قطر - جريدة الراية
- الأثنين 03 ذو القعدة 1431 الموافق 11 اكتوبر 2010
قانون جديد
للمدارس الخاصة
فوزية الخاطر: 18% من طلاب المدارس الخاصة قطريون
الدوحة –الراية :
كشف المجلس الأعلى للتعليم عن تشكيل لجنة لاعداد قانون جديد للمدارس الخاصة وعمل
نظام لهذه المدارس يضاهي أفضل الانظمة بالعالم مشيرا إلى تشكيل لجنة لدراسة قانون
التعليم الاهلي الذي صدر عام 1980
وقالت فوزية الخاطر مدير مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم أن المدارس الخاصة تضم
اكثر من 95503 طالبا وطالبة بينهم 18 % طلاب قطريون مشيرة إلى أنهم يلتحقون بـ 185
مدرسة منها 27 مدرسة تطبق المعايير الوطنية و 71 مدرسة تطبق معايير عالمية و 24
مدرسة جاليات و 63 روضة.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان "دور التعليم الخاص في حماية قضايا المستهلك التعليمية"
في إطار سلسة المحاضرات التي تقدمها للجمهور إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال
والتجارة والتي اختارت المدارس الخاصة كأول موضوع لها.
اضافت الخاطر ان الملجس الاعلى بصدد انجاز قاعدة بيانات كاملة للمدارس الخاصة مشيرة
الى سعى مجلس التعليم لضبط التجاوزات ببعض المدارس الخاصة وتحذيره من زيادة الرسوم
دون الحصول على موافقة منه.
واشارت الى إحكام مجلس التعليم الرقابة على المدارس الخاصة قبل تشغيلها بالتأكد من
تدريس منهج معترف به وتوافر مبان جديدة وقدرة المدرسة المالية فضلا عن توافر خطة
تعليمية مشيرة الى القيام بجولات للتأكد من الالتزام بتطبيق الشروط والمعايير
الخاصة بافتتاح مدارس جديدة
واوضحت ان المجلس يتابع كذلك المستوى الاكاديمي للطلاب من خلال الاختبارات الوطنية
الشاملة التي تجريها هيئة التقييم واختبارات نهاية الفصل لجميع الصفوف للمرحلتين
الاعدادية والثانوية ورصد الدرجات واعتماد النتائج للصف الثالث الثانوي, واشارت الى
تشكيل لجنة من مديري المدارس الخاصة والمستقلة لتعديل سياسات الامن والسلامة والضبط
السلوكي.
وقال الدكتور جمال جبران الخبير في مجال المدارس الخاصة، أن التسارع الكبير في
العملية التعلمية، والتطور الكبير الذي طرأ على التعليم عموماً استدعى وجود مؤسسات
داعمة لهذه العملية ومساندة لها، مشيرا إلى أن وجود مؤسسات التعليم الخاصة المختلفة
وبخاصة المدارس الخاصة كانت وليدة للتزايد الكبير في أعداد الطلبة وللتطور الكبير
في مجال احتياجات السوق المتزايدة فالأعداد المتزايدة من الطلبة، والتطور الكبير في
المناهج وأدوات ووسائل التعليم ووسائل الترفيه وغيرها كانت هي الأسباب الرئيسية
لولادة المدارس الخاصة، لافتا إلى أن هذه الأخيرة رافقها نمط جديد من التعليم تمثل
في زيادة الأقساط المدرسية نظراً للتكاليف التي تكابدها المدارس من مبانٍ مزودة
بأجهزة ورواتب جيده وغيرها من المميزات
مرسوم
بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في
شأن تنظيم المدارس الخاصة
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية