قطر- جريدة الراية -السبت 15 ذو القعدة 1431الموافق 23 اكتوبر 2010

قطر تجدد اهتمامها بتعزيز حقوق الإنسان
الدستور يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية

نيويورك - قنا :

جددت دولة قطر اهتمامها بمسألة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، منوهة إلى أن هذا التوجه يتماشى مع منهج الإصلاح الشامل الذي تنتهجه البلاد بفضل القيادة الحكيمة الممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى. جاء ذلك في البيان الذي ألقاه السيد خالد جبر المسلم السكرتير الثاني بمكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وعضو وفد دولة قطر للدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة للدورة الـ «65» للجمعية العامة حول البند «68» المعنون "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها".
ولفت السيد المسلم في بيانه إلى أن اهتمام دولة قطر بموضوع تعزيز وحماية حقوق الإنسان قد انعكس على مستوياتها التشريعية والمؤسسية، مشيرا في هذا الخصوص إلى أن الدستور القطري لعام 2004م قد أفرد بابه الثالث للحقوق والحريات الأساسية حيث تبنى مبدأ التكاملية والتداخل والترابط وعدم التجزئة فكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
ولدى تناوله لما اتخذته دولة قطر من إجراءات على صعيد تعزيز واحترام حقوق الإنسان وصون كرامته أوضح أن الدولة خطت خطوة كبيرة في هذا الصدد، والمتمثلة في صدور التعديلات على قانون العقوبات القطري التي تأتي انسجاما مع التزام دولة قطر بأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أوالعقوبة القاسية أو اللانسانية المهينة التي سبق وأن انضمت إليها دولة قطر بموجب المرسوم رقم «27» لسنة 2001 م.
وأشار إلى انضمام دولة قطر إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومكافحة الجريمة، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر الملحق إلى جانب قيامها بإيداع قرارها بالسحب جزئيا لتحفظها العام على اتفاقية حقوق الطفل على أن يظل التحفظ ساريا ضمن النطاق المحدود في إطار أحكام المادتين «2» و«14» للاتفاقية. وأبرز البيان كذلك انضمام دولة قطر لبعض الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان حيث أصبحت لهذه الاتفاقيات قوة القانون عقب التصديق عليها وفقا للدستور الدائم لدولة قطر، إضافة إلى البدء في دراسة الانضمام للعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحول اهتمام دولة قطر بحقوق الإنسان قال السيد خالد جبر المسلم في بيانه أمام اللجنة الثالثة للدورة الخامسة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن هذا الاهتمام "تجسد من خلال إنشاء العديد من المؤسسات المعنية بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بمفهومها الشامل غير القابل للتجزئة على المستويين الحكومي وغير الحكومي، فعلى المستوى الحكومي تم إنشاء إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية ومكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وإدارة العمل بوزارة العمل والمجلس الأعلى لشؤون الأسرة".
وأضاف : "وعلى المستوى غير الحكومي تم إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة والمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى المؤسسات التي تم إنشاؤها بدولة قطر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي كالمؤسسة العربية للديمقراطية التي تهدف إلى تعزيز حرية الإعلام والدفاع عن الصحفيين والإعلاميين، ومؤسسة صلتك التي تهدف إلى تطوير الأوضاع الاقتصادية للشباب بالمنطقة العربية، ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا التي تهدف إلى توفير التعليم للجميع بمنطقة آسيا، فضلا عن استضافة الدولة للمركز الإقليمي للأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان، حيث يهدف المركز إلى التعاون الوثيق في بناء القدرات المحلية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان من خلال التدريب والتوثيق ونشر الوعي، كما يضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق الأهداف للمنطقة".
وفيما يتعلق بمساعي دولة قطر للمشاركة والمساهمة بفاعلية في الجهود الدولية الرامية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، أكد السيد المسلم في بيانه أن هذه المساعي تنبع من المبادئ التي نص عليها الدستور القطري والذي ورد فيه أن تهتدي السياسة الخارجية للدولة بمبادئ توطيد السلم والأمن الدوليين، واحترام حقوق الإنسان ونبذ العنف واستخدام القوة وتشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.
وفي هذا الإطار أشار إلى سياسة دولة قطر الانفتاحية نحو استضافة المؤتمرات العالمية التي تعنى بقضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة السلام حيث استضافت الدولة مؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية والملتقى الثاني للديمقراطية والإصلاح السياسي في الوطن العربي، ومنتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما تستضيف سنويا منتدى الديمقراطية والتنمية والتجارة الحرة ومؤتمر حوار الأديان، ومنتدى أمريكا والعالم الإسلامي.
وشدد المسلم في ختام بيانه على أن دولة قطر من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان وعضويتها في أجهزة ومؤسسات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الإقليمية لن تألو جهدا في المساهمة الفعالة في دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان لما فيه خير البشرية

مرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
التشريعات القطرية تكفل الحماية للحريات وحقوق الإنسان