تعديلات إدارية للقضاء على التسرب الوظيفي

سعيد الصوفي:

عمدت هيئة حكومية الى إجراء تعديلات إدارية مختلفة بهدف القضاء على ظاهرة التسرب الوظيفي من قبل بعض الموظفين في الهيئة، الى جانب عدم التزام العينة المستهدفة من الموظفين بالنظم المعمول بها في الهيئة مما أدى الى تأخير الكثير من الاعمال التي تقوم بها الهيئة ذات العلاقة المباشرة بمصالح الناس والمجتمع، وذلك رغم العمل الدؤوب الذي تقوم به الهيئة من أجل الارتقاء بمستوى العمل والخدمات التي تقوم بها، وحسب المعلومات التي حصل عليها تحقيقات الشرق فقد رصد مسؤولون بالهيئة عدم التزام بعض الموظفين بالهيئة بأوقات الدوام الرسمية وخروجهم من مكاتبهم أثناء أوقات الدوام الرسمية ودون الحصول على أذون مسبقة من المسؤولين المباشرين عنهم الى جانب مخالفة النظم واللوائح المعمول بها في الهيئة المعنية وهو ما أدى تكدس الاعمال غير المنجزة وتباطؤ عمليات الانجاز بنسب أدنى من المعدلات المطلوبة من الموظفين والمقررة قانونا وهو ما انعكس سلبا على أعمال الهيئة، وقد وجهت الادارة العليا خطابات الى كافة الاقسام طالبتهم فيها بضرورة ارسال كشوف باسماء الموظفين من مختلف الاقسام، وعلى وجه التحديد الذين لوحظ عنهم عدم الالتزام بالواجبات الوظيفية والمهام المنوطة بهم وذلك لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحقهم وبما يضمن سير العمل على الوجه الامثل

 قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (7) لسنة 1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (4) لسنة 1971 بزيادة العلاوات الاجتماعية الشهرية الخاصة بالموظفين والعمال القطريين
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2007 بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار أميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
قرار أميري رقم (32) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (45) لسنة 2006 بزيادة الرواتب التقاعدية والمعاشات
إيقاف 92 شركة لتأخير رواتب العمال