقوانين المدرسة وتعليماتها ولا يكون هناك تعد على المدرسين القائمين على العملية التعليمية بشرط أن يعطى الطالب أكثر من فرصة على أن يكون للطالب ملف كامل يحتوي على جميع المخالفات التي اقترفها.
ويشدد الخبير التربوي على ضرورة دراسة هذه المخالفات وتحديد الطرق المثلى للتعامل معها. وقال يمكن أيضا أن يتم توثيق هذه المشكلات ورفع كتاب بها إلى المسئولين في المجلس الأعلى للتعليم فإن تكرر هذا الخروج عن المألوف من قبل الطالب وعدم قدرة ولي الأمر على ردعه فإن ذلك يعني أن الطالب ليست لديه رغبة في التعليم. ويرى نظمي الجمل ضرورة تحويله في هذه الحالة إلى طالب منازل حتى لا يؤثر سلبا على بقية زملائه من الطلاب وحتى لا يكون قدوة سيئة لرفاقه في المدرسة. وقال: إذا ارتكب الطالب سلوكا خاطئا فلابد أن ينذر أولا ثم يبلغ ولي الأمر ثم يفصل فصلا مؤقتا فإذا نجحت هذه الإجراءات في تعديل سلوكه فأهلا وسهلا، أما إذا لم تؤد إلى أي نتيجة فهنا يكون من الضروري تغيير البيئة التعليمية حرصا على بقية الطلاب وعلى كيان المعلم.
ويختتم الخبير التربوي حديثه بالقول: لا شك أن التقويم السلوكي لابد أن يكون نابعا من البيت أولا من خلال مراقبة أولياء الأمور لأبنائهم ومتابعتهم في المدارس وتعاونهم مع إدارات المدارس لضبط سلوكيات الأولاد وعلاج أي خلل يحدث منذ البداية



مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
 منع فصل الطلاب من المدارس