قطر - جريدة الشرق- الأثنين 03 ذو القعدة 1431 الموافق 11 اكتوبر 2010

برعاية وزير الدولة للشؤون الداخلية.. ورشة تدريبية للضباط في مجال القانون الدولي الإنساني
المقدم المهندي: الورشة تسعى لنشر ثقافة حقوق الإنسان
د. العلي: تراثنا الإسلامي يزخر بالمواقف التى تحترم القواعد الإنسانية

فوزية علي:

برعاية سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الدولة للشؤون الداخلية انطلقت صباح امس بفندق الميلينيوم أعمال الورشة التدريبية الأولى للضباط في مجال القانون الدولي الإنساني، التي تنظمها إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لشبه الجزيرة العربية والهلال الأحمر القطري تحت عنوان (نحو ثقافة قانونية تُعلي القيم الإنسانية وكرامة البشر) والتي تستمر حتى يوم الخميس 14 أكتوبر، ويشارك فيها عدد من الضباط من منتسبي مختلف الإدارات بوزارة الداخلية.
بدأت الورشة بكلمة للسيد مؤيد كلابي نائب المفوض الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر لشبه الجزيرة العربية أعرب خلالها باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن بالغ الشكر والتقدير لوزارة الداخلية لتنظيمها هذه الورشة التدريبية حول القانون الإنساني الدولي، موضحا انه منذ صدور اتفاقيات جنيف الأربع التي تعد أساس القانون الدولي الإنساني المعاصر في العصر الحديث تطورت النزاعات المسلحة بشكل كبير، وأصبح هناك تداخل في النزاعات مما جعل النساء والأطفال والرجال المدنيين هم الضحايا الرئيسون مما استلزم الحاجة إلى التعريف بالقانون الدولي الإنساني على جميع المستويات ولجميع الفئات.
وأضاف: إن الشرطة تلعب دورا كبيرا في ما يتعلق بالنقاشات حول القانون الدولي الإنساني حيث ان أي فرع من فروع القانون لا تكتمل أركانه إلا إذا توافرت المساءلة لمنتهكي القانون لذلك تعمل معظم الدول على مواءمة تشريعاتها الوطنية لالتزاماتها الدولية في مجال العقاب على انتهاك أحكام القانون الدولي الإنساني حتى تتكامل منظومة المساءلة ويكون رجال الشرطة على استعداد لتطبيق أحكام القانون وفقا للهدف المنشود الذي يتطلع إليه المجتمع الدولي.
إعداد الكوادر الوطنية
وأوضح السيد مؤيد كلابي انه حتى تتكامل هذه المنظومة لابد وأن يتواكب مع التطورات التشريعية إعداد الكوادر الوطنية من الدوائر المعنية بالقانون، لا سيما رجال الشرطة والقانونيون المنتمون إلى الدوائر الحكومية ذات الصلة بتطبيق القانون، مبينا أهمية التدريب على أحكام القانون الدولي الإنساني ليس فقط في الدول التي تعرضت لنزاعات مسلحة وإنما أيضا في تلك الدول التي تنعم بالسلم.
بعد ذلك تحدث الدكتور محمد غانم العلي المعاضيد نائب رئيس الهلال الأحمر القطري ورئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر حيث استعرض في إيجاز الأدوار الإنسانية التي يقوم بها الهلال الأحمر القطري، مؤكدا أن احترام كرامة الإنسان من المسلمات التي لا تحتاج إلى دليل وبرهان حيث ان الله سبحانه وتعالى هو الذي كرم الإنسان وأعلى من شأنه في كافة الظروف والأوقات وبالتالي لا يجوز انتهاك كرامة الإنسان تحت أي سبب من الأسباب.
وأضاف أن الدين الإسلامي سبق القوانين الدولية والمعاصرة في الحث على احترام الإنسان وصون كرامته وعدم تعرضه لأي انتهاكات، مبينا أن تراثنا الإسلامي يزخر بالمواقف والأحداث التي تعد نموذجا في احترام القواعد الإنسانية وصون كرامة البشر سواء في السلم أو الحرب.
وأشار الدكتور محمد المعاضيد إلى الأسباب التي تدفع الأطراف المتنازعة إلى انتهاك القوانين الدولية والإنسانية وأي قوانين أخرى تتعلق باحترام كرامة الإنسان وفقا لدراسة أجريت في هذا الشأن.
استراتيجية حقوق الانسان
وفى كلمته أكد المقدم عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن الورشة تأتي تنفيذا لمتطلبات استراتيجية عمل إدارة حقوق الإنسان خاصة الجانب المتعلق منها بنشر ثقافة حقوق الإنسان والثقافة القانونية الإنسانية، وكذلك تأتي لتوطيد أواصر الصلة وإرساء الشراكات الفاعلة مع المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بحقوق الإنسان ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تأتي تفعيلا لمذكرة التفاهم ما بين إدارة حقوق الإنسان والهلال الأحمر القطري فيما يتعلق بنشر الثقافة الإنسانية والتعريف بقواعد القانون الدولي الإنساني لأعضاء قوة الشرطة.
وأشار المقدم المهندي إلى أن الورشة يحاضر فيها مجموعة من الخبرات المتخصصة المحلية والإقليمية في مجال الثقافة القانونية الإنسانية، مطالبا المشاركين من الضباط باغتنام الفرصة والتفاعل مع المحاضرين بما يحقق الاستفادة القصوى من الورشة ثم اختتم كلمته بتقديم الشكر لجميع الجهات التي ساهمت بالمشاركة في الورشة.
عقب ذلك بدأت أعمال الجلسات وتحدث في الجلسة الأولى الدكتور فوزي أو صديق مدير العلاقات الدولية والقانونية بالهلال الأحمر القطري حيث قدم محاضرة حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني عرف فيها مفاهيم القانون الدولي الإنساني ومصادره الدولية وغير الدولية، كما استعرض بالشرح والتفسير قواعد وبنود القانون الدولي لحقوق الإنسان ومصادره وكذلك ضوابط وقواعد القوانين الدولية وآليات تنفيذها وأشكال الحماية التي يجب توافرها للأشخاص المعنيين الذين وفر لهم القانون الحماية الكافية والضمانات الدولية والإقليمية لهذه الحماية، كما عرَّف ببعض الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية وكيف تعامل معها القانون الدولي الإنساني، ودارت مناقشات مثمرة بين المحاضر والمشاركين في الدورة.
القانون الدولى
وقد اختتمت جلسات اليوم الأول بمحاضرة قيمة للدكتور رياض القيسي المستشار القانوني بمكتب معالي رئيس مجلس الوزراء تحت عنوان (القانون الدولي الإنساني... الضرورة مقابل الواقع المشهود) استعرض خلالها نشأة وتطور القانون الدولي الإنساني وأهدافه، مبينا أن القانون الدولي الإنساني يرمى إلى ضمان احترام الفرد وصالحه بقدر ما يكون ذلك منسجما مع النظام العام وفى وقت الحرب مع الضرورات الحربية، وعلى هذا الأساس ينبغي احترام الأشخاص العسكريين في القتال والأفراد الذين لا يساهمون في العمليات العدائية وحمايتهم ومعاملتهم معاملة إنسانية، أما قانون حقوق الإنسان فانه يقضي بان يضمن للفرد التمتع بحقوقه وحرياته الأساسية والظروف المواتية للتطور المنسجم مع شخصيته.
وقد أوضح النقيب سعد سالم الدوسرى مشرف الورشة ان الهدف منها تزويد المشاركين بالمعارف والمعلومات والحقائق التي تكفل الإحاطة بقدر ملائم من الثقافة الإنسانية التي تتعلق بالقانون الدولي الإنساني، وكذلك إحاطة المشاركين بالمعرفة الكافية حول الدور الإنساني والاجتماعي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وغيرها من الأهداف التي تدور حول ذات الشأن.
وسوف تتواصل أعمال جلسات الورشة صباح اليوم الاثنين بمجموعة من المحاضرات يلقيها عدد من الخبراء والمختصين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
القانون ضرورة لتنظيم العلاقات بين الأشخاص
واستعرض الدكتور رياض القيسي البنود والقواعد التي تم إقرارها في عدد من الاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تتحدث عن حقوق الإنسان في حالة الحرب والنزاعات المسلحة، مضيفا أن القانون يعد ضرورة كوسيلة لتنظيم العلاقات بين الأشخاص المخاطبة بأحكامه ولا يمكن استثناء القانون الدولي الإنساني من ذلك رغم تزايد حالات النزاعات المسلحة والخروقات التي تحدث في هذا الشأن، موضحا أن هناك مجموعة من العناصر الجديرة بالإشارة إليها منها إدراك أن قواعد القانون الدولي الإنساني تقع ضمن إطار القانون الدولي وبالتالي فإنها تكتسب ذات الطبيعة القانونية التي تتميز بها قواعد هذا القانون.

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
التشريعات القطرية تكفل الحماية للحريات وحقوق الإنسان