قطر - جريدة الراية- الأحد 09 ذو القعدة 1431الموافق 17 اكتوبر

قانون التأمين .. في ثلاجة الصحة

غياب التأمين الصحي يقلل من خيارات العلاج أمام المرضى
وجود شركات الاستثمار وكليات الطب العالمية تستدعي الإسراع بإقرار القانون
كيف سيتعامل التأمين الصحي مع الأطفال والمسنين والطلاب والعاطلين
تحذيرات من تأخر إصدار القانون أو استيراد التجارب التي ثبت فشلها
مطلوب استطلاع آراء الجمهور واعتماد مرحلة تجريبية لتطبيق القانون
غياب مظلة التأمين يضع العمال تحت رحمة أصحاب العمل
التأمين يجب ان يشمل الجميع وتجاوز عقبات التطبيق

الدوحة – الراية :
مازال الغموض يحيط بمصير قانون التأمين الصحي ،الذي بدأ بتصريحات كبار المسؤولين منذ عدة أعوام ، اعقبه حديث عن تطبيق تجريبي للقانون لمدة عامين ،تبع ذلك صمت قبل ان يدخل الجدل ثلاجة الصحة ويختفي تماما أي حديث عن القانون.
وقد ظلت قضية التأمين الصحي أحد ابرز التحديات التي تواجه الهيئة الوطنية للصحة" سابقا" ووزارة الصحة العامة حاليا خلال العامين الماضيين وبالرغم من أنها تعتبر من اكثر المطالب الجماهيرية إلحاحا إلا انه وحتى هذه اللحظة لم تعلن الوزارة عن أي تقدم ملموس في هذا المجال خاصة وان المسؤولون بالهيئة يتحاشون الخوض مع الصحافة بهذا الحديث على ما يبدو.
فبالرغم من أننا كجهة إعلامية خاطبنا الإدارة المختصة بالصحة لتحديد موعد يتم فيه اللقاء مع جهة الاختصاص للرد على تساؤلات الشارع القطري حول قانون التأمين الصحي و إبراز التقدم الحاصل، إلا أن الرد لم يصلنا حتى تاريخ نشر هذا التقرير، بالرغم من السؤال عنه مرارا وذلك منذ اكثر من الشهرين تاريخ آخر مرة أرسلنا فيها كتابا خطيا بذلك..
أمام هذا الوضع وفي ظل تساؤلات الشارع القطري المتزايدة عن قانون التأمين الصحي برزت عدة تساؤلات قديمة جديدة مازالت تشغل بال شريحة واسعة من المجتمع.
تتمحور حول تاريخ البدء بتطبيق التأمين الصحي ونوعيته ووفق أي نظام سيعمل وما هو نوع التأمين الذي سيتم تبنيه؟ وما هي قيمة التأمين التي سيتم فرضها ومن هي الجهات التي سيشملها.
وكيف سيتعامل قانون التأمين الصحي مع العديد من الحالات كعلاج غير القطريين بالخارج، وتأمين أبناء القطريات المتزوجات من أجنبي والعكس والخدم وعمال المنازل وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن الذين لا يعملون من المقيمين، بالإضافة إلى ذوي الدخل المحدود الذين لا تتجاوز رواتبهم 1500 ريال.
كل هذه الأسئلة وغيرها الكثير ما زالت تنتظر الإجابة من الجهات المختصة وتبقى أسئلة مشروعة للجميع طالما لا توجد إجابات نهائية وفي ظل أزمة مالية يعاني منها الجميع وخاصة أصحاب الدخل المحدود إلى جانب أسعار العلاج التي تتزايد يوما بعد يوم .
أوساط المواطنين حذرت الجهات المسؤولة عن إعداد قانون التأمين الصحي من بعض النماذج التي أثبتت فشلها في المنطقة، معتبرا انه من المهم جدا ان تقوم تلك الجهات بالاستفادة من الأخطاء التي وقعت بها تلك النماذج كي نتحاشاها ولا نقع فيها نحن كذلك، فقد اصبح الجميع يعاني من ضغط الحياة المتزايد ومن تكاليف العلاج .لذلك لا بد من أن يكون اختبار النظام الذي سيتبع دقيقا وبعيدا عن التجريب .. بل على العكس يجب استطلاع آراء الناس بالنظام المتبع وهل يناسبهم والاستماع إلى مقترحاتهم وارائهم بهذا المجال ،حتى يتسنى للجهات التي تعمل على القانون الاطلاع وتكوين فكرة شاملة عن حاجات جميع السكان على اختلاف مستوياتهم المادية والعمرية والصحية وكذلك العمل على أن يكون القانون ملبية لجميع تلك الحاجات دون إغفال أي طرف .. على اعتبار أن التامين الصحي نظام شامل لا يجوز أن نسقط أي طرف من أطرافه، الأمر الذي يضع جميع الجهود المبذولة للوصول إلى مجتمع صحي معرضة للضياع وتساءل تلك الأوساط متى ستقوم وزارة الصحة باستطلاع آراء المواطنين بقانون التأمين الصحي كما أعلن سابقا.
كما اعتبرت تلك الأوساط أن البدء بمرحلة تجريبية للنظام سوف يمكن الجهات المختصة من الاطلاع ومعرفة الثغرات التي يعاني منها القانون وبالتالي العمل على تلافيها وعدم الوقوع بها أثناء إقرار القانون بصيغته النهائية.
وفي سياق متصل تساءلت الأوساط عن نظام التامين الذي تقدمه بعض الشركات الكبرى في البلد .... هل هذا التامين يغطي كل العيادات والمستشفيات الخاصة في البلاد، أم انه يقتصر على عدد محدد منها.
ويضيف لقد سمعت من العديد من أصدقائي أن شركاتهم تمنحهم تامين في عدد محدد من العيادات أو المستشفيات وهذا يتعارض مع حرية المريض في اختيار، خاصة وان هناك بعض العلاجات على سبيل المثال لا تتوافر في كافة العيادات أو المستشفيات.
كما أن بعض المرضى يرغبون بمتابعة علاجهم لدى أطباء محددين دون غيرهم .. فهل يحق للشركات إلزام موظفيها بتلقي العلاج لدى جهة دون أخرى.
وماذا سيكون الموقف في حال كان أحد المرضى يتابع علاجا طويل الأمد مع طبيب معين وعند بدء تطبيق التامين الصحي من قبل الشركة لم يكن ذلك الطبيب أو مكان عمله ضمن قائمة الجهات التي تتعامل معها الشركة لتامين الخدمات العلاجية لموظفيها ولماذا لا يكون التامين الصحي شاملا لجميع العيادات والمستشفيات بالقطاع الصحي، مشيرا إلى انه من المفترض أن يتمكن التأمين الصحي المؤمن عليه اختيار ما يناسبه من منافع للتأمين الصحي و الحصول على العلاج بحرية في افضل المستشفيات والعيادات الخاصة.
وعلى صعيد تكاليف التامين الصحي تتساءل أوساط المقيمين من ذوي الدخل المحدود وهل سيحميهم التامين الصحي من نار ارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء بما فيها أسعار الأدوية وتكاليف العلاج خاصة وان الأدوية في قطر تعتبر عاليا نسبيا مقارنة مع ما هو متداول في المنطقة، هذا إلى جانب ارتفاع الخدمات الطبية في القطاع الطبي الخاص مقارنة مع متوسط الدخل لفئات كثيرة في المجتمع .. والسؤال لماذا لا تتدخل الصحة من أجل ضبط أسعار الأدوية والعلاج بالقطاع الخاص والى متى سيبقى المريض تحت نارين نار المرض ونار الأسعار المرتفعة للعلاج.
ووفقا لتلك الأوساط يقوم التأمين الصحي أساساً على مفهوم توزيع الخطر المتوقع الذي قد يواجهه الفرد، ما يؤدي إلى تخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمن عليهم، وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده، وشركات التأمين تنظم الاستفادة من توزيع الخطر لقاء أجر معلوم.
ومع زيادة كلفة الخدمات الصحية أصبح المرض الذي يهدد كل واحد منا لا يشكل هماً لما يحمله من معاناة جسدية بقدر ما يرافقه من أعباء مالية ينوء بحملها جزء كبير من المرضي لأن مستوى الدخول تراجع بينما التكاليف تزايدت، وبدون التأمين الصحي فالخيارات المتاحة لمن ابتلي بمرض إما الصبر على المرض وعدم المعالجة أو اللجوء لبيع الممتلكات أو الاستدانة وأحيانا اللجوء لممارسات غير أخلاقية مثل السرقة أو الرشوة أو التسول.
ويكفل التأمين الصحي الاطمئنان الاجتماعي لدى العمال والموظفين، لاسيما إذا كان التأمين الصحي شاملا للموظف ولمن يعول كما يعزز التأمين الصحي ويوثق العلاقة بين الموظف أو العامل وزملائه، عندما يشعر كل فرد منهم أن زملاءه ساهموا في تحمل أعباء العلاج عنه بالأقساط التي يدفعونها بجوار ما تدفع عنهم جهة العمل.
وحول أهمية إقرار التأمين الصحي ترى أوساط المجتمع القطري إن التأمين الصحي سيؤدي إلى إزالة العائق المالي بين المريض وحصوله علي الخدمة الطبية.
معتبرة أن إقرار قانون للتأمين الصحي خطوة صحيحة باتجاه توفير خدمة طبية متكاملة للمواطن بجودة عالية وكلفة مقبولة، بالإضافة إلى رفع مستوى الرضا الوظيفي والاطمئنان الاجتماعي لدى الفرد في المجتمع. وأضاف أن التأمين الصحي يساعد في تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظفين والعمال وتعزيز ارتباطهم بجهات عملهم وشعورهم أن جهة عملهم لا تعنى فقط بما يقدمه العاملون لجهة العمل، إنما تهتم أيضاً بأوضاعهم الصحية والاجتماعية ،كما أن تكاليف العلاج أصبحت مرتفعة جدا وبالتالي يأتي التأمين الصحي ليغطي تكلفة بعض العلاجات التي لا يقدر عليها المقيم بحكم محدودية دخله الشهري وارتفاع تكلفة العلاج نفسه في مشافي القطاع الخاص و أضافت تلك الأوساط : نعاني الكثير عندما نضطر إلى إجراء عملية جراحية في القطاع الصحي الخاص وهو أمر غالبا ما يضطرنا إما للعودة إلى بلادنا لاجرائها هناك أو تأجيلها إلى وقت لاحق و أحيانا لا نستطيع بحكم نوع المرض وطبيعة العملية و الأمر الذي يضطرنا إلى إجرائها هنا تحت وطأة الديون التي تثقل كاهل المريض لعدة سنوات.
واعتبروا أيضا أن قانون التامين الصحي يعتبر حلا جذريا لمشاكل الانتظار الطويلة وقد اصبح بإمكان المريض القول وداعا للمواعيد الطويلة والانتظار الذي لا ينتهي بمؤسسة حمد الطبية والتأمين الصحي سيمكن المريض من تلقي العلاج المناسب في زمن قياسي معقول بدلا من الانتظار الطويل.
وتوقعت تلك الأوساط أن يكون تكلفة التأمين الصحي بمتناول الجميع وبأسعار معقولة جدا فنحن بأمس الحاجة إلى مثل هذا التامين خاصة أولئك العمال الذين مازالوا حتى الآن بدون بطاقة صحية ، أي اليد العاملة التي بحاجة إلى تغطية صحية لما تعانيه من أمراض و إصابات عمل.
ووفقا لتلك الأوساط فإن التأمين الصحي يكفل أعلى حد ممكن من العدل والمساواة في تلقي الخدمات الصحية، فبطاقة التأمين الصحي يحملها مدير الشركة كما يحملها أبسط الموظفين كالسائقين والحرس والمراسلين وغيرهم، فالخدمات العلاجية الأساسية من أدوية و فحوصات وعمليات وغيرها لا تختلف باختلاف موقع الموظف في الهيكل الوظيفي.
وتتناول أوساط المقيمين التأمين الصحي من جانب آخر ، فهم يرون أن الموظف يعيش تحت سطوة رب العمل وهو دائما خاضع له وخاصة أثناء المرض نظرا لحاجته إلى تلقي العلاج وخاصة الحاجة المادية ،فعند تطبيق التأمين الصحي لن يعد الموظف (أو العامل) بحاجه للتزلف والمحاباة لهذا أوذاك حتى يتمكن من الحصول على حقوقه بالمعالجة السليمة المنصفة، فالمعالجة سترتبط بوجود المرض أو عدمه وليس بمقدرة المرء على الإقناع واختلاق الأعذار والأمراض والتي غالبا ما تكون مفتعلة. كما أن جهات العمل سوف تستفيد من التامين الصحي حيث سيمكنها من توفير التأمين الصحي لموظفيها وعمالها برفع الإنتاجية من خلال المحافظة على صحتهم وبالتالي رفع إنتاجيتهم و الحد من الخسائر الناجمة عن الانقطاع عن العمل بحجة المرض.
ويساعد التأمين الصحي في تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظفين والعمال وتعزيز ارتباطهم بجهات عملهم وشعورهم أن جهة عملهم لا تعني فقط بما يقدمه العاملون لجهة العمل، إنما تهتم أيضاً بأوضاعهم الصحية والاجتماعية.
كما يساعد تطبيق التأمين الصحي يساعد جهات العمل أن تؤدي التزامها نحو العاملين بشكل عادل ومنصف بعيداً عن أية محاباة وانتقائية حيث إن القيادات الإدارية يصعب عليها أحياناً التفريق بين الصادقين والكاذبين في ادعائهم للمرض، ما يؤدي إلى صرف مخصصات لبعض المدعين دون وجه حق بدافع الشفقة، وفي المقابل قد يمنع الصرف لمن هم في حاجة ماسة حقيقية وذلك لأسباب إدارية وهنا تبرز مخاوف العمالة الوافدة التي قد تقع تحت ضغط التأمين الصحي وبالتالي يتم تحميلهم عبئاً جديداً قد لا يستطيعون احتماله ورأى هؤلاء أن معظم الشركات لا تعطي لعمالها أي اهتمام عند الإصابة وانما يتم الاكتفاء برميهم في قسم الطوارئ لتلقي العلاج والعودة إلى العمل فورا إن أمكن ذلك بغض النظر عن قدرتهم على ذلك أم لا.
أما أصحاب الأسر من المقيمين فقد كانت مخاوفهم مختلفة عن العمالة على اعتبار أنه في ظل عدم توجه الشركات خاصة في القطاع الخاص لزيادة مرتبات موظفيها وفي ظل الزيادة المطردة للإيجارات وكذلك السلع الاستهلاكية فان التأمين الصحي قد يشكل عبئاً إضافياً لما يعانيه هؤلاء في حياتهم اليومية.
وتركزت معظم أراء هذه الشريحة على اعتبار أن التأمين الصحي خطوة إيجابية باتجاه تطوير الخدمات متمنين أن يكون الأطفال ومن لا يقوم بالعمل ويملك مصدر دخل خاص به أن يكون معفى من رسوم التأمين على اعتبار أن رب الأسرة المكونة من أربعة أو خمسة أطفال إلى جانب الزوجة سيكون مطالباً بدفع مبلغ شهري كبير مهما كانت قيمة الرسوم منخفضة لانه في هذه الحالة لا يدفع عن نفسه فقط بل يدفع التأمين عن سبعة أشخاص مثلا وهو أمر أيضا يشغل بال المقيمين الذين لا يعرفون شيئاً عن موقف الشركات التي يعملون بها هل ستقوم تلك الشركات بدفع رسوم التأمين لهم وفي حال دفعت هل ستدفع عن أطفالهم .. سؤال ما زال برسم الجهة التي تضع قانون التأمين.
خاصة وان تلك الأوساط تعتبر أن العمل وفق قانون التأمين الصحي يؤدي إلى تخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة عند معالجة الحالات المرضية التي يتعرض لها المؤمن عليهم، وهو بذلك نظام اجتماعي يقوم على التعاون والتكافل بين الأفراد لتحمل ما يعجز عن تحمله أحدهم بمفرده، وشركات التأمين تنظم الاستفادة من توزيع الخطر لقاء أجر معلوم.
وأضاف القول اعتقد انه اصبح بإمكان المريض القول وداعا للمواعيد الطويلة والانتظار الذي لا ينتهي بمؤسسة حمد الطبية مشيرة إلى أن التأمين الصحي سيمكن المريض من تلقي العلاج المناسب في زمن قياسي معقول بدلا من الانتظار الطويل، على أمل أن يكون التأمين بمتناول الجميع وبأسعار معقولة جدا لان الحاجة ماسة إلى مثل هذا التأمين خاصة أولئك العمال الذين مازالوا حتى الآن دون بطاقة صحية، أي اليد العاملة التي بحاجة إلى تغطية صحية لما تعانيه من أمراض و إصابات عمل.وفي ظل وجود بعض جهات العمل التي تصرف مبالغ محدودة سنوية أو شهرية لموظفيها لكنها تواجه مشكلة عند حدوث حالة مرضية كبيرة لأحد الموظفين أو العمال، وقد يلجأ للجمع من كافة العاملين أو محاولة البحث عن دعم من الزكاة أو غيرها، بينما عند وجود التأمين الصحي ستنتفي الحاجة لكل ذلك.
وتركز تلك الأوساط على أن هناك بعض الأسر المقيمة المؤلفة من أربعة أو خمسة أشخاص ورب الأسرة هو المعيل الوحيد لهم باعتبار أن باقي أفراد الأسرة في المدارس وغير منتجين ولذلك فان التأمين الصحي سيشكل عبئاً إضافياً على تلك الأسر ويجب على الجهات المختصة أن تأخذ ذلك بعين الاعتبار.
وفي نفس السياق رأت الأوساط الطبية أنه من الضروري أن يتم تطبيق قانون التأمين الصحي خاصة في ظل دخول جامعات وكليات الطب الأجنبية وكذلك الشركات المستثمرة إلى قطر ،حيث أصبح من الضروري وجود تأمين صحي لكل فرد يعيش على ارض دولة قطر على اعتبار أن الطفرة الاقتصادية والتطور الذي تشهده الدولة يفرض ذلك ،كما انه يخفف الضغط على مؤسسة حمد الطبية ويقلل من استهلاك المواد الطبية بطريقة الهدر ويعطي الخدمة بشكل اكثر فاعلية.
مؤكدة أن التطبيق يجب أن يشمل الجميع ولو كنا متأخرين في ذلك مقارنة مع الغرب، وانه قد يكون هناك بعض العقبات التي تعترض عملية التطبيق في البداية ولكنها سرعان ما تزول ومن هذه العقبات مثلا استغلال البعض لميزة التأمين للذهاب إلى الطبيب من منطلق الترف حتى وان كان لا يحتاج لذلك.
و إذا ما حاولنا إجمال تساؤلات الشارع القطري عن قانون التامين الصحي فهي تتركز حول العديد من النقاط مثل موعد البدء في تطبيق قانون التامين الصحي وما هو النموذج المتبع لتطبيق هذا النظام ،خاصة في ظل وجود عدة مدارس للتامين الصحي ،بعضها سجل فشله وبعضها نجح إلى حد ما ..لتبقى أسس ومعايير الاستفادة من نظام التأمين الصحي الشغل الشاغل لهذا الشارع ،ناهيك عن المصادر المقترحة لتمويل التأمين الصحي؟ والضوابط التي ستضمن تطبيق وتنفيذ المشروع من قبل جميع الشركات، بما فيها الشركات الصغرى.

قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم رقم (1) لسنة 2000 بالتصديق على تعديلات المواد (7)، (24)، (25) من دستور منظمة الصحة العالمية
قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 1998 بشأن اللجنة الدائمة للتراخيص بوزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
التأمين الصحي قريبا ويشمل المواطن والمقيم
مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في البلاد
تعميم التأمين الصحي أصبح ضرورة لمواجهة الغلاء