قطر - جريدة
الشرق- الأحد 09 ذو القعدة 1431الموافق 17 اكتوبر
قسم
للجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة
محمد صلاح:
كشف السيد إبراهيم عبد الله القبيسي المحامي العام الأول مدير التفتيش القضائي أن
النيابة العامة أنشأت قسما خاصا بالجرائم الإلكترونية لتقديم التقنيات المساعدة في
عمليات البحث الجنائي للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة بمساعدة الأجهزة الأمنية.
وأوضح في مؤتمر صحفي حضره السيد سعود عبد الله آل شافي رئيس نيابة غرب العاصمة،
والسيد عمرو محمد سامي وكيل نيابة أول، أن القضاء قد أنزل عقوبة السجن لمدة عام
وغرامة 10آلاف ريال قطري بطالب في المرحلة الثانوية قام بسرقة البريد الشخصي لزميله
بهدف الإساءة له.
تفاصيل
سرق بريد زميله الإلكتروني بهدف الإساءة وإلحاق الضرر..الحكم على طالب ثانوي بالسجن
عام وغرامة 10آلاف ريال
النيابة العامة تحذر الشباب من ارتكاب الجرائم الإلكترونية
إبراهيم القبيسي: إنشاء قسم للجرائم الإلكترونية بالنيابة العامة
سعود آل شافي: لن يفلت مرتكبو الجرائم الإلكترونية من قبضة العدالة
الجهات الأمنية والقضائية تمتلك تقنيات متطورة تمكنها من ضبط الجاني بحرفية عالية
عمرو سامي: الجرائم الإلكترونية منتشرة بين الشباب لجهلهم بعواقبها
نستطيع تحديد زاوية الغرفة التي يوضع فيها الجهاز المستخدم في الجرائم الإلكترونية
الهدف من الإعلان عن القضية توعية الشباب والمراهقين بخطورة الجرائم الإلكترونية
الدوحة-الشرق:
أكدت النيابة العامة أن قانون العقوبات القطري يعطي السلطة القضائية الحق في ملاحقة
كل من يرتكب أي ممارسات إلكترونية من شأنها التشهير أو السب أو القذف أو الإضرار
بمصالح الغير، محذرة في الوقت نفسه فئة الشباب من القيام بمثل هذه الممارسات من باب
التسلية دون النظر الى العواقب الوخيمة لها.
وبينت النيابة العامة أن الجهل بالقانون لا يعفي مرتكبي هذه الممارسات من العقاب
الرادع، منوهة الى أن العقوبة تتراوح من عام الى 3 أعوام سجن، إضافة الى غرامة
مالية، محذرة من أن تلك الممارسات يمكن أن تتحول الى جناية عند استخدام أجهزة
حكومية.
ودعت النيابة العامة كافة شرائح المجتمع ومؤسساته الى التعاون من أجل التعريف
بخطورة الجرائم الإلكترونية التي يقوم بها بعض الشباب من باب التسلية وإثبات
القدرات وهو ما يضعهم تحت طائلة قانون العقوبات، مشددة على أهمية دور وسائل الإعلام
القطرية في التوعية.
ومن جهته كشف السيد إبراهيم عبد الله القبيسي المحامي العام الأول مدير التفتيش
القضائي بالنيابة العامة في مؤتمر صحفي خصص للإعلان عن القضية بهدف توعية المجتمع،
حضره السيد سعود عبد الله آل شافي رئيس نيابة غرب العاصمة، والسيد عمرو محمد سامي
وكيل نيابة أول، ان القضاء قد أنزل عقوبة السجن لمدة عام وغرامة 10آلاف ريال قطري
بطالب في المرحلة الثانوية قام بسرقة البريد الشخصي لزميله بهدف الإساءة له
والإضرار به على المستوى الاجتماعي والعملي، كما تمت مصادرة أجهزة الحاسب الآلي
التي استخدمت في الجريمة.
ولفت الى ان رجال الشرطة ضبطوا الجاني الذي قام باستخدام البريد المسروق في إرسال
صور إباحية إضافة الى الاساءة الى صاحب البريد بعدما تقدم المجني عليه بشكوى الى
الجهات المختصة، منوها الى أن الضبط جاء عن طريق التقنيات المتطورة المتاحة حاليا
للجهات الأمنية التي تمكن من تحديد مكان جهاز الحاسب الآلي بالضبط بدقة تصل الى
تحديد الغرفة التي بها الجهاز المستخدم في الجريمة الإلكترونية.
واضاف "وقد تم تقديم الشاب للمحاكمة بعد ضبطه من خلال قسم جرائم الحاسب الآلي
التابع للنيابة العامة".
عقوبة رادعة
ونوه المحامي العام الأول الى أن هناك جرائم مشابهة، مشيرا الى أن القانون قد وضع
عقوبة رادعة تتراوح بين "عام و3 أعوام سجن" علاوة على الغرامة المالية.
أوضح أن قانون العقوبات القطري قد رصد جرائم الحاسب الآلي في الفصل الخامس وأفرد
لها عدة مواد سواء في ما يتعلق بـ(الهاكرز) أو سرقة كلمات السر الخاصة بالبريد
الإلكتروني أو الخاصة بالبطاقات البنكية والتحايل في هذه المجالات، لافتا الى أن
قانون العقوبات قد واكب التطور الذي شهده العالم فيما بعد عام 2000 في التقنيات
الإلكترونية.
ونوه الى أن الشكاوى التي ترد الى النيابة العامة تتلخص في سرقة البريد الإلكتروني
بهدف الإضرار بصاحب البريد أو سرقة معلومات أو الإساءة له بالقول أو بتركيب صور
فاضحة له وإرسالها الى بريد آخر، مشيرا الى أن مواد قانون العقوبات التي زادت من
370 الى 386 مادة قد أولت مثل هذه القضايا اهتماما كبيرا.
واشار الى إنشاء قسم خاص بهذه الجرائم ضمن النيابة العامة لتقديم التقنيات المساعدة
في عمليات البحث الجنائي للوصول الى الجناة وتقديمهم للعدالة بمساعدة الأجهزة
الأمنية.
تحرى الدقة
وذكر أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام قد أولى اهتماما كبيرا
بتحقيق وتحري الدقة عند محاولة الوصول الى مرتكبي مثل هذه الجرائم.
وأكد ان الهدف من إعلان النيابة العامة عن مثل هذه الجرائم هو توعية المجتمع وعلى
وجه الخصوص فئة الشباب التي قد لا تعلم أن هذه الممارسات تضع فاعلها تحت طائلة
قانون العقوبات.
ولفت الى ان الشباب قد يقومون بهذه الممارسات بدافع التسلية مستخدمين في ذلك تقنيات
الحاسب الآلي مثل (الفوتوشوب) الذي يمكن من تركيب صور تسئ الى الأشخاص كما فعل
الجاني في القضية المشار إليها، مضيفا "ولذا نحن في النيابة العامة نوجه رسالة
للمجتمع بهدف التوعية بمخاطر التهاون في مثل هذه الأمور التي قد توصل الفرد الى
السجن".
نصائح مهمة
ونصح مستخدمي الإنترنت ممن يملكون أجهزة إرسال وضع كلمات دخول خاصة بهم كي يمنعوا
الآخرين من الولوج الى الشبكة الدولية عبر خطوطهم وارتكاب جرائمهم، منوها بأن هناك
عددا من القضايا التي وردت الى النيابة العامة نتيجة للتهاون في مثل هذه الامور مما
عرض اصحاب أجهزة الإرسال للمساءلة القانونية.
وأكد مدير التفتيش القضائي أهمية توزيع الأدوار والمهام في ما يتعلق بتوعية المجتمع
بخطورة هذه الجرائم وعلى وجه الخصوص توعية فئة الشباب، مطالبا الإعلام بالقيام بدور
توعوي في هذا الصدد.
ولفت الى أن سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام يعتبر الإعلام هو
المعاون الأول للنيابة العامة لنشر الوعي حول خطور تلك الجرائم.
ومن جهته قال السيد سعود آل شافي "يجب ان يعلم الشباب أن جرائم الحاسب الآلي أصبحت
محاصرة اليوم من خلال التقنيات المتاحة للجهات الأمنية والقضائية لضبط مثل هذه
الجرائم بسهولة والتحقيق فيها بحرفية عالية وإحالتها الى القضاء".
واضاف "وعلى الرغم من أن تلك الجرائم تعد حديثة ولكن بفضل الجهود الصادقة التي
تبذلها الجهات المعنية استطاعت مواكبة التطور الذي شهدته هذه النوعية من الجرائم
بتطور في أساليب الكشف عنها والتحقيق فيها بدقة متناهية، وذلك نتيجة لتضافر جهود
وزارة الداخلية وشركة اتصالات قطر (كيوتل) مع النيابة العامة نستطيع أن نصل الى
الجناة في أسرع وقت ممكن وبدقة قد تصل الى مكان جهاز الحاسب الآلي في أي اركان
الغرفة".
تقنيات متطورة
وشدد على أنه لن يفلت أي من مرتكبي هذه الجرائم من قبضة العدالة، مرجعا الفضل في
ذلك الى التقنيات المتطورة التي تملكها النيابة العامة ووزارة الداخلية التي جعلت
من التعامل مع الجرائم الإلكترونية المتمثلة في السب والقذف ونشر الصور الإباحية
التي ترتكب عن طريق الشبكة الدولية وكذلك سرقة البريد الإلكتروني أمرا بسيطا.
وأكد أن الكشف عن تلك القضية هو رسالة توجهها النيابة العامة الى كل من تسول له
نفسه اقتراف مثل هذه الجرائم وهو يتخيل أنه بعيد عن يد العدالة، مشددا على أن
الواقع عكس ذلك تماما والتجربة قد اثبتت نجاحنا في تعقب هذه الجرائم وإحالة
مرتكبيها للقضاء.
قضية طالب الثانوى
وفي ما يتعلق بالقضية التي أعلن عنها التي أرتكبت ضمن نطاق صلاحياته أوضح رئيس
نيابة غرب العاصمة أن طالب الثانوية سرق البريد الإلكتروني من زميله بالمدرسة وقام
بتوجيه رسائل خادشة للحياء الى زملاء المجني عليه كما وجه رسائل مماثلة لعدد من
الجامعات التي كان يراسلها المجني عليه بهدف الإضرار به، مشيرا الى أنه وبعد تلقي
شكوى من المجني عليه تمت متابعة البريد الإلكتروني بالتعاون مع وزارة الداخلية
وكيوتل وأسفرت المتابعة عن الوصول الى الجاني الذي أحيل للقضاء وحكم عليه وفقا
لقانون العقوبات بسنة سجن ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي المضبوطة.
وكشف آل شافي عن أن إذن التفتيش الذي اصدرته النيابة العامة كان لتفتيش غرفة واحدة
في منزل الجاني وهي الغرفة التي تضم جهاز الحاسب الآلي المستخدم وذلك بناء على
المعلومات الدقيقة التي وفرتها تقنيات التعقب المتطورة.
ونبه رئيس نيابة غرب العاصمة أن العقوبة في مثل هذه الجرائم تتراوح بين سنة سجن الى
3 سنوات مع الغرامة المالية، موضحا أن هذه الحالات يمكن أن تتحول الى جناية إذا ما
تعلق الأمر باختراق أجهزة حكومية أو استخدام أجهزة حاسب آلي حكومية في مثل هذه
التصرفات.
جرائم متداخلة
ومن جانبه قال السيد عمرو سامي" إن القضية التي نحن بصدد الإعلان عنها تتكون من عدة
جرائم متداخلة هي فض رسائل إلكترونية خاصة بالمجني عليه، وإدخال بيانات بنظام
المعالجة الآلية الخاصة بالبريد الإلكتروني الخاص بالمجني عليه، وتعطيل تشغيل
البريد الإلكتروني الخاص بالمحني عليه من خلال تعديل كلمة السر".
وذكر أن الجاني وباستخدام تقنية الفوتوشوب قام بتركيب صورة المجني عليه على صور
فاضحة وقام بإرسالها الى قائمة البريد الخاصة بالمجني عليه مما تسبب باضرار جسيمة
للمجني عليه.
ولفت الى أن هذه الجرائم أصبحت واضحة بين فئة الشباب من طلبة المدارس الإعدادية
والثانوية حيث تبدأ هذه الجرائم على أنها تسلية ومزاح نتيجة لجهل هذه الفئة العمرية
بالقانون، منوها الى أن الظاهرة اصبحت تحتاج الى ردع عام للتنبيه حول مخاطر الإقدام
على مثل هذه التصرفات حيث تم ضبط الجاني وإحالته للقضاء الذي حكم بحكم رادع.
وفي حالة إذا قام الجاني بإتلاف الحاسب الآلي المستخدم في الجريمة الإلكترونية هل
ينسف ذلك القضية أوضح السيد عمرو سامي ان ذلك غير وارد حيث ان الإشارة التي تم
التقاطها والشبكة التي قام الجاني بالتعامل معها كلها قرائن تدينه حتى لو أتلف جهاز
الحاسب الآلي المستخدم في الجريمة
القانون
الإلكتروني يحد من الجرائم العنكبوتية
تابع
لإدارة البحث الجنائي بمقر إدارة أمن العاصمة مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية
مكافحة
الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات