قطر- جريدة الوطن- الأحد 02 ذو القعدة 1431 الموافق 10 اكتوبر 2010 العدد 5515

المنتدى الأول لكود البناء الخليجي الاثنين المقبل

كتب - شريف جمال
تنطلق يوم الاثنين المقبل فعاليات المنتدى الاول لكود البناء الخليجي الموحد والذي تنظمه وزارة البيئة بالتعاون والتنسيق مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويستمر خلال الفترة ما بين 11 -13 اكتوبر الجاري وذلك تحت رعاية سعادة السيد عبدالله بن مبارك بن اعبود المعضادي وزير البيئة ومعهد بروة والديار القطرية للبحوث.
ويهدف المنتدى إلى إطلاع المشاركين على أفضل التجارب والممارسات المعمول بها على مستوى العالم في مجال التشييد والبناء، ونشر الوعي بأهمية تطبيق تلك الممارسات والأنظمة العالمية في هذا المجال لتأسيس بنية تحتية للجودة في الدول الأعضاء دعماً لصناعة مواد البناء والنهضة العمرانية، وذلك من خلال التعريف بمشروع كود البناء الخليجي ومتطلباته وتقديم عرض متكامل لكودات البناء الوطنية المتوافرة، وتقدير حجم الجوانب المشتركة بينها وحصر الجوانب التي تحتاج إلى المزيد من البحث والدراسة أملاً في التوصل إلى كود موحد للبناء لكافة الدول الأعضاء في الهيئة.
ويشارك في المنتدى المديرون العام لأجهزة التقييس الوطنية وعدد من الجهات الإقليمية والعالمية التي ستقدم ممارساتها في هذا المجال، ومن أبرزها الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأجهزة التقييس الوطنية، واللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، والمنظمة الدولية للتقييس«ISO»، والمفوضية الأوروبية «EC» واللجنة الأوروبية للتقييس «CEN» والجمعية الأميركية الدولية للفحص والمواد «ASTM» ومجلس الكودات الدولي «ICC» وهيئة المواصفات الأسترالية «SA» والسلطة الوطنية الأميركية للحماية من الحريق «NFPA» ومعهد المواصفات التركي «TSE»، وغيرها من الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
كما سيشارك في هذا المنتدى، وهو الأول من نوعه في المنطقة، المختصون بمواصفات التشييد ومواد البناء في أجهزة التقييس الوطنية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزارات الأشغال والطرق والإسكان ووزارات البلديات والاستشاريون والمقاولون وجمعيات المهندسين والجمعية الخليجية للمباني الخضراء وأقسام الهندسة المدنية في الجامعات واللجان القطاعية الوطنية المعنية بقطاع التشييد والبناء في الغرف التجارية على مستوى الدول الأعضاء.
ويبحث المنتدى في وضع مواصفات قياسية خليجية متطورة لأنظمة البناء والانشاء وفقا لأعلى معايير الجودة وذات مرجعية دولية وهو ما ينعكس بالايجاب على تطوير الصناعات الخليجية في مجال البناء وعلى جودة مشاريع المباني والطرق والبنية التحتية في دول الخليج مما يزيد من عمرها الافتراضي والمساهمة في عملية التنمية الشاملة والتطور العمراني الذي تشهده دول الخليج.
وتدعو كل من وزارة البيئة وهيئة التقييس الخليجية القطاع الخاص وطلبة الجامعات والمهندسين والمقاولين والشركات والمهتمين والاستشاريين للمشاركة في المنتدى وابداء ارائهم للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في هذا المجال.
ويعتبر الكود الخليجي الموحد بمثابة منظومة مدروسة على مستوى العالم وفي حال اعتماد هذا التشريع ستكون دول الخليج من الدول السباقة إقليميا وعالميا في اعتماد تشريعات المباني الخضراء لذلك نتمنى أن تشهد الدوحة ميلاد كود البناء الخليجي الموحد.
ومن اهم مزايا هذا الكود انه يجمع كل المرجعيات الدولية في مجال البناء والانشاء حيث ستحتضن الدوحة خلال المنتدى الاول للكود الخليجي جميع مرجعيات اكواد البناء بدول العالم المختلفة والخروج منها بكود البناء الخليجي الموحد وهو ما يضمن تميّز هذا الكود عالميا وليس فقط على مستوى الشرق الاوسط لانه سيكون كودا شاملا لمزايا جميع المرجعيات التي صدرت عن مواد البناء وأنظمتها المختلفة. كما يأخد الكود الخليجي الموحد المنتظر الدراسات والابحاث التي اجريت بدول الخليج العربية والتي بدأت مسيراتها في فترة الثمانينيات حيث قامت دول مجلس التعاون الخليجي منذ هذا التاريخ بإجراء دراسات وأبحاث كثيرة جدا في مجالات مواد البناء التي تتلاءم مع ظروف وجغرافية وتضاريس منطقة الخليج العربي.
وقامت قطر في هذا الصدد بدور كبير في النهوض بكود البناء الخليجي حيث قامت بأبحاث ودراسات كبيرة جدا في مجال الحصى المستخدم في المباني إضافة إلى بحث مميز عن استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الصناعة. وفي حال اعتماد كود البناء الخليجي الموحد في صورته النهائية سوف يكون لهذا البحث الدور الرئيسي في استغلال هذه المياه في أعمال البناء والانشاءات وهذا سوف يخفف عبئا كبيرا جدا على مياه الشرب ومن المتوقع ان يعمم هذا البحث على مؤسسات قطر بالكامل ودول الخليج.
وتقوم دولة قطر بجهود مضنية وكبيرة للنهوض بالمواصفات والمقاييس منذ عام 1969 وحتى هذا العام 2010 خاصة فيما يتعلق بكود البناء والتشييد والانشاءات وقامت في هذا الاطار بإجراء ابحاث ودراسات واستعانت بمرجعيات دولية لتحقيق الاستفادة منها وافادة كل دول الخليج بها حيث استعانت الجهات القائمة على البحث بـ 50 شركة عالمية استشارية و12 مرجعية عالمية من اوروبا وأميركا واسيا لانشاء كود البناء القطري حتى وصل العمر الافتراضي للمباني في قطر الى 75 سنة.
ولا شك أن الكود الخليجي الموحد سيكون داعما قويا جدا للصناعات الخليجية وللاقتصاد الوطني لدول مجلس التعاون كما انه سيخفض اسعار مواد البناء بنسبة 50 % ويرشد الاستهلاك بشكل كبير. ويطيل كود البناء الخليجي الموحد أيضاً من العمر الافتراضي للمباني الى 60 سنة بدلا من 30 سنة حاليا ويراعي عوامل الجو من حرارة ورطوبة وملوحة التربة وغيرها من العوامل.
وتعتبر مواصفات البنية التحتية لدولة قطر من أعلى المواصفات على مستوى العالم ودرجة جودة عالية من اكثر من مؤسسة عالمية.
ويحظى موضوع الجودة بأهمية كبيرة وبكل الاهتمام والمتابعة من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي خاصة في مجال البناء والتشييد بسبب الطفرة العمرانية والنهضة الانشائية التي تعيشها المنطقة والاموال الباهظة التي تضخها الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال.
يذكر ان معهد بروة والديار القطرية للبحوث قد اطلق المنظومة الأولى لتقييم التنمية المستدامة في الشرق الاوسط وذلك خلال منتدى غلوبال سيتي في ابوظبي واطلق على هذه المنظومة اسم المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة (كيوساس) حيث ترتكز على الحاجات المحلية القطرية والمنطقة مستندة الى افضل التجارب العالمية اخذة في الاعتبار ظروف المنطقة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية التي تختلف في قطر والمنطقة عن باقي دول العالم.
وقد تم تطوير هذه المنظومة بعد دراسة 140 كودا ونظاما خاصا بالابنية الخضراء على مستوى العالم والاستعانة بخبرات عالمية ومحلية على اعلى مستوى كما انه ينظم كودات البناء في المدارس والفنادق وغيرها فضلا عن ظهور منظومة البناء الاخضر الخاص بالمساجد باعتبارها جزءا من تراثنا فضلا عن تطوير كودات خاصة بالصناعة والمباني الادارية والمعهد سيتقدم بورقة حول كود البناء

قانون رقم (11) لسنة 1990م بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
قانون رقم (6) لسنة 2004 بشأن تنظيم البناء في منطقة الأبراج بالدوحة الحديثة
قانون رقم (16) لسنه 2002 بإنشاء الهينة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
قانون رقم (11) لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر
مرسوم رقم (20) لسنة 1992 بإعفاء المنتفعين بنظام المساكن الشعبية من سداد باقي قروض البناء
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر
قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (75) لسنة 2004 بإصدار شعار الهيئة العامة القطرية للمواصفات والمقاييس
قرار وزير المالية والاقتصاد والتجارة رقم (9) لسنة 1997  بنظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر
مخاوف من ارتفاع أسعار مواد البناء
تخفيض الغرامة يشجع علي مخالفات البناء
اتحاد الغرفة العربية يختار أمينا عاما جديدا
نار أسعار مواد البناء حرقت قرض الإسكان
الغرفة توقع مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة بادوفا
قرار مجلس الوزراء بتجميد أسعار البناء ضربة للاحتكار
كود البناء الخليجي الموحد يرفع العمر الافتراضي للمباني إلى 60 سنة