قطر - جريدة الشرق- الأحد 09 ذو القعدة 1431الموافق 17 اكتوبر

سحب تراخيص المدارس عند تدني النتائج..الحرقان لـ الشرق: تحديد ضوابط برنامج الكوبونات التعليمية .. قريباً
 

خالد الحرقان مساعد مدير هيئة التعليم لـ "الشرق": تحديد الضوابط المالية والإدارية لتطبيق برنامج الكوبونات التعليمية .. قريباً
الدوحة-الشرق:

أكد السيد خالد الحرقان مساعد مدير هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم ان المعيار الاساسي لسحب ترخيص أي مدرسة هو تدني النتائج وعدم تحقيق الاهداف التعليمية وان نتائج التقرير الشامل تعد أداة للتقييم وأن المجلس يتابع خطط المدارس وتقديم الدعم لتحسين ادائها.
وأضاف في حواره لـ الشرق انه لا يجوز لاي مدرسة خاصة رفع الرسوم الدراسية بدون الحصول على موافقة المجلس وأن أي مخالفة للمدرسة يعرضها للمساءلة القانونية.
وأن العام الدراسي الحالي اخر عام للمدارس الخاصة لتوفيق أوضاعها بحيث تلتزم إما بمعايير المجلس أو أي معايير عالمية معترف بها، مشيرا الى ان المجلس رصد مخالفات لمدارس ورياض اطفال خاصة وتم التحقيق معها وقد استجابت جميع المدارس. وقال السيد خالد الحرقان إن أزمة التسجيل تمت مواجهتها باستراتيجية وحلول وبدائل واستطاعت ان تقضي على 80 % من المشاكل في المرحلة الاعدادية و90 % في الثانوية، مؤكدا انه تم توفير أماكن لجميع الطلاب في سن التعليم الالزامي ويتحدى أي شخص يدعي انه لايوجد لابنه مكان في اي مدرسة وكشف عن خطة لاضافة مرحلة رياض الاطفال لجميع المدارس الابتدائية بالتزامن مع توافر الكادر البشري المؤهل، السطور القادمة تتضمن نص الحوار..
◄ لقد تم سحب تراخيص عدد من المدارس العام الماضي فما هي المعايير التي على أساسها تم سحب الترخيص؟
► المعيار الأساسي هو عدم تمكن أصحاب تراخيص هذه المدارس من تحقيق نتائج مرضية تنعكس آثارها في نتائج أداء الطلاب المحددة في اتفاقية التشغيل الموقعة بين طرفي العلاقة المجلس الأعلى للتعليم وأصحاب تراخيص هذه المدارس، مما أثر سلباً على تحقيق الأهداف التعليمية لهذه المدارس. وتعتبر نتائج التقرير الشامل أداة هامة في إصدار مثل هذه القرارات طبقا لمستويات أداء المدرسة والقيادة سواء في مجال الإدارة والقيادة، والتعليم والتعلم، والمعايير والأداء، والبيئة التعليمية والمناهج، وتطوير وتوزيع الموظفين، وعلاقة أولياء الأمور والمجتمع بالمدرسة، وهذه التقارير يتم إرسال نسخ منها لأولياء الأمور وتنشر على صفحة المجلس الأعلى للتعليم. حيث تحدد هذه التقارير جوانب القوة والضعف التي تحتاج إلى تحسين وتطوير.
ويقوم المجلس الأعلى بمتابعة الخطط الإجرائية لتحسين أداء المدارس بعد اجتماعات تعقد مع أصحاب التراخيص المعنيين لمعاونتهم على تحقيق مستوى أفضل يواكب منطلقات وأهداف تطوير التعليم في الدولة، وبذلك يكون عدم تحقق جودة التحصيل الأكاديمي لطلاب هذه المدارس وفقا للمستويات المطلوبة ملزما لأن يقوم المجلس الأعلى باتخاذ القرارات اللازمة ومن المهم ان الهدف الأصيل من وراء المدرسة هو التحصيل الاكاديمي ومهما كان تميز المدرسة سواء في الانشطة او مجالات أخرى ما لم ينعكس ذلك على جودة التعليم ويظهر أثره على تطوير المستوى الأكاديمي فإنه لا يعتبر انجازا مضافا للمدرسة. ويؤكد المجلس الأعلى للتعليم أنه حرص كل الحرص على توفير الدعم لهذه المدارس من خلال مراحله المختلفة تدرجت من الدعم البسيط إلى الدعم المكثف حسب حالة المدرسة.
◄ هناك شكاوى من قيام المدارس الخاصة بزيادة الرسوم فجأة ودون أي انذار لولي الأمر فما هو دور الهيئة في هذا الصدد وهل هناك اجراءات تم اتخاذها ضد أي مدرسة مخالفة؟
► هناك حظر على المدارس الخاصة من زيادة الرسوم الدراسية والإضافية دون الحصول على موافقة المجلس حيث تُمنح الموافقة وفق معايير واشتراطات معينة، وأن أي زيادة في الرسوم الدراسية لن تكون نافذة وليست لها قيمة طالما أنها لم ُتعتمد من المجلس الأعلى للتعليم. أما في حالة قيام المدرسة الخاصة برفع الرسوم المدرسية بدون الحصول على موافقة المجلس الأعلى للتعليم، فيجب على ولي الأمر التقدم بشكوى مدعومة بالمستندات إلى مركز الاتصال بالمجلس، حتى يتسنى لمكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم أن يتخذ الإجراءات الإدارية المناسبة تجاه المدرسة المخالفة.
◄ لكن هناك مدارس تقوم برفع الأسعار فما هو دور مكتب المدارس الخاصة في ذلك؟
► لقد قام مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم بدوره طوال العام الأكاديمي الماضي من حيث المتابعة المستمرة لأصحاب ومديري المدارس الخاصة، حيث رصد المكتب العديد من المخالفات في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، والتي تراوحت مابين رفع الرسوم الدراسية بدون موافقة المجلس، وعدم استيفاء الأوراق الرسمية وتجديد رخص تشغيل المدارس، وافتتاح فصول ومراحل دراسية غير مرخصة، ومخالفة لقواعد الأمن والسلامة من بناء صفوف "بورت كبن" لم يرخص لها سواء من الدفاع المدني أو من المسئولين سابقاً —، ومبان مدرسية لا تتوافق مع المعايير — وعدم ملاءمة مؤهلات العاملين لوظائفهم وأوضاعهم القانونية. وأسفرت هذه الجهود عن قيام معظم المخالفين بتعديل أوضاع مدارسهم، والالتزام بقانون المدارس الخاصة هذا ويؤكد المجلس ان المدارس التي لا تقوم بتعديل أوضاعها القانونية والإدارية ستتم متابعتها إداريا وإذا استدعى الأمر قانونيا.
◄ ما الآلية المتبعة في حالة قيام المدارس بزيادة الرسوم وماالعقوبات التي تتخذها الهيئة في حالة المخالفة؟
► وضعت هيئة التعليم آليات جديدة، وسياسات واضحة ومعلنة في التعامل مع المدارس الخاصة، مقارنة بما كان معمول به سابقا، حيث تم تحديد المعايير والاشتراطات الضرورية لزيادة الرسوم الدراسية — مثل إجراءات الحصول على الرخص التعليمية الجديدة، ووضع السياسات المتعلقة بالأمن والسلامة التي يجب ان يعمل بها في المدارس للمحافظة على أمن وسلامة طلابنا والتي هي مطلب ومسئولية الجميع. كما عملت على رفع مستوى جودة التعليم من خلال متابعة المدارس وتحديد المنهج الذي ترغب في اتباعه بهدف تقييم اداء هذه المدارس مستقبلا، مما سيسهم في تجويد التعليم ورفع مستوى هذه المدارس بحيث لا تقل عما يقدم في المدارس المستقلة. وبالتالي تسهم بدورها في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بالدولة.
◄ لقد أمهل المجلس الأعلى للتعليم المدارس الخاصة التي كانت تدرس منهج وزارة التعليم بتعديل أوضاعها فما هي الاجراءات التي سوف تتخذ في حالة عدم التزام المدارس بهذه المهلة؟
► لقد أمهل المجلس المدارس الخاصة التي لم تستوف المعايير والشروط فترة زمنية تم تحديدها وفقا للقرار الوزاري بنهاية العام الدراسي الحالي 2010 — 2011 وأصدر مكتب المدارس الخاصة بهيئة التعليم تعميما يؤكد التزام المدارس بتوفير معايير الأمن والسلامة بالمدارس وداخل الحافلات المدرسية وأرفق لهم هذه المعايير التي تعد ملزمة تجاه سلامة الطلبة بالمدارس. حسب القانون يتعين على المدارس الخاصة تقديم ما يثبت تطبيق معايير المناهج القطرية أو تطبيق أحد المناهج التعليمية المعتمدة الذي تقوم على تدريسه على أن يكون موثقاً ومعتمداً من الجهة الرسمية المعنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، وتلتزم بتدريس اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ القطري بدءا من العام الدراسي 2010 / 2011 م كما نص القرار الوزاري على أن تلتزم المدارس الخاضعة لأحكام المرسوم بالقانون رقم "7" لسنة 1980 م بعدد من الاشتراطات العامة وهي اشتراطات تتعلق بمواصفات المبنى المدرسية، والحصول على الاعتماد المحلي أو الدولي، والبدء في إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للهيئة الإدارية والتدريسية من الجهات المختصة في المجلس الأعلى للتعليم، والاهتمام البالغ بالطلبة ذوي صعوبات التعلم والإعاقة، والالتزام بنظام التقييم بجميع متطلباته وجوانبه ومكوناته.
◄ هل هذه الاجراءات أثرت على منح رخص لمدارس جديدة والى أي مدى هناك اقبال على الاستثمار في التعليم الخاص؟
► لقد تمت الموافقة على إصدار تراخيص لتشغيل تسع مدارس خاصة جديدة اعتبارا من العام الأكاديمي الحالي 2011/2010م، وذلك حسب المعايير والاشتراطات التي حددها المجلس. وبذلك يصل عدد المدارس الخاصة في الدولة إلى قرابة 200 مدرسة يدرس بها ما يزيد على 95 ألف طالب وطالبة. والمدارس الجديدة هي: مدرسة باونس الشعبية الخاصة ومدرسة ستب ون الابتدائية الخاصة وأكاديمية المها للبنين وأكاديمية المها للبنات وروضة اوسكار الخاصة ومدرسة نوبل الابتدائية ومدرسة اوفاز العالمية والمدرسة السورية في قطر ومدرسة كومباس الإعدادية الخاصة فرع مدينة خليفة
◄ الشكوى من التسجيل مستمرة رغم الاجراءات التي اتخذها المجلس نهاية العام الماضي لكن مازالت هناك أزمة في التسجيل.. فمتى تنتهي هذه الازمة وما الاجراءات التي اتخذتها للقضاء على هذه المشكلة؟
► لقد قامت اللجنة بدراسة جميع الإشكاليات التي تواجه أولياء الأمور وطرح جميع التحديات في سيناريوهات مختلفة لوضع حلول أو بدائل حلول ولهذا تم اعتماد مراكز التسجيل في المدارس المستقلة مع مراعاة آليات لضمان توفير المقاعد لجميع الطلبة عن طريق اعتماد خطة الترحيل الآلي للمدارس المستقلة حيث لاقت استحسان أولياء الأمور وسدت منابع المصدر الأكبر للشكاوى في فترة التسجيل للمراحل الأولى في الإعدادية والثانوية وقد ساهم ذلك في معالجة قضية الإقبال على بعض المدارس وضعف الطاقة في مدارس أخرى عن طريق الترحيل المبكر الذي تم في شهر يونيو 2010 ومن ثم تسجيل الطلاب المستجدين وفق المناطق الجغرافية ولذلك قمنا باحتواء الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط برفع الطاقة الاستيعابية للمدارس إلى 30 في الصفوف و25 في مباني الروضة كما تم فتح شعب إضافية في المدارس تصل إلى1 — 3 شعبة حسب حالة المدرسة والظروف المحيطة.
هذا وقد راعت اللجنة تسجيل الأشقاء في جميع المراحل وأعطت الأولوية للقطريين في كل الأحوال. كما أن الآليات التي وضعت أسهمت في حل إشكاليات روتينية مثل التخلص من قوائم الانتظار، كما ساهم وعي ولي الأمر بعدم وجود هذه القوائم في معالجة هذه القضية. لقد أسهم النظام الإلكتروني في معالجة ازدواجية التسجيل إلى حد ما حيث نجح النظام في عدم السماح بتكرار تسجيل الطالب وبالرغم من بعض الملاحظات الواردة حول الإجراءات التي استخدمت فإننا سنقوم بوضع حلول لها في السنوات القادمة ورغم ذلك فقد تم تقليل مشاكل التسجيل لما يقارب من 80 % في المرحلة الابتدائية و90 % في المرحلة الإعدادية والثانوية عند مقارنتها بما واجهنا في السنوات الماضية، كما ان تحديد المناطق الجغرافية لكل مدرسة ضمن توفير التعليم الإلزامي للجميع ومن ثم فتح المجال للاختيار.
كما أسهمت في تقليل الازدحام في التسجيل في المدارس المستقلة حيث كانت تتكدس أعداد كبيرة من أولياء الأمور في مدرسة مما يضيع فرص التسجيل في مدارس أخرى
◄ هل جميع الطلاب داخل الصفوف؟
► نؤكد أن جميع طلابنا الذين في سن التعليم الإلزامي داخل الصفوف في المدارس إلا إذا كان ولي الأمر سببا في ذلك.
وننوه بأن مثل هذه الحالات التي يظهر فيها تقصير من أولياء الأمور قد يترتب عليها تعريض ولي الأمر للمساءلة القانونية تنفيذا لقانون إلزامية التعليم في الدولة.
◄ لكن مازالت هناك ازمة للتسجيل في مرحلة الروضة فمتى تنتهي؟
► إن التعليم في المراحل المبكرة التي تبدأ من الروضة لا يقل أهمية عن تعليم الصفوف الأعلى. وهذا التوسع المدروس والمخطط له بشكل استراتيجي في توسيع فرص التعليم للأطفال في المدارس المستقلة سيسفر عن الكثير من المخرجات الايجابية والنتائج طويلة الأمد. ونحن نبذل قصارى جهدنا من أجل تعزيز الوعي بأهمية الجودة العالية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة في قطر وقد تم افتتاح العديد من الرياض في العامين الماضيين ولكن لقلة عدد المباني قد جعل عدم وجود شواغر في عدد من المدارس لكن هناك خطة تتم بموجبها اضافة رياض اطفال لجميع المدارس الابتدائية. وأيضا من المهم توافر الكادر البشري المؤهل لتعليم الاطفال في هذه السن..
◄ بالنسبة لمشروع الكوبونات الى اين وصل هذا المشروع ومتى يتم تنفيذه على جميع المدارس؟
-لقد تم انشاء لجنة تسمى لجنة تفعيل برنامج الكوبونات التعليمية برئاستي وبها أعضاء من عدة قطاعات حكومية والقطاع الخاص وتختص اللجنة بوضع الضوابط الخاصة بتطبيق برنامج الكوبونات التعليمية واتخاذ جميع الاجراءات التي تضمن سلامة تطبيق البرنامج على أولياء أمور القطريين وتذليل جميع الصعوبات المالية والادارية المرتبطة بتطبيق البرنامج

قانون رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم رقم (3) لسنة 2004 بتعيين وكيل لوزارة التربية والتعليم
مرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تنظيم المدارس الخاصة
عقد "إذعان" يجمع المجلس وأصحاب تراخيص المدارس المستقلة
قلة التدريب وراء إنهاء خدمات أصحاب تراخيص المستقلة
توقعات بزيادة راتب أصحاب تراخيص المستقلة
أخطاء المدارس المستقلة تؤجل تنفيذ الكادر لأبريل
لا توحيد لاختبارات النقل بالمدارس المستقلة
الأعلى للتعليم يعقد اجتماعا مع أصحاب التراخيص بالمدارس المستقلة