قطر- جريدة الشرق-  السبت 08 ذو القعدة 1431 الموافق 16 اكتوبر

رحبوا بتصريحات النائب العام لمواجهتها..
خبراء:مكافحة الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات

محمد الملا:
سرقة الأموال عن طريق التلاعب في البطاقات الائتمانية.. أشهرها
عماد عبدالهادي:
تصميم برامج حماية آمنة وقوية.. أسهل الطرق لمواجهة القرصنة.
ناصر الأنصاري:
البنوك وضعت أنظمة حماية صارمة للحماية من كافة أشكال التحايل الإلكترونية
حسام سليمان:
رحب مصرفيون وخبراء في تقنية المعلومات بتصريحات سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري التي أعلن فيها عن إعداد مشروع متكامل للتعامل مع الجرائم الإلكترونية والذي يسعى إلى تدريب وكلاء النائب العام والكوادر القطرية على التعامل مع أحدث تقنيات العصر بشأن الجرائم الإلكترونية لكي يتمكنوا من التعامل مع هذه القضايا وفقا للمعايير العالمية.
وأكدوا على ضرورة تطوير كافة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بمكافحة الجرائم الإلكترونية. مشيرين إلى أن هذه النوعية من الجرائم في حالة تطور مستمر لأن الشخص الجاني يطور من أدائه على حسب تطور التكنولوجيا وهو ما يستوجب تطورا متوازيا في التشريعات لمواجهة هذه الجرائم. وأكدوا أن قطر مازالت في مأمن عن هذه الجرائم. مشيرين إلى ندرة وقوع هذه الجرائم على الأراضي القطرية ورغم ذلك أكد الخبراء أن التطورات الرهيبة التي تحدث على وسائل التكنولوجيا الحديثة تحتم علينا الانتباه. وقالوا حاليا توجد دورات تدريبية لتخريج دفعات " هاكرز " مؤهلة فنيا بشكل لا يتصوره أحد ولذلك يشدد الخبراء على ضرورة الانتباه وتطوير التشريعات حتى تتواكب مع التقدم الرهيب في ارتكاب الجرائم الإلكترونية هذا بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على الأنظمة الإلكترونية وحمايتها من الاختراق بشكل دوري، مشيرين إلى أنه كلما تم وضع نظام حماية جديد تحاول العصابات الإلكترونية تصميم برنامج أحدث لاختراقه.
تحقيقات " الشرق " تفتح ملف الجرائم الإلكترونية للتعرف على طبيعتها والجهود المبذولة لمواجهتها. وما هي نصائح الخبراء لتجنبها؟ وهل القانون الحالي قادر على التصدي لمثل هذه الجرائم؟ الإجابة تحملها السطور القادمة...
في البداية رحب محمد أحمد الملا خبير في تقنية المعلومات بتصريحات سعادة النائب العام الدكتور علي بن فطيس المري التي أعلن فيها عن إعداد مشروع متكامل للتعامل مع الجرائم الإلكترونية من خلال التعاقد مع بيوت خبرة أمريكية وفرنسية وبريطانية لتدريب وكلاء النائب العام والكوادر القطرية على التعامل مع أحدث تقنيات العصر بشأن الجرائم الإلكترونية لكي يتمكنوا من التعامل مع هذه القضايا وفقا للمعايير العالمية. وأضاف لقد باتت الجرائم الإلكترونية متعددة الأشكال وأصبح بإمكان أي شخص لديه خبرة ارتكاب جريمة إلكترونية في أي مكان شرط توفر جهاز كمبيوتر وشبكة إنترنت واستغلال أي ضعف أمني في شبكة شركة أو بنك أو مؤسسة مالية لاختراقها للنصب والاستيلاء على أموال عملائها.
سرقة الأموال
وقال إن الجرائم الإلكترونية لها العديد من الأشكال لعل من أهمها سرقة الأموال عن طريق الاستيلاء على البيانات الخاصة بالبطاقات الائتمانية سواء كانت فيزا أو ماستر أو حتى كروت أيه. تي. إم. وحدد محمد الملا أساليب وطرق ارتكاب الجريمة الإلكترونية فقال إن أول هذه الطرق تتم عن طريق اختراق بعض المواقع الرسمية على الإنترنت وسرقة بيانات العملاء والدخول على حساباتهم والسطو على أموالهم. مشيراً إلى أن بعض محترفي النصب الإلكتروني يقومون في كثير من الأحيان بتصميم مواقع شبيهة للغاية بمواقع البنوك والمؤسسات المالية المعروفة لخداع العملاء بحيث إذا دخلها العميل بطريقة ما يتم التعرف على جميع بياناته السرية بسهولة ومن ثم القيام بعمليات تحويل للأموال من حسابات الضحايا إلى حسابات مرتكبي هذه الجرائم أو القيام بشراء مقتنيات ثمينة من مواقع البيع والشراء المنتشرة على الإنترنت.
وأضاف خبير تقنية المعلومات أن هناك سرقات تتم عن طريق تزوير بطاقات الفيزا والماستر كارد. مشيراً إلى أن بعض البنوك تقوم بإصدار بطاقات ائتمان خاصة للشراء عن طريق الإنترنت. وقال إن كثيرا من " الهاكرز " استطاعوا الاستيلاء على أموال ضخمة من أصحاب هذه البطاقات بعد نجاحهم في الحصول على كافة البيانات الخاصة بها بعد اختراق مواقع الشراء التي يتم الدخول عليها من قبل الشخص العادي. وقال إن السرقة عن طريق البطاقات الائتمانية تعد من أكثر أنواع الجرائم الإلكترونية وقوعاً عن طريق عصابات دولية. وأكد أن أغلبية البنوك تضع نظام تأمين قويا للحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم.
وفيما يتعلق بجرائم السب والقذف عن طريق الإنترنت فقد أكد محمد الملا سهولة ملاحقة مرتكبي مثل هذه الجرائم قضائيا. وقال رغم أن بعض الأشخاص الذين يقومون بجرائم إلكترونية كالسب والقذف من خلال أسماء مستعارة على المنتديات والمواقع الإلكترونية معتقدين أن الاسم المستعار سوف يحميهم من تتبعهم قانونيا. وأكد أن هؤلاء الأشخاص من السهل تتبعهم ومعرفتهم ومن ثم محاسبتهم قانونياً من خلال العديد من الإجراءات سواء التعاون مع أصحاب المنتديات القطرية المحلية أو عن طريق التعاون أيضا مع شرطة الانتربول الدولية وتبادل المعلومات بين الجهات القطرية والخارجية.
وفيما يتعلق بأهمية إصدار قانون جديد لمكافحة الجرائم الإلكترونية أكد محمد الملا أن الجرائم في حالة تطور مستمر لأن الشخص الجاني يطور من أدائه على حسب تطور التكنولوجيا وهو ما يستوجب تطورا متوازيا في التشريعات لمواجهة هذه الجرائم. وأثنى الخبير في تقنية المعلومات بالإجراءات التأمينية التي تتخذها الحكومة للحيلولة دون ارتكاب مثل هذه الجرائم عبر مواقع الحكومة الرسمية. مشيراً إلى عدم وقوع جرائم إلكترونية في قطر عبر المواقع الرسمية الحكومية.
استخدام سلبي
ومن جانبه يقول عماد عبدالهادي – خبير تكنولوجيا التعليم ـ إن الجرائم الإلكترونية تعد من آفات الاستخدام السلبي لمستحدثات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. مشيراً إلى أن العصر الذي نعيش فيه ينعم بالكثير من المستحدثات التكنولوجية التي ساعدت الإنسان على التعامل مع البيانات والحصول على المعلومات بكل دقة، مما جعل الإنسان يوفر جهده ووقته ويستغله أفضل استغلال ممكن في جميع مجالات الحياة. وقال من المعروف أنه كلما تطورت التكنولوجيا زادت سلبياتها، ومن أبرز هذه السلبيات الجرائم الإلكترونية التي تعتبر نتاجا طبيعيا للاستخدام السلبي لهذه المستحدثات التكنولوجية خاصة أن الجرائم الإلكترونية قابلة للتوسع والابتكار وهي مرتبطة في الأساس بالتقدم التقني والمعلوماتي. وقال: الجريمة الإلكترونية هي كل " جريمة معلوماتية إلكترونية مستحدثة يقوم بها شخص مجرم محترف إلكترونيا ً يتمتع بسلوك غير سوي من أجل القيام بأعمال غير مشروعة يضر بالآخرين سواء كانوا أشخاصا أو مؤسسات عامة في دولة ما، ومسرح الجريمة هنا هو الفضاء الإلكتروني غير المحدد المكان، وأدوات الجريمة هي الاستخدام السلبي للمستحدثات التكنولوجية وبرامجها "
ويرى أن من أهم أشكال الجرائم الإلكترونية هي اختراق نظام الأمن الخاص بالشبكة من خلال ما يطلق عليهم الهاكرز والدخول إلى أجهزة الكمبيوتر للكشف عن محتوياتها لتخريبها أو إتلافها أو بالسرقة والاختلاس من خلال شبكه الإنترنت وتزوير بطاقات ATM أو سرقتها ومحاولة استغلالها بطريقة غير مشروعة. هذا فضلا عن الاستخدام السيئ للجوالات خاصة مع انتشار البلاك بيري وسهولة الدخول إلى شبكة الإنترنت وإرسال الرسائل التي لا تتمتع بمصداقية وانتشارها مما يعد ذلك أسرع وسيلة تكنولوجية حديثة لترويج الشائعات في المجتمع. ويشير إلى نوعية أخرى من الجرائم وهي التي يتم فيها تركيب وتحريف الصور من خلال برامج الفوتوشوب وغيرها بهدف الإساءة لشخصيات عامة وتوريطها في شكل غير أخلاقي ونشرها من خلال رسائل البريد الإلكتروني والجوال ومن خلال موقع الفيس بوك على الإنترنت. هذا بالإضافة إلى بث مواد وأفكار ذات اتجاهات هادمة ومعادية للدين وهي من وجهه نظري اخطر أنواع الجرائم الإلكترونية التي تواجه العالم الإسلامي حيث تقوم بعض الجهات المتطرفة والمعادية ببث مواد ومعلومات تخالف الدين والثقافة الإسلامية وتشكك فيهما وتزرع بعقول الأجيال الجديدة أفكار مشوهة تزعزع إيمانهم وتضعفه. بالإضافة إلى ذلك فإنها تنشر بعض المعلومات التي تمثل خطر على الأمن الشخصي مثل تعليم كيفية صناعة المتفجرات بالمنزل، وكذلك إرسال الفيروسات والرسائل الجنسية وتبادل المعلومات التي تمس الأخلاق والأمن عبر البريد الإلكتروني وهذا بحد ذاته جريمة لا يستهان بها هذا فضلا عن انتشار مواقع لشركات وهمية على شبكة الإنترنت للنصب والاحتيال على الأشخاص وتشجيعهم على الشراء من خلال التجارة الإلكترونية الوهمية. هذا بخلاف السب والقذف والتشهير لشخصيات لها مكانة اجتماعية مرموقة من خلال رسائل البريد الإلكتروني والمنديات العامة والخاصة على الإنترنت ويتم ذلك من خلال الدخول لهذه المواقع والمنتديات باسم مستعار.
ويعتقد عماد عبدالهادي أن انتشار الجرائم الإلكترونية له العديد من الأسباب لعل من أهمها غياب التشريع القانوني الذي يحث على معاقبة كل من تسول له نفسه بالاشتراك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في مثل هذه الجرائم الإلكترونية وتحديد العقوبات، والإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة وكذلك الصراع بين تصميم برامج الحماية لشبكات الأجهزة الخاصة بالمؤسسات ذات المواقع الحساسة وبين المستحدثات الإجرامية الإلكترونية المتطورة بشكل ملحوظ مما يؤدي إلى عجز هذه البرامج عن إبطال مفعولها التدميري. هذا بالإضافة إلى غياب القيم والوازع الديني الذي يحصن الفرد من الشروع في ارتكاب مثل هذه الجرائم
ولمواجهة الجرائم الإلكترونية والحد منها يقترح عماد عبدالهادي تأسيس جهات فنية معينة تقوم بتصميم برامج حماية آمنة للكشف عن الشخص المخترق الذي قام بالاستيلاء على معلومات وأرصدة العملاء في البنوك والمؤسسات من خلال شبكة الإنترنت وتحديد طرق التعامل معه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية للتعرف على هذا المجرم هذا بالإضافة إلى مراقبة مقاهي الإنترنت والمكتبات العامة من خلال الجهات المختصة ومتابعتها وتشديد الرقابة عليها. وشدد على ضرورة الوعي التثقيفي بخطورة الجرائم الإلكترونية وأساليبها وأشكالها وطرق التعامل معها من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ومن خلال المقررات الدراسية، وعقد المحاضرات والندوات والدورات التدريبية من قبل المختصين والخبراء في مكافحة الجرائم الإلكترونية.وأخيرا تنمية الوازع الديني والأخلاقي لدى الشباب ومشاركتهم في النشاطات المفيدة التي تنمي مواهبهم.كما يجب تصميم موقع إلكتروني يتم الإعلان عنه بالوسائل الإعلامية المختلفة من قبل جهات فنية مختصة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لعرض المنتديات التي تتناول طرق التعامل مع هذه الجرائم الإلكترونية والحد من انتشارها.
تزوير الحسابات
ومن جانبه يؤكد الخبير المالي ناصر الأنصاري أن الجرائم الإلكترونية باتت ظاهرة عالمية خلال السنوات العشر الأخيرة مؤكداً أن قطر تعد من أقل الدول التي شهدت مثل هذه الجرائم كنتيجة طبيعية للتطور الذي شهدته البلاد خلال السنوات القليلة الماضية. وحول أبرز أنواع الجرائم الإلكترونية انتشارا في القطاع المالي يقول الأنصاري يعتبر تزوير الحسابات البنكية وتحويل الأرصدة من البنوك لأشخاص آخرين مجهولين وتزوير بطاقات الائتمان من أكثر الجرائم الإلكترونية شيوعا في قطاع المال والأعمال هذا بالإضافة إلى ذلك جرائم سرقة المعلومات وهي عملية بالغة الخطورة لأن هذه المعلومات تمثل كل أسرار الشركات وأموالها ومشاريعها وخططها وهي معلومات مخزنة بالطبع على أجهزة كمبيوتر والاستيلاء عليها يسبب كارثة كبرى على الشركات. ويشرح الخبير المالي كيفية وقوع مثل هذه الجرائم فيقول أول وأسهل نوع هو القرصنة على البطاقات الائتمانية سواء كانت فيزا أو ماستر أو حتى كروت إيه. تي. إم. مشيراً إلى أن " الهاكرز " يخترقون المواقع التجارية وبمجرد دخول أي إنسان للشراء من خلالها وإدخال بيانات بطاقته الائتمانية يقومون بسرقة هذه البيانات واستخدامها بعد ذلك في الاستيلاء على أرصدة هذه البطاقات.
ويقول إن البنوك القطرية بعد تزايد هذه الجرائم في بعض دول الخليج المجاورة قامت بإضافة تكنولوجيا معينة على جميع بطاقات الائتمان التي تصدرها للحيلولة دون استخدامها في عملية الشراء من خلال الإنترنت. وبالتالي فإن مالك البطاقة نفسه لا يستطيع أن يستخدمها في هذا الغرض. ورغم ذلك يقول إن بعض العملاء يرفضون هذا الإجراء ولذلك يصر البنك على قيام هذا العميل بكتابة إقرار على نفسه بعدم مسؤولية البنك في حالة تعرضه للسرقة. وأضاف وفي حالة السفر عادة ما ننصح العملاء بعدم استخدام البطاقات الائتمانية في بعض الدول التي تنتشر فيها مثل هذه الجرائم ونشدد عليهم أن يقتصر استخدامهم على صرف النقود " كاش " من البنوك المشهود لها بالسمعة الطيبة.
وقال إن " الهاكرز " في بعض دول جنوب شرق آسيا نجحوا في تزوير أجهزة صراف آلي كاملة بحيث إذا تم وضع أي بطاقة ائتمان في الجهاز يقوم بأخذ نسخة كاملة من البطاقة والتعرف على جميع بياناتها وبعد ذلك يقومون بتزوير هذه البطاقات واستخدامها في سرقة الأموال من خلال أجهزة الصراف الآلي المعتمدة. ولذلك عادة ما ننصح العملاء بعدم استخدام أجهزة الصراف الآلي في كثير من الدول الأجنبية للحفاظ على أموالهم من السرقة.
وينصح الأنصاري عملاء البنوك بعدم استخدام البطاقات الائتمانية في الشراء عن طريق الإنترنت حتى لو كانت هذه المواقع معروفة ومضمونة. مشيراً إلى أن " الهاكرز " إذا فشلوا في اختراق المواقع الإلكترونية يحاولون السيطرة على أجهزة الحاسب أو سرقة بيانات البطاقات الائتمانية ولذلك يرى ضرورة عدم اللجوء إلى مواقع الإنترنت للشراء من خلالها. وقال أما إذا كان هناك ضرورة لاستخدام هذه البطاقات في الشراء عن طريق الإنترنت فينصح الخبير المالي أن يستخدم العميل البطاقات الائتمانية مسبقة الدفع بحيث يقوم بتعبئتها برصيد معين لا يتجاوز ثمن السلعة التي يريد شراءها بحيث إذا تعرض للسرقة يكون المبلغ المسروق محدودا ولا يتجاوز المبلغ الموضوع مسبقا في البطاقة.
ويضيف الخبير المالي مازالت قطر في مأمن عن هذه الجرائم. مشيراً إلى أننا لم نشهد إلا حوادث نادرة للغاية ولكن التطورات الرهيبة التي تحدث على وسائل التكنولوجيا الحديثة تحتم علينا الانتباه. وقال حاليا توجد دورات تدريبية لتخريج دفعات هاكرز مؤهلة فنيا بشكل لا يتصوره أحد ولذلك يرى أن الأمر يستدعي ضرورة الانتباه وتطوير التشريعات حتى تتواكب مع التقدم الرهيب في ارتكاب الجرائم الإلكترونية هذا بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على الأنظمة الإلكترونية وحمايتها من الاختراق بشكل دوري لأن العصابات الإلكترونية تعمل على تطوير نفسها كل يوم، مشيراً إلى أنه كلما تم وضع نظام حماية جديد تحاول العصابات الإلكترونية تصميم برنامج أحدث لاختراقه.

قالوا إننا في حاجة إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية.. محامون:القانون الحالي يكفي لمواجهة الجرائم المستحدثة
علي عيسى الخليفي:مطلوب وضع استراتيجية فعالة لمكافحة هذه الجرائم بهدف تقليلها والسيطرة عليها
عبد الله المسلم:لسنا بحاجة إلى قوانين جديدة لكننا نحتاج إلى فنيين قادرين على التعامل مع هذه الجرائم

أكد محامون أن الجرائم الإلكترونية يصعب الكشف عنها وتحديد الدليل المادي الذي يدين مرتكبها. وأضافوا نظراً لتطور جرائم الحاسب الآلي فلابد من بذل الجهود ومواكبة التطورات لمكافحة هذه الجرائم عن طريق مواكبة القوانين المستحدثة بهدف ردع من تسول له نفسه اقتراف تلك الجرائم ووضع استراتيجية فعالة لمكافحة هذه الجرائم بهدف تقليلها والسيطرة عليها. واعتبر المحامون أن المواد الخاصة بالجرائم الإلكترونية في قانون العقوبات كافية لمكافحة مثل هذه الجرائم والحد منها، مشيرين إلى أن العقوبات المنصوص عليها في القانون الحالي قادرة على ردع عصابات الجرائم الالكترونية. وأكدوا أن المشكلة الحالية تكمن في توافر الكوادر الفنية القادرة على فهم طبيعة الجرائم الإلكترونية والأساليب المستحدثة في ارتكابها حتى يكونوا قادرين على التصدي لها.
وقال الأستاذ علي عيسى الخليفي المحامي: لقد ظهرت على سطح الأحداث الجرائم الإلكترونية التي باتت تؤرق الكثير من مستخدمي هذه الوسائل بسبب ما تقدمه هذه التقنيات الفنية من منافع يستفيد منها الناس، مشيرا إلى أن هذه الجرائم انتشرت مؤخرا على نطاق واسع في جميع أنحاء الكرة الأرضية.
وأضاف أن هذا النوع من الجرائم يتميز بأنه غير تقليدي نظراً لغياب الدليل المرئي الذي يمكن فهمه بالقراءة وصعوبة الوصول إلى الدليل بسبب استخدام وسائل الحماية وسهولة إتلافه وتدميره في وقت قياسي.
مسمى الجريمة
وقال ان المشرع القطري عرف الجريمة الإلكترونية وحدد معناها ومتى تكون العملية الإلكترونية جريمة ضارة يعاقب عليها القانون وذلك من خلال الإطلاع على المواد الخاصة بجرائم الحاسب الآلي في قانون العقوبات القطري في المواد (370 — 387) الخاصة بحماية ومكافحة الجرائم المعلوماتية، مشيرا إلى أن المعلومات التي يتداولها الناس لإغراضهم الخاصة والعامة تحتاج إلى السرية التامة والأمن المعلوماتي، ومنع المجرمين من الولوج إلى هذه المعلومات وتدميرها عن طريق الفيروسات. ولذا جرم المشرع كل الأفعال السابقة للحد منها حتى لا يتمكن المجرم من الاختراق، وأيضاً لابد من قراءة القوانين والقواعد المتبعة في حال التعرض إلى مثل هذه الجرائم.
وقال ان مسمى الجريمة الإلكترونية يوضح ارتباطها الوثيق بالأدوات الإلكترونية كجهاز الحاسب الآلي والإنترنت وكاميرات المراقبة والجوال وغيرها، مشيرا إلى أن ظهور هذا النوع من الجريمة خلق مسرحا افتراضيا غير ملموس ظهرت من خلاله أنواع متعددة من الجرائم. وأرجع السبب في ذلك إلى تطور الوسائل المستخدمة من قبل المجرمين فكان منها ما هو مختص باختراق الشبكات والتطفل على الأجهزة لمعرفة المعلومات المخزنة فيها والقصد من هذا الاختراق هو معرفة المعلومات لأغراض عديدة منها التخريب والإتلاف فيقوم بمسح أو تدمير هذه المعلومات. وأضاف أن الجريمة الإلكترونية لم تقتصر على اختراق الشبكات وحسب بل تجاوزتها إلى الحدود الأخلاقية بحيث قام بعض المجرمين بانتهاك الأعراض والتغرير بالأطفال إضافة إلى تشويه السمعة وذلك عبر مواقع الكترونية متخصصة لهذا الهدف.
أنواع الجرائم
وحول توصيف الجرائم التي ترتكب من خلال الحاسب الآلي قال علي الخليفي انها تتم عن طريق اختراق الشبكات وأجهزه الحاسب الآلي التي ترتبط بشبكة الانترنت حيث يقوم الشخص أو جهة ما باختراق نظام الأمن بالشبكة والدخول إلى الجهاز والكشف عن محتوياته والتخريب أو الإتلاف حيث يكون هذا الأمر بمسح البيانات او تشويها او تعطيل البرامج المخزنة وجعلها غير قابلة للاستخدام. هذا بالإضافة إلى التحريف والتزوير ويقصد به التلاعب بالمعلومات المخزنة في الجهاز أو اعتراض المعلومات المرسلة بين أجهزة الحاسب الآلي المرتبطة بالشبكة وذلك لغرض التضليل عن طريق تغييرها وتحريفها وتزويرها. وكذلك السرقة والاختلاس التي تطول المعلومات الالكترونية المخزنة بالأجهزة والمرسلة عبر الشبكات. وأشار إلى جرائم إلكترونية أخرى عن طريق بث مواد وأفكار ذات اتجاهات هادمة ومعادية للدين وهي من وجهه نظري اخطر أنواع الجرائم الالكترونية.
وأضاف الخليفي أن هناك بعض الأشخاص يسيئون استخدام البريد الالكتروني وهذا ما نلاحظه في الآونة الأخيرة حيث يتم إرسال الفيروسات والرسائل الجنسية وتبادل المعلومات التي تمس الأخلاق والأمن عبر البريد الالكتروني وهذا بحد ذاته جريمة لا يستهان بها كما أن هناك جرائم أخرى تتعلق بالقرصنة وسرقة حقوق الملكية الفكرية وذلك عن طريق قرصنة البرامج الجديدة وسرقة الأفكار والمشاريع الخاصة بالانترنت.
ويوضح الأستاذ علي الخليفي نصوص المواد التي تعاقب جرائم الحاسب الآلي في القانون القطري فقال ان المشرع القطري تناول جرائم الحاسب الآلي في قانون العقوبات القطري في المواد من (370 — 387)، مشيرا إلى أن القانون عاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من توصل بطريق التحايل إلى نظام المعالجة الآلية للبيانات المحفوظة في جهاز حاسب آلي، أو ضبط داخله، أو في أي جزء منه، بدون وجه حق. كما نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة إذا نتج عن البند السابق محو أو تعديل في المعلومات الموجودة داخل النظام، أو إتلافه، أو تعطيل تشغيله. ونص القانون كذلك على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من أدخل عمداً، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، بيانات في نظام المعالجة الآلية الخاص بشخص أو بجهة ما، أو دمر أو عدل البيانات التي يحتويها أو طريقة معالجتها أو نقلها. ونص القانون أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، كل من أتلف أو خرب عمداً وحدات الإدخال أو الإخراج أو شاشة حاسب آلي مملوك للغير أو الآلات أو الأدوات المكونة له. وكل شخص يتسبب عمداً في تعطيل شيء مما سبق أو جعله غير صالح للاستعمال.
وقال الخليفي ان العقوبات لم تقف عند هذا الحد بل ان القانون عاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، كل من استخدم، بدون وجه حق، أدوات أو آلات حاسب آلي مملوك للغير. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، إذا وقعت هذه الجريمة من موظف عام أو من شخص من العامل



 القانون الإلكتروني يحد من الجرائم العنكبوتية 
تابع لإدارة البحث الجنائي بمقر إدارة أمن العاصمة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية