قطر - جريدة الشرق- الأثنين 03 ذو القعدة 1431 الموافق 11 اكتوبر 2010

أكد أن القانون الجديد سيعمل على توازن السوق واستقراره.. د. المري: تحرير سوق الدواء يهدف لمصلحة الجمهور
د. عائشة: القانون الجديد عالج سلبيات سوق الأدوية بشكل موضوعي
صلاح الدين: إعداد مشاريع قوانين لتعديل كافة التشريعات الصحية
الأعلى للصحة احتفظ لنفسه بالحق في ضبط الأسعار إذا لزمت الظروف

محمد صلاح:

أكد الدكتور صالح المري الأمين العام المساعد للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة أن تحرير سوق الدواء وفتح الباب أمام المستوردين لن يضر بالجمهور، حيث إنه في الأساس يهدف إلى توفير كافة الدواء الآمن والفعال والعالي الجودة وبأقل أسعار.
ولفت في مؤتمر صحفي حضره الدكتورة عائشة الأنصاري مديرة إدارة الصيدلة والرقابة الدوائية، والسيد طارق صلاح الدين مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس، والسيد حمد جاسم الحمر مدير إدارة الإعلام بالمجلس، إلى أن اعتماد دولة قطر على استيراد الأدوية من الخارج شأنها في ذلك شأن كافة دول المنطقة، هو ما دعا السلطات الصحية في الدولة إلى دراسة سوق الدواء بشكل مستفيض والخروج بكافة الأطر القانونية التي ظهرت من خلال القوانين التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً.
وأوضح أن الدراسة التي قام بها المجلس للسوق القطري وجدت نقصاً في عدد من الأدوية، علاوة على قلة عدد وكلاء الأدوية في قطر، مما كان سبباً في دفع المجلس الأعلى للصحة وبناء على استراتيجيته العامة للفترة 2011 — 2016 إلى تحرير سوق الدواء، لفتح المجال أمام المستوردين لتوفير الدواء من مصادر عدة، بالإضافة إلى إلغاء تسعيرة الأدوية.. ونبه إلى أن تحرير سوق الدواء تطلب العديد من الأمور التي قام بها المجلس الأعلى للصحة ومنها الرجوع إلى القوانين والتشريعات الحاكمة لذلك، منوها إلى أن المجلس يقوم بمراجعة كافة القوانين الصحية ويعمل حاليا على تعديلها لتواكب الاستراتيجية العامة للمجلس.
مشاريع قوانين
وبين د. صالح المري أن كافة الجهود التي يقوم بها المجلس تأتي بناء على التوجيهات السامية من سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين، رئيس المجلس الأعلى للصحة، وصاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم سمو أمير البلاد المفدى، نائب رئيس المجلس الأعلى للصحة، ومتابعة حثيثة من السيد عبدالله القحطاني وزير الصحة العامة، الأمين العام للمجلس الذي قام بعرض مشاريع القوانين التي أعدها فريق عمل من المجلس على مجلس الوزراء الموقر الذي وافق بدوره على مشاريع القوانين. ونبه إلى أن مشاريع القوانين لم تغفل القوانين الدولية التي تضمن مأمونية الدواء، كما أنها وضعت في اعتبارها تجارب الدول المتقدمة والناجحة في هذا المجال.
وأكد الدكتور المري أن القانون الجديد يجيب عن كل الاستفسارات التي تدور بين الجمهور وتتعلق بأسعار الأدوية، كما أنه سيعمل على توازن السوق واستقراره، وهو يصب في خانة مصلحة الجمهور أخيراً، منوهاً إلى أن القانون نتاج جهد كبير قامت به العديد من إدارات وقيادات المجلس الأعلى للصحة. وأشار إلى أن المجلس الأعلى للصحة يسعى إلى إيجاد شراكة مع القطاع الخاص لخدمة المجتمع، منوها إلى أن القطاع الخاص عليه دور كبير في الارتقاء بالقطاع الصحي طبقا للضوابط والشروط المنصوص عليها، منوها إلى أن المجلس يرحب بدخول القطاع الخاص إلى مجال التصنيع الدوائي أسوة بمصنع قطر فارما، وشدد الدكتور صالح المري على أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضية تسعير الأدوية وتسجيلها حيث تلعب وسائل الإعلام دورا حيوياً في تثقيف المجتمع حول دور الأجهزة الصحية في هذا المجال.
الحفاظ على الأسعار
ومن جانبها أشارت الدكتورة عائشة الأنصاري إلى أن المجلس الأعلى للصحة قد احتفظ لنفسه بإمكانية التدخل للحفاظ على أسعار الأدوية ضمن النطاق المعقول، إذا ما أدت المنافسة إلى ارتفاع الأسعار، مشددة على أن ارتفاع الأسعار ليس وارداً على الإطلاق، حيث إن زيادة عدد المستوردين وتنوع مصادر الأدوية سيقلل من الأسعار حتماً.
وأكدت الدكتورة الأنصاري أن تحرير السوق لن يمس جودة الدواء المقدم للجمهور في قطر، منوهة إلى أن معنى زيادة عدد المستوردين وخفض الأسعار لن يكون ذلك ذريعة لمس قضية الجودة التي تعد من الخطوط الحمراء.
ولفتت إلى أن القانون الجديد لن يخل بالمواثيق والقوانين الدولية المنظمة للأدوية، مما يعني أننا سنستمر في تطبيق كافة التشريعات الدولية الخاصة بالأدوية على جميع المستوردين، وأشارت إلى أن عدد الوكلاء الحاليين للأدوية وصل عددهم إلى 18 وكيلاً فقط يستوردن 7000 مستحضر دوائي، مما يبين دور القانون في التوسع في عدد المستوردين علاوة على دوره في استكمال نواقص الأدوية في السوق القطري، وألمحت إلى أن القانون قد عالج كافة السلبيات التي عانى منها سوق الأدوية بشكل موضوعي يرضي الجمهور.
ضوابط قانونية
ونوه السيد طارق صلاح الدين إلى أن هناك العديد من الضوابط القانونية التي تحمي السوق في إطار القانون الجديد، حيث إن إحدى مواد القانون الجديد تخول الإدارة المختصة القيام بالتدخل إذا ما تم الإخلال بأي من المعايير، موضحا أن القانون يتضمن عدداً من الجزاءات لمن يخل بالمعايير الخاصة باستيراد وتوزيع الأدوية، منها: عقوبة الغرامة، ومنها عقوبة السجن.
ولفت إلى أن الضوابط خولت إدارة الصيدلة التدخل، ومن بين تلك الضوابط المادة رقم 2 من القانون وتنص على أن من حق إدارة الصيدلة تحديد أسعار الأدوية، وذلك بتحديد حد أقصى للربح كلما دعت الضرورة لذلك.
وقال: "المجلس الأعلى يعكف حاليا على إعداد مشاريع قوانين لتعديل كافة القوانين الصحية بالدولة لتواكب الاستراتيجية الجديدة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في الاجتماع العادي الذي عقده يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلانية ومراقبة الأسعار، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية