قطر- جريدة الشرق- الأثنين 10 ذو القعدة 1431 الموافق 18 اكتوبر 2010
ثمن
قرارات تنظيم الوحدات الإدارية بالوزارات والهيئات..
الشيخ ناصر بن محمد لـ
الشرق:"طبيعة العمل" لكل الجهات ومراجعة الخدمات
الدوحة-الشرق:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى امس على
قرارات لمجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي يتألف منها عدد من
الوزارات والهيئات والمؤسسات وتعيين اختصاصاتها.
ونصت القرارات على تنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة
الرسمية..
وأكد سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء فى تصريح خاص لـ الشرق أن هذا القرار التنظيمي يسهل عملية الربط العام خاصة
في ترتيب التصنيف الوظيفي، حيث أصبح هناك ربط واضح بين الوحدة التنظيمية التي يتبع
لها الموظف مع الأعمال والواجبات الوظيفية، مشيرا الى انه تم الانتهاء من تطبيق
طبيعة العمل لمختلف الجهات بالدولة باستثناء جهة واحدة على وشك الانتهاء منها،
واضاف سعادته بانه سيتم اعتماد التسكين بالمسمى الوظيفي للموظفين بالدولة وإرسال
نماذج إلى الوزارات والجهات المختلفة لملئها بالبيانات المطلوبة، وقال سعادته إن كل
الجهات بالدولة تقوم بعملية مراجعة شاملة لكل الخدمات التي تقوم بتقديمها وطرق
تقديم هذه الخدمات، ومراجعة لتقييم الأداء في الوحدات التنظيمية التي تقوم بتقديم
هذه الخدمات، كما أن هناك توجها لتبسيط وتسهيل حصول الجمهور على الخدمات المقدمة
لهم من الجهات المختلفة بالدولة وتبني مبدأ النافذة الواحدة ذات المنطق العلمي
السليم، والعمل على تقليل وتبسيط الإجراءات والموافقات المطلوبة في الخدمات المقدمة
من كل الجهات.
وأكد سعادته أنه ستكون هناك نقلة نوعية في الأداء الحكومي في الفترة المقبلة، مشيرا
الى ان قطر قد حصلت على خطوات متقدمة للغاية في مؤشر البنك الدولي والخاص بكيفية
فتح عمل تجاري خاص والحصول على السجلات التجارية والانتهاء منها عن طريق جهة واحدة،
وأوضح سعادته أنه ستتم إعادة النظر في عدد من الخدمات والرسوم الخاصة بها حيث انه
توجد خدمات عليها رسوم قديمة وهناك خدمات عليها رسوم عالية، وهذه الأمور كلها لابد
أن تحكمها سياسة واحدة لها أسس ومعايير من خلال تحديد الخدمات التي لها أولوية.
تفاصيل
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ ناصر بن محمد لـ الشرق: تنظيم الوحدات
الإدارية في الوزارات يحقق الاستقرار للموظفين
الانتهاء من تطبيق طبيعة العمل ما عدا جهة واحدة متبقية
إعادة النظر في عدد من الخدمات والرسوم المقررة
نقلة نوعية في الأداء الحكومي من خلال مراجعة شاملة لطرق تقديم الخدمات
قطر حصلت على تقييمات متقدمة في مؤشرات الأعمال والبنك الدولي
الدوحة-الشرق:
قال سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء ان قرارات مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي يتألف منها
عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات وتعيين اختصاصاتها والتي صادق عليه حضرة صاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس، قد تمت على مرحلتين كانت
المرحلة الأولى قد تم فيها اعتماد وتحديد القطاعات والإدارات التي تتكون منها هذه
الجهات ثم قمنا بتحديد الأقسام التي تتألف منها هذه الإدارات، فكان هذا القرار
نابعا من المرحلة الثانية بتحديد الأقسام التي تتشكل منها كافة الإدارات والوحدات
الإدارية في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بالدولة،
وأضاف أن هذا القرار التنظيمي يسهل علينا عملية الربط العام خاصة في ترتيب التصنيف
الوظيفي حيث أصبح هناك ربط واضح بين الوحدة التنظيمية التي يتبع لها الموظف مع
الأعمال والواجبات الوظيفية التي يقوم بها الموظف مع المسمى الوظيفي مع طبيعة العمل
حيث أصبحت هناك سلسلة كاملة مترابطة واضحة لأي موظف، ولذلك ففي المرحلة التي نعمل
بها الآن بعد الانتهاء من تطبيق طبيعة العمل حيث انتهينا منها مع جميع جهات العمل
ولم يتبق سوى جهة واحدة نحن على وشك الانتهاء منها، وفي المرحلة التالية سنبدأ
اعتماد التسكين بالمسمى الوظيفي للموظفين بالدولة، وتم إرسال نماذج إلى الوزارات
والجهات المختلفة لملئها بالبيانات المطلوبة وهذه كلها خطوات متلاحقة بحيث تصبح
الصورة أمام كل موظف متكاملة بخصوص التوظيف والدليل أو سواء من جانب التنظيم وذلك
بهدف تحقيق الاستقرار والوضوح الوظيفي للموظف.
وقال سعادته ان كل الجهات بالدولة تقوم بعملية مراجعة شاملة لكل الخدمات التي تقوم
بتقديمها وطرق تقديم هذه الخدمات، ومراجعة لتقييم الأداء في الوحدات التنظيمية التي
تقوم بتقديم هذه الخدمات، كما أن هناك توجها لتبسيط وتسهيل حصول الجمهور على
الخدمات المقدمة لهم من الجهات المختلفة بالدولة وتبني مبدأ النافذة الواحدة ذات
المنطق العلمي السليم، والعمل على تقليل وتبسيط الإجراءات والموافقات المطلوبة في
الخدمات المقدمة من كل الجهات.
وأكد سعادته أنه ستكون هناك نقلة نوعية في الأداء الحكومي في الفترة المقبلة حيث ان
الجهات الحكومية خلال السنتين الماضيتين قد قامت بعمل الكثير من التغييرات
والتطويرات في جوانب مختلفة وهو ما جعلنا نقوم بتحقيق نتائج كثيرة في جهات مختلفة،
وهذه الجهود كلها هدفها تنظيم العمل الحكومي بشكل صحيح وعلى أسس علمية سليمة.
لافتا إلى أن قطر قد حصلت على خطوات متقدمة للغاية في مؤشر البنك الدولي والخاص
بكيفية فتح عمل تجاري خاص والحصول على السجلات التجارية والانتهاء منها عن طريق جهة
واحدة، وقطر حصلت على تقييمات متقدمة في هذا الشأن حيث ان وزارة الأعمال والتجارة
هي الجهة الوحيدة المعنية بتقديم هذه الخدمة ولم تعد هناك جهات أخرى متعلقة بمثل
هذه الخدمة.
وقال سعادة الشيخ ناصر بن محمد بن عبد العزيز آل ثاني وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء ان الخطوة القادمة هي اعتماد نافذة واحدة لتقديم الخدمات وهذا سيرفع تقييم
دولة قطر في المؤشرات العالمية التابعة للبنك الدولي أو مؤشرات الأعمال.
وأوضح سعادته أنه ستتم إعادة النظر في عدد من الخدمات والرسوم الخاصة بها حيث انه
يوجد خدمات عليها رسوم قديمة وهناك خدمات عليها رسوم عالية، وهذه الأمور كلها لابد
أن تحكمها سياسة واحدة لها أسس ومعايير من خلال تحديد الخدمات التي لها أولوية
والخدمات التي عليها طلب أكثر والخدمات التي يجب أن يتم عملية تسهيلها وتبسيطها،
ومعرفة الخدمات التي يجب أن تتطلب أن يكون بها نوع من الإجراءات وهذه الأمور تتم
مراجعتها بشكل كامل واستكمال هذه الخطوة مع تطبيق الخطط والاستراتيجيات الوطنية
التي تدعو المؤسسات إلى القيام بالتفكير وفي خطط وبرامج بدلا من الاستمرار في
القيام بالعمل الروتيني واليومي حيث ان كل هذه الخطوات مكملة لبعضها البعض.
شملت 6 وزارات و4 مؤسسات وهيئات..الأمير يصادق على قرارات التعديلات الإدارية في
الوزارات والمؤسسات
تعزيز الأمانة العامة لمجلس الوزراء بوحدة إدارية لمكتب الأمين العام
وحدات إدارية جديدة في البلدية والطاقة والعدل والشؤون الاجتماعية والثقافة
والأوقاف
إضافة وحدتين إداريتين في وكالة الأنباء القطرية
تعزيز التقاعد والتأمينات بوحدتي نظم المعلومات والحسابات
الدوحة-قنا:
صادق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس على
قرارات لمجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي يتألف منها عدد من
الوزارات والهيئات والمؤسسات وتعيين اختصاصاتها .
ونصت القرارات على تنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية
وهذا نص القرارت :
قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2010
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي يتألف منها معهد التنمية الإدارية وتعيين
اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس
الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (56)
لسنة 2009 بتنظيم معهد التنمية الإدارية، وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء.. قرر ما يلي:
مادة (1)
تضاف إلى الوحدات الإدارية التي يتألف منها معهد التنمية الإدارية، مكتب مدير
المعهد، ويختص بما يلي:
1 – تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب مدير المعهد.
2 – تلقي المكاتبات التي ترد إلى مدير المعهد، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على
الجهات المختصة وفقاً لتعليماته.
3 – إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
4 – الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها مدير المعهد.
5 – تلقي الشكاوى التي ترد إلى مدير المعهد وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما يصدر
منه بشأنها.
6 – أية مهام أخرى يكلف بها.
مادة (2)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.. ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9/11/1431هـ
الموافق: 17/10/2010م
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2010
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس
الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (28)
لسنة 2009 بتنظيم مجلس الوزراء، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 2009 بالهيكل
التنظيمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء.. قرر ما يلي:
مادة (1)
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مكتب
الأمين العام.
مادة (2)
يرأس مكتب الأمين العام مدير، يتولى الاختصاصات التالية:
1 – تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الأمين العام.
2 – تلقي المكاتبات التي ترد إلى الأمين العام، وإعدادها للعرض عليه، وتوزيعها على
الجهات المختصة وفقاً لتعليماته.
3 – إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
4 – الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها الأمين العام.
5 – اخطار الجهات المعنية بتأشيرات الأمين العام، ومتابعة تنفيذها وعرض ما تم
بشأنها.
6 – تلقي الشكاوى التي ترد إلى مكتب الأمين العام وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة ما
يصدر منه بشأنها.
7 – أية مهام أخرى يكلف بها.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.. ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9/11/1431هـ
الموافق: 17/10/2010م
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2010
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الشؤون الاجتماعية وتعيين
اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996، بشأن قرارات
مجلس الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم
(40) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى اقتراح وزير
الشؤون الاجتماعية.. قرر ما يلي:
مادة (1)
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع وكيلي الوزارة المساعدين، مكتب وكيل الوزارة
المساعد.
مادة (2)
يرأس مكتب وكيل الوزارة المساعد مدير، يتولى الاختصاصات التالية:
1 – تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب وكيل الوزارة المساعد.
2 – تلقي المكاتبات التي ترد إلى مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإعدادها للعرض عليه،
وتوزيعها على الجهات المختصة وفقاً لتعليماته.
3 – إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
4 – الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها وكيل الوزارة
المساعد.
5 – اخطار الجهات المعنية بتأشيرات وكيل الوزارة المساعد، ومتابعة تنفيذها، واطلاعه
على ما تم بشأنها.
6 – تلقي الشكاوى التي ترد إلى مكتب وكيل الوزارة المساعد وعرضها عليه، وتنفيذ
ومتابعة ما يصدر منه بشأنها.
7 – أية مهام أخرى يكلف بها.
مادة (3)
يضاف إلى اختصاصات إدارة التنمية الأسرية، الاختصاص التالي:
"8 – الإشراف والترخيص لدور الحضانة، وتحديد أعمار الأطفال الملتحقين بها، واعتماد
المناهج التربوية والتعليمية لها".
مادة (4)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.. ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9/11/1431هـ
الموافق: 17/10/2010م
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2010
بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الأوقاف والشؤون
الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
مجلس الوزراء،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (29) لسنة 1996 بشأن قرارات مجلس
الوزراء التي ترفع للأمير للتصديق عليها وإصدارها، وعلى القرار الأميري رقم (34)
لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعلى اقتراح وزير
الأوقاف والشؤون الإسلامية.. قرر ما يلي:
مادة (1)
يضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتبع وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة،
مكتب وكيل الوزارة المساعد.
مادة (2)
يرأس مكتب وكيل الوزارة المساعد مدير، يتولى الاختصاصات التالية:
1 – تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب وكيل الوزارة المساعد.
2 – تلقي المكاتبات التي ترد إلى مكتب وكيل الوزارة المساعد، وإعدادها للعرض عليه،
وتوزيعها على الجهات المختصة وفقاً لتعليماته.
3 – إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلف بها.
4 – الاتصال بالجهات المختلفة للحصول على البيانات التي يطلبها وكيل الوزارة
المساعد.
5 – اخطار الجهات المعنية بتأشيرات وكيل الوزارة المساعد، ومتابعة تنفيذها، واطلاعه
على ما تم بشأنها.
6 – تلقي الشكاوى التي ترد إلى وكيل الوزارة المساعد وعرضها عليه، وتنفيذ ومتابعة
ما يصدر منه بشأنها.
7 – أية مهام أخرى يكلف بها.
مادة (3)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار.. ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء
نصادق على هذا القرار ويتم إصداره
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 9/11/1431هـ
الموافق: 17/10/2010م
قرار
مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1970م باللائحة الداخلية لمجلس الوزراء
أمر
أميري رقم (3) لسنة 2007 بتشكيل مجلس الوزراء
أمر
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء
أمر
أميري رقم (1) لسنة 2008 بإعادة تشكيل مجلس الوزراء
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2007 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2008 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 2007 بندب مدير لمكتب رئيس مجلس الوزراء
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2007 بتعيين أمين عام مساعد للأمانة العامة لمجلس
الوزراء
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف
منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء
قرار
رئيس مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2007 بتعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف
منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء