قطر - جريدة الراية
- الأثنين 03 ذو القعدة 1431 الموافق 11 اكتوبر 2010
جهات حكومية
تحيل موظفين لـ«المركزي» بعد إلغائه بعامين
مصدر لـ (الراية) : لا يوجد بند مركزي لتقديم طلبات للإحالة إليه
تسوية أوضاع الفائضين بالتوظيف أو الاحالة للتقاعد أو الاستقالة
كتب - محمد عبد المقصود :
أكد مصدر مطلع أن جهات حكومية تطلب إحالة موظفين وموظفات لديها إلى البند المركزي
على الرغم من وقف الإحالة إليه بقرار من مجلس الوزراء قبل عامين والعمل على تسوية
جميع الموظفين المحالين إليه إما بالتوظيف أو الإحالة للتقاعد. وقال المصدر إنه لا
يوجد في القطاع الحكومي حاليا ما يسمى البند المركزي .. مؤكدا أنه لم يعد من
المقبول صرف رواتب لموظفين وموظفات غير منتجين وليسوا على روؤس عملهم بأي جهة
حكومية.
وأوضح أن وزارة العمل تقوم حاليا بتسوية حالات جميع الموظفين الذين أحيلوا الى
البند المركزي قبل صدور قرار مجلس الوزراء بوقف الاحالة اليه.. مشيرا الى أن خيارات
ثلاثة مطروحة فقط أمام هؤلاء الموظفين إما العمل بجهة حكومية أو الاحالة للتقاعد أو
الاستقالة في حال عدم استيفاء الموظف لشروط التقاعد.
وأشار المصدر إلى أن ما يثار حاليا حول احالة موظفين من وزارة التربية والتعليم الى
البند المركزي غير صحيح معتبرا هؤلاء الموظفين فائضين عن حاجة المجلس الأعلى
للتعليم نتيجة لاعادة هيكلته. وأوضح أن هؤلاء الموظفين وغيرهم من الفائضين عن حاجة
جهات حكومية أخرى غير محالين للبند المركزي وانما سيجرى العمل على استثمار خبراتهم
بتوظيف القادرين على العمل بجهات حكومية أخرى وإحالة الآخرين الى التقاعد.
وحول تقدم موظفين بطلبات الاحالة للبند المركزي قال إنه لا يوجد ما يسمى بالبند
المركزي وبالتالي فانه لا مجال لمثل هذه الطلبات حاليا للرغبة الأكيدة في الاستثمار
الأمثل للموارد البشرية القطرية في القطاعات المختلفة للعمل بالدولة.
كانت الراية أشارت إلى أن عملية توفيق أوضاع جميع الموظفين والموظفات المحالين
للبند المركزي أوشكت على الانتهاء ضمن اطار تنفيذ خطة شاملة لالغاء مسمى البند
المركزي بالقطاع الحكومي والاستفادة من الخبرات القطرية الكبيرة في قطاعات العمل
المختلفة.
وجرى مؤخرا إحالة عدد كبير من هؤلاء الموظفين الذين تجاوزوا الـ 45 عاما الى
التقاعد وتشغيل مجموعة أخرى بالقطاعين الحكومي والخاص فيما يجرى تسوية أوضاع من
ليست له وظيفة ولا تنطبق عليه شروط الاحالة للتقاعد. وأكد مصدر مطلع أنه خلال فترة
وجيزة لن يكون هناك مسمى للبند المركزي بالقطاع الحكومي مؤكدا ضرورة الاستفادة من
الخبرات المهدرة القادرة على العطاء بقطاعات العمل في حين يحال من تنطبق عليه شروط
التقاعد تجاوز السن القانونية الى هيئة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وقال المصدر إن عددا كبيرا من الموظفين المحالين للبند المركزي تم نقلهم الى جهات
حكومية بمخصصاتهم المالية ودرجاتهم الوظيفية في حين سعى عدد منهم الى العمل بالقطاع
الخاص وبوظائف جيدة.. موضحا أن من لا يرغب في العمل من هؤلاء الموظفين والذي تنطبق
عليه شروط الاحالة للتقاعد أمامه خياران إما أن يبحث عن وظيفة ملائمة له باحدى
وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ليتم نقله اليها بمخصصاته المالية ودرجته الوظيفية أو
يتم تدبير وظيفة له من قبل وزارة العمل في حالة توافر وظائف شاغرة .. في حين يتمثل
الخيار الثانى في تقديم الموظف لاستقالته حتى يتم تسوية مستحقاته لأنه في هذه
الحالة لا تنطبق عليه شروط الاستفادة من المعاش التقاعدى.
وقال ان هؤلاء الموظفين أمامهم فرصة محددة للبحث عن وظيفة ملائمة لهم قبل اتخاذ
اجراءات بشأنهم في حال ثبت عدم الجدية في الحصول على وظيفة .. وتتجه النية لاعطاء
أولوية لاعادة تشغيل المواطنين المحالين للبند المركزي القادرين على العمل في
التعيين بالقطاع الحكومي لمنحهم فرصة جيدة لتعديل رواتبهم أسوة بنظرائهم العاملين
بالوزارات والهيئات الحكومية.
وقالت مصادر إن باب التوظيف للمحالين للبند المركزي مفتوح في القطاعين الحكومي
والخاص لتعديل أوضاعهم ورواتبهم .. مشيرة الى الرغبة في الاستفادة من الخبرات التي
لدى هؤلاء الموظفين.. مضيفة أن ربط تعديل أوضاع المحالين للبند المركزي بالتوظيف
يأتي بهدف الاستخدام الأمثل لهذه الخبرات في ضوء الوظائف المتاحة وحاجة الجهات
الحكومية الفعلية من هذه الخبرات.
كانت وزارة العمل نجحت في تعيين مئات من الموظفين المحالين للبند المركزي خلال
الفترة الأخيرة بعد تلقيها طلبات بتشغيلهم .. ومن المنتظر أن يتم إعادة توزيع
الموظفين القطريين الفائضين عن حاجة جهات عملهم على جهات حكومية أخرى لديها شواغر
وظيفية تناسب مؤهلات وخبرات هؤلاء الموظفين. كما سيتم نقل هؤلاء الموظفين الذين
تتوافر لهم وظائف بالجهات الجديدة دون المساس بحقوقهم الوظيفية الكاملة التي
يستحقونها وفقا لأوضاعهم الوظيفية السابقة على نقلهم سواء من الرواتب أو العلاوات.
وتستفيد الجهات الحكومية الراغبة في سد الشواغر الوظيفية لديها من ميزة توافر
الاعتمادات المالية والمخصصات والدرجات للموظفين الفائضين عن الحاجة حاليا في الوقت
الذي يمتلك فيه العدد الأكبر منهم خبرات كافية تؤهله للقيام بمهام وظيفية بمواقع
عديدة
قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين